خرج عشرات الآلاف من التلاميذ التونسيين، الاثنين، في مسيرات احتجاجية، للتعبير عن رفضهم تعطيل الدروس في مدارسهم على خلفية إضراب للمعلمين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، خرج الآلاف من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في تونس، في مسيرات احتجاجية جابت مناطق مختلفة من البلاد، رافعين شعارات تطالب باستئناف الدراسة وإجراء الامتحانات وحل الأزمة المحتدة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي.

وانطلقت المسيرات الاحتجاجية من مدارس الطلاب، وجاءت استجابة لدعوة من تلاميذ انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، عقب حرمان التلاميذ من إجراء امتحانات الثلاثية الأولى نتيجة تفاقُم الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، انتهت بتوقف المفاوضات بينهما، ما أدى إلى حرمان الطلاب من إنجاز اختبارات كانت مقررة الشهر الماضي.

وعبر الطلاب عن استيائهُم الشديد من الوضع الراهن، ورفعوا في المسيرات شعارات عدة من بينها "التلميذ ليس لعبة بين أيديكم".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الطالبة في المرحلة الثانوية لينا بخاري، قولها أثناء مشاركتها بالمسيرات: "نريد إيجاد حل للأزمة بين نقابة التعليم الثانوي والوزارة(...) التلميذ أصبح ضحية للسياسة التعليمية ولم يعد هناك وقت لإنجاز الامتحانات إذا استمرت الأزمة".

وقالت الطالبة أمل العجيلي: "مطلبنا الرئيسي عودة الدروس (استئناف الدراسة) بشكل عادي وإجراء الامتحانات"، مضيفة أن الطلاب هم "الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية...نريد العودة للدراسة بصفة عادية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير عام المرحلتين الإعدادية والثانوية بوزارة التربية التونسية، حاتم عمارة، قوله إن "هناك فرصة لتدارك الوضع الحالي إذا تخلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (النقابة) عن التصعيد".

يوم غضب

وكان آلاف من معلمي الإعدادي والثانوي في مدارس تونس، قد شاركوا في 9 يناير الجاري، في ما أطلقوا عليه "يوم غضب" للمعلمين، شمل الخروج في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بـ"زيادة الأجور وإصلاح المؤسسات التعليمية".

ويطالب معلمو الثانوي، بمضاعفة المنحة المدرسية، والمنحة الخصوصية (زيادة في الأجر)، وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري في سن 55 عاماً بدلاً عن 60 عاماً، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس التونسية التي تعاني في السنوات الأخيرة من إهمال حكومي واضح.

وتضاف أزمة التعليم في تونس إلى أزمات متلاحقة تشمل قطاعات عمومية أخرى مثل الصحة والنقل.

ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفاً.

وفي السنوات الأخيرة شهدت تونس العديد من المظاهرات المتعلقة بالتعليم، شملت إضراب المدرسين وإضراب الطلاب كذلك.

خرج الآلاف من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في تونس، في مسيرات احتجاجية جابت مناطق مختلفة من البلاد، رافعين شعارات تطالب باستئناف الدراسة وإجراء الامتحانات.

وفي مارس من العام 2018 تجمع ألاف المعلمين التونسيين أمام وزارة التربية ثم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) وعلى كامل الشوارع والساحات المحيطة به بناء على دعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي احتجاجاً على السياسات المتبعة من وزارة التربية.

ورفع المعلمون المحتجون شعارات تنتقد بقوة وزارة التربية معتبرين أن ما يقع في تونس اليوم هو ضرب لأهم أساسات التعليم الوطني وهي المدرسة العمومية.

وفي نوفمبر من العام 2016 شارك آلاف الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية في تونس، في مسيرات ووقفات بمختلف محافظات البلد، احتجاجاً على نظام الامتحانات والعطل الذي أقرته وزارة التربية عام 2016.

كما احتشد مئات الطلاب أمام مقر وزارة التربية في المجمع الحكومي في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تطالب بتعديل نظام الامتحانات والعطل.

ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ إضراب عام يومي 20 و21 فبراير المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام، احتجاجاً على أزمة الزيادات في الأجور وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين.

والاضراب، هو الثالث خلال أشهر بعد إضرابي 22 نوفمبر و17 يناير الجاري.