ساعات طويلة من الشجار بالسكاكين جرت، مساء الاثنين، لا في أحد الشوارع بل داخل مقر السفارة الليبية في الكويت وبين موظفيها.

الخبر نقلته قناة ليبيا الحدث عن "مصادر خاصة" بعد أن تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة ساعات، لافتةً إلى أن الخلاف بين موظفي السفارة الليبية بالكويت بدأ بالاشتباك بالأيدي قبل أن يتطور إلى شجار بالسكاكين والأسلحة البيضاء.

أما سبب الشجار فكان أكثر غرابة، حيث أكدت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفين تشاجروا بسبب تكليف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، أصغرَ موظفي السفارة سناً بخطة قائم بأعمالها.

فضيحة دبلوماسية

ليلة السكاكين الطويلة في السفارة أسفرت عن وقوع إصابات بين الدبلوماسيين، نقل على إثرها عدد من موظفي السفارة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط أنباء عن تولي السلطات الكويتية التحقيق في الأحداث.

بالتزامن، تواردت أنباء عن إرسال الخارجية الليبية وليد بوعبدالله القائم بالأعمال في سفارة مدريد للإطلاع على المشكلة بالسفارة في الكويت والعمل على حلها مع التحقيق بشأن ما حدث تجنباً لتكراره.

ووصفت صحيفة المشهد الليبي ما حدث بـ "الفضيحة الدبلوماسية" ملقية باللائمة على وزير الخارجية الليبي وقراراته غير الحكيمة، أما صحيفة العنوان الليبية فوصفت المشاجرة بـ "الدامية".

ونقلت صحف محلية عن وكيلة وزارة العدل بالحكومة المؤقتة المحامية سحر بانون، قولها إن "سبب المشاجرة هو انتهاء فترة تكليف القائم بالأعمال عبد العالي أنور الحامدي الدرسي جعل الخارجية في طرابلس تكلف عبد الشفيع بوزلاعه الجويفي بمهامه".

وتلفت بانون إلى أن "الدرسي رفض التسليم للجويفي مرات عديدة فقامت الخارجية بتكليف موظف يدعى القطيوي العريفي حتى إتمام التسليم" موضحةً أن هذا " كان أيضاً دون جدوى إذ قام أقارب وشقيق الدرسي  المنتهية ولايته والعاملين بعقود محلية بالتشاجر داخل السفارة".

وأشارت وكيلة العدل الليبية إلى أنه "جرى استخدام الأسلحة البيضاء وساطور يعرف محلياً باسم (شيتا أو بالطة)، ما أدى إلى إصابة موظفين هما أكرم التواتي بوشاح ومؤمن الحنش بإصابات بليغه وكسور".

ونفى "مسؤول" لم يذكر اسمه بالسفارة الليبية في الكويت لصحيفة سرمد، صباح الثلاثاء، وقوع المشاجرة واصفاً الأنباء بأنها "عارية تماماً عن الصحة”، في المقابل، لم تقدم وزارة الخارجية في طرابلس تأكيداً أو نفياً للأنباء الواردة حتى نشر هذا التقرير.

سقطات متتالية للوفاق

لا تعد مشاجرة السفارة الليبية القرار الوحيد الذي تؤاخذ حكومة الوفاق عليه في الوقت الراهن، إذ يتهم مجموعة من البرلمانيين الليبيين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج بالاستيلاء على السلطة السياسية والمالية في البلاد وتراكم المناصب في قبضته، والمثير أن هذه الاتهامات ليست مقدمة من خصومه وحدهم بل من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أيضاً.

الخلاف بين موظفي السفارة الليبية بالكويت بدأ بالاشتباك بالأيدي قبل أن يتطور إلى شجار بالسكاكين والأسلحة البيضاء.

وتولى فايز السراج قيادة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عقب الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في ديسمبر 2017، وبالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء، يشغل السراج منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أثمر عنه اتفاق المغرب أيضاً)، كما يحتفظ بمنصب وزير الدفاع ومنصب قائد الجيش.

ليس هذا كل شيء، فالسراج يشغل حالياً منصب رئيس المجلس العام للشركة الوطنية للكهرباء ورئيس المجلس العام لهيئة الاتصالات والمعلومات، ثاني أكبر قطاع مدر للدخل في البلاد بعد النفط.

ويوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، اتهم 35 برلمانياً من شرق ليبيا السراج بالاستيلاء على السلطة كونه الوحيد الذي يخول له سلطة اتخاذ جميع القرارات، معتبرين أنه "يتبع سياسة تعمق الانقسامات" وأنه "ينتهك مبادئ الاتفاق السياسي الذي أتت حكومته بموجبه، والذي يقوم على أساس التوافق وتوزيع المال والسلطة".

البيان البرلماني الموقع من ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي، يتهم السراج كذلك بالاستئثار بالسلطة واتخاذ القرارات دون مقابلة أعضاء مجلس الرئاسة مشدداً على أن "مخالفة رئيس الوزراء بنودَ اتفاق المغرب مبطلةً لقراراته".

وفضلاً عن انتقادات معسكر شرق ليبيا، اعترضت الميليشيات الموالية لحكومة السراج مثل ميليشيات ثوار طرابلس على فردية حكم السراج معلنةً عدم تطبيق قرارات مجلس الرئاسة إذا لم تصدر عن اجتماع أعضائه.

وقبل أيام، حدثت أزمة دبلوماسية بين ليبيا ولبنان قاطعت الأولى إثرها القمة العربية الاقتصادية والتنموية المنعقدة في بيروت، على خلفية قيام أعضاء في حركة "أمل" الشيعية بتمزيق العلم الليبي أمام مقر انعقاد القمة وأحرقوه تنديداً باختفاء الإمام موسى الصدر أثناء زيارته ليبيا عام 1978.