بعد مضي شهرين على حادثة تخريب نواب البرلمان التونسي كاشفات الحرائق في البرلمان للاعتقاد بأنها كاميرات تتجسس عليهم، عاد الحديث في تونس عن احتمال تجسس الدولة على المواطنين في عقر ديارهم من خلال عدادات الكهرباء.

وحذر شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية في تونس، الاثنين، من خطورة عدادات الكهرباء والغاز الحديثة التي تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بتركيبها واتهمها بـ"التجسّس" على العائلات التونسية. وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية أحد إنجازات تونس بعد ثورة 2011 فهي كيان مستقل يعمل على الدفاع عن المعطيات الشخصية للمواطنين وحمايتها.

كيف تتجسس العدادات الجديدة؟

قداس أوضح  أنه بإمكان شركة الكهرباء الحصول على أدقّ البيانات الشخصية للعائلات التي يتم تركيب العدادات الذكية في بيوتها، عن طريق معرفة توقيت الدخول إلى المنزل والمغادرة ومستوى معيشة الأسرة وعدد الأجهزة الذكية بها وعدد الأفراد عبر تحليل بسيط للبيانات الحينية التي تتحصل عليها الشركة عبر العدادات الجديدة مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تستطيع قطع التيار عن بعد.

كما تساءل عن مصير البيانات الشخصية التي تتحصل عليها الشركة من العدادات وكذلك الضمانات التي يمكن أن تقدمها الستاغ للتأكيد على عدم استغلال هذه البيانات بشكل سلبي، ولفت في الوقت نفسه إلى رفض 70 بلدية في فرنسا تنفيذ مشروع مماثل لتركيب العدادات الذكية.

ودعا قداس شركة الكهرباء إلى احترام قواعد حماية البيانات الشخصية من خلال إعلام المواطنين أولاً قبل تركيب العدادات وإخبارهم بطريقة عملها ومن ثم استشارتهم إذا كانوا يوافقون على تركيبها في منازلهم أم لا حتى لا تتحول هذه العدادات إلى "مشروع تجسس" على حد وصفه.

وطالبها بكشف الخصائص التقنية لهذه الأجهزة أيضاً، واتخاذ كل التدابير التقنية التي تمكّن المواطن التونسي من معرفة مميّزاتها .

الشركة تنفي..

في المقابل نفى علي ضياف، رئيس إقليم صفاقس الشمالية (جنوب البلاد) بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تزويد العداد الذكي للشركة بأي معطيات شخصية، مشدداً على أنه "لا يختلف عن العداد الميكانيكي المستخدم حالياً إلا في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركة وتسهيل عملية التعرف على حجم الاستهلاك من العداد".

ضياف أكد أيضاً أن توقيت رفع أرقام الاستهلاك من العداد الذكي لا يختلف عن توقيت رفعها من العدادات الميكانيكية.

بعد مضي شهرين على حادثة تخريب نواب البرلمان التونسي كاشفات الحرائق في البرلمان للاعتقاد بأنها كاميرات تتجسس عليهم، عاد الحديث في تونس عن احتمال تجسس الدولة على المواطنين في عقر ديارهم من خلال عدادات الكهرباء.

رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية في تونس حذر من خطورة عدادات الكهرباء والغاز الحديثة التي تقوم الشركة التونسية للكهرباء بتركيبها واتهمها بـ"التجسّس" على العائلات التونسية.

مشروع الشبكات الذكية

وتشرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز قريباً في تركيب 430 ألف عداد كهربائي ذكي في صفاقس كمرحلة أولى لإرساء مشروعها النموذجي للشبكة الذكية، على أن يتم تعميمها بشكل تدريجي في مختلف ولايات تونس بحلول عام 2020.

هاجس "التجسس"

وطالما تخوف التونسيون من الداخلية التونسية التي ارتبطت في أذهانهم بأجهزتها المتشعبة المُعلَن منها والخفي، على مدى عقود كمصدرَ للتعذيب والتجسس على المواطنين ورصد حركاتهم وسكناتهم، سواء كانوا معارضين أو مواطنين عاديين حتى عقب مرور 8 سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وسببت أنباء عن استغلال عقار خلف وزارة الداخلية للتجسس ولجمع أكبر قاعدة بياناتٍ عن التونسيين ضجةً كبيرة نهاية العام الماضي لا في الأوساط السياسية والحقوقية فحسب بل في الأوساط الشعبية التي لم تتخلص بعد من أشباح النظام السابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونفت الوزارة التجسس على المواطنين رغم قيامها بتنفيذ 90% من مشروع تركيز كاميرات المراقبة في ولايات تونس الكبرى وولايات الكاف وجندوبة (شمال غربي تونس) والقصرين وسيدي بوزيد (وسط البلاد) على أن تكمل ما بدأته نهاية يناير الجاري.  

وفي نوفمبر/ تشرين الماضي، عمد بعضُ نواب البرلمان التونسي إلى تخريب كاشفاتِ الحرائق تحت قبة البرلمان، ظناً منهم أن تلك الكاشفات تُخفي كاميراتِ مراقبة في مشهد "سُريالي" يكشف عمقَ الرعب الكامن في نفوس النواب من فكرة وجود كاميرات مراقبة تتجسس عليهم. فيما أوضح مديرُ ديوان رئيس مجلس النواب التونسي، حمدي قزقز، آنذاك أن كاميراتِ المراقبة موجودةٌ فقط بمداخل مبنى البرلمان لا داخل قاعة الجلسة، نافياً وجودَ أجهزة تنصت.