أظهر تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأربعاء 26 ديسمبر أنه رغم قطع السعودية ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر إلا أن أسواق الدوحة المالية في العام 2018، أفضل من الدول الخليجية الأخرى التي قاطعتها.

وتلقت الوحدة بين دول الخليج ضربة قوية حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها التجارية وخطوط النقل مع قطر في يونيو من العام 2017 واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وبإقامة علاقات مع إيران، وهي اتهامات تنفيها قطر.

ورغم أن العديد من المحللين قالوا بعد الأزمة الخليجية إن هناك مصالحة قريبة بين قطر والدول التي قاطعتها بعد الانفصال، إلا أن بلومبيرغ تذكر أننا وصلنا إلى أعتاب العام 2019 ولا توجد أية إشارة حقيقية إلى وجود بوادر مصالحة.

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية فإن الدوحة نجحت في تعويض تأثير "الحصار" على أسواقها المالية، مما دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يوليو الماضي إلى رفع تصنيفها الائتماني للدوحة، مؤكدة تراجع مخاطر الائتمان في البلد ورغبة الكثير من المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأسهم القطرية بأسرع وتيرة منذ العام 2016.

وأظهر رسم بياني نشرته بلومبيرغ مع تقريرها، أن سوق المال القطري كانت الأكثر جذباً للإستثمارات الأجنبية في 2018، حيث وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، فيما حلت السعودية ثانية بمبلغ 794 مليون دولار، بينما خسرت سوق دبي الإماراتية 245 مليون دولار، بحسب الوكالة.

كما أظهر رسم بياني آخر أن مؤشر بورصة قطر كان الأفضل من حيث الأداء، حيث صعد بـ 21% خلال العام 2018، مقابل 9.5% لبورصة أبو ظبي، و7% للبورصة السعودية، في حين سقط مؤشر سوق دبي المالي بنحو 26%.

وعلى عكس الدوحة تعرضت العواصم الخليجية التي حذت حذو السعودية في الأزمة الخليجية إلى مشاكل اقتصادية بسبب تداعيات سياسة المملكة الخاطئة، ما فرض ضغوطاً على أصولها في عام شهد هبوطاً مفاجئاً في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل لمعظم دول الخليج.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيفها للسعودية عند A+، لكنها قالت إن المخاطر السياسية تظل مرتفعة، "في ضوء الخلافات الدبلوماسية السعودية التي نشبت في الآونة الأخيرة مع كندا وألمانيا، ورد الفعل الدولي على مقتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول والنزاع القائم مع قطر".

على عكس الدوحة تعرضت العواصم الخليجية التي حذت حذو السعودية في الأزمة الخليجية إلى مشاكل اقتصادية بسبب تداعيات سياسة المملكة الخاطئة، ما فرض ضغوطاً على أصولها في عام شهد هبوطاً مفاجئاً في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل لمعظم دول الخليج.

إدارة الأزمة

في مايو الماضي خفضت موديز تصنيف قطر إلى AA3 بعد أن كان AA2، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة كما عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يونيو من العام 2018 النظرة المستقبلية لقطر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وكانت نفس الوكالة قد خفضت تقييم قطر في سبتمبر من العام 2017 إلى "AA-"، بدلاً من "AA"، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر إلى مستقرة يأتي بسبب نجاح البلاد في إدارة التداعيات الناجمة عن المقاطعة، وضخ 40 مليار دولار للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين لبعض الوقت، مع النجاح في تضييق العجز المالي.

وفي ديسمبر الجاري، وضعت وكالة ستاندرد أند بورز تقييم قطر السيادي طويل الأجل عند "AA-"، فيما عدلت الوكالة النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة بدلاً من سلبية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير صادر في نوفمبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.4% خلال العام 2018، مقارنة بنمو بـ 1.6% العام الماضي، على أن ينمو بـ3.1% في 2019.