أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أحدث تقرير له عن الفساد حول العالم، إن قيمة الرشى في كل عام تبلغ تريليون دولار، في حين تصل قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد إلى نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي العالمي تقريباً. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في 9 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، أوضح البرنامج الأممي أن قيمة الفاقد بسبب الفساد في البلدان النامية يصل إلى عشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدات الإنمائية المقدمة لها. وجدد البرنامج تأكيده بأن الفساد "جريمة خطيرة" قادرة على تقويض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية في المجتمعات المختلفة. وشدد على أن محاربة الفساد "مصدر قلق عالمي" لأن الفساد موجود في الدول الغنية والفقيرة على السواء، وإن كانت الأدلة تظهر أنه "يضر بالفقراء بشكل أكبر، ويساهم في عدم الاستقرار والفقر، بالإضافة لكونه عاملاً مؤثراً في قيادة الدول الهشة نحو الفشل الإداري".

الحرب على الفساد

في السياق نفسه، احتفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام بالذكرى الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) تحت شعار "الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". وتعد هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي ملزم تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2003. وحتى الآن يوجد تصديق "شبه عالمي" على الاتفاقية عقب توقيع 186 دولة حتى 26 يونيو 2018 على بنودها، ويوضح البرنامج الأممي أن أعداداً متزايدة من الحكومات أصبحت تتبنى "قوانين أكثر صرامة" وتعزز أو تستحدث سياسات لمحاربة الفساد. وكشف البرنامج استناداً إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قيام 86 % من الدول الموقعة على الاتفاقية بإصلاحات لجعل تشريعها يجاري متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفت إلى أنه، بفضل زيادة تبني سياسات مكافحة الفساد الأممية، أصبحت قضايا مثل التدفقات المالية غير المشروعة واستعادة الأصول المهربة وشفافية الملكية تحظى باهتمام متزايد، خاصة مع تبادل الخبرات بشأن سبل محاربة الفساد حول العالم. وتوصي حملة مكافحة الفساد هذا العام بضرورة تركيز الأعضاء في الاتفاقية على ثلاثة أمور لتعزيز التنفيذ الفعال لبنودها والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويتمثل الأمر الأول في الانتقال من مجرد الالتزام بالبنود إلى العمل، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين والمؤسسات والسياسات وفعاليتها. ويتعلق الأمر الثاني ببدء عملية "مراجعة" بنود الاتفاقية لإقرار مشاركة المجتمع المدني الكاملة، إذ يتطلب منع الفساد ومكافحته عملاً جماعياً، وتعدّ مشاركة المجتمع المدني جزءاً لا يتجزأ من توفير الضوابط والتوازنات لتحسين الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص. أما العامل الثالث، فيتمثل في التعاون الوثيق بين عملية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ ورصد خطة عام 2030، إذ ينبغي أن تسير العمليتان بالتوازي لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

الأكثر فساداً

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر الفساد السنوي كجزء من " تقرير التنافسية العالمي"، الذي صنف مستوى الفساد في 140 دولة في مجتمعه على مقياس من 1 إلى 100. وجاءت غالبية البلدان الأكثر فساداً، وفق التقرير، من إفريقيا وأمريكا الوسطى والشرق الأوسط، وخاصة المجتمعات ذات الأنظمة القانونية والحكومية الضعيفة والتي تعاني من الفقر. وتصدر اليمن الذي يعاني من حرب أهلية وخارجية طاحنة القائمة العالمية والعربية لأكثر الدول فساداً، تلاه لبنان وموريتانيا في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، والـ 28 عالمياً. وفي عام 2016، تأسست جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة  (UNODC)، وهي جائزة سنوية تقدم لثمانية أشخاص من مختلف دول العالم تقديراً لإسهاماتهم في أربعة مجالات تتعلق بمكافحة الفساد، وهي إنجاز العمر، والبحث العلمي والأكاديمي، والجهد والانخراط الشبابي، والإبداع في مكافحة الفساد. ووزعت الجائزة في دورتها الافتتاحية في حفل خاص أقيم في قصر هوفبرغ في العاصمة النمساوية، فيينا، بحضور الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون، في حين اختيرت ماليزيا محطة ثالثة لها لتحتضن حفل توزيع جوائز العالم الجاري. وأخيراً كشفت المكسيك عن سياسات جديدة لمحاربة الفساد من خلال بيع مظاهر البذخ، كما اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن عملياتِ غسيل الأموال في إيران حقيقةٌ قائمة.