رفض "مراقب الدولة"، وهو الهيئة المكلفة بأعمال المراقبة الخارجية لأداء جميع الوزارات والسلطات الرسمية في إسرائيل، الأربعاء، طلباً تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليدفع "شركاءه الأثرياء" الأتعاب القانونية عن التحقيقات التي تجرى معه حالياً بشأن اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة.

وكتبت لجنة المراقبة في عريضة رفضها بقولها إن “ كلفة الإجراءات القانونية عن التحقيقات الجنائية التي تتضمن الاشتباه بتورط مسؤول في اتهامات جنائية بالتورط مع عدد من الأثرياء، لا ينبغي أن يمولها هؤلاء الأثرياء"، حسب ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان نتنياهو قد طلب أن يقوم ابن عمه ناثان ميليكوسكي، والمليونير الأمريكي سبينسر بارتريخ، المتهمين معه، بدفع نفقاته القانونية في ثلاثة تحقيقات جنائية تتم معه من بينها تحقيق بشبهات تلقيه هدايا من رجُليْ الأعمال مقابل "امتيازات وتغطية إعلامية إيجابية".

 درع الشمال والتغطية على فساد نتنياهو

تزامنُ فضيحة الفساد التي تلاحق نتنياهو مع عملية "درع الشمال” التي أمر بها والتي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل يومين مستهدفاً أنفاقاً يقول إنها لحزب الله، جعل الصحف تربط القصتين معتبرة العملية محاولة "للتغطية" على فساده.

كما وصف معلقون الخطوة الإسرائيلية بأنها "عملية استعراضية" لصرف النظر عن اتهامات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب محمد الحسيني، في مقاله في صحيفة "البناء"، تحت عنوان "نتنياهو يتأرجح بين أنفاق حزب الله وسجن تل أبيب"، أن العملية الإسرائيلية "عملية استعراضية دعائية ديماغوجية لا تخدم إلا مصلحة نتنياهو الشخصية في صرف الأنظار عن قضايا الفساد التي تلاحقه هو وزوجته، والتي لن ينجح على الأرجح في تجاوزها وسيضطر لمواجهة المصير نفسه الذي واجهه ايهود أولمرت".

وصف معلقون عملية "درع الشمال" بأنها "عملية استعراضية" لصرف النظر عن اتهامات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي

"مراقب الدولة" يرفض طلب نتنياهو لدفع "شركاءه الأثرياء" الأتعاب القانونية عن التحقيقات التي تجرى معه حالياً بشأن اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة

ويقول عماد مرمل في "الجمهورية" اللبنانية أن تلك العملية محاولة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل "الهروب عبر 'الأنفاق' من فضائح الفساد التي تلاحقه وتهدّد مصيره السياسي والشخصي" وأيضا "ممارسة الضغط على الدولة اللبنانية وإحراج 'الحزب' أمامها".

وأوضح عبد الباري عطوان في "رأي اليوم" اللندنية أن "نتنياهو لا يريد هذا 'الدرع' لإنقاذ الشمال، وإنما لإنقاذ نفسه من حبل العزل الذي يضيق حول عنقه، ويمكن أن ينتهي بوفاته سياسيا، وربما قضاء ما تبقى من عمره خلف القضبان بتهم الفساد".

لائحة الاتهامات

عقب عامين من التحقيقات، وجهت الشرطة الإسرائيلية ثلاث تهم لنتنياهو، الأولى تتعلق بمنفعة تلقاها من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته "سارة" على هدايا وتعرف باسم "الملف 1000".

والثانية تتعلق بعقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم "الملف 2000".

والثالثة تتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا، و تعرف باسم "الملف 3000".

كما تواجه سارة نتنياهو، زوجته، اتهامات بالتحيل وخيانة الأمانة بسبب سوء استخدام المال العام، عبر إنفاق أموال طائلة على وجبات الطعام، وفق وزارة العدل الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الشرطة الإسرائيلية، أن تحقيقها توصل إلى "أدلة كافية" لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فسادة ضد رئيس الوزراء، يعول هو على أن مكتب المدعي العام "لن يجد أساساً ليحول القضية إلى المحكمة".

وكتب نتنياهو قبل يومين عبر حسابه على تويتر: توصيات الشرطة لا تستند إلى أي أساس قانوني، ومؤخراً رفض المسؤولون المختصون اتهامات الشرطة ضد بعض الشخصيات العامة، وأنا متأكد أن هذا سيحدث في قضيتي”. وأضاف: "المسؤولون المختصون سيصلون بعد فحص كل شيء إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد شيء في هذه القضية، لأنه بالفعل لا يوجد شيء".