انطلقت صباح السبت 24 نوفمبر في البحرين الانتخابات البرلمانية التي تأتي في وقت حرج تمر به منطقة الخليج، فيما اختارت المعارضة البحرينية المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها مجرد "مسرحية هزلية".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، الذين تقدر السلطات البحرينية أعدادهم بنحو 360 ألف ناخب مسجل، ويخوض الانتخابات 506 مرشحين، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات، فيما يسعى 23 من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام في البرلمان الذي لا يتمتع إلا بسلطات محدودة.

وتأمل السلطات أن تزيد نسبة الإقبال على التصويت عن انتخابات العام 2014، التي بلغت آنذاك نسبة 53 ٪ بعد أن قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

ويقول نشطاء بحرنيون إن الانتخابات الحالية لا تعدو أكثر من كونها “مسرحية"، وتصر الحكومة على أنها انتخابات “ديمقراطية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها اتّخذت ما سمته "كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات النيابية" التي تجري على هامشها أيضاً انتخابات بلدية.

يعتبر نشطاء أن الانتخابات البحرينية مسرحية هزلية خسرت كل معانيها السياسية والعملية منذ أن قاطعتها جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة، لا سيما بعد الحكم على رئيسها علي سلمان بالمؤبد بتهمة التخابر مع قطر مطلع نوفمبر الجاري.

تأمل السلطات البحرينية أن تزيد نسبة الإقبال على التصويت عن انتخابات العام 2014، التي بلغت آنذاك نسبة 53 ٪ بعد أن قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات

لكن لن يكون بإمكان "جمعية الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي يونيو الماضي، أمر الملك بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبينها "الوفاق" و"وعد".

ويعتبر نشطاء أن الانتخابات البحرينية مسرحية هزلية خسرت كل معانيها السياسية والعملية منذ أن قاطعتها جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة، لا سيما بعد الحكم على رئيسها علي سلمان بالمؤبد بتهمة التخابر مع قطر مطلع نوفمبر الجاري.

وقبل أيام من الانتخابات، وجهت السلطات البحرينية يوم 21 نوفمبر لخمسة أشخاص محتجزين تهمة بـ"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في "الجرائم الانتخابية" أن أحد المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال إن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

وقبل ساعات عقدت جمعيات حقوقية بحرينية مؤتمراً صحافياً في العاصمة اللبنانية بيروت كشفت خلاله ما أسمته "التجاوزات والانتهاكات التي يمارسها نظام المنامة في الانتخابات التشريعية والبلدية".

حملة "قمع" متزامنة مع الانتخابات

 وقالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر "ببالغ القلق بشأن القمع واسع النطاق للمعارضة السياسية والنشطاء والقادة المدنيين". مضيفة أنه "تم استهداف الشخصيات العامة الشيعية بشكل غير متناسب في حملة قمع قبيل الانتخابات".

وبحسب ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون البحرين، فإنه على مدى العامين الماضيين، "شهدت حملة القمع في البحرين احتجاز المعارضين السياسيين وترهيبهم وإسكات أصواتهم". وطالبت المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها السلطات البحرينية بوضع حد لما اسمته القمع المستمر والمتصاعد، والسماح بحرية التعبير لأصوات المعارضين، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي في البحرين. كما طالبت الشركاء والحلفاء الدوليين في البحرين بـ "عدم التزام الصمت"، قائلة إنه "يجب عليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات البحرينية للتقيد بالمعايير الدولية التي التزموها". ومنذ منتصف العام 2016، تقوم البحرين بحملة وصفتها المعارضة بالمنظمة، بهدف القضاء على المعارضة السياسية في البلاد، ويقول نشطاء إن هذه الحملة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرين السلميين كذلك استهدفت الحملة القادة السياسيين من الأغلبية الشيعية، وتقول العفو الدولية إنه "قبيل إجراء الانتخابات لم يكن ثمة زعيم سياسي شيعي واحد ذو مكانة وطنية تُرك دون أن يتم اعتقاله، أو سجنه، أو تجريده من الجنسية البحرينية". وتتهم البحرين من قبل نشطاء بأنها تابعة للمملكة العربية السعودية التي ترفض أن يكون لدى الأقلية الشيعية في البحرين نفوذ قد يساهم في تقوية النفوذ الإيراني في المنطقة. وتأتي الانتخابات متزامنة مع أخبار تتردد بقوة عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنامة. لكن يوم 23 نوفمبر قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "للتوضيح حول الخبر الذي اقتبسه موظف في مكتب رئيس الوزراء يدعى هاني مرزوق الذي زعم خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور مملكة البحرين، نؤكد على أن لا علاقة لهاني مرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية. وعليه ليست لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات". وتابع جندلمان، "إنه أدلى بتصريحاته بناء على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام ولا تعتمد على أية معلومات رسمية"، مضيفاً: "هاني مرزوق ليس متحدثاً باسم رئيس الوزراء نتنياهو خلافاً لما نشر في وسائل الإعلام العربية"..