أجرت إيران تعديلاً تتخلى بموجبه عن قواعد ختم التأشيرات في خطوة من شأنها تعزيز السياحة وحفز فرص الحصول على العملات الأجنبية لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وبدايةً من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لم يعد ختم جواز السفر معمولاً به في جميع منافذ ومطارات إيران، ما يسهل حصول الأجانب على تأشيرات الدخول.

بما يفيد القرار الجديد؟

بحسب علي أصغر مونسان، مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون التراث والسياحة والصناعات اليدوية، فإن طهران لن تلزم بوضع الملصقات على جوازات السفر للسياح الأجانب الذين يزورون إيران "في محاولة لتهدئة مخاوفهم بشأن السفر إلى دول أخرى بعد مغادرة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف "بالتعاون مع وزارة الخارجية، اعتباراً من الخميس الماضي، سيتم إصدار" التأشيرة الإلكترونية دون ملصق "للسياح الأجانب ورجال الأعمال الراغبين في زيارة إيران الجميلة".

وفسر أهداف الخطوة الرامية بأنها ترمي إلى "السماح لشعوب جميع الدول بزيارة بلدنا دون أي قلق” حسب قوله.

ويلمّح المسؤول الإيراني بهذا القول إلى ما واجهه بعض الأشخاص الذين سافروا إلى إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال واليمن من قيود عند التقدم للحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة منذ العام 2015.

ورفضت واشنطن طلب خافيير سولانا، الرئيس السابق لحلف الناتو، دخول الولايات المتحدة، في يونيو/ حزيران، لأنه سافر قبلها إلى إيران.

ويتوقع مونسان أن ينشط القرار الجديد العمل بالفنادق الإيرانية الراقية، وأردف: "على الرغم من زيادة 38 % في عدد السياح الذين يزورون إيران، مطلع هذا العام، فقد انخفض عدد الزوار الأوروبيين ما أثر سلباً على أداء الفنادق ذات الأربع نجوم والخمس نجوم”.

سبل أخرى للتغلب على الأزمة

وكان وزير الاقتصاد الإيراني، فرهاد ديجباساند، قد صرح بأن بلاده لديها الوسائل اللازمة "لدرء تأثيرات العقوبات الأمريكية"، مشدداً على أن حصة جانباً مهماً من تلك الوسائل قد يكون مفيداً على وجه التحديد عندما تنظر الجمهورية الإسلامية إلى "الداخل".

وتطرق الوزير إلى "خصخصة" أصول الدولة، قائلاً  إن ذلك يساعد على تحرير جزء كبير من رأس المال ليتم استغلاله لخطط التنمية الجديدة.

وأوضح أن الخطط الأخرى المدرجة للتغلب على العقوبات شملت على سبيل المثال لا الحصر "آليات لتحسين بيئة الأعمال في إيران، وحوافز لتشجيع الاستثمارات وخطط لمعالجة مشكلة البطالة".

وفي سياق متصل، أكدت وكالة سبوتنيك الروسية، قبل يومين، أن التعاون بين موسكو وطهران وصل مستوىً جديداً بعد أن اتفقتا على إلغاء التأشيرة بينهما، في مسعى جديد من روسيا لدعم إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن الوثائق المتعلقة بتنفيذ هذا القرار "موقّعة بالفعل لكن إعدادها قد يستغرق شهراً أو شهرين”.

الولايات المتحدة بدأت، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها الأخيرة، بعد أن كانت قد رفعتها بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران، ومشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)، بالإضافة إلى تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وقطاع السيارات وغيرها من المجالات الحيوية.