أظهرت إحصاءات حديثة أن عدد الفقراء في تونس بلغ مليوناً و700 ألف فقير في بلدٍ تعداد سكانه لا يتعدى 11 مليون شخص. ونقلتْ وسائل إعلام محليّة عن المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلول، الأربعاء 21 نوفمبر الجاري قوله إن مستوى عيش التونسي تراجع بنسبة 40%، منذ عام 2014، بسبب تدهور قيمة الدينار، الذي فقد 60% من قيمته مقابل العملات الأجنبية خلال أربع سنوات. وينفّذ القطاع العام في تونس اليوم الخميس 22 نوفمبر إضراباً عاماً احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية. وأضاف جلول أن هناك سبباً آخر لهذا التدهور، وهو تنامي التضخّم إلى حدود 7.4% في شهر أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. ويشير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية إلى أن نفقات 73% من التونسيين سنوياً تتراوح ما بين 750 و4500 دينار(1500 دولار) وفق إحصاءات أصدرها المعهد مؤخراً. وفي شهر يونيو من العام الجاري ارتفعت القروض المسندة إلى الأسر، لتلبية حاجيات مستجدة، بنسبة 117% ما بين ديسمبر 2010 ويونيو 2018. وأوضح جلول خلال مداخلة له ضمن ندوة عُقدت بتونس العاصمة بعنوان "مؤشر الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية"، أن كل هذه العوامل انعكست على مستوى معيشة المواطنين في تونس، خصوصاً المنتمين منهم إلى الطبقة الوسطى والفقيرة.
تونس بلد الـ11 مليون ساكن، به مليون و700 ألف فقير. ما سبب تفاقم الفقر؟ تقرير رصيف22
60% من الأسر مثقلة بالديون
كما أظهرت إحصاءات المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن 60% من الأسر في تونس تجد نفسها مثقلة بالديون، مع الإشارة إلى أن 50% من القروض موجهة بالأساس إلى الاستهلاك في غياب الادخار العائلي. وبيّنت إحصاءات المعهد أيضاً أن هناك زيادة ضخمة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في تونس بالنسبة للأسر المتوسطة، ووفق مؤشر الأسعار لعام 2018، فقد زاد سعر منتج مثل الحمّص بنسبة 280.4%، أما الفلفل فقد زاد سعره بنسبة وصلت إلى 232.4% وقال جلول أن تونس تحتاج للتحكم في معدل التضخم المتنامي، لدفع الاستثمار والادخار، والتدخّل في سوق الصرف لتحسين قيمة الدينار. وأكّد أنه "من الضروري وضع ميثاق بين النقابات والحكومة والمنظمات المهنية خاصّة أن السلم الاجتماعي يعد شرطاً أساسياً لإنجاح الانتقال الديمقراطي" حسب تعبيره. فيما دعا طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في تونس إلى تدخّل الدولة للحدّ من تدهور القدرة الشرائية من خلال إتباع سياسات عامة وقطاعية تعتمد على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والنقل والتعليم. وأضاف بن جازية أن الأمر يتعلق "بمراقبة مسالك التوزيع وتنظيمها خاصة على مستوى سوق الجملة عبر إلغاء الوسطاء، الذين يساهمون في رفع الأسعار، وأن يكون هناك رقابة على نقاط البيع".. وتقول وكالة رويترز للأنباء في تحليل اقتصادي حديث لها أن تونس تواجه أزمة اقتصادية عاصفة منذ نحو ثماني سنوات مع عزوف المستثمرين وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، كما تسعى لدعم ميزانيتها عبر برنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يضغط على تونس لتسريع نسق الإصلاحات الذي يعارضه اتحاد الشغل بشدّة. وتعاني فئات واسعة من التونسيين ويلات المشكلات الاقتصادية منذ ثورة 2011، لكن الشعور بالضيق زاد في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ووصول التضخّم إلى مستويات قياسية إضافة إلى نقص العديد من السلع في الأسواق وهبوط احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
علامي وحدي -
منذ 3 ساعات??
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 23 ساعةرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ يومحبيت اللغة.
أحضان دافئة -
منذ يومينمقال رائع فعلا وواقعي
مستخدم مجهول -
منذ 6 أياممقال جيد جدا
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحب نفسك ولا تكره الاخر ولا تدخل في شؤونه الخاصة. سيمون