العنف ضد المرأة في تونس ليس شأناً خاصاً بل شأن الدولة

ستة آلاف شكوى تلقاها الرقم الأخضر لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس خلال سنة واحدة، هذا ما أعلنته وزيرة المرأة نزيهة العبيدي الثلاثاء. وقالت العبيدي إن هذا الرقم لا يشير إلى تصاعد العنف ضد المرأة بل إلى سقوط جدار الصمت الذي كان يمنع النساء من البوح بما تعرضن له من عنف جسدي ولفظي، لاعتقادهن أن ما يحدث لهن "شأن خاص". وسنّت تونس في عام 2017 قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة بهدف "القضاء على كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية" وفق نص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2018 وتضمن تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته. كما حمَل القانون جوانبَ ردع العنف الأسري ضد المرأة بكل أشكاله بما في ذلك جريمة الاغتصاب، وضمَن حماية المرأة من المضايقات في الأماكن العامة وجرّم التمييز في الأجر على أساس الجنس. ووفق هذا القانون تتحمل الدولة مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة الواقعة ضحية عنف مع أبنائها. في النقطة الأخيرة بالذات (مسؤولية الدولة) يتنزل الرقم الأخضر الذي وفرته هيئات الدولة لضمان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري والزوجي وفي الأماكن العامة. قانون مناهضة العنف ضد المرأة ليس حديثاً من حيث البلورة، بل يعود إلى عام 2007، تاريخ المطالبة بسنّ هذا القانون، حين اكتشف المجتمع المدني أن نصف النساء في تونس يتعرضن للعنف، ويمثل العنف الأسري أكثر أشكال العنف التي تستهدف النساء، حسب ما كشفه آنذاك ديوان الأسرة. هذا العنف يحدث داخل نواة البيوت، حيث يعتقد الزوج أو الأب أو الأخ أن ما يقوم به "شأن خاص" لا يهم سوى الأسرة، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى محوه، إذ يعترف المشترع بأن ما يحدث داخل الأسرة من عنف موجه ضد النساء والفتيات والطفلات هو شأن الدولة، لهذا وفرت الدولة للضحايا رقماً أخضر للإبلاغ عن الشكاوى. وقالت وزيرة المرأة إن أرقام العنف الموجه ضد النساء في عام 2018 لم يتم تحديدها بعد، لكن الرقم الأخضر 1899 يقدم مؤشراً على أن الضحايا بدأن يثقن بالدولة، مناشدة، تطبيق القانون بصرامة.

ستة آلاف شكوى تلقاها الرقم الأخضر لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس خلال سنة واحدة، هذا ما أعلنته وزيرة المرأة التي قالت إن هذا الرقم لا يشير إلى تصاعد العنف ضد المرأة بل إلى سقوط جدار الصمت الذي كان يمنع النساء من البوح بما تعرضن له

واختيرت تونس عام 2019 "عاصمة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل"، بعد أن احتضنت السويد هذا الحدث السنوي العام الجاري. وقد سبق لوزارة المرأة أن وضعت عام 2016 رقماً أخضر لوقف العنف ضد النساء قبل سن قانون 2017، وحملت الحملة حينذاك شعار "ما تسكتش…تكلم" لحث النساء على كشف ما يتعرضن له من عنف، لكن الوزارة مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق وضعت رقماً أخضر جديداً، وتعهدت توفير الرعاية الصحية والنفسية لضحايا العنف من النساء والأطفال والمسنين.