أعلنَ نائبٌ مصري أنه يعتزمُ التقدّم بمشروع قانونٍ جديدٍ يُلزم الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية للمصرييّن بهدفِ نشر ثقافة المواطنة وعدم التعامل مع الأفراد بناءً على معتقداتهم الدينية، على حدّ تعبيره. ومن المتوقّع أن يثيرَ المشروع المحتمل جدلاً واسعاً في الشارع المصري مثلما حدث مع نائبةٍ أخرى كانت تستعدّ لتقديم مشروع قانون يمنعُ النقاب في الأماكن العامة لكنها تراجعتْ عنه في اللحظات الأخيرة. وكثيراً ما يتسبّب هذا النوع من المشاريع بغضبٍ واسع بين المواطنين المصريين الذين يتعاملون بحساسية مُفرطة مع كل ما يتعلّق بالأمور الدينيّة. وقال عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر في اتصالٍ هاتفي مع رصيف22 أنه يفكّر منذ فترة بتقديم مشروع قانون يُلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من كلّ الأوراق الرسمية للدولة التي يتمّ تداولها بين المواطنين، مؤكّداً أن دولاً كثيرة حذفتْ خانة الديانة كي تقلّل من المشاكل الطائفية وتجعل الجميع يشعرون أنهم سواء أمام القانون وأمام بعضهم البعض. لكن النائب المصري أكّد لرصيف22 أنّه لم يكتب مشروع القانون بعد، وأنّه يتوقع أن ينتهي منه هذا الأسبوع ليقدّمه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. ويقول النائب نصر إن الهدف من القانون هو بناءُ دولةٍ مدنيةٍ حقيقيّةٍ تستوعب جميع المعتقدات. وتتّهم منظمات عدّة الدولةَ المصرية بعدم التسامح مع أصحاب بعض المعتقدات الدينيّة الموجودين على أراضيها، ويشكو كثير من البهائييّن ( وهي ديانة توحيدية تركّز في مبدئها الأساسي على الوحدة الروحيّة للجنس البشري) من أن الدولة المصرية لا تسمح لهم بكتابة كلمة بهائي أمام خانة الديانة في البطاقة الشخصيّة وفي باقي الأوراق الرسمية الأخرى وتُخيّرهم بين كتابة مسلم أو مسيحي أو يهودي فقط أو وضع علامة شرطة (-) أمام خانة الديانة. ويأتي اقتراح النائب بعد أيام قليلة من هجومٍ إرهابي استهدفَ حافلةً تقلّ مصرييّن مسيحييّن عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوب مصر، ما أدّى إلى مقتل سبعة منهم. ويُعَدُّ مشروع قانون النائب إسماعيل نصر الأوّل من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنيّة) وباقي الأوراق الرسمية ومنها مسوّغات التعييّن في المؤسسات الحكومية والنقابات. وتُكتَبُ الديانة في وثائق كثيرة منها شهادة الميلاد، البطاقة الشخصيّة، وفي معظم استمارات التقديم لفرص العمل في الشركات الحكوميّة والخاصّة. وقبل أيام قليلة أعلنت النائبة المصرية غادة عجمي، إعدادها مشروع قانون ينصُّ على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافّة أنواعها، في أيّ وقت وتحت أيّ ظرف، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقلّ عن ألف جنيه. لكن بعد جدلٍ واسعٍ واتهامات للنائبة "بهدم قيم الإسلام" من قبل جماعات دينية تراجعت عضو مجلس النواب، عن تقديم المشروع، وبرّرت عجمي تراجعها لوسائل إعلامٍ مصريّة بأنه "منعاً لإحداث انقسامات في الشارع المصري".
بعد أيام قليلة من هجومٍ إرهابي استهدفَ حافلةً تقلّ مصرييّن مسيحييّن عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، أعلنَ نائبٌ مصري أنه يعتزمُ التقدّم بمشروع قانونٍ جديدٍ يُلزم الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية للمصرييّن
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ يومينعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ 6 أيامرائع