تناقشُ اللجنةُ الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في جلستها الأحد، قانوناً يقضي بفرض عقوبةِ السجن مدةَ 7 سنواتٍ على "من يمارس نشاطاً في إطار حملة مقاطعة إسرائيل أو منتجاتها". يهدف مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بيركو (الليكود)، إلى توسيع القوانينِ العقابية ضدَّ "الأنشطةِ المعادية لإسرائيل" لتشمل "كلَّ من يمسُّ بمصلحة إسرائيل وعلاقاتها مع دولة أو منظمة أو مؤسسة أخرى أو أية مصلحة لديها في إسرائيل". ويقول الموقعون على المشروع إنه يستهدف "الذين يدعمون مقاطعةً تضرّ إسرائيل اقتصادياً، أو تمسها بطريقة أخرى، مثل المقاطعة الأكاديمية، وسيتعين عليهم أن يخضعوا للمحاكمة". جاء مشروعُ القانون رداً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية إطلاقَ سراح الطالبة الأمريكية الفلسطينية لارا القاسم، وإلغاء قرار طردها من البلاد، بعد احتجازٍ دام أكثر من أسبوعين. وكانت السلطاتُ الإسرائيلية، بموجب قرار وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد إردان، قد منعت القاسمَ من دخول البلاد، بسبب نشاطِها في حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" لكن إصرارَها على دخول إسرائيل أدى إلى اعتقالِها. وبينما اعتبر قضاةُ المحكمة العليا أن منعَ القاسم من الدخول إلى البلاد "لا يخدمُ الهدف من قانون المقاطعة ولا يدافع عن الدولة"، قال محاميها بعد إطلاق سراحها إن "المحكمةَ العليا وضعت خطوطاً حمراء أمام سياسة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية اللتين اعتبرتا أن بإمكانهما منعَ الدخول إلى إسرائيل بصورةٍ جارفة بحق أفراد بسبب مواقفهم فقط". في المُقابل، وصف وزيرُ الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي القرارَ بأنه "مخزٍ". كذلك قال وزيرُ السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، إنه "قرارٌ مشين". بحسب ما نقلته صحيفة "Times of Israel"، مررت الحكومة الإسرائيلية عام 2011 قانوناً يسمح بتقديم دعاوى مدنية تطالب بـ"تعويضاتٍ من أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة شركاتٍ في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية". لكن في عام 2015، ألغى القضاةُ بنداً ينصُّ على أنه "يجوز للمحاكم أن تأمرَ بدفع مبالغَ غيرَ محدودة لتعويض المدعين، من دون أن يكون هناك دليلٌ على وجود أضرار". تواجه إسرائيل دعواتٍ عدة لمقاطعتها منذ عقود، أبرزُها "حركة مقاطعة إسرائيل" BDS، فلسطينيةُ المنشأ عالميةُ الامتداد، والتي تسعى لمقاومة الاحتلال من خلال "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" من أجل تحقيق "الحريةِ والعدالةِ والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات". وبحسب ما جاء في موقع الحركة، نجحت BDS في بداية عزلِ النظامِ الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجةٍ ما اقتصادياً كذلك، حتى بات هذا النظامُ يعتبر الحركةَ اليوم "من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة به".
مشروعُ قانونٍ إسرائيلي يهدف إلى توسيع القوانينِ العقابية ضدَّ "الأنشطةِ المعادية لإسرائيل".. رداً على قرار إطلاقَ سراح الطالبة الأمريكية الفلسطينية لارا القاسم، بسبب نشاطِها في حركة مقاطعة إسرائيل BDS
BDS حركةٌ فلسطينيةُ المنشأ عالميةُ الامتداد، تعتبرها إسرائيل "من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة بها"، ولذلك تناقشُ قانوناً يقضي بفرض عقوبةِ السجن مدةَ 7 سنواتٍ على "من يمارس نشاطاً في إطار حملة المقاطعة"
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ يومحبيت اللغة.
أحضان دافئة -
منذ يومينمقال رائع فعلا وواقعي
مستخدم مجهول -
منذ 6 أياممقال جيد جدا
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحب نفسك ولا تكره الاخر ولا تدخل في شؤونه الخاصة. سيمون
Ayman Badawy -
منذ أسبوعخليك في نفسك وملكش دعوه بحريه الاخرين