كشفت بيانات لموقع "Coin Dance"، المعني بتوفير إحصاءات عن تداولات العملات الرقمية، تسجيل مصر وفنزويلا والأرجنتين مستويات غير مسبوقة في حجم التعاملات عبر عملة “البيتكوين" في أكتوبر الجاري.

في وقت قال موقع "Cyber Globe"، إن هذه المستويات القياسية في الدول الثلاث حدثت لأسباب اقتصادية متشابهة على نطاق واسع، رُغم اختلاف سياقها.

وأرجع "سايبر جلوب" زيادة اتجاه المصريين إلى استخدام العملات الرقمية المُشفرة إلى الضربات التي مُنيت بها العملة المحلية منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام 2016، حيث فقد الجنيه 48% من قيمته بعد "التعويم".

ما يحدث في مصر "مُثير للفضول"

على عكس الأرجنتين وفنزويلا، لا تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، والجنيه المصري مستقر نسبيًا، لكن المصريين حققوا حجم تداول بيتكوين يزيد عن مليون جنيه في أسبوع واحد من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وقال "سايبر جلوب" إن ما يحدث في مصر "مثير للفضول"، مُعتبرًا أن التفسير المُحتمل للجوء المصريين إلى البيتكوين، هو أنهم "لا يثقون على نحو متزايد في حكومتهم وقدرتها على السيطرة على العملة الورقية للبلاد".

ورجح أن يكون العديد من المصريين الأصغر سناً غير راضين عن السلطة في البلاد، ما جعلهم يختارون تنفيذ معاملاتهم أو الاحتفاظ بمدخراتهم خارج الشبكة المالية التقليدية.

وبيّن الموقع أن الأزمة الاقتصادية الدائمة في الأرجنتين هي سبب اختيار الكثير من الناس البيتكوين كـ"ملاذ ثمين" لثرواتهم، إذ تراجعت قيمة البيزو في الأرجنتين بنسبة مُدمرة بلغت 52% مقابل الدولار في عام 2018، مما قلل بشكل كبير من القدرة الشرائية للسكان.

على عكس الأرجنتين وفنزويلا، لا تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، والجنيه المصري مستقر نسبيًا، لكن المصريين حققوا حجم تداول بيتكوين يزيد عن مليون جنيه في أسبوع واحد

اعتبر "سايبر جلوب" أن التفسير المُحتمل للجوء المصريين إلى البيتكوين، هو أنهم "لا يثقون على نحو متزايد في حكومتهم وقدرتها على السيطرة على العملة الورقية للبلاد".

وملأت البيتكوين هذا الفراغ كبديل يمكنه توفير الاستقرار النسبي للطبقات المتوسطة في البلاد. وخفف البنك المركزي الأرجنتيني من القواعد المُنظمة للسماح بمزيد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

ولا يبدو أن اقتصاد الأرجنتين أقرب إلى الانتعاش في أي وقت في المستقبل القريب، وهو ما يساعد في تعزيز الظروف المؤاتية لزيادة شعبية البيتكوين.

ومثلها، جعلت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا الاتجاه إلى البيتكوين أمرًا حتميًا. وحسب بيانات موقع "Coin Dance"، فإن الفنزويليين من بين مستخدمي بيتكوين الأكثر غزارة في العالم.

علماً أن الحكومة نفسها كثفت جهودها لدعم "بترو"، وهي عملة مُشفرة صادرة عن الدولة تدعمها احتياطيات النفط، حتى إنها أتاحت دفع رسوم السفر باستخدامها، بينما لا تزال البيتكوين أكثر شعبية في البلاد رُغم محاولات تقييد شعبية التشفير من قبل الحكومة.

الحكومة المصرية يمكنها الإجابة.. من أين يأتي البيتكوين؟

ظهرت فكرة وجود البيتكوين كعملة لا وجود مادياً لها في 2008 للمرة الأولى، لتصبح أول عملة رقمية مُشفرة لا مركزية، فهي ذات نظام دفع عالمي يعتمد على مبدأ "الند للند" أي يمكن تداولها من شخص إلى آخر دون وسيط بينهما.

وتساوي قيمة وحدة من البيتكوين هذه الأيام نحو 6439 دولارًا. وهي ليست وحدها، فهنالك عشرات من العملات الرقمية غيرها. ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات أخرى.

ويتم إنشاء البيتكوين عبر عملية تسمى "التعدين" عبر أجهزة خاصة يمكنها القيام بذلك، نتيجة حاجتها إلى قدرات تقنية عالية واستهلاك كهرباء مرتفع.

وفي ديسمبر 2017، حرَمت دار الإفتاء المصرية التعاملات عبر البيتكوين، فيما حذرت هيئة الرقابة المالية من تداول العملات الإلكترونية باعتبارها تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية.

إلا أن تقريرًا صادر عن معمل "سيتيزن لاب"، التابع لجامعة تورنتو الكندية، كشف تورط شركة "المصرية للاتصالات" الحكومية، التي تعتبر مُزود خدمات الاتصالات المتكامل في مصر، في عمليات تعدين للعملات الرقمية على حساب مستخدمي الإنترنت في البلاد.

وأوضح "سيتيزن لاب" أن الشركة تقوم بإعادة توجيه المصريين دون إرادتهم لدى تصفحهم للإنترنت إلى مواقع ذات محتوى إعلاني أو برامج ضارة تًستخدم في تعدين العملات.

حينها، قال تقرير المعمل الصادر في 9 مارس الماضي، إن "المصرية للاتصالات" اعتمدت على برنامج شركة "Sandvine" الخاص بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، في تعدين العملات عبر سلسلة مترابطة من الأجهزة الحاسوبية وبرامج التحكم في عملية نقل البيانات عبر الإنترنت.

وفي الشهور الأخيرة، أصبح مألوفاً أن يشكو كثير من المصريين من ضعف خدمات الإنترنت أو بطء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهو ما ذكر خبراء أنه قد يكون عائداً إلى استخدام أجهزتهم في تعدين العملات الرقمية دون علمهم.

وبالتوازي مع ذلك، وقعت مؤسسات صحافية وحكومية في مرمى انتقادات مستخدمي الإنترنت في مصر، بسبب لجوئها إلى حقن مواقعها الإلكترونية بأكواد برمجية مخفية من أجل التعدين.

وفي يناير الماضي، اعترفت صحيفة "اليوم السابع" بواقعة وضع إعلانات تتضمن شفرات لتعدين "البيتكوين" على موقعها.

الواقعة التي اكتشفها قراء الصحيفة، نفت "اليوم السابع" علمها بحدوثها، وقالت إنها خاصة بشركات أجنبية تم التواصل معها وحذف الترميز.

وقد أظهرت عملية مسح أجرتها «المصرى اليوم» عن وجود أداة على الموقع الرسمى لجامعة حلوان وجميع المواقع الفرعية لكلياتها، للتنقيب عن العملات الإلكترونية باستخدام أجهزة المتصفحين للموقع دون علمهم، وسط مخاوف من احتمال اختراق الخوادم الإلكترونية للجامعة.

وفي 23 ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة "المصري اليوم" أن موقع جامعة حلوان الحكومية يتم استخدامه في التنقيب عن العملات الرقمية، لا سيما عملة "مونيرو".

وأوضحت أن ذلك تم من خلال أداة وُضعت في موقع الجامعة جعلته يستخدم أجهزة متصفحيه في التعدين من دون علمهم.