يفكر الكثيرون منا في الحصول على قرض. البعض يعرف بالضبط حجم ما يريد، وكيف سيوظفه، وكيف سيتعامل مع المصارف حتى لا يدفع مصاريف تأخير. والبعض الآخر يركّز فقط على الحصول على القرض فيقع في فخ التعثر، وقد يدخل القائمة السوداء. لماذا؟ لأنه لم يحدد هدفه ولم يوظف القرض بالطريقة السليمة.

متى نفكر في أخذ قرض؟

يذهب المواطن إلى المصارف لطلب قرض عندما يحتاج إلى شراء شيء ما، ولا يستطيع مرتبه أو ما ادخره من أموال تلبية هذا العجز. فمثلاً، يحتاج إلى سيارة ولكن ما أدخره من أموال لا يكفي لشراء السيارة. كثيرون من المواطنين أخذوا قروضاً لبناء بيوت، وقد أرهقتهم هذه القروض ولكنّهم قاموا باستثمار جيّد. فقيمة القرض الذي أخذه مواطن مصري مثلاً لبناء بيت قبل سنة ونصف السنة لا تكفي حالياً لبناء نصف ما بناه. إذن المسألة قد تكون مجدية حتى ولو أرهقنا التزام سداد دفعات القرض الشهرية.

كيف نحدد مبلغ القرض؟

هنالك نوعان من القروض: القرض الاستهلاكي الذي يلبّي حاجة استهلاكية للمواطن مثل شراء أدوات منزلية، أو الزواج أو سداد ديون؛ وقروض إنتاجية تُستخدم في تأسيس مشروع أو الاستثمار في شراء وحدة سكنية. يشرح الخبير المصرفي عبد الناصر عبيدو أن العميل إذا كان يريد قرضاً استهلاكياً، ولا توجد أمامه أيّة بدائل أخرى، يجب أن يقدّر حجم احتياجاته بالضبط. فمثلاً إذا احتاج إلى تجهيز ابنته للزواج وكانت تكلفة ذلك خمسة آلاف دولار، فالأفضل أن يطلب هذا المبلغ فقط، حتى لو وجد أنه يستطيع الحصول على أكثر منه، وذلك حتى لا يرهقه عبء سداد القرض. أما في حالة القرض الإنتاجي، يضيف عبيدو لرصيف22، فتتحدد قيمة القرض بناء على وضع دراسة جدوى توضح حجم النفقات في المستقبل، وحجم العوائد أو الخسائر، ويجب أن تكون دراسة جدوى حقيقية حتى لا يعرّض نفسه للخسائر ويدخل في مشاكل قانونية مع البنك قد تدفع به إلى السجن. ويشير إلى أنه تفضَّل الاستعانة بمكاتب متخصصة في دراسات الجدوى لتحديد القيمة الحقيقية لما يحتاجه العميل من المصرف، وتحديد التدفقات النقدية لمشروعه، حتى يضع مع المصرف جدول سداد منتظم دون أن يتعثر.

كيف نستفيد من القرض؟

أفضل طريقة لاستفادة العميل من القرض هي توجيهه إلى مصدر يدرّ عليه عائداً ويزيد من قيمة الأموال التي حصل عليها من المصرف. لهذا فالقروض التي تُستثمر في المشروعات الإنتاجية المدروسة هي أفضل طريقة لتحقيق الاستفادة. يقول الخبير المصرفي عصام صدقي: "ما تستطيع عمله اليوم لن تستطيع عمله غداً"، موضحاً أن هنالك انخفاضاً مستمراً في قيمة العملة، مما يتطلب حسن توظيف القرض. وبرأيه، إن إنفاق القرض في تغيير أثاث غرفة النوم، أو الزواج أو أي شكل من أشكال الاستهلاك لن يكون توظيفاً جيداً للقرض، بل سيلقي بعبء على المواطن خلال سنوات سداد القرض. ويضيف صدقي لرصيف22 أن المقترض قد يحوّل دينه إلى وسيلة تحقق له عائداً إذا قام بتوظيف القرض في شراء أسهم أو عقارات أو أعاد توظيفه في البنوك في شهادات يكون سعر الفائدة المكتسبة منها أعلى من الفوائد المستحقة على القرض. فمثلاً في الحالة المصرية، سعر فوائد القرض الشخصي 8%، في حين أن البنوك تعطي على الشهادات 12.5%. وينصح عبد الناصر عبيدو مَن يبدأ بإقامة مشروع صغير أو متوسط، بإدخال المصرف شريكاً معه. فمثلاً، إذا كانت تكلفة المشروع عشرة آلاف دولار، فمن المستحسن ألا يضع المواطن من جيبه كل هذه التكلفة حتى ولو كان يمتلك المبلغ المطلوب، وإنما يمكنه أن يدفع خمسة آلاف ويطلب قرضاً من المصرف بخمسة آلاف أخرى، وذلك حتى تكون لديه التدفقات النقدية بحال حدثت أيّة مشاكل أو طرأت أيّة مستجدّات خلال تنفيذ المشروع.

الاستثمار العقاري

الاستثمار العقاري هو من القطاعات التي تحقق عائداً جيداً لتوظيف أموال القروض بشكل عام، كما يقول رئيس بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي. وأوضح أن مشاريع تمويل شراء الوحدات السكنية المدعومة من المصارف المركزية لها مميزات كثيرة للعملاء، منها أن فترة سداد القروض طويلة وقد تصل إلى 20 سنة، ومنها أن الفائدة على القرض تكون متناقصة، كما أن قيمة القسط التي يدفعها المواطن الآن ستصير بسيطة بعد سنوات، بسبب التضخّم، في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة الوحدة السكنية.

كيف نتجنب المخاطر؟

يجب أن يعمل المستفيد من القرض على تجنّب المخاطر التي قد تحدث في حالة عدم الانتظام في السداد، ومنها وضع اسمه في قوائم الاستعلام الائتماني، ما يؤدي إلى حرمانه من الحصول على قروض أخرى من المصارف، كما يشير رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي. ويوضح القاضي لرصيف22 أن المصارف تطرح منتجات منوّعة تناسب كل العملاء، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه وفقاً لاحتياجاته، ودخله، بشكل يمكّنه من الالتزام بسداد دفعات القرض. ويلفت عبد الناصر عبيدو إلى أن العميل قد يتعرض لعمولات التأخير في حالة عدم السداد في موعد القسط المحدد، وهنالك مصارف تعطي فترة سماح قد تصل إلى ثلاثة أيام وبعد ذلك يتم حساب فوائد تأخير بنسبة محددة، ولكن في حالة الاستمرار في عدم السداد سوف تتراكم المبالغ المستحقة ولهذا يجب أن يلتزم العميل بمواعيد السداد حتى لا يتعرّض إلى خسائر كبيرة.

ضرورة تجنّب "البطاقة الحمراء"

ويقول عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني محمد رفعت الحوشي أن العميل يجب أن يتجنب البطاقة الحمراء وهي لون أحمر يظهر في تقرير الاستعلام الائتماني عنه ويشير إلى أنه عالي المخاطر بسبب تأخره سابقاً أو عدم التزامه في سداد قروض. ويوضح أن المصارف تمتنع عن تمويل العميل إذا ظهر اللون الأحمر في تقرير الاستعلام الائتماني عنه، علماً أن اللون الأحمر يظهر بعد فترة قصيرة من تخلّف العميل عن سداد قرض ويبقى لمدة سنوات تختلف بحسب اختلاف قوانين الدول وأنظمتها.