قالت منظمةُ هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الأربعاء 3 أكتوبر، إن الشرطةَ المصرية أخفَت قسراً الناشطَ الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم، المديرُ التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمةُ مجتمعٍ مدني غيرُ حكومية مقرُّها القاهرة. كانت السلطاتُ المصرية قد احتجزت غنيم في مارس العام الجاري، قبل أن تأمرَ المحكمة يوم 4 سبتمبر بإخلاء سبيله. وبحسب المنظمة الدولية التي تتخذُ مدينةَ نيويورك مقراً لها فإنّ رشا زوجة غنيم آخرُ من شاهدَه قبل اختفائه، حين كان رهنَ الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، يوم 13 سبتمبر. منذ ذاك التاريخ لم تتمكن عائلتُه وأصدقاؤه من الاتصال به، كما رفضت السلطاتُ المصرية تقديمَ أيةِ معلوماتٍ عن وضعه أو مكانه. وتعتبرُ هيومن رايتس ووتش أن إخفاءَ غنيم قسراً رغمَ صدور أمرٍ قضائي بإطلاق سراحه يمثل "ازدراءَ قوات الأمنِ المصريةِ سيادةَ القانون" مطالبةً السلطاتِ المصريةَ "بالكشف فوراً عن مكان غنيم، وإطلاقِ سراحه، والتحقيقِ مع من أخفوه ومعاقبتهم". ويعلق مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش على واقعة إخفاء غنيم قسرياً قائلاً "عندما تنظر السلطات إلى المحامين الحقوقيين كتهديد وليس سنداً لحكم القانون والديمقراطية، فإن ادعاءات الحكومة أنها تحسن وضع الحقوق جوفاء ولا تستحق الورقَ الذي تطبع عليه". ولم تصدر السلطات المصرية تعقيباً على تقرير هيومن رايتس ووتش، كما رفض النائب علاء عابد، رئيسُ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التعليقَ على التقرير في اتصال هاتفي مع رصيف22.
كيف تم القبض على غنيم؟
اعتقل أفرادٌ من قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية غنيم أثناءَ عودته من عمله إلى منزله في غرة، مارس الماضي، وأخفوه في البداية ثلاثةَ أيام دون الكشفِ عن مكانه، إلى أن رآه المحامون "صدفةً" في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا الواقعةِ بالقاهرة، وعلموا منه أن أعضاءَ النيابة استجوبوه دونَ محام، بعد ذلك تم حبسه احتياطياً. ويحاكَم غنيم في قضية أمن الدولة رقم 441 لعام 2018، بتهمة "نشر أخبارٍ كاذبة وخدمةِ أغراض جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطاتُ المصرية إرهابيةً. تقول هيومن رايتس ووتش إن القضيةَ تعد مثلَ "قضايا كثيرةٍ وظّفت فيها السلطاتُ بشكلٍ غير شرعي قوانينَ الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهاماتٍ بالإرهاب إلى نشطاءَ سلميين". لكن يوم 4 سبتمبر حدثَ تطورٌ مهم في القضية، حين أمر قاضٍ بإطلاق سراح غنيم بتدابيرٍ احترازيةٍ تشمل قدومَه إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعياً. غيرَ أن شهادةَ زوجته التي وثقتها هيومن رايتس ووتش تؤكدُ أنَّ أفراد الأمن في مركز شرطة الهرم رفضوا الإفراجَ عنه واحتجزوه هناك، لكنها تمكنت من زيارته وتقديم الطعام والملابس له حتى 13 سبتمبر. حين أخبرها أفراد الأمن أنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يتلقوا "تعليماتٍ من الأمن الوطني". تكمل الزوجة في شهادتها أنها عندما ذهبت لرؤية زوجها في 14 سبتمبر، أخبرها أحد عناصر القسم أنه أُطلق سراحه، لكنها منذ ذلك الحين لم ترهُ ولا أحدٌ من معارفه رآه. في اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه. وقالت زوجته للمنظمة الدولية إنها علمت من بعض معارفها أنه محتجزٌ لدى الأمن الوطني. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها خاطبت السلطاتِ المصريةَ عدة مرات منذ 24 سبتمبر، لكن "الهيئة العامة للاستعلامات"، وهي جهازٌ حكومي يتعامل مع الصحافيين الأجانب، قالت إنها سترسل رداً مكتوباً لكنها لم تفعل، بحسب ما أكدته هيومن رايتس ووتش. أثناء احتجازه الأولي، ظهر غنيم في فيديو دعائي لوزارة الداخلية صدرَ في 15 مارس بعنوان "خيوط العنكبوت"، بملامح شاحبة وبدا عليه الإرهاق، وكان الهدف من الفيديو إثبات أن المنظماتِ والنشطاءَ الحقوقيين يساهمون في الإرهاب، من وجهة نظرِ الدولة المصرية. ومؤخراً قامت بعض وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المقربة من النظام بما يمكن تسميتُهُ حملةَ تشهيرٍ ضدّ غنيم ومنظمته الحقوقية المعنية بتوثيق ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والدفاع عنهم. وكثيراً ما تربط وسائلُ الإعلام المقربة من النظام بين العملِ في المجال الحقوقي وبين الخيانةِ والعمالة لدول أجنبية. وتعرّف المواثيقُ الدولية الإخفاءَ القسريّ بأنه يقع عند حرمانِ الشخص من حريته من جانبِ موظفي الدولة أو من يتصرفون بموافقتها، ورفض الاعتراف بحرمانِ الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه. ووفقا لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المصرية، فقد أخفت السلطاتُ 230 شخصاً على الأقل من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، واستهدفت هذه الممارسةُ بشكل متزايد الصحافيين والناشطين الحقوقيين، الأشهرَ الأخيرة. ولم تصادق مصرُ على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، ولا تعرّف قوانينُها المحلية بشكل صحيح الاختفاءَ القسري أو تجرّمه كجريمة منفصلة. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها وثَّقت نمطاً من التعذيب المنهجي بحق المحتجزين في مراكز الاعتقال السرية التابعةِ للأمن الوطني وفي مراكز الشرطة. معتبرةً أن الاختفاءَ القسري محظورٌ تماماً بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، وينتهك مجموعةً من الالتزامات الحقوقية القائمة، ويمكن في بعض الحالات مقاضاتُه كجريمةٍ ضد الإنسانية.تعتبرُ هيومن رايتس ووتش أن إخفاءَ غنيم قسراً رغمَ صدور أمرٍ قضائي بإطلاق سراحه يمثل "ازدراءَ قوات الأمنِ المصريةِ سيادةَ القانون" مطالبةً السلطاتِ المصريةَ "بالكشف فوراً عن مكان غنيم، وإطلاقِ سراحه، والتحقيقِ مع من أخفوه ومعاقبتهم".
تقول هيومن رايتس ووتش إن قضيةَ عزت غنيم تعد مثلَ "قضايا كثيرةٍ وظّفت فيها السلطاتُ بشكلٍ غير شرعي قوانينَ الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهاماتٍ بالإرهاب إلى نشطاءَ سلميين".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع