تطور جديد في قضية صحافية اليوم السابع مي الشامي، التي اتهمت قبل نحو شهر، رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، دندراوي الهواري، بالتحرش بها. وقد  أعلنت الشامي الثلاثاء 2 أكتوبر أن أمن مبنى الصحيفة منعها من الدخول من دون ذكر أسباب.

تقول الشامي لرصيف 22 "توجهت من منزلي بمنطقة العجوزة القريبة من نيل القاهرة، إلى مقر الصحيفة بشارع وزارة الزراعة، وعندي حماسة شديدة للعمل، وقد وصلت إلى مقر الصحيفة العاشرة صباحاً، موعد بداية دوامي، وحالما وصلت أخبرني رجل الأمن أنني ممنوعة من الدخول".

لم يخبرها رجل الأمن عن الأسباب الكامنة وراء المنع، مكتفياً بالقول إن مكتب الأمن الرئيسي هو من أبلغه بذلك، طالباً منها أن تتواصل مع إدارة الصحيفة إذا كانت ترغب بمعرفة الأسباب، لكنه لم يخبرها كيف تتواصل مع الإدارة إذا كانت ممنوعة من الدخول أساساً.

واليوم السابع صحيفة يومية خاصة معروفة بقربها الشديد من النظام المصري، وأغلب كتابات الصحافي دندراوي الهواري الذي تتهمه الشامي بالتحرش بها مؤيدة للدولة وتهاجم المعارضة وثورة 25 يناير.

وبحسب ما أكدته الشامي، فإنها كانت عائدة من إجازة مدتها 15 يوماً، وإن إجراءات الإجازة كانت قانونية جداً، ورئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح هو من وقعها.

بعد منعها من العمل وقفت الشامي مصدومة أمام مقر الصحيفة لا تعرف كيف تتصرف، دخلت على حسابها على فيسبوك وكتبت منشوراً بما حدث لها، متسائلة هل كانت حقاً على باطل كما اتهمها بعض المقربين من المتهم بالتحرش بها، ولماذا مُنعت من دخول الصحيفة.

كانت الردود على المنشور مفيدة بدرجة كبيرة، إذ أخبرها زملاء لها في التعليقات بالخطوات القانونية التي يجب أن تتخذها، ومنها إثبات الحالة في محضر رسمي بقسم شرطة، والتوجه لمكتب العمل التابع للصحيفة، والذهاب بعد ذلك إلى نقابة الصحفيين المصريين للتحدث مع النقيب عبد المحسن سلامة.

تقول الشامي "التعليقات أفادتني، وعلى الفور توجهت إلى مكتب العمل وقدمت شكوى رسمية، ثم ذهبت إلى قسم شرطة الدقي من أجل المحضر، كما سأذهب إلى النقابة لإبلاغها بالواقعة".

ورغم أن اليوم السابع كثيراً ما تنشر تقارير عن التحرش فإنها تجاهلت تماماً الإشارة في نسختها المطبوعة أو على موقعها الإلكتروني لما تعرضت له مي الشامي، لكن يمكننا أن نفهم من التصرف الذي قامت به الصحيفة أنها قررت أن تحذو حذو رئيس تحريرها التنفيذي المعروف بقربه من صناع القرار في مصر.

ومن شأن قرار اليوم السابع أن يجعل الكثير من المصريات لا يتحدثن عن التحرش الذي قد يتعرضن له في أماكن العمل خوفاً من فصلهن ومنعهن من دخولها.

ورفض رئيس تحرير الصحيفة خالد صلاح الرد على اتصالات رصيف22 للتعقيب على الواقعة.

ما الذي قالته الصحافية في بداية الأزمة؟

سربت أخبار عدة عن قضية الشامي في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي، قبل أن تؤكدها الصحافية المصرية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك يوم 31 أغسطس، إذ كتبت "نعم تعرضتُ لمضايقاتٍ متتاليةٍ من شخص داخل مكان العمل (صالة التحرير) لكني فضلتُ التحقيقاتِ بدل الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي... تعرضتُ للتحرّش باللفظ واللمس".

وأضافت الشامي أنها تعرضت لعدة مضايقات من الهواري، وأنها لم تود مشاركة الحادثة علناً احتراماً للصحيفة التي تعمل فيها، لكنها، بعد تسرب الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت إلى توضيح الأمر، مؤكدةً أن لا  علاقة لها بما تَسرب. وأنهت منشورها بأنها في انتظار التحقيقات الإدارية، وقد تحتاج لتدخل النقابة.

حين يقف الزملاء في صف المتحرش

الغريب أن النقابة لم تتدخل من قريب أو بعيد، كما أن الشامي كانت عرضة لمضايقات من زملاء لها اختاروا أن يتضامنوا مع الهواري بدلاً من التضامن مع ضحيته، ربما لأن الشامي مجرد صحافية باليوم السابع بينما الهواري هو رئيس التحرير التنفيذي وبإمكانه إيذاء كل من سيأخذ جانب الضحية.

وما يؤكد أن اتهامات الشامي ذات صدقية هو أن رئيس التحرير خالد صلاح، وصديق الهواري المقرب، رفض تسليم تسجيلات الكاميرات التي صورت الواقعة للشامي حين طلبتها لإرفاقها بالمحضر في قسم شرطة الدقي.

عدا أن شهادات عدة لزملائها أكدت أن صلاح قال لها إنه سيجعل الهواري يعتذر أمام مجلس تحرير الصحيفة، محاولاً إقناعها بألا تصلَ الأمورُ إلى المحاكم والمساءلة القانونية.

وتقول بضع منظمات محلية ودولية إن التحرش منتشر بدرجة كبيرة في مصر، وإن أفراداً عدة من المجتمع يحمّلون دائماً الضحية المسؤولية في التحرش وفق مبررات متنوعة، ضمنها الملابس التي ترتديها النساء.

ورغم أن حديث النساء عن تجاربهن مع التحرش في مصر  مستجد، فإن التحرش نفسه، خصوصاً في أماكن العمل، ليس جديداً، ففي العام 2009 أجرت مؤسسة المرأة الجديدة (منظمة مجتمع مدني مصرية) دراسة ميدانية حول التحرش الجنسي في أماكن العمل في عدة محافظات مصرية.

وكشفت الدراسة عن وجود أشكال مختلفة للاستغلال الجنسي للنساء في أماكن عملهن، حكومية كانت أو خاصة.

وأظهرت شهادات النساء الواردة في الدراسة أن التحرشات التي يواجهنها من الممكن أن تكون عن طريق نظرات تشي بإيحاءات جنسية، أو سماع ألفاظ جنسية أو لمس ومضايقات.

وما أكدته تلك الدراسة هو أن التعرض لتحرش جنسي داخل أماكن العمل غير مرتبط بمرحلة عمرية أو تعليمية أو بالحالة الاجتماعية لمن تتعرض للتحرش، أو حتى بالزي الذي ترتديه.