مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يمدد مهمة بعثة التحقيق في جرائم حرب في اليمن 

صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على تمديد مهمة بعثة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لمصلحة القرار فيما صوتت ثماني دول ضده وامتنعت 18 دولة عن التصويت. وكانت بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا قد تقدمت بمشروع القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي. كما تبنى مجلس الأمن قرارًا آخر بشأن اليمن قدمته تونس باسم المجموعة العربية من دون تصويت. ولا يذكر قرار تمديد بعثة الأمم للتحقيق في جرائم حرب في اليمن خبراءَ الأمم المتحدة، لكنه يدعو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق إلى مواصلة عملها. وانتقد التحالف العربي بقيادة السعودية تقرير بعثة الخبراء الأمميين، واتهمها بالانحياز. وقالت مجموعة الخبراء الأمميين التي أنشئت قبل عام ويترأسها التونسي كمال الجندوبي، إن ضربات التحالف بقيادة السعودية "أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر" وأصابت "المناطق السكنية" و "الأسواق" و "المرافق الطبية". أما محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اليمن فلقد رفض قرار تمديد مهمة بعثة التحقيق قائلا إنه "يستجيب لرغبة الدول في تسييس الوضع" في بلاده. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الخميس رفضها تمديد مهمة البعثة واعتبرتها قد تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها "بغض الطرف عن انتهاكات" الحوثيين.