"الأوضاع أسوأ من أيام مبارك"... ثمانية أسباب تُظهر تحوّل مصر إلى "سجن مفتوح"
الجمعة 21 سبتمبر 201805:39 م
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أطلقته في 20 سبتمبر، إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث".
وبيّن التقرير الذي حمل عنوان "مصر، سجن مفتوح للمنتقدين" أن مئات المصريين من الناشطين السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم، محتجزون حالياً في السجون بسبب "تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام".
واعتبرت المنظمة أن الأوضاع في مصر ساءت عمّا كانت عليه في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي تظاهر ملايين المصريين ضد حكمه في يناير 2011.
وبحسب التقرير، قامت قوات الأمن المصرية، في الأشهر العشرة الماضية، بعمليات اعتقال واحتجاز بشكل تعسفي لما لا يقل عن 111 شخصاً، "لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم بانتقاد السلطات، أو الدعوة أو المشاركة في التظاهرات أو التجمعات السياسية".
وأضافت أن 70 منهم، على الأقل، لا يزالون قيد الاحتجاز، ويواجهون تهماً قد تتسبب بصدور أحكام بالسجن ضدهم، قد تصل إلى 15 عاماً.
وذكرت المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقريرها، ثمانية أسباب تُظهر أن مصر تحوّلت إلى "سجن مفتوح" في عهد السيسي، وأن المصريين الذين يعيشون تحت حكمه "يُعامَلون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية".
1ـ الإعلام تحت الحصار
تقول العفو الدولية إنه خلال الأشهر العشرة الماضية، كانت حملة القمع ضد وسائل الإعلام الأكثر قسوة، مضيفة أنه منذ بداية ديسمبر 2017 وحده، احتجزت السلطات ما لا يقل عن 28 صحافياً. وتفيد المنظمة بأن معظم هؤلاء الصحافيين يعملون في وسائل إعلامية عبر الإنترنت، أو عملوا مع وسائل الإعلام الموجودة في الخارج، أو أجروا مقابلات مع قادة المعارضة، وتتهمهم السلطات المصرية بجرائم تتعلق بالإرهاب، والانتماء إلى جماعة محظورة، إلى جانب نشر معلومات كاذبة. على سبيل المثال، داهمت قوات الأمن في الثالث من أبريل 2018، مكتب الموقع الإخباري المستقل "مصر العربية" وأغلقته وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري. كما استهدف قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية العاملين في مجال الإعلام الذين ساهموا في إنتاج أفلام تسجيلية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وفي 16 فبراير، اعتقلت قوات الأمن الصحافي معتز ودنان لإجرائه مقابلة مع هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، حول قضية مكافحة الفساد في مصر. وتقول المنظمة إن قطاع الأمن الوطني يستهدف أيضاً الصحافيين المؤيدين عادة للحكومة. ففي الرابع من مارس، أمرت النيابة بحبس مقدم البرامج التلفزيونية خيري رمضان، المقرب من النظام، لمدة أربعة أيام بتهمة إهانة وزارة الداخلية في برنامجه "مصر اليوم". كما اعتُقل الصحافيون الذين يقدّمون تقارير حول قضايا غير سياسية. ففي 28 فبراير، اعتقلت قوات الأمن في الإسكندرية الصحافية مي الصباغ، من موقع رصيف22، والمصوّر الصحافي أحمد مصطفى، بينما كانا يعملان على تقرير يتناول خط الترام في الإسكندرية، وأمرت النيابة بحبسهما لمدة 15 يوماً بتهمة الانضمام إلى "جماعة محظورة" تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها، و"حيازة أدوات ومواد سمعية بصرية بهدف استخدامها لنشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي"، و"تلقي الأموال من الكيانات الأجنبية لتحقيق الهدف المذكور أعلاه"، و"العمل في الصحافة، وتصوير فيديو، دون إذن من وزارة الثقافة ".2ـ تعقّب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
يظهر التقرير أنه خلال الأشهر العشرة الماضية، اعتقل قطاع الأمن الوطني عشرات الناشطين بسبب انتقاداتهم للسلطات عبر الإنترنت، إضافة إلى اعتقال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا محتوى ساخراً على الإنترنت. على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن، في 23 مايو 2018، المدون المعروف وائل عباس الذي أسس، عام 2004، مدونة "الوعي المصري"، وكشف عبرها عن العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة. أيضاً، قام حوالي 20 ضابط أمن يرتدون ملابس مدنية بإلقاء القبض على الكوميدي ومدون الفيديو شادي أبو زيد من منزله في السادس من مايو 2018. وعمل أبو زيد مراسلاً للبرنامج التلفزيوني الساخر "أبله فاهيتا". وبعد إلغاء البرنامج، استمر في مناقشة المواضيع الاجتماعية والسياسية، بأسلوب ساخر، في مقاطع فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذا اتهمته النيابة بـ"عضوية جماعة محظورة"، و"نشر معلومات كاذبة". وفي 15 مايو، استدعت النيابة الناشط شادي الغزالي حرب لاستجوابه بتهمة "نشر معلومات كاذبة" عبر صفحته على فيسبوك، و"الانتماء إلى جماعة محظورة".3ـ حجب مواقع الإنترنت
تقول المنظمة إنه منذ مايو 2017 ، حجبت السلطات المصرية ما لا يقل عن 504 مواقع إلكترونية، مشيرةً إلى أن هذا الأسلوب جديد في مصر إذ أن حجب المواقع لم يكن شائعاً تحت حكم مبارك. وبحسب إحصاءات غير حكومية، فإن 62% من المواقع المحجوبة تقدم خدمات إخبارية، و6% منها خاصة بمنظمات حقوق الإنسان، و5% تنتمي إلى الجماعات السياسية، و24% توفّر أدوات للتحايل على الرقابة على الإنترنت. وقد تم حجب المواقع دون أمر قضائي أو رقابة. وتقول الحكومة المصرية إنها تحجب المواقع الإلكترونية لأنها "تنشر معلومات كاذبة" أو "تضر بالأمن القومي".4ـ قوانين جديدة ضد حرية التعبير
يتحدث التقرير كذلك عن قوانين مصرية صدرت مؤخراً تمنح الأجهزة التنفيذية والأمنية سلطات واسعة في الرقابة على الإنترنت، ومنها القانون الذي وقعه السيسي في 27 أغسطس 2018، وهو القانون رقم 180 لعام 2018، المعروف باسم قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تقول المنظمة إنه يمنح الدولة سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والإذاعية. ويعتبر القانون أن أية حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لديها أكثر من 5000 متابع، بمثابة منصات إعلامية تخضع لنفس المسؤولية الجنائية التي تخضع لها وسائل الإعلام، في ما يتعلق بأفعال مثل "نشر معلومات كاذبة"، أو "تحريض الجمهور لعصيان القوانين". وفي 14 أغسطس 2018، وقّع الرئيس المصري قانوناً جديداً حول الجريمة الإلكترونية، يمنح الشرطة وسلطات التحقيق سلطة مراقبة وحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر أنها تنشر مواد تحرّض على الجريمة أو الإضرار بالأمن القومي.5ـ اعتقال كل مَن يحتج على الأوضاع الراهنة
يعرض التقرير أيضاً ما يصفه بالرد القاسي لقوات الشرطة المصرية على المحتجين سلمياً على إجراءات التقشف الحكومية.منظمة العفو الدولية تقول إن الأوضاع في مصر ساءت عمّا كانت عليه في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي تظاهر ملايين المصريين ضد حكمه في يناير 2011ففي 11 مايو 2018، رفعت وزارة النقل سعر تذاكر المترو بنسبة 250 في المئة، ما زاد بشكل كبير من ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي 12 مايو، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 35 شخصاً بتهم "المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها" و"العضوية في جماعة إرهابية".