قتل ممنهج ومتعمّد للمتظاهرين في مصر

خلص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch إلى أن قوات الأمن المصرية قتلت قرابة 1150 متظاهراً على نحو "ممنهج ومتعمّد" واحتجزت نحو 800 شخص وعذّبتهم في السجون واعدمت البعض منهم بلا محاكمة في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس العام الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

بعد يومين من رفض السلطات المصرية السماح لمدير هيومن رايتس التنفيذي كينث روث‪Kenneth Ruth ‬ والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن Sarah Leah Whitsen ‬بدخول الأراضي المصرية، نشرت المنظمة تقريراً بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" مكوناً من 188 صفحة يشمل فحصاً تفصيلياً للتخطيط والتنفيذ لعملية فضّ اعتصام رابعة حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي قد نفّذوا اعتصاماً سلمياً مفتوحاً من 3 يوليو حتى 14 أغسطس للمطالبة بإعادة مرسي إلى القصر الرئاسي.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من مئتي شاهد ومقاطع فيديو ومقاطع تلفزيونية لوقائع موثّقة وأبحاث جرى معظمها في القاهرة بين يونيو 2013 ويوليو 2014 فقد تسبّب اعتداء قوات الأمن المصرية على المتظاهرين في مخيم الاعتصام في ميدان رابعة العدوية من أجل فضّه في 14 أغسطس، بمقتل 817 متظاهراً على الأقل، في عملية صنّفها التقرير على أنها "واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث".

يتهم التقرير السلطات المصرية بقتل ما لا يقل عن 281 متظاهراً في عمليات قتل جماعي للمتظاهرين قبل وبعد فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وإخفاقها في محاسبة أي من أفراد الشرطة والجيش الذين نفّذوا العملية أو المسؤولين الذين أمروا بتنفيذها.

دعت المنظمة في توصياتها إلى الحكومة المصرية، التي اتهمها التقرير بأنها احتجزت أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب والإعدام الميداني في بعض الحالات، بأن تأمر قوات الأمن بالتصرف بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لاستخدام القوة في حفظ الأمن عند التظاهر، وأن تأمرها بإنهاء استخدامها المفرط للقوة، وأن تنشر نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق المشكلة في ما بعد 30 يونيو.

فيما أوصت المنظمة النائب العام بأن يجري تحقيقاً دقيقاً ومحايداً في الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن لقتل متظاهرين منذ 30 يونيو 2013، وبأن يلاحق من تثبت بحقهم أدلة المسؤولية الجنائية بما فيهم أعضاء سلسلة القيادة، على أن يفرج فوراً عن المحتجزين دون تهم عقب التظاهرات في يوليو وأغسطس 2013 أو أن توجه لهم اتهامات فورية محددة ومعترف بها في القانون الجنائي تعقبها محاكمات عادلة في غضون إطار زمني معقول.

كذلك دعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو 2013 لتثبيت الوقائع وتحديد المسؤولين بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأن يتسع التفويض بما يكفي لتغطية ما مضى وما يستجد من أعمال انتهاك لحقوق الإنسان.

أكملت المنظمة توصياتها في التقرير إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالطلب منها أن تعلق جميع مبيعات وتوريد الأصناف والمساعدات المتعلقة بالأمن لمصر حتى تتبنى الحكومة اجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة منتهكي الحقوق.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قد حلت حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في 9 أغسطس وقررت تصفية أمواله إلى الخزانة العامة وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع أموال الحزب العينية أو المنقولة إليه. وجاء هذا الحكم بعد تصنيف الحكومة جماعة الإخوان المسلمون "جماعة إرهابية" في ديسمبر من العام الماضي وإصدار محكمة جنايات المنيا أحكاماًبالإعدام على 529 شخصاً من أنصار وقيادات الحزب الإسلامي وسجن أرْبعة صحافيين عاملين في شبكة الجزيرة من ثلاث إلى سبع سنوات.