قال دبلوماسي مصري بارز إن عناصر من حركة حماس دخلوا عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، إبان احتجاجات يناير 2011، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية مصرية. وفي شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، في 19 أغسطس، قال السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بين مايو 2009 وأبريل 2014، إنه أرسل معلومات إلى وزارة الخارجية المصرية، تتناول دور حماس في اقتحام السجون المصرية. ومكتب مصر المذكور مقرّه رام الله ويمثل مصر في الأراضي الفلسطينية ويعمل على حماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي شهادته، أفاد عثمان، الذي يعمل حالياً مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، بأنه علم بتهريب حماس لأموال، لم يحدد قيمتها، عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، مضيفاً أن المعلومات التي حصل عليها حُوّلت إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وتعود وقائع القضية التي عُرفت بدايةً باسم "اقتحام السجون"، وفي ما بعد، صار يشار إليها باسم "اقتحام الحدود الشرقية"، إلى عام 2011، عندما جرى اقتحام سجون مصرية وإطلاق سراح سجناء، بينهم أعضاء ينتمون إلى حركة حماس وإلى حزب الله اللبناني. ويحاكَم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

برقيات مشفرة

كانت السفيرة وفاء بسيم، مساعدة وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير إبان أحداث 25 يناير 2011، قد قالت في شهادتها أمام المحكمة في الخامس من أغسطس إن المعلومات التي أرسلها عثمان إلى الخارجية جرى تحويلها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة وهي جهاز مباحث أمن الدولة. وكشفت أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشفرة في وزارة الخارجية.

السلطة الفلسطينية مصدر المعلومات

وذكر عثمان في شهادته أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، "بل لها جناح عسكري كبير"، فقاطعه الرئيس المعزول محمد مرسي بقوله له إنها "بتقاوم الصهاينة"، فطلب منه القاضي عدم الحديث مرة أخرى من دون إذن.

دبلوماسي مصري بارز يقول إن عناصر من حركة حماس دخلوا عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، إبان احتجاجات يناير 2011، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية مصرية

وقال عثمان رداً على سؤال المحكمة عن صحة المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية: "المعلومات تلك وردت إليّ من أكثر من مصدر للتأكد منها". وعن علاقة حماس و الإخوان، أكد الشاهد أن ميثاق حماس يعتبر أن الجماعة هي المظلة الرئيسية من الناحية الأيديولوجية، فضلاً عن التواصل بين قيادات الطرفين. ولم تكن هذه الشهادة الأولى لعثمان. ففي الخامس من أغسطس، قال أمام نفس المحكمة إن معلومات وردت إليه بعد 25 يناير، وبالتحديد يوم الثاني من فبراير 2011، تفيد بأن "هناك العشرات من المسلحين التابعين لحماس بالإضافة إلى شحنات سلاح خفيف وسيارات، تسللوا يومي 28 و29 يناير إلى داخل البلاد". وأضاف عثمان أن "هدف العملية كان الضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع إلى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش، ودعم الإخوان الذين اتفقوا مع حماس على إضعاف الأمن". وذكر ما قال إنها معلومة وصلته مفادها أن "بعض عناصر حماس تواجدوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصر الحركة، ومنهم القيادي أيمن نوفل". وبحسب عثمان، فإن هذه المعلومة وصلت إليه من السلطة الوطنية الفلسطينية، فقام بدوره بإرسال تقرير إلى وزارة الخارجية المصرية. وكان أيمن نوفل محبوساً في سجن المرج المصري، وقال في حوار مع صحيفة المصري اليوم اليومية المصرية في مايو 2011 إنه ظل طوال الليل يهتف في السجناء ويشجعهم على الهرب، وطلب منهم تحطيم الأبواب والزنازين باستخدام مواسير الحمامات لكنهم كانوا خائفين. وأضاف أنه كرر نداءاته عندما علم أن إدارة السجن انسحبت ولم يبقَ إلا الحراس في الأبراج، لافتاً إلى أنه لم يبدأ في التحرك إلا بعد أن تشجع أحد السجناء وكسر الباب وحاول دخول العنابر لكنه أصيب بطلقة. وذكر نوفل أنه نسق مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر هاتف محمول كان مع أعضاء خلية حزب الله المسجونين، فأرسلوا إليه ثلاث سيارات وجدها في انتظاره فور خروجه. وروى أن المساجين أطلقوا طفايات الحريق ليشكل دخانها ستاراً لهم أثناء هربهم، موضحاً أنه بقي في القاهرة يومين، ثم توجه إلى أسيوط، ومنها إلى سيناء عبر مركب، قبل أن يصل إلى غزة عبر الأنفاق.