كشفت الحكومة السودانية عن فقدانها نحو 77% من إنتاج البلاد من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، مُرجحةً تهريبه إلى خارج البلاد، حيث  يقدر إنتاج السودان من الذهب خلال الشهور الستة الأولى من 2018، نحو 63.3 طناً.

وقالت وزارة المعادن، اليوم، إن حجم الفاقد بين الذهب المنتج والمصدّر للخارج والمخزن من جانب الحكومة، بلغ 48.8 طناً، في النصف الأول من 2018. وأوضحت أن قيمة صادرات الحكومة 422.5 مليون دولار.

علماً أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه أمام دخول شركات أجنبية إلى جانبها للتنقيب والبحث عن الذهب لسد العجز في النقد الأجنبي من أجل تعويض فقدانها نحو 75% من عائدات البترول بعد انفصال جنوب السودان.

ضعف مكافحة التهريب

وتشير تقديرات إلى أن السودان يأتي في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا وغانا في إنتاج الذهب بالقارة السمراء، وسط توقعات بوصوله إلى 118 طناً في نهاية 2018.

ولم يذكر بيان وزارة المعادن تفاصيل عن حقيقة اختفاء الذهب، سوى أنه أشار إلى أن إنتاج التعدين التقليدي بلغ 55.2 طناً، في حين بلغ حجم إنتاج الشركات الاستثمارية 8.1 أطنان.

وتقوم سياسات بنك السودان المركزي على احتكار شراء الذهب وفرض السعر الرسمي للدولار الأمريكي، وهو ما يدفع المُنقبين لتهريبه إلى الخارج، للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

ويصل قوام الباحثين عن الذهب في السودان حوالى مليونين يستخرجون نحو 90% من إنتاج البلاد.

ورغم رواج تهريب الذهب من البلاد على مدار السنوات الخمس الماضية، فإن وزير المعادن محمد أحمد علي قال إن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج.

وأضاف أن بنك السودان اشترى خلال الشهرين الماضيين 10% من كميات الذهب المنتج، ورأى أن هنالك غياباً تاماً لمنافذ البنك عن مناطق إنتاج الذهب.

وقبل بضعة أيام، حظرت الشركة السودانية للموارد المعدنية التعامل مع المعادن أو مخلفاتها بالبحث أو الاستكشاف أو النقل أو الترحيل أو البيع أو المعالجة، إلا بعد نيل موافقة وزارة المعادن.

روسيا وتركيا والسعودية في صدارة المنقبين عن الذهب

يبلغ احتياطي الذهب المؤكد في السودان 553 طناً، فضلاً عن أراضيها الغنية بآلاف الأطنان من الاحتياطي غير المؤكد الذي يخمّن ب1,100 طن، بحسب وزير المعادن السابق أحمد محمد صادق الكاروري في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مطلع 2017.

هذا الاحتياطي أغرى دولاً عربية وأجنبية، إذ خطفت زيادة وتيرة إنتاجه أنظارها، ما دعاها إلى الانضمام إلى شركات سودانية تستثمر في التنقيب عن البترول.

ومع رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان نهاية العام الماضي، وقّعت وزارة المعادن السودانية عقودًا مع خمس شركات تعدين، من الصين وروسيا وإيطاليا وبولندا وسلطنة عمان، لأغراض التصنيع والتنقيب والأبحاث، كما أنها تشمل خمسة محاور لرفع إنتاج البلاد من الذهب والتصنيع المحلي للمعادن والأحجار الكريمة النادرة.

وفي أكتوبر الماضي، لحقت شركة "ميروجولد" الروسية بمواطنتها "كوش" المهتمة بالتنقيب عن الذهب، ووقّعت الأولى عقد اتفاقية امتياز مع الخرطوم لاستخراج معدن الذهب ومعادن أخرى بولاية البحر الأحمر السودانية، الواقعة في أقصى شمال شرق السودان.

وفي مطلع العام الجاري، وقّعت وزارة المعادن اتفاقية امتياز مع شركة "أصحاب اليمين"، وهي عبارة عن شراكة سعودية ــ سودانية للتنقيب عن الذهب والمعادن بولاية جنوب كردفان. حينذاك أشاد المستثمر السعودي محمد بن سليمان بن صلبي بالتسهيلات التي وفّرتها الحكومة.

وفبل بضعة أيام، وقّع السودان اتفاقية بولاية شمال كردفان مع شركة "دنزلي" التركية، لاستكشاف واستغلال الذهب، بعد توقعيه أخيراً اتفاقية مماثلة للتنقيب عنه في ولاية البحر الأحمر.