لا يزال موضوع إمكانية إرسال قوات عربية مشتركة إلى سوريا متداولاً. وفي ظلّ التحليلات التي ترى صعوبة في إقناع الدول العربية بإرسال قواتها إلى سوريا، إذا كانت الولايات المتحدة نفسها تريد سحب قواتها، بدأ الحديث عن "إغراءات" ستقدّمها الإدارة الأمريكية إلى السعودية مقابل إرسال الأخيرة قواتها. كشفت مصادر أمريكية لموقع "سي إن إن" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تقديم ما وصفته بـ"مكافأة إجبارية" للمملكة العربية السعودية من أجل إرسال قوات عربية إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية. وقالت المصادر إن إقناع المملكة العربية السعودية بالمشاركة سيأتي بثمن، وإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يدرس ما يمكن أن تقدمه بلاده للسعودية، وقال الموقع إنّ من بين المقترحات إمكانية جعل السعودية دولة بدرجة "حليف رئيسي خارج الناتو" مقابل موافقتها على إرسال قوات وتقديم مساهمات مالية. فماذا يعني هذا التصنيف؟

ليست معاهدة دفاع مشتركة

منح الرؤساء الأمريكيون، منذ جورج بوش الأب، عدداً من الدول هذا التصنيف، منها إسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان، أمّا عربياً فمنحت الولايات المتحدة هذا التصنيف إلى مصر والأردن والبحرين والكويت والمغرب وتونس. يرى البعض أنّ تصنيف المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي سيكون اعترافاً رسمياً بوضعها كشريك إستراتيجي عسكري مع الولايات المتحدة، بدرجة موازية لحلفاء رئيسيين مثل إسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية. ونقل موقع "سي أن أن" عن نيكولا هيراس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز "الأمن الأمريكي الجديد"، أن وضع السعودية كحليف رئيسي خارج الناتو هو بمثابة ريشة على رؤوس عدة دول، وأن الأمر سيعزز دور الولايات المتحدة كضامن لأمن المملكة العربية السعودية وسيضع على الورق ما كان يمكن اعتباره اتفاق نبلاء.

ما الذي قد تتضمنه "الإغراءات" التي ستقدّمها الإدارة الأمريكية إلى السعودية مقابل إرسال الأخيرة قواتها إلى سوريا

تعطي الحكومة الأمريكية هذا التصنيف عادة للحلفاء المقربين والذين يتمتعون بعلاقات عمل إستراتيجية مع القوات المسلحة الأمريكية وليسوا أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). صحيح أن هذا التصنيف لا يعني اتفاقية دفاع تلقائي مع الولايات المتحدة ولا يعتبر معاهدة رسمية، إلا أنه يمنح الدولة مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن لدول خارج الناتو الحصول عليها. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد قال مثلاً، عندما سئل في مقابلة لـTelemundo عام 2012 عن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر: "لا أعتقد أننا سنعتبرهم حليفاً، لكننا لا نعتبرهم عدواً"، على الرغم من أن مصر كانت في طليعة الدول العربية التي صنّفت "حليفاً رئيسياً خارج الناتو".

مزايا عسكرية ومالية

تتضمن درجة "حليف رئيسي خارج الناتو"، بحسب موقع Global Security، فئتين. الفئة الأولى تسمح لوزير الدفاع، وبموافقة وزير الخارجية، جعل دولة ما "حليفاً رئيسياً خارج حلف الناتو" لأغراض المشاركة مع وزارة الدفاع في برامج البحث والتطوير، والثانية تسمح للرئيس الأمريكي تصنيف أي دولة كحليف رئيسي خارج الناتو بعد إخطار الكونغرس بـ30 يوماً. أما مزايا هذا التصنيف فكثيرة، منها ما يتعلق بالمشاركة بمشاريع البحث والتطوير مع وزارة الدفاع الأمريكية، مع مشاركة في التكاليف، والحصول على ذخائر اليورانيوم المنضب. كما يعطي هذا التصنيف أولويّة للدولة في الحصول على "فائض" القوات المسلحة الأمريكية، ويمكنها من الاحتفاظ بمخزون الاحتياطي الحربي من معدات أمريكية على أراضيها، وخارج المنشآت العسكرية الأمريكية. كذلك يمكّن هذا التصنيف الدول من استخدام التمويل الأمريكي العسكري المخصص للمساعدات الخارجية لتأجير بعض المعدات الدفاعية، والاستفادة من عقود إصلاح وصيانة المعدات العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بنود تتعلّق بالتدريب المشترك وتسريع الحصول على تراخيص تكنولوجيا الفضاء، كالأقمار الصناعية وغيرها.