الأزمة الخليجيّة بين الإمارات وقطر تتفاعل في الصومال
الثلاثاء 17 أبريل 201806:51 م
وصلت مفاعيل الأزمة الخليجية إلى القرن الإفريقي، وتحديداً إلى الصومال، حيث توترت العلاقات وبشكل سريع بين هذه الدولة والإمارات مع اتهامات خرجت بتدخل قطري على الخط، فما الذي يحصل في الصومال؟
ظهرت المشكلة بين الصومال والإمارات حين اتهمت الأخيرة السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات في 8 أبريل الحالي في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية. وقالت الإمارات إنّ الصومال قامت بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، موضحة أنّ هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وبعد الحادث أعلن الصومال إنهاء برنامج التدريب العسكري الإماراتي، وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إن إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية التي ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين في البرنامج.
من جانبها، أعلنت الإمارات قرارها إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي، التي بدأت عام 2014 ودرّبت من خلالها مئات الجنود الصوماليين في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي.
وفي الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلامية أن الضباط الإمراتيين ينتظرون نتائج المحادثات الجارية بين البلدين وأنّه في حال عدم نجاحها سينخفض التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في الصومال إلى أدنى درجة، أغلقت الإمارات مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، الذي افتتح في العام 2015، وسط اتهامات لقطر بزعزعة العلاقة الإماراتية الصومالية.
واتهم رئيس دائرة التعليم والمعرفة علي النعيمي قطر بالعبث بأمن الصومال وافتعال المشاكل بين الإمارات والصومال.
دعم "أرض الصومال"... باب للتدخل الإماراتي
هذه الأحداث المتسارعة لم تكن وليدة اللحظة، فقد عبّرت الحكومة الصومالية أكثر من مرة عن انزعاجها من تنامي نفوذ الإمارات في "جمهورية أرض الصومال" أو "صوماليلاند" (المنفصلة عن الصومال والمعلنة من جانب واحد) وفي إقليم بوتلاند المنفصل، لا سيّما لجهة محاولات إبرام اتفاقيات تجارية والتعامل مع "أرض الصومال" كبلد مستقل. ومؤخراً، ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية، والتي تتعلّق بتشغيل ميناء بربرة. وكانت تقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لـ"أرض الصومال"، و19% للحكومة الإثيوبية.عبّرت الحكومة الصومالية أكثر من مرة عن انزعاجها من تنامي نفوذ الإمارات في "جمهورية أرض الصومال" أو "صوماليلاند"، لا سيّما من محاولات إبرام اتفاقيات تجارية معها كبلد مستقل.
وقّع "صندوق قطر للتنمية" اتفاقية مع وزارة التخطيط الصومالية ينفذ بموجبها مشاريع تنموية مختلفة في الصومال مثل تعبيد وترميم طرق رئيسية وبناء مقار حكومية ومؤسسات تعليمية، بمئتي مليون دولاروتساءل البعض عن الدور القطري لإقناع الصومال بإلغاء الإتفاقية، لا سيما أن الدوحة كانت قدّمت وقبل أسابيع مساعدات عسكرية إلى الصومال لدعم الشرطة الوطنية، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين. ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تتحرك فيها الحكومة الصومالية للحد من تدخلات الإمارات، إذ كانت اتهمتها بانتهاك القانون الدولي وتحديداً بعدما قامت أبو ظبي العام الماضي بإبرام اتفاقية مع برلمان "أرض الصومال" لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.