وصلت مفاعيل الأزمة الخليجية إلى القرن الإفريقي، وتحديداً إلى الصومال، حيث توترت العلاقات وبشكل سريع بين هذه الدولة والإمارات مع اتهامات خرجت بتدخل قطري على الخط، فما الذي يحصل في الصومال؟ ظهرت المشكلة بين الصومال والإمارات حين اتهمت الأخيرة السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات في 8 أبريل الحالي في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية. وقالت الإمارات إنّ الصومال قامت بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، موضحة أنّ هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وبعد الحادث أعلن الصومال إنهاء برنامج التدريب العسكري الإماراتي، وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إن إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية التي ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين في البرنامج. من جانبها، أعلنت الإمارات قرارها إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي، التي بدأت عام 2014 ودرّبت من خلالها مئات الجنود الصوماليين في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي. وفي الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلامية أن الضباط الإمراتيين ينتظرون نتائج المحادثات الجارية بين البلدين وأنّه في حال عدم نجاحها سينخفض التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في الصومال إلى أدنى درجة، أغلقت الإمارات مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، الذي افتتح في العام 2015، وسط اتهامات لقطر بزعزعة العلاقة الإماراتية الصومالية. واتهم رئيس دائرة التعليم والمعرفة علي النعيمي قطر بالعبث بأمن الصومال وافتعال المشاكل بين الإمارات والصومال.  

دعم "أرض الصومال"... باب للتدخل الإماراتي

هذه الأحداث المتسارعة لم تكن وليدة اللحظة، فقد عبّرت الحكومة الصومالية أكثر من مرة عن انزعاجها من تنامي نفوذ الإمارات في "جمهورية أرض الصومال" أو "صوماليلاند" (المنفصلة عن الصومال والمعلنة من جانب واحد) وفي إقليم بوتلاند المنفصل، لا سيّما لجهة محاولات إبرام اتفاقيات تجارية والتعامل مع "أرض الصومال" كبلد مستقل. ومؤخراً، ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية، والتي تتعلّق بتشغيل ميناء بربرة. وكانت تقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لـ"أرض الصومال"، و19% للحكومة الإثيوبية.

عبّرت الحكومة الصومالية أكثر من مرة عن انزعاجها من تنامي نفوذ الإمارات في "جمهورية أرض الصومال" أو "صوماليلاند"، لا سيّما من محاولات إبرام اتفاقيات تجارية معها كبلد مستقل.

وقّع "صندوق قطر للتنمية" اتفاقية مع وزارة التخطيط الصومالية ينفذ بموجبها مشاريع تنموية مختلفة في الصومال مثل تعبيد وترميم طرق رئيسية وبناء مقار حكومية ومؤسسات تعليمية، بمئتي مليون دولار

وتساءل البعض عن الدور القطري لإقناع الصومال بإلغاء الإتفاقية، لا سيما أن الدوحة كانت قدّمت وقبل أسابيع مساعدات عسكرية إلى الصومال لدعم الشرطة الوطنية، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين. ولم تكن هذه المرّة الأولى التي تتحرك فيها  الحكومة الصومالية للحد من تدخلات الإمارات، إذ كانت اتهمتها بانتهاك القانون الدولي وتحديداً بعدما قامت أبو ظبي العام الماضي بإبرام اتفاقية مع برلمان "أرض الصومال" لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.

الأزمة الخليجية... شعلة الخلاف

يرى بعض المحللين أن السبب الأساسي لهذه الخلافات يعود إلى رفض مقديشو مقاطعة قطر بعد الأزمة الخليجيّة الأخيرة، ونقلت وسائل إعلامية قطرية أنّ وزيراً خليجياً حمل 80 مليون دولار للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مقابل قطع علاقاته مع قطر، إلا أن الأخير رفض المقاطعة وأصرّ على موقفه المحايد من الأزمة. وكانت صحف صومالية نقلت أيضاً أن السعودية تمارس ضغوطاً على الحكومة الصومالية لتغيير موقفها الحيادي حيال الحصار الذي فرضته بعض من الحكومات العربية على دولة قطر. وعلى الرغم من الخلاف الأخير مع الإمارات، لا تسعى الصومال إلى أخذ طرف في الخلاف الخليجي فهي ومنذ بدء الأزمة الخليجيّة تصرّ على البقاء على الحياد، الأمر الذي يراه الكثير من المحللين منطقياً إذ لا يريد الصومال أية خصومة لا مع قطر ولا مع السعودية التي تُعتبر أكبر شريك تجاري لها. وتربط الرئيس الجديد علاقات جيّدة بالمملكة التي كانت وجهته الأولى بعد انتخابه، وكان الصومال وقفت إلى جانب السعودية في أكثر من مناسبة. ففي عام 2016، قطعت الصومال العلاقات مع إيران وذلك مع اشتداد حدة المنافسة بين القوى الإقليمية، وفي اليوم نفسه تلقت مقديشو تعهداً بمساعدات بقيمة 50 مليون دولار من الرياض. كما يدعم الصومال التحالف السعودي - الإماراتي في اليمن. أمّا علاقة الصومال بقطر فتبدو جديدة، إذ تشير التقارير إلى أن قطر دعمت انتخاب الرئيس السابق حسن شيخ محمود عام 2012، قبل أن تقرر دعم وتمويل حملة الرئيس الصومالي الحالي، ويبدو أنّ التقارب الجديد بين قطر والصومال حصل على يد رئيس الأركان المعين حديثاً وصحفي "الجزيرة" السابق فهد ياسين. وكان "صندوق قطر للتنمية" وقّع نهاية العام الماضي اتفاقية مع وزارة التخطيط الصومالية ينفذ الصندوق بموجبها مشاريع تنموية مختلفة في الصومال مثل تعبيد وترميم طرق رئيسية وبناء مقار حكومية ومؤسسات تعليمية، بتكلفة بلغت مئتي مليون دولار.