منذ ما يقارب الأسبوع خرجت من السعودية أخبار تفيد بنيّة الأخيرة إنشاء قناة بحريّة على الحدود مع قطر بهدف إقامة مشروع سياحي كبير، وبعدها تبيّن أنّ هذا المشروع سيغلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر محوّلاً إياها إلى جزيرة.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن الموافقة على المشروع حتى الآن، يبدو أنّ السعودية بدأت بالخطوات التحضيريّة لتنفيذه، فقد نشرت صحيفة "سبق" السعودية، التي كانت قد نقلت الخبر بداية، صوراً حصرية تظهر بدء استلام سلاح حرس الحدود لموقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعَي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع، في خطوة وصفتها الصحيفة بالبداية السريعة لانطلاقة المشروع.

ما هي قناة سلوى؟

تقول السعودية إن قناة سلوى هو مشروع سياحي ضخم يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر والبالغة 60 كيلومتراً. وتبدأ القناة من منطقة سلوى إلى خور العديد جنوبي دولة قطر مع الحدود الإماراتية، من جهة أبو ظبي، ليكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع.

أمّا السبب الذي أعطته السعودية لاختيار هذه النقطة بالتحديد فهو، كما نقلت صحيفة "سبق"، يأتي لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية الخالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر. كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية ما يعني أنها ستنعش النشاط في المنطقة.

ويتضمن المشروع، الذي تبلغ تكلفته مبدئياً 2.8 مليار ريال تقريباً (حوالي 746 مليون دولار)، بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد، لتكون عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى والثاني في "سكك" والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.

يُضاف إلى ما سبق إنشاء ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد، بالإضافة إلى مرافئ على جانبي القناة للرياضات البحرية واليخوت ومراسي لسفن الركاب السياحية، ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها.

ويشمل المشروع، الذي من المُتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط، إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الدول الواقعة على المحيط الهندي، بالإضافة إلى تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.

الفائدة الإقتصادية غير مضمونة... فماذا عن الأمن والسياسة؟

على الرغم من محاولة السعودية إظهار الأمر كأنّه مشروع سياحي يعود بالنفع على الإقتصاد السعودي، إلا أن التوقيت والموقع يطرحان العديد من الأسئلة.

وفي هذا الإطار، رأى موقع "فوربس" أنّه من الصعب التعويل على هذا المشروع اقتصادياً، لافتاً إلى أنّ المنطقة التي اختارتها السعودية لتنفيذ مشروعها بالكاد مأهولة وبعيدة عن أي مراكز صناعية رئيسية، وأنه بافتراض استمرار إغلاق الحدود مع قطر يكون المشروع خسر أحد الأسواق الرئيسة المستهدفة تجارياً وسياحياً.

ورأى الموقع أيضاً أنّه من غير المنطقي تحويل حركة الشحن من أقصى الشمال أو الجنوب إلى قناة ضيقة وبعيدة عن الخليج نفسه، ولاسيّما أن المشروع حدّد عرض القناة بـ200 متر وعمقها بـ 15-20 متراً وطولها بـ 60 كيلومتراً.

وإذا كانت الفائدة الاقتصادية والسياحية للقناة غير مؤكّدة، فالمؤكد الوحيد أنّه في حال الموافقة على هذا المشروع ستُلغى حدود سلوى البرية التي تربط السعودية بقطر وهي الحدود البريّة الوحيدة لهذه الدولة مما سيزيد عزلتها الاقتصادية.

من المقرر أن يكون تمويل هذا المشروع من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية

سيتم تحويل الجزء المتبقي من الحدود بين السعودية وقطر إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي

بالإضافة إلى الجانب السياسي قد تكون الدواعي الأمنية وراء قيام الرياض بإعطاء الضوء الأخضر لهذا المشروع، وفق ما ذكر موقع "بي بي سي" ، لا سيّما أنّ الحدود السعودية القطرية كانت مسرحاً لاشتباكات عنيفة في الماضي من بينها إطلاق نار عام 1992، لقى خلاله 3 أشخاص مصرعهم.

من سيموّل المشروع ومن سينفذّه؟

من المقرر أن يكون تمويل هذا المشروع من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية، وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، وفق ما ذكرت صحيفة "سبق".

ستلغي هذه القناة جميع الحدود البرية بين قطر والسعودية، إلا انها ستكون سعودية خالصة لأنّها ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وقالت بعض المصادر إنّه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من هذا الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه "وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية" كما تعلن.

وسيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر، بحسب المصادر.

هذا أيضاً ما أكّده المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، عبر حسابه على تويتر. وفي أول ردّ رسمي سعودي، قال القحطاني إنّ كل ما ستقوم به السعودية بدءاً من القناة وصولاً إلى القاعدة العسكرية والمفاعل النووي قانوني.

قطر تلتزم الصمت ودول الجوار تحملها المسؤوليّة

حمّلت الدول الخليجيّة الدوحة مسؤوليّة اتخاذ السعودية هذه الخطوة، فرأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن مشروع قناة سلوى دليل على فشل الدوحة في إدارة أزمتها، وأنّ خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية.

وكذلك اعتبر وزير خارجية دولة البحرين خالد بن أحمد أن هذه القناة هي الردّ المناسب إلى من يفتح أبوابه للقوات الأجنبية.

وفي حين لم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي عن قطر، كان اللافت تغريدة الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني على تويتر حيث حمّل "نظام الحمدين" مسؤولية ما وصلت إليه الدوحة.