لم يمرّ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي دخل حيّز التنفيذ في السعودية الأسبوع الماضي بشكل عابر. فمن بين مواده الخمسة عشر، كان ثمة بنود تخص الأزواج وعلاقتهم المعلوماتية و"التجسّس" داخل الأسرة الواحدة. وفي تفاصيل هذا القانون، يظهر أن كل تجسّس من زوج أو زوجة على هاتف الشريك ستكون عقوبته السجن لمدة لا تزيد عن عام، أو غرامة قياسيّة تصل إلى حوالي 133 ألف دولار أو الاثنين معاً، كما ذكر بيان وزارة الإعلام السعودية التي أشارت إلى أن "على الأزواج الذين يخطّطون للتجسّس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير أكثر من مرة"، لافتة إلى تسجيل "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير". وجعل القانون الجديد، الذي يأتي ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية، من التجسس أو الحصول على معلومات نقلت عن طريق شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر دون إذن قانوني جريمة. وقالت الوزارة إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة مطردة في الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال والقذف بالإضافة اختراق حسابات الآخرين. وتأتي هذه المواد في المادة الثالثة من القانون، والتي تحدّد العقوبة بخصوص "التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه".
القانون الجديد سيؤثر على قدرة النساء على إثبات تعرضهن للانتهاك والخيانة، حين المطالبة بالطلاق والنفقة...ويُضاف لذلك "الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً"، إلى جانب "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما حكمها" و"التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة". ورغم ما علّلت به وزارة الإعلام القانون باعتباره "حماية للأخلاق والخصوصيّة"، فقد نُظر إليه كذلك كوسيلة حماية للأزواج من زوجاتهم. وذكرت وكالة "رويترز" بأن حال السعودية كحال العديد من الدول الإسلامية، وعادة ما تتطلب قوانين الأحوال الشخصية في المملكة أن تثبت الزوجة التي تطالب بنفقة تعرضها لانتهاكات أو للخيانة الزوجية. وعليه، كان هاتف الزوج يُعدّ مصدراً مهماً للحصول على دليل على ذلك. يُذكر أن هناك قانون مماثل في الإمارات العربية المجاورة يجرّم الممارسة نفسها، ويحدد العقوبة بالسجن ثلاثة أشهر بينما تصل الغرامة إلى حوالي 817 دولاراً. وتعدّ المملكة العربية السعودية من بين الدول الأكثر استخداماً لتطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان، حيث قرّرت وزارة الداخلية العام الماضي، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لرصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتتعرض السعودية لانتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية، بينما صدرت أحكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر. وفي سبتمبر الماضي، حثّت السلطات السعودية المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم "الإرهابية".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع