"مشاكل في التدريب" تؤجل تشغيل أول مفاعل نووي عربي

مرّة جديدة، سيتأجل تشغيل أول مفاعل نووي في الإمارات، ولأكثر من سنة، وذلك بسبب "مشاكل في التدريب"، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر. وكان من المقرر افتتاح مفاعل براكة عام 2017، ولكن تأجل إلى العام الحالي، إلا أن استمرار المشاكل التي تواجه الفريق الذي سيشرف عليه تسببت بتأجيل افتتاحه مجدداً إلى عام 2019. وتقع محطة براكة في منطقة براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتطل على الخليج العربي، وهي أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وستكون الأولى في العالم العربي، وتبلغ تكلفتها 24.4 مليار دولار. وتحتوي المحطة على أربعة مفاعلات، استكملت شركة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية (كيبكو) بناء أول واحد منها عام 2017. وستتولى شركة نواة للطاقة، وهي مشروع مشترك بين "كيبكو" ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تشغيل المحطة. ولكن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة التنظيمية المختصة في الإمارات ترفض حتى الآن منحها رخصة تشغيل، وذلك لأن 1800 شخص عيّنتهم "نواة" لتشغيل المفاعلين واحد واثنين يفتقرون إلى الخبرة النووية. وبحسب أحد المصادر، فإن الإمارات تركز على خطة لتشغيل المفاعلات الأربعة بحلول مايو 2020. وقال مصدر ثانٍ إن الإمارات "بلد لم تكن لديه ثقافة نووية من قبل ويجب عليه الآن أن يطور اقتصاداً نووياً كاملاً، وهذا يستغرق وقتاً".

الإمارات "بلد لم تكن لديه ثقافة نووية من قبل ويجب عليه الآن أن يطور اقتصاداً نووياً كاملاً، وهذا يستغرق وقتاً"... تأجيل تشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة لأكثر من عام

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أصدرت في يناير بياناً قالت فيه إنها تراجع طلب الرخصة الذي قدمته "نواة". ومن المتوقع أن يقام حفل لافتتاح المفاعل الأول في نهاية مارس، عندما يزور الرئيس الكوري الجنوبي مون جي-إن الإمارات، ولكن تشغيله سيتأجل عاماً لأنه "ما زال غير جاهز للتشغيل"، بحسب أحد المصدرين. وعام 2009، أطلقت الإمارات برنامجها للطاقة النووية، وفي السنة نفسها تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتركز المؤسسة بحسب موقعها الرسمي على "تحدي تلبية احتياجات الكهرباء" في البلاد. وتقول إن الطلب على الطاقة في الإمارات ينمو بمعدل سنوي يصل إلى 9%، ما يستدعي الحاجة إلى تطوير مصدر جديد للطاقة. وتشير إلى أنه "من المتوقع أن توفر محطة براكة للطاقة النووية... ما يصل إلى 25% من احتياجات الكهرباء بالدولة، وستُساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 12 مليون طن سنوياً". وفي سبتمبر 2009، تأسست "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات. وتعمل الهيئة على "حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات، والضمانات، وهي برامج تحقق في مجملها الأهداف الرئيسية في عملية الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية"، بحسب موقعها الرسمي.