تحضر بقوّة في الآونة الأخيرة مطالبات أفراد من قبيلة الغفران للمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الحكومة القطرية من أجل إعادة ما يقولون إنه حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وعلى رأسها جنسياتهم القطرية التي أُسقطت عنهم. فما هي قصة الغفرانيين؟ آخر فصول مطالبات أبناء قبيلة الغفران جاءت في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في نادي الصحافة السويسري بجنيف، واعتبر المشاركون فيها أنه لم يعد أمامهم سوى دعوة المنظمات الدولية إلى وضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها. وأرسلت أكثر من 40 منظمة حقوقية تنضوي تحت لواء "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين طالبوه فيها بالعمل على إنصاف أبناء القبيلة. INSIDE_GhofranTtribeQatar

بداية القصة

قضية قطر وقبيلة الغفران ليست جديدة إذ تعود جذورها إلى عام 1996 حسبما يقول وجهاء القبيلة. في ذاك العام، استولى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم، إثر انقلاب على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وبعد الانقلاب، أيّد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم، ما أدى إلى اتهام بعض وجهاء القبيلة وبعض أبنائها العاملين في الشرطة والجيش بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. هذا ما أفادت به الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في الرسالة التي وجهتها إلى الأمم المتحدة مشيرة إلى أنّ الانتهاكات ضد أبناء الغفران بدأت منذ ذلك الحين. وهذا ما يردّده أيضاً متحدثون من القبيلة في وسائل الإعلام، مثل قول جابر عبد الهادي المري في حديث لـ"بي بي سي": "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر ولكن نحن نواجه حاكماً امتلأ صدره حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني"، مضيفاً أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته وثلاثة من أخوته وأخواته وأسرهم وستة من أبناء عمومته وأسرهم في العام 1996".

قضية قطر وقبيلة الغفران ليست جديدة إذ تعود جذورها إلى عام 1996، عندما انقلب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على والده...

شهدت قضية قبيلة الغفران عام 2005 منعطفاً أساسياً، بعدما سحبت قطر جماعياً جنسيتها من 5266 فرداً من أبنائها...

والغفران هم فخذ من قبيلة آل مرة التي كانت تسكن مساحات جغرافية شاسعة في جنوب شبه الجزيرة العربية وامتد نفوذها إلى ثلاثة أرباع الربع الخالي حتى أطراف الإحساء. وبسبب تنقل هذه القبيلة بحثاً عن الماء والعشب، سكن بعض عشائرها وأسرها ومنهم الغفران قطر في الثلاثينيات من القرن الماضي واستمر تدفقهم إلى قطر حتى استقلال الأخيرة عام 1971 فأصبحوا مع غيرهم من أبناء القبائل والعوائل العربية الأخرى الموجودة هناك مواطنين قطريين.

ازدواجيّة الجنسيّة

وشهدت قضية الغفرانيين عام 2005 منعطفاً أساسياً، بعدما سحبت قطر جماعياً جنسيتها من مواطنين ينتمون إلى القبيلة، في إجراء طال 972 رب أسرة وشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية فبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية القطرية 5266 فرداً. وبررت السلطات القطريّة هذه الخطوة بقولها إنّ القانون القطري يمنع ازدواج الجنسية. وقال وزير الخارجية القطري حينذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن بلاده لم توقع الاتفاقية الأمنية الخليجية لسنوات إلا بعد تضمينها بند منع ازدواج الجنسية الذي تبناه مجلس التعاون الخليجي للتقليص من انتشار ظاهرة الإرهاب، معتبراً أنّ إثارة قضيتهم كقضية حقوقية هو توظيف لما حصل لتحقيق أهداف خاصة لا صلة لها بأبعاد القضية الإنسانية. واعتبر بعض المواطنين الذين تعرّضوا لسحب الجنسية أنّ الحديث عن عدم قانونيّة إزدواجية الجنسية ما هو إلّا حجة، ووصف أحد المتضررين هذه الحجّة بأنها "ضرب من الكذب والافتراء"، مؤكداً أن كثيرين من مواطني وأبناء قبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية بجانب جنسيتهم القطرية، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ومعتبراً أن ما يتعرّضون له هو "تمييز عنصري" و"تطهير عرقي". وفي العام نفسه، وبعد الجدل الذي أثير حول القضية، أعلنت قطر تسويتها أمور ثلث الأشخاص الذين سحبت منهم جنسياتهم سواء بإعادة منحهم الجنسية القطرية أو باحتفاظهم بجنسياتهم الأصلية. وقال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان خالد العطية إن اللجنة تتابع مع السلطات المعنية تسوية أوضاع البقية الباقية في إطار مبادئ حقوق الإنسان والقوانين القطرية.

سحب الجنسيّة من شيخ القبيلة

عام 2017 ظهر شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، في شريط فيديو يتحدث فيه عن سحب السلطات القطرية جنسيته وجنسية 55 شخصاً من قبيلته، معتبراً أنّ السبب هو اجتماع القبيلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورفض شتم السعودية. فعادت قضية الغفرانيين إلى الواجهة، على ضوء الأزمة التي أعقبت المقاطعة الخليجية لقطر وأخذت بعداً سياسياً. وردّ بعض القطريين على بن شريم مذكرين إيّاه بحوار أجراه مع صحيفة الأنباء في مايو 2005 أكد فيه أنّ السبب الحقيقي لسحب الجنسية من أفراد فخيذة الغفران هو عدم قانونيّة إزدواجيّة الجنسيّة. إلّا أننا لم نتمكّن من التحقق من صحة صورة الصحيفة التي تداولها قطريون. حتى الساعة، لم تصدر قطر أي رد رسمي على موضوع الشكوى الموجّهة من أبناء قبيلة الغفران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنّ الصحف القطريّة نقلت أنّ أحد الحاضرين في جنيف تساءل عن كيفية حضور المتحدثين إلى سويسرا ووصولهم إليها إذا كانوا بالفعل لا يمتلكون أية وثائق أو جنسيات. ونقلت وسائل إعلام أخرى عن جابر عبد الهادي المري قوله رداً على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، إنّهم اضطروا إلى أن يتحركوا بوثائق سفر من السعودية. ونقلت البي بي سي عن نوف الرميحي، وهي متحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية قولها: "ليس هناك ما يمكن أن ترد عليه قطر بخصوص عشيرة الغفران"، وأبناء العشيرة منتشرون في قطر والسعودية وغيرهما، "وبعضهم يحمل جنسية أخرى"، وهو ما يخالف القانون القطري الذي يمنع ازدواج الجنسية.