عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين انتُزعوا من قراهم لتجنيدهم في جيش محمد علي باشا. كثيرون منهم تركوا زوجاتهم ولم يعودوا إليهنّ مرة أخرى، وشباب قضوا أعمارهم في جيش لا يعرف راحة من القتال أو الغزو.

فمن شبه الجزيرة العربية إلى اليونان إلى الشام حتى الأناضول، كان يتحرك عشرات الآلاف من الجنود المصريين، ومعهم يتحرك المجتمع، وتتغير أعرافه وعاداته الجنسية. مثّل عام 1822 حدثاً محورياً في حياة المصريين، مع انطلاق أول عملية تجنيد في الجيش الحديث الذي شرع الوالي محمد علي باشا في إنشائه. وبدأ الباشا بتجنيد 4000 فلاح، ثم زاد العدد تباعاً ليصل حجم الجيش في زمن الحملة على سوريا إلى نحو 200 ألف جندي نتيجة التجنيد الإجبارى لأشخاص من مختلف المراحل العمرية والاجتماعية. واستمرت سياسة التجنيد الواسعة أكثر من عشرين عاماً حتى قبول الباشا بمعاهدة لندن 1840، وتقليص عدد الجيش إلى 18 ألف جندي.

جسد المصري تحت المجهر

فرض الجيش الجديد نظاماً صحياً جديداً على المجندين والضباط وفئات من المجتمع. فخضع المجندون للفحص الجسدي قبل التجنيد، وأثناء الخدمة الطويلة، بحثاً عن الأمراض المعدية التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين الجنود أو مع البغايا، أو التي تنتقل نتيجة تكدس عشرات الآلاف من الجنود في الثكنات والمعسكرات، أو بعد المعارك. وجعل هذا النظام أجساد الجنود مادة للفحص. ويبين المؤرخ والباحث خالد فهمي في كتابه "كل رجال الباشا" ذلك بقوله: "إننا نشهد هنا ما هو أبعد من مجرد محاولة للحفاظ على بيئة صحية. إننا نشهد أول مظاهر نوع جديد من السلطة يتبدى على جسم المجند".

عقوبات على المثلية بين الجنود

يعتمد خالد فهمي في كتابه المذكور على الوثائق العسكرية، ويقول: "عام 1824، كتب محمد بك بكباشي أحد الآلايات الستة الأولى في جيش محمد علي الجديد إلى الباشا يخبره بمشكلته مع الذين يرتكبون اللواط: هل يعاملهم كزناة (وبالتالي يطبق عليهم عقوبة الزنا) أم يطبق قانوناً آخر؟ فأجاب محمد علي بأن على البكباشي أن يرجع إلى اللوائح العسكرية ويطبق ما تقوله". تكشف هذه الواقعة عن ظهور الممارسات الجنسية المثلية داخل الجيش الجديد في وقت مبكر، فلم يكن قد مضى عامان على بدء التجنيد حتى ظهرت الحاجة إلى وضع عقوبات لممارسة الجنس المثلي.

التجنيد الإجباري في جيش محمد علي أنشأ ظروفاً مناسبة لنمو البغاء وولّد قلقاً كبيراً من الأمراض الجنسية

تعاطي أنظمة جيش محمد علي مع الجنس والبغاء والأمراض الجنسية.. ممارسة السلطة على جسم المجند

وكان الهدف من العقوبة هو ضمان الانضباط داخل الجيش، ولم يكن محمد علي يضع في اعتباره غير ذلك، لذا جاءت العقوبات مختلفة عما درجت الدولة العثمانية التي يتبعها على تطبيقه من إيذاء بدني، أو الإخصاء. وأوضح فهمي أسباب ذلك قائلاً: "القانون العسكري يدرك مسبقاً أن الجنود ربما يمارسون الجنس مع بعضهم البعض". واستحدثت عقوبات لفرضها على ممارسي الجنس المثلي داخل الجيش، فـ"يجلد ضباط الصف 200 جلدة، ويجردون من رتبهم إذا مارسوا اللواط، أما الطلبة فكانت عقوبتهم 200 جلدة، وحبس 15 يوماً، والضباط 500 جلدة، وسحب رتبهم، والمعلمون في المدارس عقابهم الطرد"، بحسب الوثائق التي نقلها فهمي. ويفسر ذلك بقوله إن قانون مدرسة المشاة يعبر عن التحول من هذا النوع من العقاب الذي يجعل جسم المثلي يحمل علامة جرمه إلى نوع آخر، "يُعاقب فيه بطريقة يُفترض أن تمثل فكرة القانون والاعتداء والخروج عليه". ويضيف: "برغم أن القانون تعامل مع جرائم المثلية الجنسية بطريقة جسدية باستخدام الكرباج وسيلة أساسية للعقاب، فإنه يعطي انطباعاً بتدرج العقوبة وقابليتها للتنبؤ". ونقل فهمي وثيقة صادرة عن كلوت بك، كبير أطباء الجيش، تناولت تحوّل العديد من الجنود إلى ممارسة الجنس مع "الأولاد" الذين يرقصون. وشرح كلوت بك سبب ذلك بقوله إن مرض الزهري، وهو مرض جنسي، ينتشر "لأنه لا يوجد قانون يجبر "النسا الفواحش" على إجراء الفحص الطبي"، ما يدفع الرجال إلى ممارسة "رذيلة أقبح وضد الطبيعة البشرية"، مع أولاد يفعلون بحجة الرقص "ما لا ينبغي ذكره" كم تذكر الوثيقة. والصبية الراقصون ذكرهم إدوارد لين في كتابه "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم"، قائلاً: "تعرف القاهرة فئة أخرى من الراقصين الذكور من الشباب يشبهون الخوالي في طريقة لباسهم ومظهرهم العام، وأدائهم الراقص ويطلق عليهم اسم الجنك". وفي ستينيات القرن التاسع عشر، أصبحت ممارسة الجنس مع الفتية تعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر.

انتشار البغايا حول معسكرات الجيش

يصف جيمس أوغسطس سان جون مشاهداته عن مصر في كتابه "أسفار في وادي النيل"، يقول: "عند وصولنا إلى المدينة (بني سويف) كان ثمة صخب ونشاط غير عاديين بشكل ملحوظ في الشوارع، وسرعان ما اكتشفنا السبب: كان أحمد باشا يكن (ابن أخت محمد علي باشا وقائد الحملة المصرية على الحجاز عام 1834) قد وصل للتو من الحجاز، ومعه قسم من الجيش المصري، وكان الجنود يوزعون أنفسهم في كل أنحاء المدينة لخطف المتع الفظة التي يجدونها في متناولهم، وبالتالي ظهرت الفتيات الراقصات، والمغنون والموسيقيون، وامتلأت الفنادق بهم". يكشف نص سان جون عن نمو الدعارة في مصر مع الجيش الحديث، فمع إنشاء ثكنات تضم آلاف الجنود الذكور توسعت خدمات البغاء، كما أثر التجنيد الإجباري الطويل المدة على تكوين الأسرة المصرية، ولجأت زوجات رحل أزواجهنّ عنهن بسبب التجنيد إلى ممارسة الدعارة، طلباً للرزق. وعزا كلوت بك هذه الظاهرة، بمنطق استشراقي، إلى أن الشريعة الإسلامية مسؤولة عن عمل النساء في البغاء لأنها تشرّع الطلاق الذي يؤدي إلى تفكك الأسر، مضيفاً سبباً آخر هو "ارتفاع شهوانية نساء مصر بسبب ارتفاع الحرارة فيها". إلا أن خالد فهمي يختلف مع ذلك ويُرجع نمو البغاء "إلى الحراك الاجتماعي غير المسبوق، مع تجوال آلاف الرجال من معسكر إلى آخر، ومن مدينة لأخرى.

ومع ترك آلاف النساء وحيدات برحيل أزواجهن وآبائهن وإخوتهن، مما اضطر العديد من الزوجات الشابات وقد هُجرن بهذا الشكل تحت وطأة الجوع أو لتجنب هلاك أبنائهن إلى الانضمام إلى العوالم (أي الدعارة)". والدعارة ليست جديدة على مصر، فقد وجدت منذ عهد المصريين القدماء، واستمرت في العصور اللاحقة. وفي كتابه "على هوامش الشرق الأوسط الحديث"، يقول خالد فهمي: "هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الدعارة كانت مزدهرة للغاية في المدن الكبيرة في مصر وسوريا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، ولم يكن ذلك بسبب أي انتشار مفاجئ للرذيلة". وعام 1834، أصدر محمد علي قراراً بمنع الدعارة في القاهرة والمدن الكبرى وبالقرب من معسكرات الجيش، في محاولة لمنع انتقال عدوى مرض الزهري، إلا أن الجنود تحايلوا على المنع، واستمر البغاء في الخفاء داخل القاهرة، ونما في الصعيد خصوصا في إسنا. ويؤكد خالد فهمي أن المنع لم يكن لأسباب دينية في الأساس، بل للحفاظ على الانضباط العسكري، خصوصاً لمنع تناول الخمر التي تجلبها البغايا إلى داخل المعسكرات، ما يؤدي إلى سكر بعض الجنود وإحداث الاضطراب.

زوجات تتبعن أزواجهنّ

يقول تيموثي ميتشل في كتاب "استعمار مصر" أنه جرى تجنيد الرجال في الجيش، ليس من أجل حملات منفردة، بل لسنوات عديدة ثم إلى مدى الحياة، و"غالباً ما كانت أسرهم ترافقهم حيثما ذهبوا، وتبني ثكناتها الطينية في مواجهة أسوار المعسكرات". كانت الزوجات وبعض الأمهات والخليلات يتبعن الجنود، ويستقرون في عشش بجانب المعسكرات. ويذكر ميتشل: "على سبيل المثال يُفترض أن نحو 22 ألف امرأة وطفل كانوا يعيشون على حواف معسكر الخانكة قرب أبو زعبل، غير أن هذه الممارسة توقفت في نهاية المطاف لأسباب صحية". ولم يكن من اليسير على السلطات منع الاتصال بين الجنود والزوجات. وأوضح فهمي في "كل رجال الباشا" هذا الفشل قائلاً: "ثبتت صعوبة تطبيق قرار حرمان الجنود من زوجاتهم، فقد تنكرت بعض النساء في هيئة جنود لتتبع أزواجهن على طول الطريق وحتى سوريا". ولم تتشدد السلطات في منع الاتصال الجنسي بين الجنود والنساء، أملاً في وقايتهم من الأمراض النفسية التي تنتج عن الحروب. ويذكر فهمي أنه "تقرر بهدف الحد من الشعور بالكآبة بقدر الإمكان السماح لزوجات وخليلات وآباء وأمهات المجندين بمصاحبتهم". وتأقلمت السلطات الطبية مع وجود معسكرات الزوجات والخليلات، فأصدرت تعليمات لإعادة تنظيمها وفق أسس صحية لتجنب الأوبئة، كما أخضعت النساء إلى فحص الأمراض التناسلية ضمن خططها للقضاء على انتشارها.

هاجس انتشار مرض الزهري

انتشر مرض الزهري بين جنود جيش محمد علي عن طريق الاتصال الجنسي، والجنس لم يكن السبب في المرض بل مجرد ناقل، وهو ما لفت كلوت بك الانتباه إليه بدعوته إلى تطبيق الفحص والعلاج للبغايا بدلاً من منعهن من العمل في القاهرة والمدن الكبرى. تقول ميليسا ديتمور في كتاب "موسوعة البغاء والجنس": "بعد مرور أربعة أعوام على بدء التجنيد الإجباري، أصبحت واضحة زيادة انتشار مرض الزهري، وزيادة الحاجة لمعالجته، قبل أن يتحول إلى وباء عام". ويقول خالد فهمي في كتاب "الطوائف المهنية والاجتماعية في مصر في العصر العثماني": "هدّأ السماح للنساء باللحاق بأزواجهن في سوريا الجنود، وساعد على كبح التمردات التي كانت ممكنة، ولكنه خلق مشكلات صحية خطيرة ساهمت في نشر الزهري والأمراض التناسلية الأخرى بين هيئة الجنود". وحذّر كلوت بك من الزهري والجرب، بحسب ما نقله عنه فهمي في كتاب "على هوامش الشرق الأوسط الحديث": "مؤخراً وردت تقارير بإصابة عدد كبير من الجنود بمرضين معديين هما: الجرب والزهري، وإن لم نتخذ إجراءات قوية وفعالة لعلاجهما، فستحدث كارثة". وفي المرجع نفسه جاء: "كشفت إحدى عمليات الفحص الطبية التي أجريت في الجيش عن أن عدد المصابين بالزهري يساوي عدد كل المرضى الآخرين مجتمعين"، وتفشى المرض بين طلبة المدارس العسكرية. وبالطبع بذلت السلطات جهوداً كبيرة لعلاج الزهري، ووضعت خططاً للوقاية منه شملت الكشف عن المرض لدى النساء ومعالجتهن، إلا أن تعريض جسم الجنود للفحص سبب مشكلة كبيرة للسلطات، إذ تمرد الجنود على فحص أعضائهم التناسلية.