بعد مسح شمل نحو 160 ألف طفل، خلصت دراسة حديثة جمعت نتائج دراسات انتشرت على مدى 50 عاماً إلى أن اللجوء للعنف الجسدي والضرب، بهدف تأنيب الأطفال، له آثار نفسية يحملها الطفل حتى بعد بلوغه سن الرشد، وهذا ما قد يجعله عنيفاً أحياناً، أو انطوائياً متردداً أحياناً أُخرى. أشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of family psychology إلى أن ضرب الطفل - ولو بطريقة خفيفة - له أثر نفسي يوازي أثر الاعتداء الجسدي. وتقول الدكتورة إليزابيث غيرشوف أن "الضرب الخفيف" المشار إليه في الدراسة يعني ضربة المؤخرة التي يستخدمها معظم الأهالي لتنبيه أطفالهم عند وقوع خطأ ما. تعتبر ضربة المؤخرة من أساليب تأنيب الأطفال في الولايات المتحدة تحديداً، إذ تعتمدها معظم العائلات كحركة عادية، ولكنها عادة نجدها في مجتمعات عدة حول العالم. تشدد الدراسة على أن للضرب آثاراً عكسية. يتوقع الأهل أن تؤدي الضربة إلى لفت نظر الطفل إلى أن ما فعله خطأ، إلا أن البروفيسور آندرو غروغن، المشرف على الدراسة، يبيّن أن الضرب في معظم الأحيان يؤدي إلى مفعول عكسي، ويقول: "قد لا يعي الوالد أو الوالدة أثر ذلك على أطفالهم لأن الطفل يدخل بمرحلة حزن وبكاء بعد الضربة، لتتكون عنده الصدمة لاحقاً حينما يعي أو يستذكر ما حصل". يشير البروفيسور غروغن أن ثقافة الضرب تؤدي إلى تكوين صورة نمطية في عقول الأطفال عن إمكانية استخدام نوع من أنواع العنف لإيجاد حلول لأي نمط من المشاكل. وعن تأثير الضرب والأذى النفسي الذي قد يسببه للطفل، تؤكد واحدة من دراسات عديدة نشرتها الأمم المتحدة أن "العقاب البدني عامل خطير لتطوير سلوك الأشخاص أثناء بلوغهم وانخراطهم في السلوكيات العنيفة"، فكيف إن كان المُعَنّف طفلاً في مراحل هشة من العمر؟

ضرب الطفل ولو بطريقة خفيفة له أثر نفسي يوازي أثر الاعتداء الجسدي، وذلك بحسب دراسة شملت 160 ألف طفل

العالم العربي ليس نموذجاً

تختلف معايير الدول لناحية التعامل مع العنف الجسدي وضرب الأطفال، في الممكلة المتحدة على سبيل المثال، يمنع منعاً باتاً ضرب الطفل على مؤخرته إلا في حالات نادرة بحسب عمر الطفل، والفعل أو الخطأ الذي ارتكبه. أما في العالم العربي، فتنتشر ثقافة ضرب الأطفال بكثرة، إذ تعتبر - بالنسبة للعديد من العائلات - رادعاً استباقياً أو عقاباً ضرورياً. تتيح جميع الدول العربية الضرب التأديبي بمواد قانونية، ولا تعتبره جريمة، باستثناء تونس التي ألغت المادة القانونية التي تبيح الضرب التأديبي في العام 2010. تنصّ المادة 62 من قانون العقوبات الأردني مثلاً، على أن القانون يجيز "أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام". وفي دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف، بعنوان "محجوب عن الأنظار”، تبيّن أن نحو 85% من الأطفال في اليمن يتعرضون للضرب التأديبي، و73% في تونس، و78% في سوريا، و82% في مصر و62% في العراق، و67% في فلسطين. لا يعد استخدام العنف لتأديب الأطفال حكراً على العائلة والمنزل وحدهما في الدول العربية، إذ تسمح بعض المدارس للمدرسين فيها بتأنيب الطالب بالطريقة المناسبة، وهي حوادث غالباً لا تتم مشاركتها مع الوالدين خوفاً من ردود فعلهما، حتى أن الطفل نفسه قد يمتنع في معظم الاحيان عن إخبارهما بما حصل.