عامٌ على ماذا؟

تُنشَر هذه المادة ضمن ملف "عام على ماذا؟... وإلى أين؟"، الذي ينشره رصيف22 بعد عام على سقوط نظام الأسد، وبكل ما عناه هذا العام للسوريين والسوريات من أمل وخذلان ومحاولات للنجاة.

لم أنم ليلتها. كانت ليلة الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ليلةً لا تشبه أيَّ ليلةٍ أخرى في تاريخنا الممتد على ثلاثة عشر عاماً.

كنتُ، مثل ملايين السوريين في الدَّاخل والشتات، ملتصقاً بشاشة الهاتف، والدي من دمشق معي في اتصال مباشر بالفيديو لأكثر من 4 ساعاتٍ متواصلة. أتنقَّل بين القنوات الإخبارية ومنصَّات التواصل الاجتماعي. أتابع الأخبار العاجلة، تتسارع ككرةِ ثلجٍ لا يمكن إيقافها؛ "انهيار الخطوط الدفاعية حول دمشق"، "هروب كبار المسؤولين"، "الفصائل المسلحة على أبواب العاصمة".

كلّ خبر كان بمثابة ضربةٍ على وتر مشدود. لم يكن هناك مجال للهدوء، فاللحظة التي حلمنا بها، ودفعنا ثمنها أرواحاً وأحلاماً ومستقبلاً، كانت على وشك أن تتحقّق. في الساعة السادسة وثماني عشرة دقيقة، أُعلن الخبر رسمياً: نعم، سقط الخلود، وسقطت سرديةُ الأبد.

مهلاً، لم أشعر بذلك الفرح الصاخب الذي توقعته. كان شعوراً أعمق وأكثر تعقيداً، مزيجاً من النشوة الممزوجة بالذهول، والحزن على ما فقدناه، وقلقٌ هائلٌ بحجم وطنٍ في حضن المجهول. هل انتهى الكابوس حقاً؟ أم أننا على وشك الدخول في فصل جديد من فصوله التي لا تنتهي؟

التاسع من ديسمبر

في صباح التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، بدأت الصورة تتضح. مقاتلون بشعورهم الطويلة ولحاهم الكثّة وشواربهم المحفوفة يسيطرون على العاصمة. مظاهر تدعو للاستغراب والتساؤل في عاصمة الوسطية والإسلام المُتمدّن المريح نسبياً للعامة. رايات سوداء ترفرف في بعض الأحياء، وشعارات طائفية مكتوبة على السيارات. مقاتلون بعضهم أجانب يتجولون بأسلحتهم في الشوارع.

كان المشهد صادماً لكثيرين، لكن لا شيء يستطيع الوقوف في وجه الأمل الكبير والفرح الأكبر بسقوط الطاغية. دخل المقاتلون إلى مناطق الساحل السوري دون إراقة دماء، تجنبنا مجزرةً لطالما خفناها. كانت تلك اللحظات مشبعةً بالحرية المُستعادة، بالشعور بأنّ كلّ التضحيات لم تذهب سدى. خرج الناس إلى الشوارع، احتفلوا، بكوا، عانقوا الغرباء، وتبادلوا التهانئ.

بمرور الأيَّام، بدأ مفعول الدوبامين يزول شيئاً فشيئاً. بدأ الأمل الكبير يصغر مع كلِّ حادثة تكشف عن وجه آخر للواقع الجديد. كانت الاختناقات الأمنية اليومية هنا وهناك، يذهب ضحيَّتها أبرياء من رجال ونساء. اغتيالات، اختطافات، اشتباكات. خلايا داعش النائمة تنشط في البادية، وعصابات المخدّرات لا تزال تعمل بحرية نسبية. النَّاس يخافون الخروج ليلاً في كثير من المناطق، والحواجز الأمنية تملأ الطرقات، لكنَّها لا تمنع الجريمة والاعتداءات.

كان المشهد صادماً لكثيرين، لكن لا شيء يستطيع الوقوف في وجه الأمل الكبير والفرح الأكبر بسقوط الطاغية. دخل المقاتلون إلى مناطق الساحل السوري دون إراقة دماء، تجنبنا مجزرةً لطالما خفناها. كانت تلك اللحظات مشبعةً بالحرية المُستعادة، بالشعور بأنّ كلّ التضحيات لم تذهب سدى

في السادس من آذار/ مارس 2025، بعد ثلاثة أشهر من السقوط، اندلعت موجة عنف مروِّعة في الساحل السوري. هاجمت مجموعات كبيرة من مؤيدي وفلول نظام الأسد، بشكلٍ منسَّق ومتزامن، مواقع عسكرية ومدنية تابعة للحكومة الانتقالية في طرطوس واللاذقية وحمص. الرد كان أشدَّ قسوةً وأكثر دموية. تحوَّلت العملية الأمنية إلى مجازر طائفيةٍ استهدفت المدنيين العلويين بشكلٍ مُمنهج. الأرقام كانت مرعبة، تحقيق صحفي لرويترز كشف عن مقتل 1479 مدنياً. لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلصت في تقريرها الصادر في آب/ أغسطس 2025 إلى أنّ أعمال العنف كانت "واسعة النطاق ومنهجية وترقى إلى جرائم حرب". كانت الصدمة هائلة. هل هذا ما أردناه؟ هل استبدلنا مجازر جديدة بمجازر النظام؟

لم تتوقف الدماء عند الساحل فحسب. في منتصف تموز 2025 اقتحمت قوات حكومية وميليشيات قبلية موالية لها، مناطق درزية في السويداء، إثر اشتباكات بين البدو وأبناء الطائفة الدرزية. أكثر من 2000 قتيل مدني بينهم نساء وأطفال في أقل من عشرة أيّام. القادة المحلِّيون في السويداء ناشدوا الأمم المتحدة التحقيق في المجازر والاختطافات والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير الجماعي الذي تعرضوا له. إسرائيل تدخلت عسكرياً لصالح أبناء السويداء. تعقّد المشهد أكثر فأكثر، ولأول مرّة في التَّاريخ السوري ترتفع الأعلام الإسرائيلية على أرضٍ سورية، بأيدي مواطنين سوريين، مُعتبرينها حليفاً استراتيجياً وضامناً لأمنهم ووجودهم، في مشهديّةٍ ترقى هي الأخرى إلى جريمة حربٍ معنوية بحقِّ كلِّ من عانى ومن فقد ومن تألّم من هذا الكيان الغاصب.

البندقية من كتف إلى أخرى

ومن الجنوب إلى الشمال، تبدو القضية الكردية هي الأخرى معلَّقة ومصيرها غامض. فرغم توقيع اتفاق مبدئي في العاشر من آذار/ مارس 2025 بين الحكومة الانتقالية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يهدف إلى دمجها في الجيش السوري ومنح الأكراد حقوقهم ضمن دولة لامركزية، إلّا أنّ تنفيذه لا يزال متعثراً بشكل خطير وسط "أزمة ثقة" عميقة بين الطرفين وضغوط تركية هائلة.

قائد قسد مظلوم عبدي أكد أنّ "التوافقات مع دمشق متعثّرة"، وأنّ هناك "بطأ" في تنفيذ الاتفاق واختلافاً حول كيفية دمج قوات قسد في الجيش والأجهزة الأمنية، وإهمالاً لملفَّاتٍ إنسانيةٍ مثل النازحين من عفرين وسري كانيه. هذا الملف الشائك يهدّد بأن يتحوّل إلى صراع مسلّح جديد في أي لحظة، بخاصّة مع استمرار الاشتباكات المتقطّعة بين الطرفين. كل هذه القضايا تطرح سؤالاً جوهرياً للفترة المقبلة، حول إشكالية إنشاء مؤسَّسة عسكرية وأمنية وطنية بحق في ظل التمزق الجغرافي وصعوبة دمج الفصائل وانتشار السلاح ووجود المقاتلين الأجانب؟

بسرعة كبيرة تنتقل البندقية في بلادي من كتف إلى أخرى، تختلف المصالح وتختلف التوازنات ولكن لا يختلف الضحايا: سوريون أيضاً. فهل سنشهد محاكمات حقيقية لمجرمي الحرب، أم أنَّ منطق السياسة والمصالح سيفرض علينا نسيان الماضي؟

في السياق عينه، لا يمكن فصل الملف الأمني في بلدٍ خارجٍ من حربٍ أهلية طاحنة عن ملف العدالة الانتقالية. الملف الذي يسير بخطى ثقيلة، وسط تجاذبات بين منطق الانتقام ومنطق المُصالحة. تشكَّلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار/ مايو 2025، وأعلنت أهدافها الطموحة في تحقيق المُصالحة والسلم الأهلي من دون برنامجٍ واضح. مصير آلاف المعتقلين والمفقودين لا يزال مجهولاً، وأسئلة المحاسبة عن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق وحلفاؤه وحتَّى بعض الفصائل المعارضة لا تزالُ بلا إجاباتٍ واضحة.

فادي صقر، القائد السابق في "قوات الدفاع الوطني"، والمتّهم بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، ظهر في شباط/ فبراير 2025 يتجوّل بحرّية في حي التضامن نفسه برفقة عناصر من الأمن السوري في الإدارة الجديدة. خرج الناس في تظاهرات غاضبة، لكن لا شيء تغير. محمد حمشو، رجل الأعمال السوري البارز، المتهم بكونه الذراع الاقتصادية للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، "ملك الخردة" و"ملك التعفيش"، عاد هو الآخر إلى الواجهة. فرحان المرسومي، الذي كان يُعتبر واحداً من أبرز أذرع النفوذ الإيراني في شرق سوريا، عاد كحليف للحكومة الجديدة، لا بل شارك مع ميليشياته في أحداث السويداء.

بسرعة كبيرة تنتقل البندقية في بلادي من كتف إلى أخرى، تختلف المصالح وتختلف التوازنات ولكن لا يختلف الضحايا: سوريون أيضاً. فهل سنشهد محاكمات حقيقية لمجرمي الحرب، أم أنَّ منطق السياسة والمصالح سيفرض علينا نسيان الماضي والمضيّ قُدُماً؟ وهل ستكون العدالة شاملةً لكلِّ الضحايا، أم انتقائيةً تخدم أجنداتٍ سياسية مُعيَّنة؟

على الصعيد السياسي الداخلي، لم تكن التطوُّرات أقلَّ إثارةً للجدل. في آذار 2025، وقّع الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً يحدّد مرحلة انتقالية مدّتها خمس سنوات. إعلان دستوري أقل بكثيرٍ من التوقعات وأقل بكثير ٍمن التضحيات. وفي أيلول 2025، أُجريت أوّل انتخابات تشريعية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب، لكنّها كانت محدودة وغير تمثيلية، حيث يحتفظ الرئيس بحقّ تعيين ثلث الأعضاء، ويقوم بتعيين لجنة تقوم بدورها بتعيين الثلثين الباقيين.

الانتقادات كانت واسعة: الإعلان الدستوري يكرِّس هيمنة السلطة التنفيذية، ويغيِّب مبادئ الشفافية والمُحاسبة، والانتخابات التشريعية صوريّة حبَّذا لو لم تحصل لأنّها تعطي شرعية تمثيلية لسلطة لا تمتلك مثل هذه الشرعية وفق الوقائع على الأرض والانقسام الجغرافي والديمغرافي الحاصل. والحكومة وزِّعت حقائبها السيادية على رفاق الدرب، بينما احتفظ الرئيس المؤقت بمنصب رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة!؟

على الصعيد الاقتصادي خلال العام الماضي، كان الوضع مريراً. نعم، توافرت المواد الغذائية في الأسواق بعد سنوات من الندرة، لكنّ الغلاء الفاحش في الأسعار لا يتناسب بتاتاً مع رواتب الموظفين ودخل العائلات السورية. الليرة السورية تواصل انهيارها، حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 11900 ليرة في تشرين الثاني 2025. راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 100 دولار شهرياً، رواتب المتقاعدين أقل من 70 دولاراً، بينما تكاليف المعيشة الأساسية تفوق ذلك بأضعاف.

أجرة منزلٍ متهالكٍ في الأحياء العشوائية يبلغ 100 دولار شهرياً. ثلثا السكّان يعيشون تحت خطّ الفقر، والبنك الدولي يتوقّع نموّاً متواضعاً بنسبة 1% فقط في 2025. سقط الطاغية، لكن الفقر والجوع لا يزالان هنا. بينما سؤال الساعة هو: هل نستطيع تحميل الحكومة الانتقالية تركة عشرات السنوات من الانهيار الاقتصادي و13 عاماً من الحرب التي لم تُبقِ ولم تَذر؟ علماً بأنّ هناك من التطورات الإيجابية ما لا يمكن إغفاله. شهدت سوريا انفتاحاً غير مسبوق.

علّق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية، ما فتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات. بدأت الاستثمارات الخليجية تتدفق. السعودية أعلنت عن حزمة استثمارات بقيمة 6.4 مليارات دولار، قطر أعلنت عن مشروع ضخم للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، والإمارات وقعت اتفاقاً بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس. هذه الأرقام الضخمة أعطت بصيص أملٍ بأنَّ إعادة الإعمار قد تبدأ فعلاً. لكن حتى هذه الأخبار الإيجابية لم تخلُ من الفضائح.

ظهرت تقارير عن صفقات وهمية، ومشاريع "أبراج فراشات" لا وجود لها على الأرض، وشخصيات مقرَّبة من النظام الجديد تستفيد من العقود الكبرى. وضبابية في الإجابة على أهم الاسئلة في سنواتنا القادمة: من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار وتعويض الضرر؟

عندما أنهيت المقال وأردت تسميته، خطر ببالي أن أسمِّيه "عامٌ على (....)"، لكنني لم أستطع ملء الفراغ. بالفعل، عامٌ على ماذا؟ كلُّ شيءٍ في اللوحة يتغيَّر باستمرار. الشخصيات تتحرَّك، والأحداث تتسارع، والخلفية تتبدل. نركب رولر كوستر (قلّابة) شعوريّة، ننام على أملٍ كبيرٍ ونصحو على إحباطٍ هائلٍ والعكسُ صحيح

بالرغم من كلّ التحديات سالفة الذكر، توِّج الحراك الدبلوماسي السوري بحدثين لم يكونا ليخطرا على بال أشد المتفائلين قبل عام، زيارة الرئيس السوري الموقّت أحمد الشرع إلى الكرملين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارته إلى البيت الأبيض، حيث استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة رسمية كاملة.

قبل هذه الزيارة بيومين، رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات عن الشرع ووزير داخليته، بعدما كانا مصنّفين كـ "إرهابيين" لسنوات بسبب قيادتهم لهيئة تحرير الشام المرتبطة تاريخياً بتنظيم القاعدة. كانت الصور القادمة من موسكو وواشنطن تحمل رمزية هائلة، فهي إعلان صريح عن عودة سوريا إلى الخارطة الدولية كلاعب لا يمكن تجاهله. لكن هذا الاعتراف لم يكن مجانياً. لقد جاء نتيجة تفاهمات وتنازلات لم تُعلن تفاصيلها كاملة، وتعهدات قطعتها القيادة الجديدة للمجتمع الدولي، خصوصاً في ما يتعلّق بالقواعد العسكرية وبمكافحة الإرهاب والحدّ من النفوذ الإيراني وضمان أمن إسرائيل والتعاونات الأمنية. فهل كان هذا الانفتاح ثمناً لسيادة منقوصة؟

عامٌ على ماذا؟

عندما أنهيت المقال وأردت تسميته، خطر ببالي أن أسمِّيه "عامٌ على (....)"، لكنني لم أستطع ملء الفراغ. بالفعل، عامٌ على ماذا؟ كلُّ شيءٍ في اللوحة يتغيَّر باستمرار. الشخصيات تتحرَّك، والأحداث تتسارع، والخلفية تتبدل. نركب رولر كوستر (قلّابة) شعوريّة، ننام على أملٍ كبيرٍ ونصحو على إحباطٍ هائلٍ والعكسُ صحيح. هناك أملٌ بمستقبلٍ أفضل، لكنّه أملٌ محاطٌ بالخوف والشكوك.

هناك استثماراتٌ ضخمة قادمة، لكن هناك أيضاً فساد وفضائح. هناك تحسُّنٌ في الخدمات، لكن هناك أيضاً فقرٌ مدقع وغلاءٌ فاحش وغيابٌ للشفافية ولخطَّة اقتصادية واضحة. هناك انفتاح دولي، لكن هناك أيضاً تدخّلات خارجية مُباركة من الحكومة الانتقالية.

هناك حديث عن دولةٍ جديدة، لكن هناك أيضاً عودة لأنماط قديمة من الفساد والمحسوبية وحكم العوائل. هناك وعود بالعدالة الانتقالية، وقبضٌ على مُتهمين بجرائم بشعة، لكن هناك أيضاً إعادة تعويمٍ لمجرمي حرب. ربّما يكون عاماً تعلّمنا فيه أنّ إسقاط الديكتاتور أسهل من بناء الدولة، وأنّ الطريق إلى الحرية طويل ومحفوف بالتنازلات والمصالح المتضاربة والحسابات المعقّدة. عام من طرح الأسئلة الصعبة أكثر مما قدّم لنا من الإجابات المريحة.

بعد عامٍ كامل، لا أملك إجابات نهائية أو يقينية. كلُّ ما أملكه هو ذلك الشعور المعقّد الذي راودني في تلك الليلة: مزيجٌ من النشوة والذهول لزوال كابوس طويل، والحزن العميق على ما فقدناه، والقلق من الآتي. قلقٌ ممزوج بطعمٍ خفيفٍ من الأمل. أملٌ بأنّنا كسوريين، قادرون على تحويل هذه اللحظات المفصلية إلى بداية حقيقيةٍ لوطنٍ يستحقُّ التضحيات الجسام التي قدمناها من أجله.

أملٌ بأن لا نصمت من جديد، ولا نستكين لأيٍّ كان، ولا نقدّس الأشخاص، وأن نتقبَّل الاختلاف والتعددية. أملٌ بأن نتعلّم من أخطاء الماضي، وأن نبني مستقبلاً يكون فيه الإنسان السوري، بغضِّ النظر عن انتمائه الطائفي أو المناطقي أو السياسي، هو الغاية والهدف. أملٌ بأن يعود العقل بعد أن ذهب مفعول الدوبامين، وأن نسأل أنفسنا بصدق: هل هذا ما أردناه؟ وإن لم يكن كذلك، فماذا سنفعل لتغييره وكيف؟