معسكر الموالاة يتصدّع انتخابياً... تدخّل السيسي يصنع الأزمة أو ينهيها؟

تدخّل مفاجئ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أربك حسابات الانتخابات البرلمانية التي جرت مرحلتها الأولى في 14 محافظةً، بعد تلويحه بإمكانية إلغاء نتائج هذه المرحلة من الانتخابات كلياً أو جزئياً، بسبب ما شهدته من تجاوزات حالت دون تعبير الناخبين عن إرادتهم، وهو تدخّل أسفر عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج ربع الدوائر، وسلّط الضوء على شكل التدخلات الأمنية في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تسيطر عليها أحزاب الموالاة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء نتائج 19 دائرةً موزعةً على 7 محافظات من أصل 70 دائرةً في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، لما شهدته من تجاوزات وخروقات للدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورةً من كشف حصر الأصوات، بالإضافة إلى تفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة، فيما أعلنت اللجنة فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر"، المؤلفة من 12 حزباً سياسياً، بالتزكية.

وكان الرئيس المصري قد بادر إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات، قبيل يوم واحد من إعلان نتائج المرحلة الأولى، بإلغاء نتائج هذه الجولة بشكل كامل أو جزئي على المقاعد الفردية، إذ وصلته تقارير بحدوث تجاوزات فيها على المقاعد الفردية، وحثّ اللجنة كذلك على الإعلان عن الإجراءات المُتخذة في ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

سابقة تاريخية؟

تدخّل السيسي يُعدّ سابقةً تاريخيةً، فلم يسبق لرئيس مصري أن طالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بشكل كلّي أو جزئي، حتى في ظلّ ممارسات سلبية أضرّت بنزاهة العملية الانتخابية، سواء بالتلاعب في أصوات الناخبين داخل صناديق الاقتراع أو من خلال الخروقات في محيط اللجان بدفع رشاوى وحشد الناخبين في ما يُعرف اصطلاحاً بتفشّي ظاهرة المال السياسي.   

وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات، خروقات كثيرةً شابت مرحلة الدعاية والتصويت، كان بطلها استغاثة المرشحين المستقلين برئيس الجمهورية بعد تسجيلهم بدء أعمال الفرز قبل نهاية الفترة المحددة للتصويت، كما خرجت مظاهرات غاضبة في محافظة قنا، جنوبي مصر، هتف المتظاهرون فيها ضد تزوير الانتخابات. كما وثّق مرشحون احتجاجهم على امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات باستلام تظلّمات لعدم حصولهم على محاضر حصر الأصوات. 

لم يسبق لرئيس مصري أن طالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بشكل كلّي أو جزئي، حتى في ظلّ ممارسات سلبية أضرّت بنزاهة العملية الانتخابية… فهل أبعد السيسي شبح انتخابات برلمان 2010؟

ولم تعترف الهيئة الوطنية للانتخابات، طوال الأيام الماضية، بوجود خروقات في الدعاية الانتخابية وانتهاكات شابت عملية التصويت إلى أن فجّر السيسي قنبلته بالتلويح بإلغاء نتائج الانتخابات كلياً أو جزئياً، ليخرج رئيس الهيئة بعدها في مؤتمر صحافي، ويكرر الكلام ذاته بأنه سيلغي الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر إذ لزم الأمر، مؤكداً أنّ الهيئة لا يمكن أن تتستر على مخالفة أو أي مخالف، وهو موقف طرح الكثير من التساؤلات عن مدى استقلالية هذه اللجنة، خصوصاً أنّ نادي القضاة أعلن تبرّؤه من المشاركة في الإشراف على الانتخابات بموجب التعديل الدستوري الذي أنهى الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية.

أحزاب الموالاة… تأييد وتصدّع  

اللافت أنّ الأحزاب الكبرى في قائمة الموالاة التي وُجّهت إليها اتهامات هندسة المشهد الانتخابي وضلوع مرشحيها في التجاوزات التي شهدتها اللجان الانتخابية بهدف السيطرة على أكبر عدد من المقاعد، بادرت سريعاً إلى الإشادة بدعوة رئيس الجمهورية للتدقيق في التجاوزات، فأكّد حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية في البرلمان السابق، دعمه مبادرة السيسي وتحقيق النزاهة والشفافية في عملية التصويت. كذلك فعل حزب الشعب الجمهوري، إذ أشار إلى دعمه لاستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وصون وحماية إرادة المواطنين، وهو ما بادر إليه الوافد الجديد، أي الجبهة الوطنية، بإعلان التزامها التام ومرشحيها كافة في كل مراحل الانتخابات بكل الإجراءات القانونية، وتمسكهم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، واحترامهم التام لإرادة المواطنين.

قرارات بطلان الانتخابات في أكثر من ربع الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى، كانت لها انعكاسات داخل معسكر الموالاة، حيث أعلن قيادي في حزب الجبهة الوطنية، استقالته من منصبه كأمين للحزب في محافظة الجيزة واعتذاره عن استكمال الانتخابات برغم تأكّد دخوله جولة الإعادة. كما أعلن مسؤول تنظيمي آخر استقالته، اعتراضاً على ما وصفه بالمشهد السياسي غير المنضبط وعدم رغبته في المشاركة في "التمثيلية الانتخابية"، متهماً إدارة الحزب بترشيح أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة. 

هندسة سياسية على الملأ

فتحت إشارة السيسي إلى التجاوزات الانتخابية التي حالت دون تعبير الناخبين عن إرادتهم، شهية الكثير من الإعلاميين المصريين للحديث بجرأة غير مسبوقة عن هندسة المشهد الانتخابي والإشارة بأصابع الاتهام إلى أجهزة تنفيذية في الدولة والأحزاب التي صنعتها السلطة، فراحت الإعلامية لميس الحديدي تطالب بمحاسبة الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على أحزاب، وعزت ما حدث في الانتخابات إلى "الهندسة السياسية" التي كانت سبباً في إلغاء التنافسية وتقسيم المقاعد، وهو ما ذهب إليه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أيضاً، مشيراً إلى أنّ الانتخابات حُسم نصف مقاعدها قبل أن تبدأ باختيار قائمة دون منافسة فازت بالتزكية، فيما أشار الكاتب الصحافي مجدي الجلاد، إلى أن التدخلات أدت إلى تفريغ العملية من مضمونها على نحو لا يعبّر عن إرادة الناخبين.

دخول الرئيس المصري على خط الأزمة وتلويحه بإلغاء الانتخابات برمّتها، كانا محط تساؤل عند كثيرين، خصوصاً أنه تدخّل أجهض الكثير من الترتيبات، إلا أنّ تقارير صحافية أشارت إلى وجود تصدع وصراعات متفاقمة في معسكر الموالاة نتيجةً لانفراد جهاز الأمن الوطني بإدارة المشهد الانتخابي عبر تعزيز موقع حزب مستقبل وطن، على حساب أحزاب أخرى.

أحد الأجهزة الأمنية قدّم تقريراً لمكتب الرئيس حذّر فيه من المخالفات والغضب الشعبي الذي قد يعيد ذكرى انتخابات 2010، التي كتبت فصل النهاية لنظام مبارك.

الخوف من شبح بطلان انتخابات برلمان 2010، التي كتبت فصل النهاية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، واحد من الأسباب الرائجة في الكواليس السياسية، حيث أشار تقرير آخر إلى أنّ أحد الأجهزة الأمنية قدّم تقريراً لمكتب الرئيس حذّر فيه من المخالفات والغضب الشعبي الذي قد يعيد ذكرى انتخابات 2010، ما استدعى تدخّلاً رئاسياً تحاول من خلاله السلطة امتصاص الغضب.

"المشهد الانتخابي الحالي كشف عن وجود صراع كبير خرج إلى العلن بين الأجهزة الأمنية التي تدير الانتخابات في عملية تقسيم المقاعد عبر وكلائها في الأحزاب، ورئيس الجمهورية اضطر إلى التدخل أخيراً للفصل في هذا النزاع لإحداث توازن في التركيبة البرلمانية"؛ هذا ما يعتقده الباحث السياسي أكرم إسماعيل، الذي يستبعد في حديثه إلى رصيف22، إحداث تغيير جوهري في المسار السياسي وشكل البرلمان المقبل.

تفاقم الأزمة بين معسكر الموالاة هذه المرة كان نتاجاً للهندسة السياسية الخطأ القائمة على تغييب المنافسة وتفضيل مجموعات موالية على أخرى، وتضارب المصالح بين بعضها بعضاً، وخروجها إلى العلن بهذا الشكل لرغبة أطراف في دوائر الحكم في استدعاء الجمهور وإطلاعه على حجم الصراع، يقول الباحث أكرم إسماعيل.

وشهدت التحضيرات النهائية لانتخابات مجلس النواب موجةً من الاستقالات من الأحزاب الكبرى في "القائمة الوطنية من أجل مصر"، اعتراضاً على تهميش أدوارهم وعدم الدفع بهم في الانتخابات البرلمانية واستبدالهم برجال أعمال من خارج أحزابهم، وسط اتهامات من إحدى عضوات حزب حماة وطن، ببيع مقعد البرلمان مقابل 25 مليون جنيه، وهي اتهامات دأبت قيادات الأحزاب المقرّبة من السلطة على نفيها مبررةً ذلك بوجود تبرعات يطلبها الحزب للمشاركة في الإنفاق على الدعاية الانتخابية والتجهيزات اللوجستية.

أما المحلل السياسي مجدي حمدان، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، فيرى أن تدخّل الرئيس بتوجيه إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادتها كان ضرورياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الانتهاكات التي وقعت داخل اللجان الانتخابية وخارجها، واستغاثة المرشحين به عبر فيديوهات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، مخافة أن يفقد البرلمان شرعيته وتفادياً لسيناريو برلمان 2010 الذي تسبب في تأجيج الشارع المصري ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما عكس تدخّل رئاسة الجمهورية فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات استقلاليتها ومشروعيتها، باعتبارها هيئةً مستقلةً، حيث يشير حمدان في حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ الهيئة لم تمارس دورها في ضبط مخالفات الدعاية الانتخابية التي تجاوزت حجم الإنفاق المحدد بـ500 ألف جنيه مصري، وامتنعت عن استقبال تظلمات المرشحين، ولم تتخذ أي إجراء في الشكاوى بإلغاء نتائج دوائر إلا بعد بيان رئيس الجمهورية.

وتلقّت المحكمة الإدارية العليا أكثر من مئة طعن في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت هذه الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة أو بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية، وتكون أحكام القضاء ملزمةً للهيئة الوطنية للانتخابات سواء بإلغاء الانتخابات بأكملها أو في دوائر بعينها.  

التدخل الرئاسي والطعون القضائية والحديث المتزايد عن التدخلات الأمنية في المشهد الانتخابي، كلها عوامل دفعت أحزاباً إلى المطالبة بالعودة إلى المربع صفر وإعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات التي كانت سبباً في سيطرة الموالاة وتنافسها بين بعضها بعضاً على المقاعد مع حضور هامشي لأحزاب المعارضة والمستقلين، حسب ما يوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد.

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تمارس دورها في ضبط مخالفات الدعاية الانتخابية وامتنعت عن استقبال تظلمات المرشحين، والمحكمة الإدارية العليا تلقّت أكثر من مئة طعن في نتائج المرحلة الأولى تنوعت بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، أو في بعض الدوائر الانتخابية  

يقول الزاهد لرصيف22، إنّ النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي سمح بتحديد أجهزة الدولة هوية أعضاء مجلس النواب، كما شكلت الإجراءات المنظمة عائقاً أمام ترشح الكثير من أبناء الشعب ما جعل المجلس حكراً على الأغنياء فقط، فضلاً عن استخدام الهيئة الوطنية للانتخابات سلاح الإقصاء للمعارضين بعد استبعاد نواب سابقين، مثل هيثم الحريري عضو الحزب والنائب السابق في محافظة الإسكندرية، بدعوى إعفائه من الخدمة العسكرية برغم كونه عضواً سابقاً في البرلمان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد استبعدت عدداً من المرشحين المحسوبين على المعارضة، إما بادعاء "عدم أداء الخدمة العسكرية"، أو بذريعة "الإخفاق في اجتياز الكشف الطبي"، الأمر الذي دفع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى الانسحاب من الانتخابات بعد استبعاد اثنين من مرشحيه من أصل ثلاثة.

يعود الزاهد إلى الحديث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالباً أعضاءها بإعلان استقالتهم من مناصبهم وإعادة النظر في دور اللجنة والعودة إلى الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث كشف التدخل الرئاسي عدم استقلالية اللجنة وعدم وقوفها على الحياد بالتغاضي عن انتشار المال السياسي في الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين وصولاً إلى الشكاوى من منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز واستلام محاضر حصر الأعداد.  

المتشبّثون بالأمل

في السياق ذاته، مثّل إعلان إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرةً في سبع محافظات من أصل 14 محافظةً، بارقة أمل لمرشحين كانوا قد انسحبوا من السباق الانتخابي وتقدّموا بتظلّمات لعدم تمكّنهم من حصر أصواتهم في لجان الفرز وآخرين باتوا أكثر تفاؤلاً بأن تشهد الجولة الثانية من الانتخابات رقابةً محكمةً تحت مجهر الإعلام البديل والجهات التنفيذية.

"المشهد الانتخابي الحالي كشف عن وجود صراع كبير بين الأجهزة الأمنية التي تدير الانتخابات عبر وكلائها في الأحزاب، والسيسي اضطر إلى التدخّل للفصل في هذا النزاع".

ففي دائرة إمبابة وحدها، أعلنت النائبتان السابقتان نشوى الديب وشادية ثابت، استعدادهما لخوض جولة الإعادة بعد توجيه الرئيس المصري بالتدقيق في تجاوزات المرحلة الأولى. وكانت الديب قد أعلنت انسحابها من الانتخابات بعد ساعة من فتح باب الاقتراع، اعتراضاً على ما وصفته بغياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقاً، فيما امتنعت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استلام طعن المرشحة شادية ثابت الخاص بحصر أصوات الناخبين.

رفعت التطورات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات منسوب الأمل عند عدد من المرشحين يستعدّون لخوض الجولة الثانية من الانتخابات التي تنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. يقول طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح الفردي في محافظة السويس، إنّ تصحيح مسار الانتخابات سيدفع المواطنين العازفين عن المشاركة إلى تغيير موقفهم وهو ما يأمله خليل الذي يخوض منافسةً أمام مرشحي أحزاب مستقبل وطن والجبهة الدمقراطية، بأن يحصد ثماره في الرقابة والتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى تهديد نزاهة العملية الانتخابية.

"تدخّل الرئيس أنقذ ما يمكن إنقاذه، لكن يجب استكمال تصحيح المسار بإلغاء النظام الانتخابي الحالي والعودة إلى نظام مختلط بين القائمة النسبية والنظام الفردي أو النظام الفردي على جميع المقاعد، حتى يعبّر البرلمان عن إرادة الناخبين، وسنفعل كل ما أوتينا من قوة لحماية صندوق الانتخابات والتصدي لظاهرة المال السياسي"، يضيف خليل لرصيف22.

تحجيم ظاهرة المال السياسي ربما تكون الرسالة التي حملتها قرارات بطلان الانتخابات في عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، إذ يبدي المرشح عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد عبد الربه، في دائرة طنطا، تفاؤله بقلب أوراق المعركة الانتخابية التي يخوضها ضد مرشحي أحزاب الموالاة.

"تدخل الرئيس أعطى شيئاً من الطمأنينة للمرشحين والناخبين سواء بأن الانتخابات لن تدار من خارج الصندوق كما كان متوقعاً ويجعلنا نعمل بحماسة للفوز بالسباق الانتخابي برغم التحديات الكبيرة التي نواجهها"، يقول عبد الربه لرصيف22.

لا يستبعد الباحث السياسي أكرم إسماعيل، تحسّناً في المتبقي من مسار العملية الانتخابية في محاولة لترميم الصورة، لكنه لا يراهن كثيراً على تغيير تركيبة البرلمان في ظل حسم أحزاب الموالاة سيطرتها على نصف مقاعد المجلس دون انتخاب.