الاستثمارات الخليجية والتركية في سوريا بين الوهم الاقتصادي والاستثمار السياسي

في مشهد يختلط فيه الاقتصادي بالسياسي، أُعلن في سوريا أخيراً عن حزم استثمارات محلية ودولية كانت الاستثمارات الخليجية أبرزها. أرقام ضخمة ومشاريع وُصفت بـ"الإستراتيجية" قُدّمت كعلامة على بداية مرحلة إعادة الإعمار. بدا الأمر وكأن الاقتصاد السوري المنهك يقف على أعتاب نهضة عمرانية وتنموية، تنتقل به من سنوات الحرب إلى أفق جديد. لكن، وسط هذه الضجة، يبرز سؤال أساسي: هل نحن فعلاً أمام مشاريع تنموية حقيقية، أم مجرّد أدوات نفوذ سياسي مغلّفة بخطاب "التنمية والازدهار"؟

هذا السؤال يزداد إلحاحاً عند النظر إلى السلطة الجديدة في سوريا التي ورثت أنقاض النظام السابق. فبينما تحتاج البلاد إلى إعادة نهوض اقتصادي وقانوني شامل، يجري تسويق هذه الاستثمارات كطوق نجاة. لكن، عند التمحيص، يتضح أن كثيراً منها أقرب إلى عروض استعراضية أو صفقات نفوذ، منها إلى استثمارات منتجة.

بين الاستثمار والواجهة

الاستثمار الحقيقي، بمفهومه الاقتصادي والقانوني، يعني ضخ رأسمال منتج، تأمين فرص عمل، ضمان عائد طويل الأجل، والاعتماد على بيئة قانونية وقضائية واضحة تكفل حقوق المستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء. إنه فعل تنموي يُبنى على قواعد مؤسساتية، ويُقاس بنتائجه على الأرض: مصانع قائمة، وظائف جديدة، وبنى تحتية تخدم الاقتصاد الوطني.

لكن النسخة السورية المعلنة مختلفة تماماً. الأرقام الرسمية تكشف أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخّصة والمنفّذة في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1336 مشروعاً، برأسمال معلن يقارب 157 مليون دولار فقط وذلك بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. أما المشاريع المنفّذة منها، فأقل بكثير من 1%.

على الرغم من الإعلان عن عشرات المشاريع الدولارية المتصلة بإعادة الإعمار، لماذا يجد السوريون أنفسهم مرة أخرى أمام حلقة مغلقة من الاقتصاد الموجّه الذي يخدم نخبة ضيقة، ويعيد إنتاج آليات السيطرة عينها، ويقصي المجتمع عن أي فرصة حقيقية للتنمية أو العدالة؟

تتكشّف هذه الهوّة الواسعة بين مرحلة "الترخيص" ومرحلة "الإنتاج الفعلي"، ويظهر أن العائق الأكبر لا يكمن في الإعلان أو التوقيع بل في القدرة على تحويل ما هو على الأوراق إلى نشاط اقتصادي ملموس. فالمستثمر يواجه في الواقع بيئة مثقلة بالتعقيدات البيروقراطية، وغياب البنية التحتية، وانعدام الضمانات القانونية. لذلك، تبقى الكثير من المشاريع المعلنة، بما فيها مذكرات تفاهم، وبروتوكولات تعاون، واتفاقيات أولية تصلح للترويج الإعلامي، وقف التنفيذ أكثر مما تصلح لتأسيس دورة اقتصادية منتجة.

لعل المثال الأبرز على هذا التناقض هو شركة UBAKO الإيطالية، التي وقّعت عقداً ضخماً بقيمة 2 ملياري دولار لإنشاء "أبراج دمشق". عند البحث في السجلات الرسمية الإيطالية، تبيّن أن الشركة تأسّست في حزيران/ يونيو 2022 برأسمال لا يتجاوز 16 ألف يورو، بل وسجّلت في عامها الأول خسائر تشغيلية قدرها 3300 يورو بينما بلغت إيراداتها السنوية عام 2023 نحو 209 آلاف يورو فقط، وفق تقارير إعلامية متطابقة. الأدهى أن الشركة لا تضم سوى موظف واحد في تقارير عام 2025، ولا يُعرف عن مالكيها أو مجلس إدارتها سوى اسمين، حتى رابط فيسبوك على موقعها الرسمي يقود إلى صفحة شخص يُدعى بسام السبع.

هكذا، تُسوَّق شركة لنفسها كمنفِّذة لمشروع ملياري، فيما تبدو -وفق ما تُعلن- تفتقر إلى أي مؤهلات مالية أو تشغيلية. إذ إن إدخالها على أنها شريك إستراتيجي لا يعكس جدية اقتصادية بقدر ما قد يعكس "مسرحة للاستثمار" بهدف الدعاية. 

في غضون ذلك، نشر الصحافي السوري نضال معروف وثائق مسرّبة مفادها أن بسام السبع، الذي ظهر خلال احتفالية الاستثمار الأخيرة وهو يوقّع عقد "أبراج دمشق" في حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، شخصية مثيرة للجدل إذ تبيّن سجلات مصرفية وقضائية أنه متورِّط في قضايا نصب واحتيال، وملاحق بمبالغ مالية ضخمة من عدد من المصارف. هذا يضع علامة استفهام إضافية على طبيعة هذه المشاريع، وعلى جدوى تقديم شخصيات كهذه كواجهة لشراكات استراتيجية يُفترض أنها ستحمل الاقتصاد السوري نحو مرحلة "إعمار" مرتقبة.

واجهات هشّة وأرقام مضلِّلة

إذا كان مثال "أبراج دمشق" وما ارتبط به من أسماء مثيرة للجدل يكشف هشاشة بعض الواجهات الاستثمارية، فإن النظرة الأعمق إلى خريطة المشاريع المعلنة تفضح بدورها فراغ هذه الطفرة الموعودة. فالتوزيع القطاعي للاستثمارات لا يوحي بوجود تحوّل اقتصادي نوعي، بل يكشف استمرار الاعتماد على أنشطة تقليدية ذات قيمة مضافة محدودة. ويتصدّر القطاع الكيميائي قائمة المشاريع المرخّصة بـ305 مشاريع مرخصة، غير أن الغالبية الساحقة منها ليست سوى خطوط تجميع بسيطة، بعيدة كل البعد من الصناعات الكيميائية المتقدمة التي يتطلّبها أي اقتصاد يسعى لنهضة حقيقية.

ويمكن القياس على قطاع الطاقة بوصفه المثال الأكثر إلحاحاً، فبينما تُسوّق الحكومة السورية الانتقالية مشاريع طاقة بمليارات الدولارات، يعيش السوريون يومياً بين 12 و16 ساعة من انقطاع الكهرباء. هذه الفجوة بين التصريحات والواقع لا تعني فقط أن وعود "حل أزمة الطاقة" لا تزال مؤجلة لسنوات، بل إنها أيضاً تعوق أي مشروع استثماري جاد يحتاج إلى بنية تحتية مستقرة للعمل.

يزداد هذا المشهد تعقيداً حين يُضاف إليه العامل الأمني. فأحداث العنف الطائفي التي شهدتها السويداء أخيراً، ومن قبلها مجازر الساحل السوري، وما رافقهما من اضطراب أمني، تجعلان الكثير من المستثمرين المحتملين يطرحون سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن أن تُدار مشاريع اقتصادية بمليارات الدولارات في بيئة لم تستطع الحكومة فيها بعد فرض استقرار سياسي واجتماعي مقنع؟

البعد السياسي

وراء هذه الواجهات المضلِّلة، تبرز السياسة بعداً أعمق. فالاستثمارات الخليجية في سوريا اليوم، في معظمها، لا يمكن النظر إليها خارج سياق السياسة الإقليمية. فهي لا تقوم فقط على حسابات الجدوى والعائد المادي، بل تُستخدم كأدوات نفوذ لترسيخ حضور قوى معينة داخل سوريا الجديدة. مذكرات التفاهم الموقّعة مع شركات إماراتية وقطرية وسعودية تُظهر هذا الطابع بوضوح: أغلبها يطال قطاعات حساسة كالطاقة والمرافئ والمطارات والعقارات الكبرى، وهي مجالات يختلط فيها الاقتصادي بالسيادي، وتتحوّل فيها لغة الاستثمار إلى لغة اصطفافات وتحالفات. لكن المشهد لا يقتصر على الخليج. فالمثال التركي يكشف الوجه الآخر للمعادلة، حيث يصبح الاستثمار بوابةً لتثبيت أوراق سياسية في يد أنقرة.

وقد أُعلن أخيراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية قيل إنها ستتولى إدارة مطار دمشق. غير أن التدقيق في شركة أخرى تُدعى Polidef كشف معلومات مقلقة: موقع إلكتروني مسجّل في تموز/ يوليو 2024، وغياب كامل عن منصات الأعمال الاحترافية مثل "لينكد إن" والسجلات التجارية، عنوان في إسطنبول لا يظهر فيه أي أثر للشركة، ورقم هاتف مدرج تبيّن أنه مستخدم من شركة أخرى حديثة التأسيس تُدعى Falk Mühendislik، بموقع إلكتروني مكرّر لا يوثّق أي إنجازات حقيقية.

بين الوعود المؤجلة، والمخاوف من عدم تنفيذ الكثير من المشاريع المعلنة، يمكن القول إن المنطق الذي يُدار به الاقتصاد في "سوريا الجديدة" لا يختلف كثيراً عن سابقه، من حيث المحسوبيات، وإعادة تدوير شبكات النفوذ، والاعتماد على واجهات اقتصادية مشبوهة، فهل يُعاد إنتاج اقتصاد الحرب بلبوس "إعادة الإعمار"؟

هذا التشابه، وهذه المعطيات المتكررة، يوحيان بأننا أمام شركات واجهة (shell companies) لا أكثر، أُنشئت لتمرير صفقات سياسية أو لإخفاء هوية اللاعبين الفعليين. ما يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن لدولة تعاني انهياراً اقتصادياً عميقاً أن تضع أحد أهم مطاراتها الوطنية بيد كيان غير موثوق به؟ أعتقد أن الجواب يكمن في السياسة لا في الاقتصاد، لا أستبعد أن نكون أمام ورقة مقايضة مع أنقرة، ورسالة طمأنة إقليمية، أكثر مما هي خطة تنمية أو مشروع استثماري فعلي.

بين الاستثمار والمجازفة

لكن هذه الحسابات السياسية لا تنفصل عن كلفة عالية يدركها المستثمرون أنفسهم. فخلف التصريحات المتفائلة وصور المؤتمرات، هناك واقع أكثر هشاشة، يؤكد أن أي استثمار في سوريا اليوم أشبه برهان محفوف بالمخاطر. شركات التأمين العالمية تضع البلاد في خانة الخطر العالي.

يزيد تعقيد المشهد أن معظم العقود لا تُوقَّع إلا بشرط وجود ضمانات سيادية أو حتى دولية، الأمر الذي قد يُحمّل الدولة السورية أعباءً مالية ضخمة إذا ما فشلت تلك المشاريع أو توقفت. الأهم أن الاستقرار السياسي والأمني يبقى الشرط الضمني لكل هذه الاستثمارات، وهو شرط لم يتحقّق بعد. أحداث السويداء الأخيرة، بما حملته من دماء وفوضى، كشفت بوضوح أن هشاشة الداخل قادرة على نسف أي التزامات على الورق، وأن المشاريع المعلنة قد تتبخر سريعاً بمجرد اهتزاز ميزان القوى على الأرض.

دروس من التجربة اللبنانية

هنا تستحضر الذاكرة تجربة لبنان بعد الحرب الأهلية، وبخاصة مشروع "سوليدير"، وهي شركة تأسّست بدفع من رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في تسعينيات القرن العشرين لإعادة إعمار وسط بيروت. رُوّج له حينها كمشروع إعادة إعمار وتنمية، لكنه في الواقع شكّل أداة لإعادة ترتيب التوازنات السياسية والمالية بعد الحرب. انتُزعت أراضي الناس في وسط العاصمة، وحُوّلت إلى ملكيات جديدة مرتبطة بالنخب السياسية والمالية، بينما ظلّت غالبية اللبنانيين خارج معادلة "الاستفادة". 

ورغم أن الشركة نجحت من الناحية المادية، وساهمت في إعادة بناء قلب العاصمة، إلا أنها أثارت انتقادات كثيرة: إذ يرى النقاد أنها حولت وسط بيروت إلى "ملك مغلق" للنخبة السياسية والمالية، دون تحقيق التنمية الحقيقية للمجتمع الأوسع، ولا معالجة الفجوة الطبقية التي عمّقتها.

الوضع في سوريا اليوم يشبه ذلك إلى حد كبير. الاستثمارات المعلنة ليست موجهة لإعادة بناء اقتصاد وطني مستدام، بل لإعادة تشكيل السلطة وتوزيع المكاسب بين الأطراف الإقليميين والمحليين. تماماً كما تحولت "سوليدير" إلى رمز لإعادة إنتاج نظام ما بعد الحرب اللبنانية، تتحوّل "أبراج دمشق" و"مطار دمشق" -على سبيل المثال لا الحصر- إلى رمزين لتثبيت السلطة السورية الجديدة عبر عقود استثمار مشبوهة.

الدولة الريعية والقوة الناعمة

يمكن قراءة هذا الوضع أيضاً من خلال إطار نظرية الدولة الريعية. ففي غياب اقتصاد إنتاجي حقيقي، تعتمد السلطة على الريع الخارجي (الاستثمارات، والمساعدات، والتحويلات) لتثبيت سلطتها. وهكذا تصبح العقود الاستثمارية أداة سياسية، تمنح ولاءات للنخب المحلية، وتوزّع عوائد رمزية على المجتمع عبر خطاب التنمية.

فضلاً عن ذلك، تُستخدم هذه الاستثمارات كأداة من أدوات القوة الاقتصادية الناعمة. فالسعودية والإمارات وقطر، كل منها يسعى إلى ترسيخ نفوذه عبر واجهات اقتصادية، بما في ذلك مشاريع عمرانية، ومرافئ، ومطارات، وعقارات فاخرة. لكن، خلف هذا الخطاب الناعم، يبقى الهدف سياسياً بالدرجة الأولى، وهو بناء شبكة نفوذ طويلة الأمد في "سوريا الجديدة"، وربطها اقتصادياً وأمنياً بهذه العواصم.

إرث الوعود المؤجلة

وإذا كانت الدولة الريعية قد اعتادت أن تستخدم خطاب القوة الناعمة عبر الاستثمارات المعلنة، فإن التجربة السورية تُظهر فجوة واسعة بين ما يُقال وما يتحقّق على الأرض. صحيح أن بعض المشاريع، مثل مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في عدرا الصناعية (20 مليون دولار) وبرج الجوهرة التجاري في قلب دمشق (100 مليون دولار)، قد تحوّلت بالفعل إلى واقع ملموس، لكنها تبقى استثناءات وسط عشرات الوعود غير المنجزة.

فملتقى الاستثمار الخليجي في دمشق عام 2009، الذي رُوّج له بوصفه انطلاقة لعصر جديد من الشراكات الكبرى، حضره وزراء ورجال أعمال بارزون، لكنه انتهى إلى سلسلة من المذكرات بلا أثر. هذا النمط لم يكن جديداً بحيث إن الحكومات السورية المتعاقبة اعتادت أن تُكثر من الإعلانات، وتملأ الصحف بالتصريحات، لكنها نادراً ما تملك القدرة أو الإرادة لتحويل هذه الخطط إلى مشاريع منتجة.

يدفع ما سبق إلى التساؤل: من بين كل هذه الاتفاقيات المليارية التي تُعلن في احتفاليات رسمية كبيرة، كم عدد المشاريع والاستثمارات التي قد تصل فعلاً إلى مرحلة التنفيذ؟ وكم منها قد يبقى مجرّد واجهة إعلامية تُستخدم لصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة؟

المواطن بين الإقصاء وإعادة التدوير

من خلفية طويلة من الوعود المؤجلة والمشاريع غير المكتملة، يصل الأثر المباشر إلى المجتمع السوري، الذي يظلّ الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. فحتى المشاريع التي ترى النور لا تنعكس على حياة الغالبية إذ تتركّز في أبراج فاخرة أو مجمّعات ومطارات لا تخلق فرص عمل واسعة، ولا تمسّ القطاعات التي يحتاجها الناس فعلاً، كالزراعة أو الصناعة أو الخدمات الأساسية.

بعد كل ما عاشه، يجد المواطن السوري نفسه مرة أخرى خارج اللعبة، وينظر إلى بلده وهو يُدار كـ"ملف"، أو "سوق"، أو حتى "صفقة"، لا وطن يُعاد إعماره لاحتضان جميع مكوّناته. فالمشاريع "التنموية" تحكمها الحسابات الإقليمية تارة والتحالفات مع السلطة تارةً أخرى وخدمة النخبة مرات

الأدهى أن المنطق الذي يُدار به الاقتصاد في "سوريا الجديدة" لا يختلف كثيراً عن سابقه، من حيث المحسوبيات، وإعادة تدوير شبكات النفوذ، والاعتماد على واجهات اقتصادية مشبوهة. كما أن كثيراً من الشركات المحلية المنخرطة في هذه الاستثمارات لها صلات سابقة بـ"هيئة تحرير الشام"، وغالباً ما يقود تتبّعها إلى طرق مسدودة، ما يعني أن اقتصاد الحرب يجري إعادة إنتاجه بلبوس "إعادة الإعمار".

وقد سلّط تحقيق حديث لوكالة رويترز الضوء على هذا الوضع، كاشفاً عن دور شقيق الرئيس الانتقالي، حازم الشرع، في هندسة النظام الاقتصادي الجديد عبر صندوق سيادي غامض، تُبرم من خلاله تسويات باهظة مع رجال أعمال من عهد النظام السابق، مقابل إعادة دمجهم في المنظومة. وتشير الوكالة إلى شخصيات نافذة قادمة من إدلب ارتبطت سابقاً بـ"هيئة تحرير الشام"، مثل مصطفى قديد الملقب بـ"حاكم الظل"، وإبراهيم سكرية الملاحق دولياً.

بهذا، يجد السوريون أنفسهم مرة أخرى أمام حلقة مغلقة: اقتصاد موجّه يخدم نخبة ضيقة، يعيد إنتاج نفس آليات السيطرة، ويقصي المجتمع من أي فرصة حقيقية للتنمية أو العدالة.

هكذا يجد السوري نفسه مرة أخرى خارج اللعبة، ينظر إلى بلده وهو يُدار كـ"ملف"، أو "سوق"، أو حتى "صفقة"، لا وطن يُعاد إعماره لاحتضان جميع مكوّناته. وكأن الكارثة لم تكن كافية لتفتح الطريق نحو ولادة جديدة، بل صارت ذريعة لإعادة إنتاج الماضي بأقنعة مختلفة.