لماذا تشكّل "المرحلة الثانية" أخطر مفترق في اتفاق وقف النار في غزة؟

هل يمكن القول إنّ غزة تنفسّت الصعداء مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025؟ وهل تعني إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي داخل القطاع أنّ الحرب انتهت؟ 

هذا ما يتأمّله الجميع، حتى مع اتفاق لا يحقّق الحد الأدنى من العدالة للفلسطينيين، وعليه شبه إجماع قانوني وأممي بأنه غامض وبنوده فضفاضة ويخلو تماماً من ذكر المحاسبة على جرائم الحرب والتعويضات، ومنع الاستيطان ومشاريع ضمّ الضفة.

فبرغم إدراك القاهرة والرياض والدوحة وأنقرة وعمّان، أنّ "اتفاق شرم الشيخ" غامض، بل يتهرّب من ذكر المحاسبة على جرائم الإبادة، اندفعت العواصم العربية لوقف الحرب بأيّ ثمن، لأنّ كلفة الاستمرار صارت وجوديةً: كارثة إنسانية متدحرجة تهدّد بانفجار اجتماعي في المنطقة، ضغط لاجئين، وأمن حدود خصوصاً لمصر والأردن، ومخاطر من تمدّد الاشتباك إلى ساحات إقليمية كلبنان والعراق والأردن والبحر الأحمر، بالإضافة إلى كلفات اقتصادية مباشرة على الطاقة والملاحة والسياحة والاستثمار، ومن تعطيل مشاريع كبرى كقناة السويس وصولاً إلى رؤية 2030 السعودية. 

فوق ذلك، ربما راهنت هذه الدول على "التدرّج لا الكمال"؛ أي تثبيت هدنة تنقذ الأرواح وتعيد فتح المعابر، مقابل انتزاع مقاعد حول الطاولة لصياغة المرحلة التالية حيث يمكن إدخال عناصر المساءلة ووقف الاستيطان تدريجياً. 

هنا تبرز مصر، الجارة القوية صاحبة الخبرة في مفاوضات الإسرائيليين والمصلحة الأمنية المباشرة في سيناء. باختصار، فضّلت العواصم -والقاهرة خصوصاً- وقف النزيف وبناء نفوذ تفاوضي من داخل مسار قائم، بدلاً من انتظار صيغة مثالية قد لا تأتي، بينما تُفاقِم الحرب مخاطر الانهيار الإقليمي وفاتورة الدم. 

فما هو القادم؟ وما مدى صعوبة المفاوضات المقبلة في صياغة بنود تحقق العدالة وتثبت وقف إطلاق النار، وهي مفاوضات ستدار في غرف مغلقة، وتكون معاركها حول الكلمات وإلزاميتها، أي معارك قانونيةً قد يستغرق فيها تغيير كلمة أو جملة أياماً. 

التزامات المرحلة الأولى والثانية 

مختصر المرحلة الأولى، هو وقفٌ فوري ومؤقّت لإطلاق النار لتثبيت تهدئة على خطوط التماس داخل غزة تمهيداً لبقية البنود، وإعادة تموضع وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي إلى "خط متَّفق عليه" داخل القطاع، مع التركيز على الخروج من المراكز الحضرية الكبرى ريثما تُستكمل خطوات التبادل والإغاثة.

تؤكّد معظم القراءات القانونية وجود هشاشة بنيوية في الاتفاق، بالأخص في نقاط رئيسية: نزع سلاح حركة حماس، وضوح ودقة جداول الانسحاب، وهندسة الحكم الانتقالي. لكن هذا الضعف لا يعني بالضرورة عودة القتال، بل أنّ كثيراً من الجهود القانونية يجب أن تُبذل لوضعه في موقع أفضل، وتثبيت الملاحق، وإعطائها صفة الإلزامية

كما تنصّ على تبادل إنساني سريع يتضمن إفراج حماس عن 20 رهينةً أحياء وتسليم 28 جثماناً، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيراً فلسطينياً تتقدمهم النساء والأطفال في الدفعة الأولى، مع اندفاعة مساعدات كبيرة تحت إشراف أممي عبر فتح المعابر وزيادة الشاحنات إلى مئات يومياً لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد، على أن تتسارع الشحنات مع استمرار إعادة التموضع الميداني.

وفي المرحلة الأولى يتم تأسيس غرفة تنسيق لوجستية بقيادة أمريكية تُنشأ داخل إسرائيل لدعم تدفق الإغاثة وتنسيق عمليات التسليم، وتثبيت دور الوسطاء والضامنين -مصر وقطر وتركيا برعاية أمريكية- لمتابعة التنفيذ اليومي ومعالجة أي تعثّر، مع إرجاء الملفات الخلافية الكبرى إلى المرحلة الثانية، مثل نزع السلاح، خرائط الانسحاب الإضافي، وهيكل الحكم الانتقالي، ضمن إطار الخطة المرحلية الأشمل.

بينما تنصّ المرحلة الثانية على نزع سلاح حركة حماس بإشراف مراقبين مستقلّين، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي بعد "الخطّ المتفق عليه"، وربط كل خطوة بتقدّم ملموس في مسار نزع السلاح ومعايير أمنية ميدانية، بالإضافة إلى بدء حُكم انتقالي فلسطيني من خلال بلورة هيكل تكنوقراطي لإدارة الشأن اليومي بإشراف دولي، وتفويض وانتشار محدود لقور مراقبة دولية لمراقبة التنفيذ وتقديم الدعم اللوجستي، مع بقاء التشكيلة النهائية موضع تفاوض، ومن ثم إنشاء الممرّ الإنساني، حيث يتم تثبيت التدفّق المنتظم لشاحنات المساعدات يومياً وربطه باستقرار الترتيبات الأمنية.

أسئلة حرجة  

كثيرة هي القراءات والتحليلات التي يمكن تسميتها بالـ"مبكّرة"، والتي تؤكّد وجود هشاشة بنيوية في الاتفاق تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، هي: نزع سلاح حركة حماس، وضوح ودقة جداول الانسحاب، وهندسة الحكم الانتقالي. لكن هذا الضعف لا يعني بالضرورة عودة القتال، بل يعني أنّ كثيراً من الجهود القانونية يجب أن تُبذل من قبل الوسطاء، والضغوط الدبلوماسية من قبل المجتمع الدولي لوضع الاتفاق في موقع أفضل، وتثبيت الملاحق، والأهم لإعطائها صفة الإلزامية التابعة للاتفاقية الأصلية بحكم القانون الدولي. 

بعض الدراسات رأت أنّ الخطة قابلة للتنفيذ في بنودها الإنسانية العاجلة فقط، بينما تبقى القضايا الجوهرية غامضة، كنزع السلاح، والحوكمة، والانسحاب الإسرائيلي، وتسمح لأيّ طرف بإفشال العملية.

وقد نشر الباحثان مونا يعقوبيان وويل تودمان، في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "CSIS"، ورقةً بحثيةً بعنوان "أسئلة حرجة… ما التالي لوقف إطلاق النار؟". 

بدايةً، لا بدّ من التوقف عند الدبلوماسية الأوروبية، والتحرّك الدولي باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً وضربةً مزدوجةً لطرفَي النزاع، فالاعتراف بالسلطة يضع حماس خارج المعادلة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى يُعدّ خسارةً لحكومة نتنياهو الذي يقول في كل مناسبة إنه لن يسمح بإقامة هذه الدولة. 

ويشير الباحثان إلى أنّ تزايد الضغط الداخلي على نتنياهو كان له أكبر الأثر، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أنّ ثلثَي الإسرائيليين يعتقدون الآن أنّ الوقت قد حان لإنهاء الحرب، بما في ذلك غالبية اليهود الإسرائيليين، وأنّ لوبي عائلات الرهائن الذي قاد حراكاً مستمراً تفوّق على المتشددين في حكومة نتنياهو. 

ومن ناحية الحركة، تشير الورقة إلى أنّ حسابات حماس في الأسابيع الأخيرة للحرب ما رفع كلفة رفضها للاتفاق من طرف واحد، ولا سيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إطلاق هجوم برّي على مدينة غزة، الأمر الذي أقنع قيادة حماس بالتسوية، مع محاولة تعزيز مكانتها لدى الوسطاء الإقليميين عندما تُفاوض على المراحل اللاحقة من الاتفاق. 

أما الحسم الحقيقي، فليس سرّاً أنه يكمن في الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطرفين. "​​جمع الرئيس بين تهديدات علنية ضد حماس، وضغوط خلف الكواليس على نتنياهو، وحوافز لقطر لاستئناف دورها كوسيط. وكجزء من هذا الجهد، أرغم الرئيس ترامب رئيس الوزراء نتنياهو على تقديم اعتذار شبه علني لقطر بشأن الضربات. واستفادت الإدارة أيضاً من علاقاتها مع شركائها العرب لصياغة موقف توافقي داعمٍ لخطة ترامب ذات البنود العشرين. وقد أضاف هذا الموقف العربي الموحّد ضغطاً كبيراً على حماس للتوقيع على الاتفاق". 

حسناً، لكن هل يُعدّ اتفاق المرحلة الأولى هو الأصعب؟ 

التحديات القائمة على تثبيت الاتفاق

في تحليل نشره "المركز العربي واشنطن دي سي" لجوناثان كُتّاب، يقول المحامي الفلسطيني: "تُظهر قراءة متأنّية للخطة المقترحة أنّها توفّر وسيلةً لتبادل فوريّ للأسرى، ووقفاً للقصف، وسماحاً إسرائيلياً بتدفّق كبير للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذه الأحكام قابلة للتنفيذ السريع والمباشر. 

أمّا الأحكام الإضافية المتعلقة بحوكمة غزة ونزع سلاح حماس، وكذلك إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي، فهي أكثر غموضاً ولا تقدّم مساراً واضحاً للمضي قدماً. في الواقع، تتيح لأي طرف فرصة إفشال العملية برمّتها. ليست القضية ما إذا كان الاتفاق عادلاً أو يلبّي احتياجات الأطراف المختلفة، بل ما إذا كان قابلاً للتنفيذ وقادراً على أن يشكّل إطاراً عملياً للتنفيذ". 

ويرى كُتّاب، أنّ الخطة لم تسعَ إلى مشاركة أو مداخلات فلسطينية، وأنها "قُدِّمت كإنذارٍ يجب على حماس قبوله خلال أيام. والبديل بالنسبة إلى حماس، على ما يُفترض، سيكون حملةً عسكريةً إسرائيليةً متجددةً، كما قال نتنياهو (يمكننا فعل ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة)". 

في بيان أممي مشترك لمقررين أممين أصحاب خبرة في النزاعات، أعلن الموقعون من جنيف اعتراضهم على الخطة الأمريكية، ومن أهم التحفظات التي أوردوها غياب المحاسبة والتعويضات عن جرائم الحرب، تجزئة الأرض الفلسطينية والطوق الأمني الإسرائيلي، وجود الخطة برمتها خارج المظلة الأممية، وانتهاك حق تقرير المصير الفلسطيني

ويأخذ عليها أنها "توحي بأنّ الفلسطينيين سيقبلون الهزيمة لا اتفاقاً. كما أخفقت في معالجة شواغل فلسطينية كثيرة، بما فيها الضفة الغربية على الرغم من أنّ مسوّدةً من 21 بنداً سُرِّبت سابقاً إلى الصحافة تضمنت تعهداً من إسرائيل بعدم ضمّ أراضٍ في الضفة الغربية".

حديث حول إلزامية الاتفاق وملاحقه 

يصف كُتّاب، بنود الاتفاق بأنها "فضفاضة" من ناحية التعريفات والمصطلحات القانونية، ويتساءل: "من يُسمّي التكنوقراط؟ ما صلاحيات القوة الدولية؟ من يملك حق توقيف الانسحاب؟". 

ويضع مأخذاً كبيراً على الصياغة بأنها تربط خطوات الانسحاب بمعايير يقرّرها عملياً الطرف العسكري الأقوى مع "الضامن الأمريكي"، بما قد يتحوّل إلى "فيتو ضمني" إذا طال الغموض أي تطبيق عملي لملف نزع السلاح مثلاً. ويوصي بضرورة سدّ هذه الفجوات ببروتوكول تحكيم مُسبق التسمية وجدول زمني مُعلن وولاية واضحة للمراقبين المستقلّين. 

هذه التوصية لم تبتعد كثيراً عن بيان مشترك صدر من جنيف بعد صدور صيغة المبادرة الأمريكية. البيان الذي يمكن اعتباره الوثيقة الأهم في نقد الاتفاق ووضع توصيات رفعت سويّته، وقّعت عليه مجموعة من الخبراء الأمميين من "المقررين الخاصين"، الذين شددوا على أنّ أي خطة سلام "يجب أن تبدأ باحترام القانون الدولي وحق تقرير المصير والمساءلة"، محذّرين من ترتيباتٍ تُكرّس انتهاكات قائمة، وأنّ مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار عليها أن تتحول "إلى اختبار امتثال قانوني بقدر ما هو أمني وسياسي".

يبقى الرهان اليوم على أن يتمكن الوسطاء والرعاة من حجز مقعد لهم على طاولة المفاوضات، وتثبيت الحقوق الفلسطينية التي غابت عن الاتفاق من خلال ملاحق لها نفس القوة القانونية الملزمة بحكم القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أنّ أيّ خطة سلام يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وأن يحدّد الفلسطينيون مصيرهم بأنفسهم، وأنه يجب إنهاء الاحتلال فوراً وكلياً مع جبر ضررٍ مناسب، مع التذكير بأنّ الأمم المتحدة هي الجهة الشرعية للإشراف على إنهائه والانتقال إلى حلّ يحقق حق تقرير المصير، وتالياً هي التحفظات والحلول: 

تقرير المصير: الخطة لا تضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، بل تربطه بشروط فضفاضة (إعمار، إصلاح السلطة، وحوار)، وتُبقي المستقبل بيد أطراف خارجية، خلافاً للقانون الدولي ورأي محكمة العدل الدولية.

- الحكم الانتقالي: الاتفاق ينصّ على حكومة انتقالية مؤقّتة، غير ممثِّلة وتستبعد السلطة الفلسطينية، بلا معايير أو جداول زمنية لانتقالٍ ديمقراطي.

- مجلس السلام: يرى البيان أنّ الإشراف على الخطة برئاسة الرئيس الأمريكي خارج مظلّة أممية ومن دون رقابة متعددة الأطراف، ينطوي على انحياز ويذكّر بمقاربات استعمارية.

- قوة الاستقرار الدولية: قد يستبدل الاحتلال باحتلالٍ تقوده الولايات المتحدة، بما ينتهك حق تقرير المصير.

- الطوق الأمني: يسمح الاتفاق باستمرار احتلال جزئي داخل غزة إلى أجل غير مسمّى، وهو مرفوض.

- نزع السلاح: صياغة هذه النقطة بلا أفق زمني قد تترك غزة مكشوفةً، ناهيك أنها خلت تماماً من أيّ حديث عن تسليح إسرائيل ومسؤوليتها عن الانتهاكات التي تمّت في القطاع.

- نزع التطرف: يرى البيان أنّ محاربة التطرف بغض النظر عن تعريفه، قد فُرضت على الطرف الفلسطيني "غزة" وحدها، فيما الخطاب المُحرِّض في إسرائيل مُهمَل تماماً وغير مذكور.

- تجزئة الأرض: كارثة كبرى في صيغة الاتفاق تكمن في أنه يعالج قطاع غزة بمعزل عن الضفة والقدس الشرقية، برغم وجوب التعامل معهما كـ"إقليم فلسطيني موحّد".

- الاقتصاد والموارد: هناك خطر استغلال أجنبي عبر ما سمّي بـ"خطة تنمية" أو "منطقة خاصة" دون موافقة الفلسطينيين.

- التعويضات: لا تُلزم إسرائيل أو الداعمين لهجماتها بتعويض أضرار الحرب غير المشروعة.

- الأسرى/ الرهائن: إطلاق شامل للإسرائيليين مقابل إفراجٍ جزئي فقط عن المحتجَزين الفلسطينيين، ما عدّه البيان تعسّفاً.

- العفو والعدالة: هنا تحفّظ على إصدار "عفو" لأعضاء حركة حماس، "يبدو غير مشروط"، وغياب شامل لآليات محاسبة وعدالة انتقالية وتوثيق مستقل لقرارات الحركة.

- قضايا جوهرية مغيّبة: وأهمها الاستيطان، الحدود، التعويضات، واللاجئون، وجميعها تُركت خارج النص الخاص بالاتفاقية.

- تهميش الأمم المتحدة/ الأونروا: غياب أيّ دور قيادي للأمم المتحدة أو للأونروا.

هذا البيان الذي شارك في صياغته أهم المقررين العامين في الأمم المتحدة، وأكثرهم خبرةً وعملاً في مناطق النزاع، وضع ما يمكن تسميته بـ"خريطة طريق" لما يجب أن تتضمنه البروتوكولات الملحقة باتفاق وقف إطلاق النار. ومع هذا، هناك قنوات أخرى يمكن الوصول من خلالها إلى بعض النواقص، كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.

فقد يكون وقف إطلاق النار الحالي بداية تنفّس لا نهاية حرب، لكن لعله الخطوة الأولى الوحيدة الممكنة، ونجاح المرحلة الثانية اليوم يتوقّف على تحويل الغموض إلى آليات مُلزِمة، إلا أنّ من هم على الأرض لا يمتلكون ترف الوقت الذي يملكه السياسيون للنقاش، خصوصاً مع تحذيرات ونداءات الأمم المتحدة الأخيرة من احتمال حدوث من قفزة في وفيات الأطفال إذا لم تُفتح المعابر بالكامل وتستقر قوافل الإغاثة بلا تسييس.