إبر التنحيف وحبوبه… خطر صامت يهدّد اللبنانيين في غياب الرقابة والضوابط

"لجأت إلى حبوب التنحيف بعدما شاهدت إعلاناً على إنستغرام يعِد بجسد مثالي قبل الصيف، فقلت: لِم لا؟"؛ بهذه الكلمات يروي جميل، صاحب الثلاثين عاماً والذي لم يعانِ سابقاً من أي مرض، تجربته مع حبوب التنحيف.

خيبة الأمل لا تفارق عينَي جميل، وهو يتحدّث إلى رصيف22، عن المنشور العابر على إنستغرام الذي كاد أن يتسبّب في خسارته حياته. يضيف بمرارة: "قلت لنفسي: ليش وجع القلب والريجيم والحرمان؟ لكن المفارقة أنّ قلبي هو الذي وجعني فعلاً بعد استخدام هذه الحبوب. بدأت أعاني من دوخة متكرّرة وانخفاض الضغط، حتى شعرت أنني على وشك فقدان الوعي. عندها فقط تدخّلت زوجتي ورمت العلبة في القمامة، وقالت: 'لو كنت التزمت بالرجيم لكان الوضع أفضل بكثير'".

قصة أخرى ترويها ريم (اسم مستعار)، وهي ربّة منزل عشرينية عانت طويلاً من مشكلات في الغدة الدرقية ومتلازمة تكيّس المبايض. نصحها طبيبها المعالج باللجوء إلى الحقن المخصّصة للتنحيف، لكن النتيجة كانت صادمةً. "عندما قصدت إحدى الصيدليات، أعطاني الصيدلاني حقناً شبيهةً بالتركيبة، مؤكداً أنها تؤدي إلى النتيجة التي أرجوها"، تقول لرصيف22.

وثقت ريم بكلام الصيدلاني، لكن بعد أشهر من الاستخدام ثم التوقف عن تناولها، صُدمت بزيادة وزنها بشكل غير مسبوق. تقول: "كسبت 30 كيلوغراماً إضافيةً دفعةً واحدة… كانت صدمة حياتي، رجعت إلى طبيبي لأفهم ما حدث وأخذت معي علبة الدواء. جزم الطبيب بأنّ المنتج 'مقلّد'، وغالباً ما تكون المنتجات البديلة من أدوية التخسيس غير خاضعة لأي رقابة صحية، ما يجعل فعاليتها وآثارها الجانبية غير معروفة".

فوضى المقلَّد وغير الموثوق وأزمة تناول عشوائي… تحوّل استخدام حقن التنحيف وأدويته من الأغراض العلاجية إلى الجمالية والتجارية، يهدّد صحة اللبنانيين وحياتهم. فهل من حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة؟

فسّر الطبيب زيادة وزن ريم بعد التوقّف عن أخذ المنتج، مرجحاً حدوث تغيّرات هرمونية لديها، وتحديداً في الغدة الدرقية والمبايض، ضمن الآثار الجانبية للدواء المقلّد، ما جعل جسمها أكثر عرضةً لاكتساب الوزن بشكل سريع.

أما زياد، رجل الأعمال الخمسيني، فقصته تختلف بعض الشيء إذ نصحه طبيبه بالبدء بحقن شهيرة استخدامها منتشر لغرض التنحيف، بهدف فقدان الوزن بسرعة. أقنعه الطبيب بأنّ بإمكانه الاستفادة من الوقت وفقدان الوزن بشكل أسرع بدلاً من انتظار شهور وسنوات لخسارته عبر نظام أكل وحياة صحي.

يؤكد زياد، في حديثه إلى رصيف22، أنه لم يعانِ من أي أعراض جانبية تُذكر خلال فترة استخدامه، لكن المشكلة كانت في غياب النتيجة المرجوّة. "لم أخسر الكيلوغرامات التي كنت أتوقعها"، يوضح. عندها، عاد إلى طبيبه وطلب تجربة نوع آخر بتركيبة مختلفة، وهو اليوم في انتظار ما ستؤول إليه النتائج. 

لماذا راجت أدوية التنحيف وإبره الآن؟

هناك أسماء تجارية متعدّدة لأدوية التنحيف وحقنه، وتشتمل على مكونات وتركيبات مختلفة وتعمل بآليات متنوعة، لكنها جميعها تشترك في الأهداف عينها وهي: إنقاص الوزن، وضبط نسبة السكر في الدم، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة.

وفي حين أنّ الهرمونات عمرها قصير، وتالياً تأثيرها ضعيف وسريع الزوال، فإنّ الأدوية المطوّرة في المختبر (أدوية التنحيف وحقنه) تقوم بعمل يشبه عمل هذه الهرمونات، لكنها تدوم لساعات أو أيام في الجسم ما يعني أن مفعولها يدوم أكثر في الجسم وهنا تكمن قوتها. 

إذاً، كان الهدف الرئيسي من تطوير حبوب التنحيف وإبره علاجياً بحتاً، لكن مع "التراند" العالمي تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى استخدام جمالي يحقّق أرباحاً ماديةً كبيرةً، وهنا ظهرت كوارث استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي فضلاً عن زيادة النسخ المقلّدة منها والأدوية غير الموثوقة.

في هذا الصدد، تقول استشارية الغدد الصماء والسكري، سوزان قوبر، لرصيف22، إنّ العالم يشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات السمنة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، كان هناك شخص واحد متعايش مع السمنة من كل 8 أشخاص في العالم في عام 2022 أي أنّ 2.5 مليارات شخص بالغ (18 عاماً فأكثر) يعانون من زيادة الوزن، منهم 890 مليون شخص من المتعايشين مع السمنة، وما يعادل 43% من البالغين يعانون من زيادة الوزن ونسبة 16% منهم من المتعايشين مع السمنة.

وتؤكد قوبر أنّ أحد أهداف هذه الحقن هو ضبط السمنة المرضية التي تسبّب بشكل رئيسي مشكلات مرتبطة بالسكري، وضغط الدم، والكوليسترول، وشحوم الكبد، وأمراض القلب والشرايين، ومشكلات الإنجاب وزيادة خطر الإصابة بالسرطانات، مشيرةً إلى أنّ هناك معايير طبيةً عالميةً واضحةً تحدّد من يمكنه استخدام هذه الأدوية، وذلك استناداً إلى مؤشر كتلة الجسم (الوزن/ الطول)، ففي حال كان المريض يمتلك مؤشراً أعلى من 27-30 كيلوغرام/ متر مربع، مع تاريخ عائلي يكشف عن أمراض مرتبطة بالسكري والكوليسترول مثلاً، قد يلجأ الطبيب إلى وصف هذه الحقن، لأنّ التدخّل العلاجي يُعدّ طارئاً. 

لكن قوبر تستطرد بالتشديد على أنّ الطبيب يلجأ دوماً إلى إجراء فحوصات طبية لتحديد نوع دواء أو حقن التنحيف المناسب/ ة، وذلك حسب التاريخ المرضي للعائلة. فمثلاً، في حال كان المريض -أو أحد أفراد عائلته- يعاني من ضغط دم غير منتظم، أو من ارتفاع في ضغط العين (الغلوكوما)، فإن بعض أدوية التنحيف يُمنع استخدامها بتاتاً وأخرى قد يُسمح باستخدامها بحذر تحت إشراف الطبيب المختص. 

إذاً، الأمر لا يتعلّق فقط بمعايير لاستخدام هذه الأدوية، بل أيضاً بمعايير اختيار الدواء المناسب. وعن الفرق بين الاستخدام الطبي والاستخدام الجمالي لهذه الأدوية، تقول الطبيبة إنّ الاستخدام الطبي يتم حسب معايير معينة وهدف واضح وإشراف طبيب مختص، أما الاستخدام الجمالي، فيتم بعشوائية دون اتباع معايير، وغالباً دون إشراف طبيب والهدف منه الوصول إلى صور مثالية تكرّسها مواقع التواصل الاجتماعي.

فضلاً عمّا سبق، توضح قوبر أنّ المضاعفات متشابهة سواء استخدمت هذه الأدوية لأغراض طبية أو جمالية (أغلبها مرتبط بالجهاز الهضمي مثل أوجاع في البطن، وقيء، وإسهال، وإمساك)، أحياناً تكون تلك المضاعفات مقبولةً وأحياناً أخرى تكون قاسيةً جداً وتصيب المريض بالجفاف التام، ما قد يستدعي دخوله المستشفى. 

ومن الأعراض الأخرى غير المعروفة على نطاق واسع لهذه الأدوية، حدوث مشكلات في النظر، وفي المرارة والكبد، والتهاب البنكرياس، "لذلك من الضروري جداً المتابعة الطبية، كي يتصرّف الطبيب في الوقت المناسب، وإلا يتعرّض المريض للخطر وأحياناً الموت"، تحذّر قوبر.

تحليل نفسي للانتشار العشوائي

من جهتها، ترى الأخصائية النفسية العيادية، الدكتورة كريستينا رياشي، أنه "من منظور العلاج السلوكي المعرفي، يعتمد مروّجو هذه الأدوية والحقن عادةً على استهداف المعتقدات غير المنطقية لدى الأفراد حول الوزن والمظهر. فهم يضخّمون الفكرة القائلة إنّ "النحافة تساوي قيمةً أعلى، بما يثير مشاعر القلق والخوف من الرفض الاجتماعي".

بحسب رياشي، ترويج أدوية التنحيف وحقنه يعتمد شكلاً واضحاً من الاستغلال العاطفي، حيث يتم استهداف مخاوف الفرد الأساسية؛ الخوف من الرفض، وفقدان الجاذبية، وتدنّي تقدير الذات وتحويلها إلى دوافع استهلاكية. على المدى البعيد، قد يترسّخ لدى الفرد مخطّط معرفي مشوّه يرى فيه أنّ قيمته مرتبطة فقط بجسمه أو وزنه

وتشدّد رياشي على أنّ "المروّجين يوظِّفون أسلوب التعزيز الإيجابي عبر الوعود السريعة (مثل خسارة خمسة كيلوغرامات في أسبوع)، بما يعزّز لدى المستهلك اعتقاداً بأنّ هذا الحل هو الأقصر والأسهل. هذه الأساليب تبني أفكاراً تلقائيةً مشوهةً تدفع الشخص إلى تجربة المنتج دون التفكير النقدي في مخاطره. وبذلك، يُصبح المستهلك أكثر قابليةً للانجرار وراء حلول سطحية بدلاً من مواجهة المعتقدات الخطأ المرتبطة بجسده وصورته الذاتية". 

وعن استغلال "التراند" أو الشهادات الزائفة -صور ومنشورات ما قبل Vs ما بعد على السوشال ميديا لتوليد إحساس بأنّ الجميع يستخدمها وبأنّ الفائدة محققة ومضمونة- توضح رياشي أنه في علم النفس السلوكي المعرفي، يُعرف ذلك بـ"التعلّم بالملاحظة" أو "الضغط الجمعي". 

وتشرح: "الصور الزائفة أو التراندات تخلق ما يُعرف بالاعتقاد بأنّ الآخرين كلهم يفعلون ذلك، ما يولّد أفكاراً تلقائيةً مثل: إذا لم أجرّب، سأبقى مختلفاً أو متأخراً عن غيري. وهذه المقارنات الاجتماعية السطحية تستثير مشاعر النقص وعدم الرضا، ما يرفع احتمالية السلوك الاندفاعي بتجربة الحقن أو الحبوب فقط لتفادي القلق الناتج عن الشعور بالاستبعاد. ومع التكرار، يصبح الإحساس بالضغط الاجتماعي أقوى من التفكير المنطقي أو التقييم الواقعي لفعالية المنتج".

وتلفت الأخصائية النفسية العيادية، إلى أنّ هذا النوع من التسويق يعتمد شكلاً واضحاً من الاستغلال العاطفي، حيث يتم استهداف مخاوف الفرد الأساسية؛ الخوف من الرفض، وفقدان الجاذبية، وتدنّي تقدير الذات وتحويلها إلى دوافع استهلاكية. على المدى البعيد، قد يترسّخ لدى الفرد مخطّط معرفي مشوّه يرى فيه أنّ قيمته مرتبطة فقط بجسمه أو وزنه. والنتيجة تكون زيادة القلق، اضطرابات في صورة الجسد، وحتى قابلية أكبر للإصابة باضطرابات الأكل أو الاكتئاب. وهذا يترك أثراً طويل الأمد لا يقتصر على الصحة النفسية فقط، بل يمتد ليؤثّر على العلاقات الاجتماعية ونوعية الحياة بشكل عام، على حد تعبيرها.

بدورها، توضح الأخصائية النفسية جويل زعيتر، لرصيف22، أنّ مسوّقي هذه الأدوية والإبر أحياناً يلجؤون إلى عرض نتائج غير حقيقية لمفعولها، بما يؤثّر بشكل كبير على المستهلك، الذي ولّدت مواقع التواصل الاجتماعي لديه صورةً نمطيةً موحّدةً عن شكل الجسم "المثالي" أو "المقبول"، فيندفع لشراء المنتج دون تردّد. 

وتشدّد زعيتر على أنّ أكثر الفئات المستهدفة هم المراهقون الذين يعانون من صورة سلبية لأجسادهم، فتأتي مواقع التواصل وتقدّم لهم "الحل السحري" ممثّلاً في "حقن التنحيف بنتائج سريعة". وعليه، تُحمّل الأخصائية النفسية السوشال ميديا مسؤوليةً كبيرةً في عرض هكذا منتجات دون حسيب أو رقيب.

موقف القانون من الانتشار العشوائي

في غضون ذلك، تلفت المحامية بديعة معنية، إلى أنّ الإطار القانوني لترويج مثل هذه الأدوية في السوق اللبنانية موجود بالفعل، فهناك قوانين واضحة لتنظيم صرف هذه الأدوية، لكنها تبقى "حبراً على ورق بسبب ضعف تطبيقها". 

وتوضح بديعة، أنّ القانون رقم 367 الصادر عام 1994، ينظّم مهنة الصيدلة في لبنان، وهو يُلزم بعدم صرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية واضحة ومختومة من الطبيب المختص، ويمنع أيضاً بيع أي دواء غرضه الأساسي طبي، بهدف التجميل.

ثم تستدرك: "لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الرقابة الجدية على الأرض، ما يسمح بتسريب هذه الأدوية وتداولها بطرق غير شرعية. أما بالنسبة إلى الأطباء، فحسب القانون الخاص بمهنة الطب، رقم 78 وصادر عام 1652، يتحمّل الطبيب مسؤولية صرف كل دواء، خصوصاً إن لم تكن الحالة السريرية للمرض تستدعي ذلك. وبحسب هذا القانون، فإنه في حال تعرّض المريض لأيّ مضاعفات خطيرة بسبب تناول الدواء الموصوف، يخضع الطبيب للمساءلة والمحاسبة".

وبشأن عدّ بيع أدوية التنحيف لأغراض جمالية مخالفةً للقانون، توضح المحامية معنية، أنه في حال طُلبت هذه الحقن والعقاقير دون وصفة طبية، يُعدّ بيعها وتداولها مخالفاً للقانون، ويعرّض الصيدلاني للعقوبات وتحديداً إن قام بتداول تلك الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لها، وقد تصل تلك العقوبات إلى السجن وسحب رخصة ممارسة المهنة. 

وتبرّر المحامية انتشار هذه الأدوية خارج الإطار الطبي باستغلال الثغرات القانونية، ولا سيّما المرتبطة بضعف الرقابة الإلكترونية من الدولة للتطبيقات التي تسوّق لهذه المنتجات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب غياب نظام التتبّع الموحّد لتلك الأدوية، والتي يجب حصرها بوزارة الصحة، ما يسهّل على المواطنين الحصول على هذه الأدوية والمتاجرة بها. كما تشير إلى أنّ عدم التنسيق بين وزارة الصحة والهيئات الطبية ونقابة الصيادلة، فتح الباب للمروّجين غير الشرعيين للانتشار السريع، مع صعوبة ملاحقتهم لكثرتهم ولغياب التنسيق المطلوب.

التعاون بين وزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى المعنية، وتشديد العقوبات، واعتماد "باركود" موحّد للأدوية، جميعها توصيات تطرحها المحامية معنية لضبط سوق أدوية التنحيف وإبره، والذي يهدّد صحة اللبنانيين وأرواحهم. فمتى تتحرّك الدولة؟

ما هي الإصلاحات الممكنة؟

للتعامل مع هذا الواقع الذي يهدّد صحة اللبنانيين وأرواحهم، تنبّه المحامية معنية إلى أنه لا إصلاحات في غياب القوانين التشريعية، مؤكدةً على أهمية تشديد تطبيق القوانين على الصيادلة، كون بيع منتجات التنحيف يتم عادة في صيدلياتهم ومواقعها الإلكترونية.

كما توصي بضرورة تعديل المادة 37 من قانون الصيدلة، لكي يتمكّن المعنيون من مراقبة الأدوية التي تُباع والوصفات الطبية التي تُصرف من خلالها. 

ومن الناحية الرقابية، من الجيّد أن يكون هناك "باركود" موحّد لجميع الأدوية كي يتمكّن المعنيون من تتبّع خطوات الدواء من مصنعه إلى مركز بيعه. وتدعو إلى ضرورة الشراكة بين وزارة الصحة ونقابتيّ الأطباء والصيادلة، لضمان تطبيق تلك القوانين.

ومن الناحية الجزائية، تشدّد المحامية على أهمية إدراج الدولة عقوبات واضحة ومشدّدة ولا سيّما لمروجي تلك الأدوية بشكل عشوائي، كون العقاب من وجهة نظرها يشكّل الرادع الأكبر، مشيرةً إلى أنه حالياً هناك ثغرة في الدولة في التعاطي مع المروجين، تتمثّل في فرض عقوبات "نوعاً ما بسيطة"، تقوم بتشجيع المروجين للاستمرار في عملهم بدلاً من ردعهم.

*أُنتج هذا التقرير بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "DRI"، ضمن مشروع "أصوات من الميدان… دعم الصحافة المستقلّة في لبنان".