الحكومة اللبنانية تقرّر ملاحقة أصحاب المولّدات... هل تسقط الحصانات؟

كيف يتحوّل حق الحصول على الكهرباء في لبنان إلى كابوس يومي يتغلغل في أزقة المدن وأحيائها، ليصبح مصدر ضرر وصراع على حدّ سواء؟ 

منذ أربع سنوات، واجهت الناشطة الاجتماعية أمال حرقص، وتعيش في طرابلس شمال لبنان، هذا الواقع المرير، حين وُضعت أمام منزلها مولّدات ضخمةً في قلب حي سكني، قرب الملعب البلدي، دون أي توضيح حول شرعية وجودها أو ترخيصها. بين الضجيج المستمر والدخان الكثيف الذي يغطي سماء الحي، تحولت حياتها وحياة جيرانها إلى معاناة يوميّة لا تنتهي؛ ضجيج دائم، رائحة مازوت، وبقع سوداء على الثياب جرّاء الدخان المتصاعد. 

تقول أمال: "قدّمنا في المبنى عريضةً للبلدية السابقة، لأنّ المولّدات كانت بلا كاتم صوت، والدخان كان يملأ المكان... لكن برغم تدخّل البلدية، لم يتغير شيء، وصاحب المولدات كان محميّاً من جهات نافذة"، مضيفةً: "على الرغم من أنّ بعض المولّدات الجديدة مجهّزة بكاتم صوت وبأبواب، إلا أنه يفتح الأبواب في أثناء التشغيل، ما يعيد مشكلة الضجيج". 

ومع الوقت، زاد عدد المولّدات، وارتفعت وتيرة الإزعاج والتلوث حتى وصل الأمر إلى تسجيل مشكلة في عصب الأذن نتيجة الضوضاء المستمرة، أصابت أمال وابنتها.

تؤكد أمال أنه برغم كثرة المشكلات والمخالفات في طرابلس، وبرغم الجهود الظاهرة التي يبذلها المجلس البلدي الجديد لتحسين العلاقة مع المواطنين/ ات، إلا أنّ أحداً لم يقترب حتى الآن من أصحاب المولّدات، وكأنهم خارج نطاق المحاسبة. تعبّر أمال عن قناعة راسخة بوجود جهة تحمي صاحب المولّدات، قائلةً: "كل ما بدنا نفتح الموضوع، بيقولولنا خلص، ما تحكوا، شكله كتير مدعوم... طيب من مين؟ وليش لهلأ بهالقوة؟ ما بيخاف من حدا ولا بيحسب حساب لحدا". وبرغم إشادتها بالمجلس البلدي الجديد الذي تصفه بالفعّال، وتأكيدها أنّ السكان ينوون تقديم عريضة مجدداً، إلا أنها تأمل هذه المرة في كسر الصمت، والحصول على أجوبة واضحة لقضية لم يعد بالإمكان السكوت عنها.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على طرابلس فحسب؛ ففي السنوات الأخيرة، شهد لبنان سلسلة حوادث نجمت عنها حرائق وأضرار مادية وجسدية، مثل انفجار مولّد في زقاق البلاط، وحريق قرب مستشفى حمود في صيدا، بالإضافة إلى شكاوى متكررة ضد أصحاب مولّدات في مناطق عدة لعدم التزامهم بالمعايير القانونية والسلامة، ما يطرح تساؤلاً حقيقياً وسط هذا الكم من الفوضى والتجاوزات: كيف تستمر هذه المولّدات في العمل برغم الكم الكبير من القرارات والتعاميم الصادرة؟ ومن يراقب ويحاسب؟

وسط الوعود الحكومية المتكررة بالحدّ من هيمنة مولّدات الكهرباء وتنظيمها، تتكشف على الأرض شهادات صادمة لمواطنين/ ات عالقين/ ات في معاناة يومية لا تنتهي

هل يكسر القرار الجديد هيمنة أصحاب المولّدات؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 8 آب/ أغسطس 2025، قراراً جديداً يطالب أصحاب المولّدات بالتقيّد بالتعرفة الرسمية، تركيب العدادات، استخدام الفلاتر البيئية، والحصول على التصاريح، مع مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع انقضى منها 40 يوماً، تحت طائلة مصادرة المولّدات وإحالتها إلى القضاء. خطوة تبدو حاسمةً على الورق، لكن في بلد تعودت سلطاته على التخاذل والتساهل، يبقى السؤال: هل سيغير هذا القرار الواقع الذي تسيطر فيه المولّدات على حياة الناس وتفرض تجاوزاتها، أو أنه سيبقى جزءاً من مسلسل الإجراءات الشكلية التي لا تغيّر شيئاً وتبقى مجرّد استعراضٍ جديدٍ يضاف إلى المهرجانات والاستعراضات الإصلاحية القائمة؟

في اتصالٍ أجريناه في رصيف22، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، رفضت الوزارة الإدلاء بأيّ تصريح حول آليات التنفيذ والتنسيق مع البلديات والجهات المعنية، ولا سيّما في هذه المرحلة، ما يعزز الشكوك حول جدّية وجود خطة وآليات واضحة وفعالة للمراقبة والمحاسبة. ويأتي هذا في ظل تاريخ طويل من القرارات والتعاميم التي فشلت في إحداث أيّ فرق، إذ تتمثّل العقبات الكبرى في النفوذ السياسي والتحاصص الذي يحمي مصالح أصحاب المولّدات، ويعيق تنفيذ القوانين بحسم. 

فالقانون واضح منذ عقود: إنتاج وتوزيع الكهرباء من صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان فقط، وذلك بحسب مرسوم إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان رقم 16878 الصادر في تاريخ 10/07/1964، لكن عجز المؤسسة عن توفير الطاقة دفع إلى توسع ظاهرة المولّدات غير القانونية التي بلغت ذروتها في 2017، حين وصلت إلى 7،000 مولّد. ومنذ 2011، حاولت الحكومات تنظيم القطاع من خلال تحديد تسعيرات وفرض تركيب العدادات، لكن أصحاب المولّدات رفضوا التقيّد، والقرارات ذاتها منحتهم امتيازات مخالفة للدستور، خصوصاً في مجال الجباية. 

وتكمن أبرز التحديات بهذا الخصوص في ضعف الرقابة؛ حيث لا يتجاوز عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد 50 مراقباً لمتابعة آلاف المولّدات، بحسب تصريح سابق من قبل وزارة الاقتصاد في تحقيق أجرته المفكرة القانونية، بالإضافة إلى تقاعس البلديات عن تحمّل مسؤولياتها بسبب نقص الموارد وتداخل مصالح المسؤولين، وفي بعض الحالات قد تمتلك الشرطة البلدية أو أحد أعضاء مجلسها مولّدات خاصة بهم.

شهادات تكشف إخفاقات النظام وتعمّق معاناة المواطنين/ ات

وسط الوعود الحكومية المتكررة بالحدّ من هيمنة مولّدات الكهرباء وتنظيمها، تتكشف على الأرض شهادات صادمة لمواطنين/ ات عالقين/ ات في معاناة يومية لا تنتهي. لا تتأخر مارسيل (50 عاماً)، المقيمة في فرن الشباك، يوماً عن تسديد فاتورة اشتراك المولّد الكهربائي، لكنها تعبّر عن امتعاضها الشديد من التسعيرة المرتفعة التي تتخطى بكثير ما تستهلكه فعلياً: "أدفع شهرياً بين 100 و120 دولاراً مقابل اشتراك لا يتجاوز 5 أمبير، برغم وجود عدّاد إلكتروني. الأمر غير منطقي إطلاقاً". 

راجعت مارسيل الفاتورة مراراً، دون جدوى، واستعانت بفني كهرباء لتفحص الشبكة المنزلية: "أكّد لي أنه لا يوجد أي استهلاك غير طبيعي، ولا سرقة داخلية، لكن رجّح احتمال التلاعب بتسجيل العدّاد"، تقول وتستذكر حادثةً وقعت قبل نحو عامين حين غادرت منزلها لأكثر من شهر، وأبقت فقط على البرّاد موصولاً بالكهرباء، وعند عودتها صُدمت بفاتورة بلغت 300 دولار، وعندما حاولت الاعتراض، اندلع خلاف مع صاحب المولّد. تقول: "فكرت غيّر الاشتراك، لكن لما حكيت مع صاحب مولّد تاني، رفض يمدّ اشتراك، وكأنه في اتفاق بيناتهم. رجّعني للأول وقال لي بالحرف: الأفضل تشوفي كيف تحلّيها معه". مارسيل، كغيرها من السكان، تجد نفسها محاصرةً بين خيارات معدومة: "مقسّمين المناطق والأحياء بين بعض... ما فيك تشتكي، ولا تنقلي اشتراكك، ولا في شي بيردعهم". 

يشرح عفيف يونس (36 سنةً)، المقيم في حي السلم، واقع مولّدات الكهرباء المنتشرة بين الأبنية السكنية: "وجود المولّدات الكهربائية بين البيوت لا يقتصر تأثيره على الضجيج فقط، برغم تركيب كواتم للصوت في بعض الحالات، بل يمتد ليشمل الحرارة المرتفعة التي تنبعث منها، خصوصاً أنني أسكن في الطابق الأول، وحرارتها تكون مرتفعةً جداً داخل المنزل. أما من ناحية التلوث، فلا رقابة حقيقية على تركيب الفلاتر، ما يعني انبعاث عوادم وغازات تلوّث البيئة، بالإضافة إلى الغبار الذي يتجمع في البيوت، الأمر الذي يجبرنا على إبقاء النوافذ مغلقةً طوال الوقت، لنشعر بأننا مخنوقون أو في سجن". 

عفيف لم يتقدم بشكوى لأنه يدرك الوضع العام: "المولّدات ضرورية لتعويض انقطاع التيار الرسمي، ولكن أصحابها يشكلون كارتيلاً متحالفاً يُحكم السيطرة على توزيع الاشتراكات. أيّ اعتراض على الأسعار أو أي مشكلة تؤدي إلى قطع التيار عن المشترك، ولا يسمح لأي مولّد جديد بالوصول إلى منطقة مشغولة، لأن هناك حمايةً سياسيةً وعشائريةً تحمي هذه الشبكة". ويضيف: "في منطقتي، لا سلطة فعلية للبلديات أو شرطة البلدية بسبب هذه الحماية السياسية، وهذا يجعل أي محاولة للرقابة أو التنظيم تواجه تحديات كبرى".

"نحن أمام أزمة بيئية مزمنة لا تُختصر في عدد المولّدات فقط، بل في مواقعها، وانعدام الرقابة عليها، والتجاهل المزمن لتداعياتها على الصحة العامة"... هل تُنهي الإرادة الحكومية اللبنانية فساد قطاع المولدات الخاصة؟

أما عن التسعيرة، فيصفها عفيف بأنها "غير ملتزمة بأي جهة رسمية، لا بلدية ولا وزارة اقتصاد. كذلك تركيب العدادات يكون اختيارياً، ولا يتم إلا إذا كان يصبّ في مصلحة صاحب المولّد. في مناطق مثل بيروت، عرمون، والنبطية التي أتنقّل بينها كثيراً، يطبّق تقنين في ساعات الذروة خصوصاً خلال الصيف، ما يؤثر على العمل والنوم، حيث تطفأ المولّدات نهاراً وعند منتصف الليل". يقول عفيف إنه يمتلك عدّاداً، لكنه يؤكد: "لم أقم بمدّ اشتراك من عند غيره بحيث لا يُسمح لي بالاشتراك لدى مولّد آخر، لأنّ المناطق مقسمة بينهم. وهو أيضاً يُعدّ أفضل من غيره نظراً إلى أنه يمدني بالكهرباء بقوة 220 فولت، بينما الآخرون يخفضون الجهد لتقليل استهلاك الوقود، ما يؤدي إلى ضعف الكهرباء ويجعل بعض الأجهزة الكهربائية تتعطل في المنازل".

"نتنشّق السمّ كل يوم"

في الخامس من آب/ أغسطس 2025، أصدرت وزارة البيئة اللبنانية تعميماً يلزم أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية التي تتجاوز قدرتها 200 كيلووات في 13 مدينةً، من بينها بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة، بتقديم تقرير فني مفصّل خلال أربعة أشهر. يُفترض أن يتضمّن التقرير عدد المولّدات، قدراتها، قياسات الانبعاثات الصادرة عنها، ومدى مطابقتها للمعايير البيئية، إلى جانب صور فوتوغرافية توثّق موقعها وظروف تشغيلها. لكن برغم أهمية هذا التعميم، إلا أنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية سوى بعد أسابيع من صدوره، في خطوة تعكس التباطؤ المزمن في التعامل مع ملف بيئي شديد الخطورة، بات يهدد صحّة اللبنانيين/ ات بشكل مباشر.

هذه الخطوة تأتي وسط مؤشرات علمية مقلقة؛ إذ خلُصت دراسة نُشرت في المجلة الشهرية للجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان "أزمة تلوّث الهواء في لبنان وما بعدها"، إلى أنّ المولّدات الخاصة، خصوصاً تلك التي تعمل على وقود الديزل، تُعدّ من أبرز مصادر التلوّث في المناطق الحضرية. الدراسة ربطت بشكل مباشر بين التعرّض المزمن لتلوّث الهواء، وبين ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب، والضغط، والربو، وأشارت إلى أنّ الجسيمات الدقيقة من نوع PM2.5 والهيدروكربونات العضوية المنبعثة من المولدات، تؤدّي إلى مضاعفة دخول المرضى إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، وقد تزيد احتمال الإصابة بتشوهات خلقية بنسبة تصل إلى 15%.

الصحافي المتخصص في القضايا البيئية مصطفى رعد، والذي يتابع من كثب أزمة المولّدات الكهربائية، يضع المشكلة في سياقها الأوسع قائلاً: "نحن أمام أزمة بيئية مزمنة لا تُختصر في عدد المولّدات فقط، بل في مواقعها، وانعدام الرقابة عليها، والتجاهل المزمن لتداعياتها على الصحة العامة". لكن أرقام المولّدات وعددها، بالنسبة لرعد، لا يعكسان حجم الخطر الحقيقي، "فالضرر لا يتوقف عند وجود المولّد، بل يتضاعف تبعاً لقرب السكن منه". ويتحدث رعد عن البعد الأخطر للجسيمات الدقيقة، موضحاً: "المشكلة أنّ جسيمات PM2.5 لا تُرى بالعين المجرّدة، لكنها تتسلل مباشرةً إلى الرئتين، ثم إلى مجرى الدم. الأبحاث الحديثة أظهرت أنّ هذه الجسيمات تصل حتى إلى الجنين داخل الرحم، وتتسبب في تشوّهات خلقية، وانخفاض في معدلات الذكاء لدى جميع فئات المجتمع. نحن لا نرى الأثر مباشرةً، ولكن بعد 10 أو 15 سنةً، ستظهر الأعراض بوضوح".

لا مؤشرات حتى الآن على جدّية المتابعة أو فرض العقوبات على المخالفين... هل تصمد الدولة اللبنانية أمام ضغوط أصحاب النفوذ أو تكتفي كما في كلّ مرةٍ بإصدار تعميم جديد يضاف إلى أرشيف الإخفاق والفشل الإداري؟

أما على مستوى السياسات البيئية، فيرى رعد أنّ هناك "خللاً بنيوياً في تطبيق القوانين"، مضيفاً: "صدر قرار وزاري من قبل وزير البيئة السابق د. ناصر ياسين العام الماضي يُلزم أصحاب المولّدات بتركيب فلاتر، للحدّ من انتشار الجسيمات الدقيقة diesel particulate filter. ولكن أصحاب المولدات، كعادتهم، تحججوا بأنّ تكلفة الفلتر مرتفعة إذ يصل سعره إلى 32 ألف دولار، وبأنه لا يوجد إلا مصدر واحد لاستيراده". ويضيف: "بلدية بيروت نفسها أكدت وجود ثلاثة مصادر استيراد من ألمانيا، ما يعني أنّ الحجج لم تعد واقعيةً، أصبح التهرّب من المسؤولية جزءاً من اللعبة، فيما تبقى صحة الناس معلّقةً بين قرارات غير مطبّقة، ومصالح غير خاضعة للمساءلة".

لكن رعد لا يرى أنّ المشكلة تقنية فحسب: "هذه ليست أزمة فلاتر أو تقنيات، بل أزمة سياسية واجتماعية تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي، حين بدأت الناس تعتمد على المولّدات بسبب فشل الدولة في تأمين الكهرباء. منذ أكثر من 40 سنةً، يدفع اللبنانيون فاتورةً مضاعفةً: واحدة مالية، وأخرى صحية، من دون أن تُطرح حلول حقيقية وجذرية". ويختم: "الحل الوحيد هو في التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية باتت خياراً واقعياً".

طوال السنوات الماضية، فشلت التعاميم والقرارات كافة في التصدي لأصحاب المولّدات. يعود ذلك إلى أنّ الحلول المتبعة في لبنان تظلّ مجتزأةً، ولا تعالج جذور المشكلة بعمق. ففي عام 2019، نصّ قانون الموازنة 144/2019 في المادة 70، على أنه يتوجّب على صاحب المولّد الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ولكن أيضاً لم يلتزم جميع أصحاب المولّدات، بل شكلت الأزمة الاقتصادية وانقطاع الكهرباء شبه التام ذريعتين منحتا أصحاب المولّدات قوّةً إضافيةً، بحيث إنّ الوضع العام للبلد وتركيبته جعلا أصحاب المولّدات أكثر قوةً ومكّناهم من الالتفاف حول التعاميم والقرارات، وفرض شروطهم. فالحلّ في لبنان اليوم لا يمكن أن يكون شكلياً أو شعبوياً، بل يحتاج إلى مقاربات جذرية تعيد التوازن إلى قطاع الكهرباء.

في المقابل، الحكومة التي كانت قد أعطت أصحاب المولّدات مهلة ستة أشهر العام الماضي لتطبيق القرار، قلّصت المهلة هذا العام إلى 45 يوماً فقط. وبرغم تقليص المدة، لا مؤشرات حتى الآن على جدّية المتابعة أو فرض العقوبات على المخالفين، ما يدفع إلى التساؤل: هل ستصمد الدولة أمام ضغوط أصحاب النفوذ أو تكتفي كما في كلّ مرةٍ بإصدار تعميم جديد يضاف إلى أرشيف الإخفاق والفشل الإداري؟

*أُنتج هذا التقرير بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "DRI"، ضمن مشروع "أصوات من الميدان… دعم الصحافة المستقلّة في لبنان".