بينما تتعدّد السلطات وتتباين المصالح… كيف تُدار المعابر والجمارك العراقية؟

برغم إعلان هيئة المنافذ الحدودية عن تحقيق أعلى إيراد جمركي في أيار/ مايو 2025، مقارنةً بالشهور والسنوات الماضية، بلغ نحو 274 مليار دينار عراقي (200 مليون دولار أمريكي تقريباً)، وتجاوزت إيرادات هذه المنافذ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تريليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، لكن كُثراً يرون أنّ هذا المبلغ ضئيل إذا ما قورن بحجم البضائع المتداولة فعلياً عبر المنافذ العراقية.

ففي بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية خانقة وتدهور مستمر في الإيرادات النفطية، تبرز المنافذ الحدودية البرية باعتبارها من أهم عناصر النجاة الاقتصادية التي يُفترض أن تسهم في تمويل خزينة الدولة، إذ بلغت وارداتها المالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نحو 2 تريليون دينار، أي ما يعادل 1.5 مليارات دولار، وتساهم حالياً بنحو 1% من إجمالي الموازنة البالغ نحو 200 تريليون دينار (نحو 153 مليار دولار).

ولكنها تحوّلت إلى ساحة لتقاسم النفوذ، تُدار خارج إطار الدولة، في ظل ازدواجية القرارين السياسي والإداري، لتصبح بذلك من أهم مصادر الهدر المالي والفساد المنظّم.

برغم الأرباح المتزايدة التي تحققها المنافذ الحدودية العراقية، تشير تقارير إلى خسائر مضاعفة وأموال تتبخّر بسبب الفساد وعامل آخر لا يقلّ خطورةً، هو أنّ معظم المنافذ تخضع أيضاً لسيطرة الأحزاب المتنفذة عبر "المزاد السياسي"

أرقام متضاربة وموارد مهدورة

يمتلك العراق 25 منفذاً حدودياً برّياً رسمياً، تدير الحكومة الاتحادية عبر هيئة المنافذ الحدودية 19 منها (13 منها برية و6 بحرية وجوية)، فيما تشغِّل حكومة الإقليم ستة منافذ حدودية رسمية (4 منها برية و2 جوية)، وهي منافذ تطل على إيران وسوريا والسعودية والأردن وتركيا بالإضافة إلى الكويت.

إجمالي الواردات المالية لهذه المنافذ البرية، قُدّرت في عام 2021، بأكثر من تريليون دينار، لكنها انخفضت في عام 2022 وعاودت الزيادة في 2023، حيث أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية مطلع عام 2024، أنّ وارداتها في 2023 تخطّت تريليون دينار عراقي "بنسبة زيادة مقدارها 28%، مقارنةً بالعام 2022".

وفي عام 2024، أعلنت هيئة الجمارك العامة عن تجاوز إيراداتها حاجز الـ2 تريليون دينار، نحو 1.5 مليارات دولار، ومن دون الإيرادات المحقّقة في إقليم كردستان، وذلك بزيادة قُدّرت بـ120% عن عام 2023، مع توقّعات بزيادة الإيرادات في العام الجاري مع تطبيق نظام الأسيكودا "ASYCUDA" الإلكتروني الذي أوقف العمل بالإقرارات الورقية مع بداية 2025.

لكن برغم زيادة إيرادات المنافذ الحدودية مطلع العام الجاري، تشير تقارير إلى أنّ أكثر من 3 تريليونات دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، من الإيرادات الحدودية تتبخّر سنوياً، هذه التقديرات تفترض أنّ الوارد المالي لعمل هذه المنافذ ينبغي أن يناهز 6 مليارات دولارات سنوياً، في حين لا يدخل منها سوى 1 مليار دولار سنوياً إلى خزينة الدولة. وتحيل هذه التقارير ذلك إلى الاختلاس والتلاعب واستلام الأموال خارج الأطر الرسمية وغيرها.

المنافذ البرية عبر "المزاد السياسي"

برغم أنّ المنافذ البرية العراقية تتبع رسمياً هيئة المنافذ الحدودية المرتبطة بمجلس الوزراء، والتي تشرف إدارياً وفنياً على إدارتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية إلا أنّ الواقع مختلف تماماً. فمعظم المنافذ لا تُدار من قبل مؤسسات الدولة فحسب، بل تخضع لسيطرة الأحزاب السياسية وأحياناً الفصائل المسلحة.

هذا النفوذ غير المعلن يُمارَس وفقاً لمحاصصة جمركية، إذ يؤكد مصدر في هيئة الجمارك، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "الأحزاب المتنفذة تسيطر على هذه المنافذ عبر اتفاق ضمني في ما بينها، أشبه ما يكون بالمزاد إذ يتساوم المتنافسون على المنافذ في ما بينهم، حتى فوز من يدفع أكثر أو مقابل تبادل المناصب بين المؤسسات الحزبية المتنافسة".

ويشير المصدر نفسه إلى أنّ "سيطرة الفائز بالمزاد، تمتد غالباً لفترة زمنية مُحدّدة وضمن منافذ معينة، ويسعى خلال هذه المدة إلى تحفيز الحكومة من أجل إصدار تعليمات استيراد محددة ظاهرها تنظيمي وباطنها مصالح خاصة تمكنهم من احتكار بعض المنتجات المستوردة".

على سبيل المثال، تصدر الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة التجارة أو هيئة المنافذ الحدودية، أحياناً قرارات تشدّد على ضرورة الحصول على إجازات استيراد خاصة قبل إدخال بعض المنتجات إلى السوق العراقية. هذه المنتجات قد تشمل سلعاً أساسيةً مثل سماد اليوريا الذي يُعدّ ضرورياً للزراعة، أو المحاصيل الزراعية، أو مواد أخرى ذات أهمية اقتصادية.

تصدر هذه التعليمات لأسباب مختلفة، قد تتعلّق بضبط السوق أو حماية المنتج المحلي أو تنظيم الكميات المستوردة. لكن بعد فترة ليست طويلةً من تطبيق هذه القرارات، تتراجع الجهات نفسها عن تطبيقها، بحجة حاجة السوق العاجلة إلى هذه المنتجات، وأنّ استمرار هذه القيود قد يضرّ بالإنتاج الزراعي أو يرفع أسعار السلع للمستهلك.

ولا يقتصر الأمر على الاستيراد الرسمي، إذ تستغلّ بعض الكيانات الحزبية، النفوذ الذي تمتلكه، فتنشئ شركات نقل أو استيراد تعمل كواجهات قانونية من أجل احتكار بعض البضائع أو التهريب عبر المنافذ الرسمية دون دفع المبالغ المستحقة.

في هذا الصدد، يقول مصدر في هيئة النزاهة، مشدّداً على عدم كشف هويته، إنّ هذا عادةً ما يحدث في ظلّ "تواطؤ أو صمت الموظفين الحكوميين، حيث يكلّف مخلِّصون جمركيون مقرّبين من الأحزاب لاستخلاص البضائع وتسهيل مرورها دون تفتيش أو فحص ومقابل عمولات كبيرة".

كمثال على هذا التخادم بين السياسة والاقتصاد، يلفت المصدر إلى أن "هذه الشركات أو المخلِّصين الجمركيين، يفرضون تسعيرات ورسوماً خاصة. ففي حين فرضت الدولة رسوماً ثابتةً تُقدّر بنحو 500 ألف دينار للحاوية ذات الـ20 قدماً، ومليون دينار للحاوية ذات الـ40 قدماً، تفرض هذه الشركات دفع مبالغ إضافية على كل منتج على حدة بدلاً من التقاضي بحسب حجم الحاوية".

منافذ غير رسمية

بجانب المنافذ الرسمية التي يُفترض أن تُدار من قبل الدولة، هناك شبكة من المنافذ غير الرسمية التي تنتشر على حدود العراق، خاصةً الحدود مع إيران وتلك التي مع سوريا، وتقدّر بعض التقارير إيرادات هذه المنافذ، بنحو 11 مليار دولار سنوياً، وتعدّها "أحد أبرز مصادر تمويل الميليشيات أو الأحزاب السياسية".

هذه المعابر غالباً ما تكون قريبةً من المعابر الرسمية، حيث المناطق الحدودية متداخلة بينها، مثل مدينتَي القائم العراقية والبوكمال السورية، أو مندلي وكرمنشاه على الحدود العراقية الإيرانية، وغالباً ما تقبع هذه المنافذ تحت سيطرة الفصائل المسلحة.

لا يقتصر الفساد في ملف المعابر الحدودية العراقية، الرسمية وغير الرسمية، على ما تتكبده خزينة الدولة من خسائر، وإنما تطال المخاطر صحة العراقيين/ ات بشكل مباشر. كيف ذلك؟

التهريب عبر هذه المناطق غير محدود في منتجات أو بضائع تجارية معينة، إذ تُهرَّب عبرها السجائر والكحوليات بالإضافة إلى منتجات أخرى. لكن المسألة لا تقتصر على التهريب التجاري، بل تشمل أيضاً أنشطةً غير قانونية، مثل تهريب المخدرات، والخردة والمواد المحظورة. كما تشير تقارير إلى استخدام هذه المعابر غير النظامية في نقل السلاح والمقاتلين إلى سوريا، سابقاً.

كردستان… نظام جمركي موازٍ

وفيما يُدار العراق وفق نظام اتحادي يُفترض أن يضمن وحدة السياسات الاقتصادية، إلا أنّ ما يجري في إقليم كردستان يُظهر واقعاً مغايراً، فاقتصاد الإقليم شبه مستقل ولا يخضع في كثير من الأحيان لسلطة بغداد.

ومثالاً على ذلك، دخل قرار مجلس الوزراء رقم 270 حيز التنفيذ في 1 حزيران/ يونيو 2025، والذي رُفعت بموجبه الرسوم الجمركية على المركبات الصغيرة إلى 25%، في محاولة لضبط السوق وزيادة الإيرادات. غير أنّ إقليم كردستان لم يلتزم بهذا القرار، ضمن ما بات يُعرف إعلامياً بـ"الاستقلال الجمركي" للإقليم.

خلق هذا الواقع فوضى جمركيةً، وتفاوتاً كبيراً في الأسعار بين السوقين في بغداد وكردستان، كما خلق فجوةً في أرباح التجار، حيث يحصل التاجر في أربيل أو دهوك على أرباح لا تتاح لنظيره في بغداد أو البصرة، خاصةً أنّ هؤلاء يوجّهون بضائعهم المستوردة عبر منافذ الإقليم إلى مناطق الحكومة الاتحادية. وهذا ما دفع الكثير من التجار إلى محاولة إدخال بضائعهم عبر منافذ الإقليم، إلا أنّ السيطرة على منافذ الإقليم لا تزال تُفشل هذه المحاولات.

ردّاً على ذلك، ومن أجل إلزام الإقليم ببنود القانون، ربطت هيئة المنافذ الحدودية حديثاً السيطرة على السدّ في نينوى وغرف عمليات كركوك وديالى، بنظام الربط الشبكي المركزي، لضبط تدفّق البضائع من الإقليم وتطبيق التعرفة الاتحادية. مع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محدودةً، في ظل وجود ممرّات غير رسمية تتحكّم فيها أحزاب في الإقليم أو بغداد، تسهّل إفلاتها من أيّ قوانين رقابية.

من جهة أخرى، كشف النائب رائد المالكي، في حزيران/ يونيو 2025، عن وجود وثائق رسمية بوجود 20 منفذاً حدودياً غير رسمياً في إقليم كردستان، لا تخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، على حدّ قوله، مضيفاً أنّ الخسائر الناتجة عن عدم سيطرة الدولة على هذه المعابر، تقدَّر بـ15 تريليون دينار عراقي (نحو 11.5 مليارات دولار) سنوياً، فضلاً عن أنّ هذه الأموال تذهب كأرباح إلى شبكات سياسية واقتصادية نافذة في الإقليم وتعزّز وجودها وقوتها.

ومن أبرز مظاهر هذا الاقتصاد الموازي في الإقليم، تهريب مئات براميل النفط الخام يومياً، بحسب تصريحات وتقارير متطابقة، حيث يُباع هذا النفط عبر معابر غير رسمية بسعر منخفض. ففي حين تبيع الحكومة برميل النفط وفق سعر السوق العالمي، أي بنحو 70 دولاراً، يباع عبر منافذ التهريب في كردستان بنحو 30 إلى 40 دولاراً، ثم يُعاد تصديره في تركيا أو إيران بأسعار السوق.

وتُظهر تسجيلات راجت في 4 تموز/ يوليو 2025، صهاريج يُزعم أنها تهرَّب من معبر باشماخ إلى إيران، ومن معبر إبراهيم خليل إلى تركيا، علماً أنه لم يتسنَّ لرصيف22 التحقّق منها بشكل منفصل. وتقدِّر تقارير عدد الحمولات النفطية المهربة بنحو 600 ناقلة برية يومياً.

فقراء العراق في مرمى فساد المنافذ

ولم تعد التجاوزات عبر المنافذ الحدودية مجرّد ملف مالي مرتبط بالإيرادات الضائعة، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر لصحة المواطن العراقي وكرامته ولقمة عيشه اليومية.

ففي كثير من المنافذ التي تخضع لنفوذ سياسي أو ميليشياوي، تُمرَّر شاحنات محمَّلة بمواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري دون أي فحص صحي، مقابل عمولات مالية تُدفع إلى الجهات صاحبة السيطرة.

يقول أحد سائقي الشاحنات، والذي اشترط عدم ذكر اسمه لاعتبارات السلامة الشخصية: "نضطر إلى إيقاف التبريد مرات عدة خلال الطريق، بالإضافة إلى إغلاقه خلال الـ24 ساعةً التي ننتظر فيها عند المنفذ، لنتمكّن من توفير مبالغ الرشاوى والتي قد تتراوح ما بين 500 وحتى 1،400 دولار".

مصدر سابق في لجان الفحص الحدودية، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، يقول إنّ إطفاء أجهزة التبريد يؤدّي إلى تلف البضائع الغذائية، ولكنها بسبب النفوذ السياسي أو المُسلّح، تدخل إلى البلاد وتُباع في السوق بلا فحص، بل على العكس يتم ختمها بأختام الفحص الصحي لإثبات صلاحيتها، وتباع في الأسواق المحلية بأسعار رخيصة تجذب الفقراء، ليتحوّلوا بذلك إلى ضحايا للفساد الاقتصادي المنظّم.

ويضيف لرصيف22: "بعض المواد تدخل على أنها للاستخدام الحيواني، لكنها تُباع للمستهلكين البشر"، مضيفاً أنّ هذا التهاون لا يقتصر فقط على تهديد الجهات المتنفذة للعاملين، بل "تُغري بعضهم بالعمولات والنسب المالية التي قد تصل إلى 200 دولار على كل شاحنة".

بجانب المخاطر الصحية، يؤكد بروفيسور الاقتصاد في جامعة بغداد، محمد صالح، لرصيف22، أنّ التهريب يغرق الأسواق ببضائع مهربة رديئة ورخيصة، ما يؤدّي إلى كساد الصناعات الوطنية وانهيار المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، بسبب عدم قدرتها على المنافسة أمام بضائع لا تُدفع عنها ضرائب. ويعدّ ذلك "من أسباب تصاعد نسب البطالة في البلاد بسبب انهيار المشاريع المحلية".

الدولة واللادولة... تخادم أو تقاعس؟

في الأحياء الفقيرة والمناطق المهمّشة، تُوزع هذه البضائع الرخيصة على نطاق واسع، في ظل غياب البدائل، ويشتريها المواطن مجبوراً، ليكتشف لاحقاً أنه دفع صحته ثمناً للفساد.

عدم حدوث أي تقدّم في ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية برغم تعاقب الحكومات العراقية، يُثير التساؤلات عما إذا كان ما يحدث ناتجاً عن ضعف الدولة في مواجهة "حيتان النفوذ والجهات"، أو هو فقط "تواطؤ" مقابل "تهدئة سياسية" أو "مزايا انتخابية"... إلخ

وبينما لا تتحمّل أي جهة مسؤولية ذلك، يبقى الفقير الحلقة الأضعف في سلسلة فساد تُديرها قوى اللادولة، وتمتدّ من المعابر إلى الأسواق، ومن السياسة إلى حياة الناس اليومية.

برغم تعاقب الحكومات ووعود الإصلاح، حافظ الاقتصاد الموازي الذي يُدار خارج سلطات الدولة بتفوقه على النظام الاقتصادي الرسمي، ويثير ذلك تساؤلاً جدّياً: لماذا تفشل الدولة في ضبط هذا النزيف المالي؟ وهل نحن أمام تقاعس أو تخادم؟

المُعلَن، أنّ الحكومة تسعى من أجل تقليل نسب الفساد الحاصل، ففي حزيران/ يونيو 2025، أعلنت الحكومة انضمام العراق إلى نظام النقل الدولي TIR، وهو نظام عالمي يُفترض أن يعزز الشفافية والنزاهة في التجارة عبر الحدود، وقد وصف وزير النقل الخطوة بأنها "رسالة إلى العالم بأنّ العراق بلد آمن ومنفتح".

 وتشير تقارير إلى أنّ الحكومة اتخذت إجراءات صارمةً عدة ضد الفساد الحاصل في المنافذ الحدودية، ولكن هذه الإجراءات غالباً ما تطال شركات ثانويةً ولا تركّز جهودها على "حيتان النفوذ"، وعليه يرى متابعون لهذا الملف أنّ ما يحدث ليس نتاج ضعف الدولة، وإنما هو تواطؤ ضمني منها، عبر غضّ النظر عن المنافذ غير الرسمية مقابل "تهدئة سياسية" ما، أو "تمويل انتخابي" أو "تمرير صفقات" تحت أسماء شركات مرتبطة بالأحزاب المتنفذة.

في المحصلة، تكون النتيجة غياب العدالة الضريبية وخسارة الثقة بالمنظومة المالية وتراجع المنتج الوطني وتهديد الأمن الغذائي والدوائي وضياع فرص التنمية والاستثمار. كما يصبح المواطن والموازنة المالية ضحيتين، فضلاً عن ضحية ثالثة ربما تتمثّل في مستقبل الدولة ما لم تسترجع سيطرتها على القرار والموارد الاقتصادية، وما لم تلغِ المحاصصة من بواباتها الحدودية والسياسية في آن واحد.