إجازة الأبوّة المفقودة في لبنان… القانون يُضاعف عبء الأمّ ويقصي الأب

لدى الحديث عن دور الآباء في الرعاية الأسرية، غالباً ما يُختزل هذا الدور في الجوانب المادية، إذ يواصل العُرف الاجتماعي فرض توزيع تقليدي للأدوار الجندرية، فتُسند مسؤوليات التربية والرعاية اليومية إلى النساء، بينما يُتوقّع من الرجال أن ينحصر دورهم في العمل خارج المنزل. هذا الفصل لا يقتصر على التصورات الثقافية، بل ينعكس أيضاً في التشريعات الرسمية.

فعند مراجعة قانون العمل اللبناني، نجد أنّ إجازة الأمومة تمتد لسبعين يوماً تُمنح للنساء، بينما لا تتجاوز إجازة الأبوة ثلاثة أيام، وغالباً ما تُحدَّد بحسب النظام الداخلي لكل مؤسسة خاصة، ما يعكس غياب معايير موحدة وعادلة في منح الإجازات. 

الأسوأ أنّ القانون لا ينصّ بوضوح على حق الأب في إجازة فعلية تتيح له المشاركة في الرعاية منذ اللحظات الأولى، ما يُكرّس غيابه عن هذا الدور ويُبقي عبء الرعاية بالكامل على الأمّ.

أما في حالة العاملين والعاملات المستقلّين/ ات أو الموسميين/ ات، فوضعهم/ نّ أكثر هشاشةً، إذ لا توفر لهم/ نّ الدولة أي حماية أو إجازات مدفوعة بعد الولادة، ما يضطرهم/ نّ إلى مواصلة العمل دون انقطاع خشية خسارة مصدر دخلهم الأساسي. في هذا السياق، يتحوّل غياب الإجازة إلى حاجز فعليّ بين الأب وأسرته، ويقوّض فرص بناء علاقة مبكرة ومتينة مع المولود الجديد.

تغييب الآباء عن لحظة الولادة وما يليها، لا يعني فقط غيابهم عن الرعاية، بل هو أيضاً إقصاء عن دور أساسي في بناء الأسرة، وعائق حقيقي أمام تحقيق التوازن والعدالة بين الشريكين. من هنا، تصبح الحاجة ملحّةً إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية والتشريعية المتعلقة بإجازات الأمومة والأبوّة، بما يضمن تقاسماً عادلاً للمسؤوليات، ويعزز مساهمة الآباء كجزء أصيل من بنية الرعاية الأسرية.

إجازة الأبوّة ليست رفاهيةً

في حديثهما إلى رصيف22، تشارك الصحافية المستقلة سارة عبدالله وزوجها وزميلها في المهنة رأفت ناصر، تفاصيل تجربتهما مع الأمومة والأبوّة، كعاملَين مستقلَّين يفتقران إلى أي حماية قانونية في مواجهة تحديات الحمل، الولادة، والعمل.

تقول سارة: "أنا أمّ لثلاثة أطفال، وأعمل في ظروف غير مستقرّة. في ولادتي الأولى وبينما كنت على السرير وينقلونني إلى غرفة العمليات، في هذه اللحظة التي كان فيها متحمسًا لمولودته الأولى، وردَ اتصال لزوجي من عمله وخلال إجازة الأمومة اتصل بي مديري آنذاك ليسألني إن انتهت إجازتي ليكلفني بمهمة جديدة. في تلك اللحظة، شعرت بضغط نفسي هائل. كنت على وشك أن أصبح أمّاً للمرة الأولى، ومع ذلك، ظلّ يُنظر إليّ كموظفة جاهزة للتكليف".

غياب إجازة الأبوة من قانون العمل اللبناني، مقابل إجازة أمومة لا تتجاوز 70 يوماً، يكشف فجوةً تشريعيةً تُكرّس التقسيم الجندري للأدوار: الأم تتحمل الرعاية الكاملة، والأب يُختزل في الإنفاق، فيما يظل العاملون المستقلون والموسميون بلا أي حماية مدفوعة الأجر، ما يحول دون علاقة أبوية مبكرة ومتوازنة مع المولود الجديد

لم تكن تلك التجربة معزولةً. ففي ولادتها الأخيرة، التي تزامنت مع اشتداد القصف خلال الحرب، كانت سارة في بداية الحمل عندما تعرضت لانقباضات خطيرة كادت تهدد الجنين. وبرغم الظروف، واصلت التغطية الميدانية، مدفوعةً بإحساسها بالمسؤولية المهنيّة. 

تقول: "في الشهر الأخير من الحمل، غطّيت مؤتمراً صحافياً، وكنت أركض بين الأسئلة والانقباضات"، وتضيف: "كنت أحرر تقارير صحافيةً بينما ابنتي تطلب وجبةً، وابني يبكي. التوتر يتضاعف حين تكون مسؤولاً عن بيت وعمل في آنٍ معاً". 

وحتى الدعم المؤسسي اقتصر على تأجيل سفرها لمدة 25 يوماً، من دون أي نظام واضح أو إجازة رسمية، بحكم عملها كصحافية مستقلّة. أما رأفت، فيؤكد: "الأبوّة بالنسبة لي مسألة مقدسة، لكنها في لبنان بلا حماية قانونية. لا إجازة أبوّة مدفوعة، لا في المؤسسات العامة، ولا الخاصة، ولا في العمل الحرّ".

ويروي كيف رافق زوجته بعد ولادة طفلهما الثالث، ليام، وبقي معها ليلتين في المستشفى، منجزاً عمله من هناك، بينما كانت الممرضات يستغربن وجوده المستمر. ويضيف: "في ولادتنا الثانية، حاولت تقليص ساعات عملي لأخفّف الضغط، لكني لم أتمكن. اضطرت سارة إلى الاستقالة، وخسرَت مكافأة سنة كاملة من العمل، فقط لأنها أرادت التفرّغ لطفلَينا".

 يرى رأفت أنّ إجازة الأمومة ليست ترفاً بل ضرورة، ويشدّد على أهمية إجازة الأبوّة، حتى وإن كانت قصيرةً: "أسبوعان فقط قد يصنعان فرقاً كبيراً، من تسجيل المولود إلى دعم الأم ومواكبة الأيام الأولى".

ويختم: "نحن لا نطالب بالمساواة في الإجازات فحسب، بل بالمساواة في الاعتراف بالدور التربوي والاجتماعي لكل من الأب والأم، وحقّنا في أن نكون جزءاً فعلياً من حياة أطفالنا، دون أن نخسر وظائفنا أو يُحرَم شركاؤنا من التعويضات". 

إقصاء الأب عن بناء الأسرة منذ اللحظة الأولى

تُظهر تجربة سارة ورأفت، أهمية إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإجازات وتأثيرها على توازن الأسرة وتقاسم الأدوار. وهو ما يؤكده الدكتور سعيد نجدي، المتخصص في علم الاجتماع، في حديثه إلى رصيف22، إذ يقول إنّ "مسألة إجازة الأبوّة ليست مجرّد إجراء قانوني، بل ترتبط ببنى ذهنية وثقافية تحدّد الأدوار الجندرية".

يؤكد عالمُ الاجتماع د. سعيد نجدي أنّ تغييب الآباء عن الأشهر الأولى يحرم الطفل من التعلّق العاطفي المبكر، ويعزّز ثقافةً تعتبر الرعاية مسؤوليةً نسائيةً، ما يرسّخ عدم التوازن الأسري على المدى.

ويضيف: "في المجتمعات العربية، يُربط دور الرجل تقليدياً بالإنتاج والعمل خارج المنزل، بينما تُسند مهام الحمل والولادة والرعاية حصرياً إلى المرأة. وقد ساهمت التصورات الثقافية المتجذرة في الموروثات الدينية والأسطورية في تكريس هذا الفصل، حتى أصبح الرجل يُنظر إليه بوصفه بعيداً عن 'الشؤون النسائية'".

ويتابع: "غالباً ما يُقصى الأب عن المراحل الحرجة بعد الولادة، ما يحدّ من تواصله العاطفي والمباشر مع الطفل ويؤثر على دينامية الأسرة. برغم التغيرات المجتمعية ومشاركة النساء المتزايدة في الحياة العامة، لا تزال مشاركة الرجال في الرعاية ضعيفةً، بسبب غياب السياسات الداعمة، والأعباء الاقتصادية والنفسية المرتبطة بالعمل".

ويختم نجدي: "تتطلب معالجة هذه الفجوة إصلاحاً تشريعياً يُعيد النظر في إجازة الأبوّة، ويشرك خبراء الاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس لفهم الأبعاد الثقافية. كما يبرز دور منظمات المجتمع المدني في التوعية وتفكيك الصور النمطية، للوصول إلى نموذج أسري يقوم على الشراكة لا التراتبية".

شراكة حقيقية في التربية

في ظلّ التحديات التي تظهرها التجارب الشخصية والتحليلات الأكاديمية، تبرز شهادة الصحافية المستقلّة صفاء عياد، التي حاولت وزوجها معايشة تجربة الولادة والرعاية خلال فترة جائحة كورونا. 

تقول صفاء، لرصيف22: "اخترت العمل من المنزل كي أكون قريبةً من ابنتي في هذه المرحلة الحساسة من حياتها. كثيرون يظنون أنّ العمل من البيت خيار مريح، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. أعيش يومياً بين مهام العمل والرعاية، وغالباً ما أجد نفسي أتنقل بين كتابة تقرير، وتحضير الطعام، وتسكين بكاء طفلتي أو اللعب معها. كل هذه التفاصيل اليومية تجعلني أشعر وكأنني أعمل في دوامَين متواصلين، دون فاصل".

وحول ظروف الولادة، تضيف صفاء: "الولادة ليست سهلةً، وقد تمرّ المرأة بظروف صحية أو نفسية تحتاج فيها إلى دعم حقيقي. وفي غياب الأسرة أو المساعدة، لا بدّ أن يكون الأب شريكاً موجوداً. لكن كيف يمكن أن يكون حاضراً إذا لم يكن مهيّأ لهذا الدور؟ كثير من الآباء لا يُطلب منهم شيء، ولا يُهيّأ لهم أي تدريب أو دعم، بل يُفترض أنّ الأم 'تعرف كل شيء'. وهذا ما لاحظته بنفسي في المستشفى؛ كل التوجيهات تُعطى لي فقط، وكأنّ زوجي مجرد زائر عابر".

وتتابع: "لو أننا بدأنا بإشراك الآباء منذ اللحظة الأولى في الولادة، في التطعيمات، وفي تفاصيل الرعاية اليومية، لما كان حمل التربية ثقيلاً على الأمّهات إلى هذا الحدّ، ولكان الآباء أكثر يقةً وقدرةً على المساهمة".

وتوضح: "عشت تجربةً قاسيةً، حيث بقيت طفلتي بعد الولادة لشهر ونصف في المستشفى، وكان وجود زوجي ومشاركته في الرعاية ضروريين، نفسياً وعملياً. من هنا، أؤمن بأنّ التوازن في البيت لا يمكن تحقيقه دون وجود إجازة أبوية عادلة. فكما أنّ الأم تحتاج إلى وقت لتستقرّ بعد الولادة، فإنّ الأب بدوره يجب أن يكون حاضراً، ليساعد، ويشارك، ويؤسس لعلاقة مبكرة مع طفله".

وتنتقل صفاء للحديث عن واقع الإجازات قائلةً: "نحن نعيش في بلد مثل لبنان لا يزال يختزل إجازة الأمومة في فترة تتراوح بين 70 إلى 90 يوماً، وهي مدة غير كافية أبداً لتأمين الرعاية اللازمة للأمّ والطفل. برأيي، يجب أن تمتد إجازة الأمومة إلى ستة أشهر، بل سنة إذا أمكن، لأنها المرحلة التي يُبنى فيها الرابط الأساسي بين الأمّ والرضيع".

أما عن إجازة الأبوّة، فتقول: "هي شبه غائبة أو تُمنح فقط بشكل رمزي. في بعض الشركات الخاصة، قد يحصل الأب على ثلاثة إلى سبعة أيام، لكن هذا ليس حقاً قانونياً، بل مبادرة فردية من بعض المؤسسات. وبرغم أنّ بعض الآباء لا يمكنهم ترك عملهم لفترات طويلة، إلا أنّ منحهم فرصة التواجد في أول ثلاثة إلى ستة أشهر من حياة الطفل يخلق توازناً كبيراً في الأسرة، ويدعم الأمّ معنوياً وجسدياً".

وتلفت صفاء إلى أنّ "هناك آباء كثيرين يرغبون فعلاً بالتواجد مع أطفالهم، لكنهم محاصرون بضغط العمل والخوف من فقدان الوظيفة في حال طلبوا إجازة. تماماً كما تتعرض نساء كثيرات للتهميش أو الطرد بعد الولادة، فإنّ الأب أيضاً قد يُحاسب لمجرد أنه طالب بحقه".

وتختم حديثها بالتأكيد على أنّ "الشراكة في التربية لا تأتي من النوايا الطيبة فحسب، بل من سياسات عادلة تُنظّم هذه العلاقة، وتُمنح من خلالها كلّ من الأمّ والأب فرصاً متساويةً في التواجد، والرعاية، والمشاركة. عندها فقط يمكن أن نتحدث عن بيت مستقرّ، وتربية متوازنة، ومجتمع أكثر عدلاً".

قانون العمل اللبناني بين الجمود والتجزئة

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، تبرز الحاجة المُلحّة إلى تعديل قانون العمل اللبناني، ولا سيّما في ما يتعلق بالإجازات، مثل "إجازة الأبوّة" التي لا تزال غائبةً فعلياً عن نصوص القانون، برغم أهميتها على المستويات الجندرية والأسرية.

في هذا السياق، يتحدث الدكتور أحمد الديراني، المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، لرصيف22، قائلاً: "قانون العمل اللبناني يعود إلى عام 1946، ومنذ ذلك الحين، لم يشهد أي تعديلات أساسية أو جوهرية، خلافاً لما شهدته غالبية قوانين العمل في الدول العربية الأخرى من تحديثات متواصلة. ولن أتحدث هنا عن القوانين الأوروبية، لأنها دائمة التطوّر والتعديل، بل ما يعنينا هو أنّ قانوننا لا يزال جامداُ، لا يواكب متطلبات سوق العمل المعاصر، ولا يتفاعل مع المتغيرات في أنماط وعلاقات العمل".

تجربةُ الصحافية سارة عبدالله وزوجها رأفت ناصر تسلّط الضوء على الكلفة الإنسانية والاقتصادية لغياب الإجازة؛ فبين انقباضات الولادة كانت سارة تحرّر تقاريراً صحافية، بينما ينجز رأفت عمله من غرفة المستشفى، في حين خسرت الأسرة تعويضات وظيفية لأن القانون يعتبر الرعاية شأناً نسائياً صرفاً، يُقصي الآباء ويضاعف ضغط الأمهات المستقلات مالياً

ويضيف الديراني: "عند إقرار القانون عام 1946، كان فيه الكثير من الثغرات والمشكلات، وبرغم ذلك عُدّ في حينه إنجازاً، خاصةً من قِبل الحركة النقابية، كونه أول قانون ينظّم علاقات العمل التي كانت تدار سابقاً دون إطار قانوني واضح".

ويتابع: "اليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، لا يزال القانون على حاله تقريباً، باستثناء بعض التعديلات الجزئية، وهو ما يُشكّل خللاً بنيوياً حقيقياً. لذا، نحن بحاجة ماسّة إلى مشروع تعديل شامل يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".

وفي هذا الإطار، يوضح الديراني أنّ "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، عمل بجانب تحالفات حقوقية أخرى، على إعداد ورقة تُبرز كيف أن العديد من الجهات الناشطة أطلقت حملات ضغط ومبادرات تشريعيةً لتعديل بعض المواد القانونية، كلّ حسب الفئة التي تعمل معها أو تدافع عنها. فكانت هناك حملات تركّز على قضايا النساء، أو حقوق مجتمع الميم، أو تعديل بنود تتعلق بمجلس العمل التحكيمي والتقاضي والتعويضات. لكن هذه المبادرات بقيت محدودةً في إطارها الجزئي، دون أن تطرح مشروعاً متكاملاً".

ويتابع: "من هنا، انطلقت فكرتنا بضرورة الدفع نحو تعديل شامل لقانون العمل اللبناني، بدل الاكتفاء بالتعديلات القطاعية أو الموضوعية المتفرّقة".

أما في ما يخصّ الإجازات، فيعدّها الديراني من أبرز نقاط الضعف في القانون الحالي. يقول: "يتناول قانون العمل موضوع الإجازات بطريقة فقيرة ومجتزأة. فمثلاً، لا تتجاوز إجازة الوفاة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأصول أو الفروع، ولا توجد أي إشارة واضحة إلى إجازة الأبوّة، ما يُلقي عبئاً نفسياً واجتماعياً إضافياً على العمال والموظفين".

كما يشير إلى أنّ "القانون لا يعترف سوى بعطلتين رسميتين: عيد العمال وعيد الاستقلال، بينما تبقى سائر المناسبات خاضعةً لما يصفها بـ'مزاجية العلاقات' بين أصحاب العمل والعمال، وغالباً ما تتأثر هذه العلاقات بالاصطفافات الطائفية، ما يؤدي إلى انعدام الاستقرار القانوني والاجتماعي".

ويختم الديراني بالإشارة إلى أنّ هذه الثغرات تسلّط الضوء على الإهمال البنيوي الذي يعاني منه قانون العمل اللبناني، وتفتح الباب مجدداً أمام ضرورة صياغة قانون حديث، يعكس حاجات القوى العاملة، ويضمن كرامتها وحقوقها، في إطار إصلاحي شامل يتجاوز الحلول الجزئية والموقتة.

أُنتج هذا التقرير بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "DRI"، ضمن مشروع "أصوات من الميدان: دعم الصحافة المستقلّة في لبنان".