الإفراج عن هانيبال القذافي... أملٌ لن يُفرج عنه "قائد حركة أمل"

للعام التاسع على التوالي، لا تراوح قضية نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال، المحتجز داخل سجون لبنان، مكانها، بل تسير من تعقيد إلى آخر، بعد فشل جميع محاولات إطلاق سراحه وتسليمه إلى السلطات الليبية.

تحتجز قوى الأمن الداخلي في لبنان هانيبال، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015، وتتهمه بحجب معلومات عن اختفاء المرجع الشيعي موسى الصدر، مؤسس "حركة أمل"، واثنين من مرافقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في آب/ أغسطس عام 1978، ولا يزال مصير الثلاثة مجهولاً حتى الآن.

ويحدث ذلك، على الرغم من أنّ هانيبال كان يبلغ من العمر عامَين وقت اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كما أنه لم يشغل أي منصب رسمي بارز وهو في سنّ الرشد، ما ينفي تورطه في القضية، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

في غضون ذلك، توجَّه أصابع الاتهام في استمرار احتجاز هانيبال دون محاكمة للعام التاسع على التوالي، إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قائد "حركة أمل" التي أسسها الإمام الصدر، في محاولة للضغط على الجانب الليبي من أجل كشف مصير الإمام المغيّب منذ نحو 47 عاماً، في حين يُلمّح البعض إلى مساومات مادية.

عن وسائل الضغط المتاحة أمام الجانب الليبي للإفراج عن هانيبال، يقول أبو سبيحة: "لا توجد وسائل ضغط… إنها معدومة لأنّ ليبيا ليست لديها حكومة معتبرة تهتم بمشكلات رعاياها، بل الحكومة الحالية تتعامل بشكل باهت مع القضية، فهي وإن لم تؤيّد اعتقاله، لم تكن حريصةً على إطلاق سراحه"

ولا تلبث القضية أن تمرّ من تعقيد إلى آخر، ففي أحدث محطاتها، أفادت تقارير إعلامية في ليبيا ولبنان بأنّ المحقق العدلي في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، ردّ على طلب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور بالإفراج عن هانيبال القذافي، بضرورة تسليم لبنان نسخة عن التحقيق الليبي في ملف الصدر للتعاون في قضية هانيبال، ما يعني استمرار احتجاز الأخير في السجون اللبنانية إلى أجل غير مسمّى. 

بشرى الخليل: "الرئيس بري رأى أفضل حلّ إنه يخلص منّي"

وكانت عضوة فريق الدفاع عن هانيبال القذافي سابقاً، بشرى الخليل، قد صرّحت في لقاء تلفزيوني قبل نحو عام، بأنها طلبت ردّ القاضي زاهر حمادة ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، على اعتبار أنه قاضٍ شيعيّ نشأ في جوّ يُحمِّل عائلة القذافي مسؤولية تغييب مرجع روحي كبير. 

وأكدت الخليل، أنّ بري هو من اختار هذا القاضي وسمّاه لتولّي ملف قضية هانيبال، في مخالفة للقانون الذي يوكل المهمة إلى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، مشيرةً إلى استجابة رئيس محكمة التمييز جوزيف سماحة، لطلبها سحب الملف من القاضي زاهر حمادة وتعيين محقق عدلي آخر.

وتابعت: "هنا جُنّ جنون الرئيس بري، وقدروا يكسروا القرار (تنحية القاضي زاهر حمادة)، لأنّ الرئيس بري كان بدو يخلص مني"، مضيفةً: "البيئة الشيعية كانت تؤيدني، ومقتنعة بأنّ هذا الصبي الصغير (هانيبال) اللي كان عمره سنتين وقت القصة ما فينا نظلمه أو نحاسبه".

المحامية اللبنانية استكملت: "الرئيس بري رأى أفضل حلّ إنه يخلص مني، وبعتوا خبر لهانيبال: 'اعزل بشرى الخليل بيطلعك الرئيس بري'. وهو اقتنع فيها، ولا ألومه لأنه شو ما طلبوا منه وقالوا له بيطلعك بري رح يعمل لأنّ الصبي تعبان كتير بالسجن".

وأشارت إلى تجميد العمل القضائي بخصوص قضية هانيبال من العام 2016 حتى الآن، مؤكدةً أنّ "الكل ينتظر صدور القرار من الرئيس بري"، موضحةً أنّ الاتهام الموجّه إلى نجل الزعيم الليبي بكتم معلومات عن اختفاء الصدر إذا ثبت يُعدّ جنحةً وأقصى عقوبة لها السجن ثلاث سنوات، في حين أنه محتجز منذ قرابة 10 سنوات.

"بري يستثمر في ملف هانيبال لتحقيق مكاسب سياسية"

من جهته، يرى رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، عقيلة دلهوم، أنّ استمرار حبسه يُعدّ من الناحية القانونية إجراءً تعسفياً وغير مشروع، مضيفاً أنّ هانيبال لم يُوجَّه إليه اتهام رسمي قائم على أدلة، بل احتُجز على خلفية قضية سياسية داخلية لبنانية، وهو كان طفلاً حينها لا يتجاوز العامين، وتالياً لا صلة قانونية أو جنائية تربطه بالحادثة.

أما من الناحية السياسية، فيوضح دلهوم، لرصيف22، أنّ استمرار اعتقال هانيبال يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والمقايضة، مبيّناً أنّ الوقائع تشير إلى أنّ نبيه بري، باعتباره زعيماً لحركة أمل التي تُحمِّل النظام الليبي مسؤولية اختفاء الصدر، يستثمر في ملف هانيبال لتحقيق مكاسب سياسية والضغط على أطراف خارجية، في إطار تسويات سياسية أو رسائل إقليمية.

ومن الناحية الأخلاقية والإنسانية، يرى دلهوم أنّ بقاء هانيبال في الحبس، برغم مطالبات ومناشدات المنظمات الحقوقية الدولية للإفراج عنه، يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة، ويُسيء إلى سمعتها في ملف حقوق الإنسان، خصوصاً أنّ هناك تقارير مؤكدةً عن تعرّضه للتعذيب داخل السجون اللبنانية.

وعليه، والحديث لا يزال لدلهوم، فإنّ قضية هانيبال القذافي لم تعد مسألةً قضائيةً، بل تحوّلت إلى قضية "رهين سياسي يُستخدم فيها ملف قديم يعود لأكثر من أربعة عقود، على حساب مواطن لم يُشارك في ذلك الحدث، وهو اليوم يدفع ثمن تصفية حسابات لا علاقة له بها، ما يُوجب على السلطات اللبنانية، ومن ضمنها الرئيس نبيه بري، إن كانت تنشد العدالة فعلاً، أن تُطلق سراحه فوراً أو تُحيله إلى محاكمة عادلة تستند إلى دليل قانوني، لا إلى رغبات سياسية".

"لن ندفع تعويضات للإفراج عنه"

إلى ذلك، يقول عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إنّ البرلمان الليبي سيخاطب نظيره اللبناني باعتبارهما الجهتين التشريعيتين في البلدين، بخصوص "اختطاف المواطن الليبي هانيبال، وتلفيق تهمة في قضية لاعلاقة له بها". 

يُعرب الصول، في حديثه إلى رصيف22، عن أسفه لما سمّاه "تعنّت" نبيه بري، قائلاً: "للأسف الشديد رئيس البرلمان اللبناني لا يزال متعنّتاً ولم يقُم بأي موقف للإفراج عن الرهين الليبي". 

ويشير في الوقت نفسه إلى وجود "شبهة ابتزاز مالي" في القضية، شارحاً: "هناك معلومات أنهم يتدارسون قبول دفع تعويضات في هذه القضية"، مردفاً: "ليبيا لن تقبل بهذا، وهانيبال سيتم الإفراج عنه عاجلاً أم آجلاً". وذلك بينما يحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن سلامة هانيبال القذافي وحالته الصحية، مؤكداً في الوقت ذاته، مخاطبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، للتدخّل والتواصل مع نبيه بري لثنيه عن تعنّته في هذه القضية.

"بحثاً عن دعم لحركة أمل"؟

لا تختلف وجهة نظر المحلل السياسي والدبلوماسي الليبي السابق، اشتيوي الجدي، في ملف اختطاف هانيبال من سوريا وإدخاله عنوةً إلى لبنان إذ يصفها بـأنها "جريمة اختطاف جبانة"، قائلاً لرصيف22: "العملية تمت على يد عصابة إجرامية مأجورة لدى النائب اللبناني السابق المليشياوي حسن يعقوب".

ويلفت الجدي إلى احتجاز وتعذيب هانيبال داخل ما وصفه بـ"وكر عصابة يعقوب"، قبل نقله إلى التوقيف التعسّفي لدى قوى الأمن الداخلي اللبنانية، مشيراً إلى استمرار احتجازه "دون وجه حق، عشر سنوات دون محاكمة، لتكتمل فصول جريمة نكراء ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى بذل كل المساعي الممكنة لتحرير المختطف، ومعاقبة سجّانيه.

ينتقد السياسي الليبي، قشوط، تقاعس حكومات بلاده وتجاهلها ملف اعتقال هانيبال في لبنان، منبّهاً: "بغض النظر عمّن يكون وابن من هو، إلا أنه يظل مواطناً ليبيّاً كان من المفترض أن تمارس الحكومات المتعاقبة أقصى ضغوط وتقوم بتحرّكات للإفراج عنه"

ويتابع الجدي: "احتجاز نجل القذافي، في سجون لبنان منذ نهاية عام 2015 وإلى حينه، دون محاكمة، أمر غير منطقي وغير عقلاني حيث كان عمره حينذاك لا يزيد عن السنتين"، مبيّناً أنه طوال فترة احتجازه، اكتفت السلطات اللبنانية بإعطاء معلومات "شحيحة" حول الوضع القضائي والأساس القانوني لاحتجازه، قائلاً: "ظلّت الجهة الفعليّة التي أمرت باستمرار احتجازه مجهولةً، كذلك لا يُعرف عدد مرات مثوله أمام القاضي العدلي، ما يُثبت أنّ الموقف سياسي بامتياز". 

ويشدّد الجدي على أنه "لا محاكمة منتظرة لهانيبال لأنّ ثمّة من لا يريده أن يمثل أمام العدالة، وأولهم النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، حيث أنّ التهمة الموجهة إليه باطلة، وستتم تبرئته، وهذا الأمر مرفوض من قبل زعيم حركة أمل".

ويتهم الجدي، بري، بـ"استغلال قضية اختفاء الإمام الصدر، أيّما استغلال عبر دغدغة مشاعر الشيعة في لبنان بما يجلب له دعم أنصار حركة أمل وعموم الشيعة في بلاده". 

"مساومات للإفراج عنه"

وينبّه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الليبي ورئيس الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي في المصالحة الوطنية، الشيخ علي أبو سبيحة، إلى أنّ تعنّت بري في هذا الملف يرجع إلى أسباب عدة منها ما هو سياسي داخلي ومنها ما هو نفسي ومنها ما هو مادي. 

والسبب السياسي وفق ما يذكر أبو سبيحة، لرصيف22، يكمن في التنافس على قيادة الطائفة الشيعة بين حزب الله وحركة أمل، وإظهار بري نفسه على أنه الحريص على مصالح الشيعة لأنّ قضية موسى الصدر ورفيقيه مسألة حسّاسة داخل الوسط الشيعي، ولا سيّما أنه قائد روحي مهم وأحد مرجعيات الطائفة.

وبخصوص الجانب المادي، يشرح الشيخ الليبي أنّ هناك "مساومات للإفراج عن هانيبال"، لافتاً إلى وجود ما يصفه بـأنه "عامل نفسي سادي"، يتمثّل في الانتقام من أبناء القذافي، ملمِّحاً إلى تخوّف بري من رفع قضايا ضده على اعتبار أنّ حبس هانيبال ليست له أسباب قانونية.

وعن وسائل الضغط المتاحة أمام الجانب الليبي للإفراج عن هانيبال، يقول أبو سبيحة: "لا توجد وسائل ضغط… إنها معدومة لأن ليبيا ليست لديها حكومة معتبرة تهتم بمشكلات رعاياها، بل الحكومة الحالية تتعامل بشكل باهت مع القضية، فهي وإن لم تؤيّد اعتقاله، لم تكن حريصةً على إطلاق سراحه".

"في حالة تشكيل حكومة وطنية قوية، لن يبقى هانيبال في السجن لأنّ الدولة الليبية لديها من الوسائل ما يكفي لذلك وأكثر، خاصةً في ظلّ سعي لبنان إلى الاستقرار بعد انتخاب رئيس له"، يختم أبو سبيحة.

"حكومات ليبيا تجاهلته عمداً"

وفيما يشدّد المحلل السياسي الليبي محمد قشوط، على أنّ هانبيال القذافي لم تكن له أي علاقة بما حدث لموسى الصدر، وأنه لا يملك أدنى معلومة عنه، يعرب عبر رصيف22، عن أسفه لعدم اهتمام الحكومات الانتقالية المتعاقبة في ليبيا بوضع هانبيال القذافي الإنساني والقانوني وتجاهلها عن عمد أمره.

يتابع: "بغض النظر عمّن يكون وابن من هو، إلا أنه يظلّ مواطناً ليبيّاً كان من المفترض أن تمارس الحكومات المتعاقبة أقصى ضغوط وتقوم بتحرّكات للإفراج عنه"، مستنكراً انشغال حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بصراعاتها الداخلية، وسعيها للحفاظ على بقائها، وموضحاً أنها لم تتخذ إجراءات تجاه قضية هانيبال، سوى "موقف محتشم"، عبر وزارة العدل والنائب العام، لم يحقّق نتائج ملموسة.

"هانيبال لن يخرج من سجنه طالما بري على قيد الحياة" 

على الجانب الآخر، يقول المحلل السياسي اللبناني، عبد الله نعمة، إنّ قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان هي قضية سياسية وليست قانونيةً، منبّهاً: "طالما نبيه بري على قيد الحياة، لن يخرج هانيبال من سجنه".

يشدّد نعمة على أنّ "هانيبال القذافي لن يخرج من سجنه طالما بري على قيد الحياة"، إلا في حالة واحدة وهي تقلّص سطوة الثنائي الشيعي وعودة القرار والسيطرة على المؤسسات الأمنية والقضائية إلى يد الدولة اللبنانية حصراً

ويرى نعمة، في تصريحات لرصيف22، أنّ استمرار حبس هانيبال "استهزاء بالقضاء اللبناني"، داعياً السلطات اللبنانية إلى الإفراج عنه، قائلاً: "ندرك أنّ الناس في لبنان يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي تسع سنوات لمجرد ارتباطه المحتمل بالقضية"، مشيراً إلى تقارير عديدة تفيد بتدهور حالة هانيبال الصحية، خاصةً أنه يدخل في إضراب عن الطعام من وقت إلى آخر احتجاجاً على استمرار حبسه دون محاكمة.

ويوضح نعمة أنّ نجل القذافي مسجون في لبنان بأمر من نبيه بري حصراً، وسط حراسة مشددة، ضمن ما سمّاها بـ"المناكفات السياسية حتى أصبح يعاني من تقلصات في عضلاته ويديه وساقيه".

خلافاً لما سبق، تنحصر آمال الإفراج عن هانيبال، والحديث لنعمة، في "انتخاب مجلس جديد للشعب في لبنان بعد 10 أشهر، لا يكون نبيه بري رئيساً له"، وأن "يُسلّم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية. عندها، يتقلّص نفوذ الثنائي الشيعي وتبسط الدولة يدها على القضاء والأمن وعلى جميع الأراضي اللبنانية، ويصبح مجلس الوزراء اللبناني هو السلطة التنفيذية في البلد". 

"وقتها، يمكن تحريك القضية من جديد، ومن الطبيعي إطلاق سراح القذافي الابن"، يتوقع المحلل اللبناني.

عملاً بمبدأ حق الردّ، أرسلنا استفساراً إلى الرئيس نبيه بري وعدد من الشخصيات المقرّبة منه، ولم نحصل على أي ردّ حتى نشر هذه السطور. من بين الأشخاص الذين راسلناهم النائب قاسم هاشم، الذي اكتفى بالتعبير عن استغرابه من سؤالنا عبر إيموجي تعجّب، دون الردّ على أسئلة معدّ التقرير.