برغم التحديات الجسام… كيف يمكن أن تعزّز الزراعة الاقتصاد السوري مستقبلاً؟

تعيش سوريا أزمةً متعددة الأوجه منذ أكثر من عقد، تتداخل فيها الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والبيئية. فبالإضافة إلى تداعيات الصراع المسلّح والانهيار الاقتصادي، تعاني البلاد من تدهور حادّ في القطاع الزراعي، نتيجةً لعوامل مناخية ومؤسساتية.

تفاقمت الأزمة مع زلزال شباط/ فبراير 2023، الذي زاد من هشاشة البنية التحتية وعمّق فجوة الأمن الغذائي. تشير التقديرات إلى أنّ نحو 16.7 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بينهم 14.5 ملايين يعانون من الجوع، ما يجعل الأمن الغذائي إحدى أخطر القضايا الإنسانية في البلاد.

ويُعدّ القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الإنتاجية في سوريا، وأحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي. يواجه القطاع تحديات عديدةً ومتداخلةً، تعيق تطوره واستدامته، بما فيها النقص الحادّ في الموارد المائية الناتجة عن التغيّر المناخي، والجفاف، والتصحر، فضلاً عن تدهور التربة وتلوث الأراضي بالألغام. وتزيد من تفاقم تأثير العامل البيئي، سنوات الحرب التي امتدت 14 عاماً، وضعف الدعم الحكومي (83% أكدوا غياب الدعم المالي للقطاع فيما 91% رأوا أنّ الدعم غير كافٍ)، وتدهور الوضع الأمني، وتعقيد السياق الجيو-سياسي للمياه، والتمويل، ومحدودية الوصول إلى البذور والأسمدة الجيدة، ونزوح المزارعين.

كما أدّى تدهور البنية التحتية الزراعية من طرق ونقاط التخزين والتسويق، خلال السنوات السابقة، إلى إضعاف القدرة على نقل وتسويق المنتجات الزراعية بكفاءة، كما تسبّبت القيود التنظيمية والإدارية في صعوبات كبيرة في سير ونجاح العملية الزراعية. ومع غياب البنية القانونية أو عدم الالتزام بها بكفاءة، فإنّ ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية أصبح أكثر وضوحاً وتأثيراً. 

على الرغم من التحديات المتعاظمة التي تواجهها، لا تزال الزراعة تشكّل مصدر دخل رئيسياً لنحو 45% من سكان سوريا، ما يجعل الاستثمار فيها ضرورةً إستراتيجيةً للتعافي الاقتصادي والاجتماعي. فهل من سبل لتحسين أداء القطاع الزراعي في سوريا؟ 

ومع ذلك، لا تزال الزراعة تشكّل مصدر دخل رئيسياً لنحو 45% من السكان، ما يجعل الاستثمار فيها ضرورةً إستراتيجيةً للتعافي الاقتصادي والاجتماعي. في حين أدّت التحديات سابقة الذكر إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القطاع الزراعي، وزيادة التكاليف التشغيلية، وانخفاض جودة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تسببه المباشر في ارتفاع نسبة الهجرة الريفية. 

في تقرير "غران غرين" المطوّل المعنون "مستقبل الزراعة في سوريا… مرحلة ما بعد النزاع"، اعتمدنا بشكل عام على استبيانات ميدانية وُزّعت على مزارعين محليين، وعمال زراعيين، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات والتقارير والدراسات الصادرة، وكذلك تحليل نوعي وكمي لتحديد الاتجاهات الرئيسية، واستخلاص الأولويات والتوصيات.

وضع الزراعة في سوريا

عرفت سوريا الزراعة منذ أقدم العصور، واشتهرت بجودة منتجاتها الزراعية من فواكه وحبوب. كما تعدّ الموطن الأصلي لبعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون، والفستق الحلبي وغيرهما. وكانت الزراعة من أهم الأنشطة الإنتاجية، خصوصاً حول حوض الفرات ودجلة (منطقة الجزيرة السورية)، وعلى ضفاف باقي الأنهار السورية كبردى وقويق والعاصي ومدن وجبال الساحل السوري. واشتهرت سوريا منذ زمن بعيد بزراعة الحبوب والفاكهة والخضروات، وقد طوّرت الوسائل الزراعية والري مثل السدود والنواعير (السواقي) على مدى العصور.

تقدّر المساحة القابلة للزراعة في سوريا بنحو 6 ملايين هكتار، منها 5.5 ملايين هكتار تُستثمر فعلياً. أما منطقة البادية، فهي بالغة الأهمية إذ تبلغ مساحتها 8.3 ملايين هكتار من المراعي الطبيعية، وهي موطن لغالبية الرعاة الرحل وقطعان الأغنام في البلاد. وقد دمّر الجفاف بين عامَي 1998/ 1999 الغطاء النباتي في البادية، ما أثّر سلباً على دورة تغذية الأغنام.

بوجه عام، تنقسم سوريا إلى خمس مناطق زراعية مناخية بحسب معدلات هطول المطر سنوياً، وهي:

1- المنطقة الأولى: 2.7 ملايين هكتار، أمطار سنوية > 350 مم.

2- المنطقة الثانية: 2.5 ملايين هكتار، أمطار بين 250–350 مم.

3- المنطقة الثالثة: 1.3 ملايين هكتار، أمطار نحو 250 مم.

4- المنطقة الرابعة: 1.8 مايين هكتار، أمطار 200–250 مم.

5- المنطقة الخامسة (البادية): 8.3 ملايين هكتار، أمطار < 200 مم.

وتشكّل مياه الأمطار نحو 70% من مصادر المياه في البلاد، وهي مهمة لإعادة تغذية المياه الجوفية والينابيع. يتركّز موسم الزراعة في الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر حتى آذار/ مارس، حيث تُزرع معظم المحاصيل الغذائية، فيما تكون الفترة من أيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر جافةً وحارّة. 

وتعتمد الزراعة بشكل كبير على كمية وتوزيع الأمطار حيث تُزرع في المناطق المطرية الحبوب والبقوليات. أما القمح، فيُزرع في المناطق ذات الأمطار الجيدة، بينما يُزرع الشعير في المناطق ذات الأمطار الأقل. أما في المناطق منخفضة المطر (المناطق 3 و4)، فلا يُزرع سوى الشعير.

ويعتمد الاقتصاد السوري بشكل كبير على الزراعة، ومن أهم الدول التي تصدر لها: السعودية، ومصر، والإمارات، وتركيا، والأردن. ومن أبرز صادراتها:

• زيت الزيتون الصافي، وتبلغ إيرادات الدولة منه نحو 122 مليون دولار أمريكي.
• بذور التوابل، وتبلغ إيرادات الدولة منها نحو 70.6 ملايين دولار.
• الطماطم، وتبلغ إيرادات الدولة منها نحو 25.3 ملايين دولار.
• التفاح والكمثرى، وتبلغ إيرادات الدولة منهما 25.3 ملايين دولار.

تطورات عام 2025 

وفي عام 2025، شهدت سوريا تدهوراً كبيراً في إنتاج المحاصيل الزراعية، نتيجة عوامل مجتمعة عدة، مناخية واقتصادية وأمنية، إذ أدّى انخفاض كميات الأمطار خلال فصل الشتاء، مع موجات الجفاف المتكررة وارتفاع درجات الحرارة، إلى تراجع إنتاج القمح والشعير بشكل خاص، وهما من المحاصيل الأساسية في الأمن الغذائي للبلاد.

الجفاف وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية والتغيّرات المناخية وتلوّث التربة من أبرز العراقيل التي واجهت الزراعة في سوريا خلال عام 2025. فما هي الاحتياجات والسياسات والمشاريع الضرورية لتحسين هذا القطاع الحيوي؟

كذلك، أدّى الجفاف الحادّ إلى انخفاض تدفقات نبع عين الفيجة -المصدر الرئيس لمياه الشرب في دمشق- إلى أدنى مستوى منذ عام 1900، ما يُهدد الأمن المائي في العاصمة ويزيد الضغط على الحكومة التي تكافح لتأمين مياه الشرب والري.

وتُعدّ التغيّرات المناخية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، خصوصاً في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيس للدخل والأمن الغذائي.

الاحتياجات والسياسات والمشاريع الضرورية لتحسين القطاع

تؤكد النتائج التي توصلنا إليها، وجود تحديات متشابكة تهدد استقرار القطاع الزراعي في سوريا، حيث يشكّل نقص المياه والجفاف 30% من المشكلات، إلى جانب تلوث المياه بنسبة 5%. وقد أدّى ذلك إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 41%، وزيادة في تكاليف الإنتاج بلغت 35% بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وصعوبة الحصول عليها. من الناحية الأمنية، يعاني 90% من المستجيبين من تأثير النزاع المسلّح، ما يُعيق النشاط الزراعي وقدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية. كما يكشف التقرير عن ضعف الدعم المالي للقطاع، حيث لم يتجاوز 8% من المستجيبين من تلقّوا دعماً فعلياً.

في ظل هذه الظروف، بات من الضروري أن تتضافر جهود الجهات الحكومية، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم من خلال تحسين البنية التحتية للري، وتبنّي التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تعزز الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية. كما يُوصى بإنشاء آليات متابعة وتقييم فعالة لضمان استدامة هذه المبادرات وتكييفها مع التطورات المستقبلية.

من بين الحلول المقترحة والضرورية، طالب 17% من المشاركين في الاستبيان الذي أجريناه بدعم مالي وقروض ميسّرة، و16% بتحسين القوانين والإجراءات التنظيمية، و15% بتحقيق الاستقرار الأمني. كما طالب 14% بتوفير بذور وأسمدة عالية الجودة، و13% بتحسين مصادر المياه وتشجيع الزراعة المستدامة.

في جانب السياسات، يرى 20% من المشاركين أنّ التخطيط الزراعي المدروس، وفقاً للواقع البيئي والمناخي، ضرورة قصوى، يليه تحسين القوانين (16%) وتعزيز الأمن (15%). أما المشاريع المطلوبة، فتتوزع بين الري الحديث (27%)، ودعم صغار المزارعين (20%)، ومشاريع الطاقة المتجددة (13%).

تعكس هذه الأولويات وعياً متزايداً لدى المزارعين بأهمية تبنّي حلول عملية لمعالجة الأزمة الزراعية. ويشير التركيز على الدعم المالي وتحديث القوانين وتعزيز الأمن إلى أنّ تحسين البيئة العامة للاستثمار الزراعي يُعدّ أولويةً قصوى. كما أنّ المطالبة بمشاريع الريّ الحديث والطاقة المتجدّدة تؤكد أهمية إدخال تقنيات حديثة تقلل من التكاليف وتعزز من كفاءة الإنتاج.

هذه النتائج تؤكد أيضاً على الحاجة إلى تبنّي نهج شامل يدمج بين تحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز الأمن، وتطوير التشريعات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المزارعين من خلال الدعم التقني والمالي، بما يسهم في بناء قطاع زراعي مستدام وقادر على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية والأمنية في سوريا.

اعتماد هذه الإستراتيجيات المتكاملة، بجانب تعزيز الشراكات التنموية، سيشكّلان خطوةً حاسمةً نحو تعزيز صمود القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر وواعد لسوريا.

توصيات لا غنى عنها

لتحسين وضع القطاع الزراعي، هناك حاجة ماسّة إلى تحسين الوضع الأمني في المناطق الزراعية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وربط المنتج الزراعي بالصناعات الغذائية لتحسين القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الزراعة المستدامة والممارسات البيئية الحديثة، وإدارة أكثر كفاءةً للموارد المائية من أجل التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية. ويأتي دعم المزارعين ببرامج تمويل وتدريب زراعي عصري، في صدارة هذه الأولويات.

وتؤكد خلاصات تقريرنا على ضرورة تبنّي سياسات زراعية شاملة تشمل التخطيط المستند إلى الواقع البيئي والمناخي، تحسين القوانين التنظيمية، وتعزيز الشراكة بين المزارعين والمنظمات المحلية. كما يوصي بتطوير البحث والابتكار الزراعي، وتوفير حوافز مالية وضريبية لتعزيز الاستثمارات في القطاع. إنّ تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين يشكّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الغذاء في سوريا.

وتشمل التوصيات:

1- تعزيز العدالة البيئية ضمن عملية التعافي (عبر خطط قصيرة إلى متوسطة الأجل)، بما في ذلك تضمين آثار الحرب البيئية مثل تلوّث التربة والمياه وإزالة الغطاء النباتي ضمن خطط إعادة الإعمار، وتوجيه الدعم إلى المناطق المهمشة والمزارعين المتضررين بشكل عادل، والاستثمار في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المتجددة والتربة المستدامة، فضلاً عن إشراك الفئات المهمّشة (النساء والنازحون والشباب) في رسم السياسات الزراعية والبيئية من خلال: إنشاد مجالس استشارية محلية تشاركية، وتنظيم ورش تدريب وتمكين لهذه الفئات حول السياسات الزراعية والتغيّر المناخي، وتخصيص كوتا تمثيلية ضمن لجان تصميم المشاريع والسياسات، وربط المبادرات النسوية والشبابية بالهيئات الحكومية.

2- إعادة البناء المستدام دون تعميق الفجوة الاجتماعية (عبر خطط قصيرة إلى طويلة المدى) من خلال: اعتماد نهج تشاركي يعترف بتفاوت الأثر بين الفئات الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المحلي والمشاريع الزراعية عبر التعاونيات الزراعية، وضمان التوزيع العادل للمشاريع والمساعدات، وإشراك أصوات النازحين في تخطيط العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم الأصلية.

تعزيز العدالة البيئية ودمجها في السيادة الغذائية، إعادة البناء المستدام دون تعميق الفجوة الاجتماعية، والاقتصاد التضامني، جميعها حلول مطروحة لتحسين أداء القطاع الزراعي في سوريا. لكن إلى أي مدى هي قابلة للتطبيق؟

3- السيادة الغذائية كمسار نحو الأمن الغذائي المستدام (عبر خطط متوسطة إلى طويلة الأجل)، عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات وتفعيل الإنتاج المحلي، وإعادة تأهيل الأراضي وتوفير مدخلات إنتاج محلية، وحماية البذور وإنشاء بنوك بذور مجتمعية.

4- الاقتصاد التضامني كوسيلة لإعادة البناء من القاعدة (من خلال خطط قصيرة إلى متوسطة الأجل)، وذلك عبر إنشاء تعاونيات بقيادة نسائية وشبابية في المناطق المتضررة، تطوير شبكات تسويق تضامنية لصغار المنتجين، وتحويل الدعم الإنساني إلى استثمارات جماعية (حدائق، ومشاتل، ووحدات، وتصنيع غذائي).

5- دمج العدالة البيئية في السيادة الغذائية والاقتصاد التضامني (رؤية شاملة - طويل الأجل)، وذلك عبر بناء نموذج تعافٍ زراعي يربط العدالة البيئية بالتمكين الاجتماعي، وإدماج هذه الرؤية في مناهج التعليم الزراعي وبرامج الإرشاد، وإنشاء آليات تقييم بيئية واجتماعية متكاملة لأي مشروع زراعي قادم.