من وحل الانقسام الليبي إلى "الضوابط" المصرية... ما مصير "قافلة الصمود"؟

توقّفت عجلات قطار "قافلة الصمود" الهادفة إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الفلسطيني، في وحل الانقسام الليبي، إذ أعلن منظموها عن توقّفها عند مدخل مدينة سرت الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، والمدعومة من قوات "القيادة العامة" للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد استقبالات حافلة بالترحيب في مدن الغرب الليبي الواقعة تحت نفوذ حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" المدعومة دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبينما تمسّكت حكومة حماد بأنّ التوقّف جاء "لاستكمال إتمام الإجراءات القانونية بشكل منظم"، موضحةً أنها طلبت من المشاركين المستندات الرسمية، قالت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، المنظِّمة للقافلة، لرصيف22، إن جميع أوراق المشاركين وهم من دول المغرب العربي، "مستوفاة وكاملة".

ووفق التنسيقية، انطلقت القافلة بمشاركة 1،700 تونسي و200 جزائري، من العاصمة تونس يوم الإثنين 9 حزيران/ يونيو الجاري، باتجاه الحدود التونسية الليبية جنوباً، وتمكنت من اجتياز معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، وحظيت باستقبالات شعبية ورسمية حافلة في أثناء مرورها بمدن عدة في غرب ليبيا، قبل أن يُمنع تقدّمها في مدينة سرت وهي في طريقها إلى مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة.

ظلال الانقسام الليبي على القافلة

مرت القافلة بمدن زوارة وزلطن وصبراتة والزاوية وطرابلس ومصراتة في الغرب الليبي، حيث استقبلها المواطنون بحفاوة بالغة دفعت الدبيبة إلى التعبير عن فخره بهذا السلوك الشعبي، قائلاً عبر فيسبوك: "أفخر وأعتز بأبناء شعبي الذين استقبلوا والتحموا مع قافلة الصمود. هذه المبادرة الإنسانية الأخويّة التي انطلقت من الجزائر ثم تونس، ووصلت إلى بلادنا، ليضرب أبناء ليبيا مثالاً جديداً في العطاء والفزعة والوفاء، حاملين رسائل الدعم لأهل غزة في وجه الحصار والعدوان. إنه مشهد نبيل ليس بغريب عن أبناء ليبيا، هو امتداد لتاريخ من المواقف التي تسبق الأقوال، وتأكيد للقيم السامية التي تجمع شعوبنا رغماً عن كل الأزمات".

"الدبيبة في الغرب الليبي براغماتي إلى أبعد حدّ (...) أمّا في الشرق، فالنموذج الحاكم أشد صرامةً"... "قافلة الصمود" تتوقّف في وحل الانقسام الليبي، وما ينتظرها في القاهرة ليس أقل وطأةً

حكومة حماد، بدورها، عبّرت عن ترحيبها بـ"قافلة الصمود المغاربية"، واصفةً إياها بأنها "مبادرة شجاعة" تمثّل "موقفاً أخلاقياً وإنسانياً يجسّد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية"، لكنها في الوقت نفسه شدّدت على أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة التي حدّدتها وزارة الخارجية المصرية سلفاً، والتي تشمل "الحصول على موافقات مسبقة عبر التقدّم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدّمة من السفارات الأجنبية في القاهرة، أو عن طريق ممثّلي المنظمات إلى وزارة الخارجية".

ويلفت الباحث في المعهد البريطاني "رويال يونايتد سرفيسز"، جلال حرشاوي، إلى أنّ طريق القافلة من الجزائر نحو مدينة سيناء المصرية، يجعلها تعبر مناطق "تتباين فيها المواقف الأيديولوجيّة على نحو لافت". وبينما هو غير منشغل بالحفاوة الظاهرة بالقافلة من سلطات غرب ليبيا أو الموقف المتحفّظ من معسكر الشرق، يقول، لرصيف22، إنّ قادة الجانبين اتفقوا "على السعي إلى التطبيع مع إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن مع فروق طفيفة بين غرب ليبيا وشرقها على صعيد المزاج الشعبي وطريقة الحكم".

ويفسّر حرشاوي، موقف طرفَي الصراع الليبي من المبادرة المغاربية بقوله: "الشرق الليبي، الخاضع لعائلة حفتر، أقرب كثيراً إلى مصر والإمارات، بينما يحتفظ الغرب الليبي بذاكرة ثوريّة حيّة منذ أحداث 2011 (سقوط نظام العقيد معمر القذافي)، في مصراتة والزّاوية والزنتان وطرابلس، وهو ما يظهر اليوم في دعمٍ أكثر صخباً للفلسطينيين".

ويُردف: "هنا تتجلّى مفارقة لافتة: الدبيبة في الغرب الليبي براغماتي إلى أبعد حد، ويؤكّد كثيرون استعداده لفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لكن الشارع متعاطف بوضوح مع فلسطين، ولا يمكن له مجابهة هذا المزاج الآن. أمّا في الشرق، فالنموذج الحاكم أشد صرامةً، ولا يستطيع المسؤولون هناك السماح للقافلة بالمرور إلى مصر من دون إبطائها أو استجوابها".

القافلة تغرز في رمال "سرت"

وفي معرض تفسيرها لأسباب منع القافلة من دخول مدينة سرت، أفادت وزارة الداخلية، في حكومة حماد، بأنها طلبت من جميع المشاركين تقديم المستندات الرسمية اللازمة وفي مقدمتها جوازات السفر السارية، والأوراق الثبوتية الكاملة، مع التأكيد على ضرورة وجود أختام دخول رسمية تثبت عبورهم إلى الأراضي الليبية بطريقة قانونية، وقالت إن "عدداً من المشاركين لا يحملون جوازات سفر ساريةً وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية أصلاً، فضلاً عن عدم وجود أختام".

وأضافت الوزارة أنها لاحظت "وجود محاولات لاستغلال الطابع الإنساني والتضامني للقافلة وتوجيهها لأغراض لا تمتّ بصلة إلى هدفها المعلن، وهو أمر مرفوض ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، وأكدت أن الترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بتأمين مسار القافلة كانت معدّةً مسبقاً بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة انطلاقاً من موقف الدولة الداعم للقضية.

من جهته، يفسّر الكاتب الليبي، أحمد التهامي، سهولة دخول القافلة إلى الغرب الليبي والصعوبات التي تواجهها حالياً في الشرق، بقوله: "في غرب البلاد لا توجد دولة. هناك حالة فوضى واقتتال دائم. أما شرقاً، فتوجد دولة وقانون وإجراءات ككل دولة".

ويرفض التهامي توجيه اتهامات إلى السلطات في شرق ليبيا بتنفيذ رغبات حليفتها القاهرة في عرقلة مسيرة القافلة، موضحاً لرصيف22: "هذه ادعاءات كاذبة لسبب بسيط، وهو أن المطلوب الآن هو التأكّد من أوراق وإجراءات من يمرّون بالمنطقة الشرقية قبل وصولهم إلى مصر، من بإمكانهم أن يؤكدوا للسلطات أنهم لا يشكّلون خطراً على السكان؟ وكيف؟".

وفي السياق ذاته، يعزو المحلّل العسكري، محمد الترهوني، سبب توقّف القافلة عند مدخل مدينة سرت إلى عدم استجابة منظِّميها لطلبات الجهات الأمنية. ويضيف لرصيف22: "بعض العناصر في القافلة، وبينهم المتحدث باسمها وائل نوار، وهو صاحب تاريخ حافل مرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، رفضوا رفضاً باتاً الاستجابة لطلبات الجهات الأمنية بتقديم قائمة بأسماء المشاركين"، مردفاً: "القافلة فيها أشخاص لا يحملون جوازات سفر، ولا نعلم كيف دخلوا من تونس إلى ليبيا".

ويُلقى الترهوني باللائمة على "التسيّب" في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس الذي سمح بدخول القافلة الأراضي الليبية، متابعاً: "للأسف الشديد دخول القافلة من رأس جدير يرجع إلى عدم الانضباطية، حيث بات المعبر وكراً للرشاوى، وسبق أن دخلت عبره عناصر نفّذت عمليات إرهابيةً في الغرب الليبي".

كما يرى أنّ السماح بمرور القافلة من سرت، مرهون بسلامة إجراءاتها، مستشهداً ببيان وزارة الخارجية في حكومة حماد الذي حدّد شروط مواصلة القافلة مسارها، وتتضمن جوازات سفر ساريةً وأوراقاً ثبوتيةً لجميع أفرادها، محذراً من وجود عناصر بين أفراد القافلة ينتمون إلى تنظيم "الإخوان المسلمين".

اتهامات بالتآمر وتلميحات إلى "نوايا خبيثة"... حكومة الشرق الليبي تعطّل "قافلة الصمود" في سرت، والسلطات المصرية تلاحق المنخرطين/ ات في "المسيرة العالمية إلى غزة" في الإسماعيلية، فماذا يكون مصيرهما؟ 

مصر وجدل "الأمن مقابل الدعم"

حتى في حال مواصلتها طريقها خارجةً من ليبيا، لا يبدو طريق "قافلة الصمود" ممهداً، حيث تتخذ السلطات المصرية على ما يبدو موقفاً مناهضاً لها، في حين تتباين ردود فعل المصريين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية إزاءها بين ترحيب واستعداد للمشاركة فيها دعماً للقضية الفلسطينية وكسراً للحصار المفروض على أهالي غزة، في مقابل أصوات أخرى تشكك في المبادرة المغاربية وأهداف أفرادها، عادّةً أنها تعرّض الأمن القومي المصري للخطر وتستهدف إحراج القاهرة.

رسمياً، اكتفت القاهرة ببيان وحيد، صادر عن وزارة الخارجية، في التعليق على القافلة، أكدت فيه ترحيبها بالمواقف الدولية والإقليمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربةً عن رفضها الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية. لكن، في الوقت عينه، تمسّكت بـ"ضرورة التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة" لدخول أراضيها، بما في ذلك الحصول على تأشيرات الدخول أو التصاريح اللازمة المسبقة.

إلى ذلك، اتهم المتحدث باسم "المسيرة العالمية إلى غزة"، وهي تحرّك موازٍ ومنسّق مع "قافلة الصمود"، سيف أبو كشك، السلطات المصرية بتوقيف 200 ناشط أجنبي على الأقل كانوا في طريقهم إلى معبر رفح، في مطار القاهرة وفنادق في العاصمة المصرية، علماً أنه أُفرج عن بعضهم لاحقاً.

وأخبر أبو كشك، وكالة الأنباء الفرنسية، بأنّ الموقوفين الذين "تجاوز عددهم 200 شخصاً، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية"، موضحاً أنهم "قدّموا أكثر من 50 طلباً للحصول على تأشيرات دون أن يتلقّوا رداً".

في مواجهة هذه الاتهامات، انبرى إعلاميون وناشطون موالون للنظام المصري في الدفاع عن التحركات الرسمية، وهاجموا المبادرة المغاربية والمشاركين فيها، من بينهم الإعلامي أحمد موسى، الذي اعتبر أن دخول القافلة إلى مصر قد يمثّل "تهديداً أمنياً" في ضوء أنّ "أعداداً كبيرةً من المشاركين بها بلا تأشيرات رسمية". وقال موسى، في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، إنّ "اليقظة مطلوبة لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول أو منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفاً ضد الدولة المصرية".

من جهته، قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ الهدف من القافلة "سامٍ، ويعبّر عن النخوة والانتماء القومي الأصيل". لكن في المقابل "هناك من أراد إفساد هذا الهدف النبيل، وبدأوا بكتابة منشورات ضد مصر حتى قبل تحرّك القافلة، ما أثار علامات استفهام، وأغلب هؤلاء بعيدون عن القافلة، ومنهم من يُحرّك في الخفاء وحاول استغلال القافلة والقفز عليها، وبعضهم يقيم في عواصم أوروبية ويُعرف بعدائه للقضية الفلسطينية والتواطؤ مع العدو الصهيوني".

في المقابل، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان، الحكومة المصرية بالسماح للقافلة بدخول البلاد، محذّراً من "بعض الدعوات التي أصبحت غير خافية لمنعهم من دخول مصر بحجج فاسدة"، ومشدداً على أنه في حال إقدام السلطات المصرية على منع القافلة، ستكون قد "ارتكبت خطأ جسيماً وحماقةً كبرى مدمّرةً لسمعة مصر أمام العرب والعالم كله".

مصير غامض لـ"قافلة الصمود" في الشرق الليبي، وفي مصر حال تسنّى لها دخولها… ما هي أسباب ذلك؟ ولماذا يُثار حولها هذا اللغط كله؟

كما نظّم عدد من الناشطين وقفةً احتجاجيةً أمام "نقابة الصحافيين" المصريين لدعم القافلة، وحثّوا السلطات على تسهيل دخولها الأراضي المصرية وصولاً إلى معبر رفح.

ولتفسير هذه التناقضات العربية في التعامل مع المبادرة المغاربية، يقول حرشاوي:"سياسياً، تُعَدّ تونس والجزائر تحدّياً صارخاً للنظام الإقليمي القائم حول إسرائيل، فهاتان الدولتان ما زالتا حتى اليوم توجّهان انتقادات حادّةً لإسرائيل. في المقابل، هناك دول قبلت عملياً بما تفعله إسرائيل خلال الأعوام الثلاثين الماضية"، بينما هناك دول أخرى طبّعت بالفعل علاقاتها مع إسرائيل وتواصل مسار التطبيع.

هل تسمح مصر بمرور القافلة؟

ويقول منظّمو القافلة إنهم تواصلوا مع السلطات المصرية، لكنهم لم يتلقّوا ردّاً. وفي هذا السياق، يرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، د. عمرو الشوبكي، أنّ الموقف المصري "لم يكن واضحاً" منذ اللحظة الأولى، سواء بالسماح بمرور القافلة أو منعها.

ويضيف الشوبكي لرصيف22: "كان من المفترض منذ اللحظة الأولى، بمجرد تواصل المشاركين في القافلة مع السفارات المصرية في تونس وغيرها، أن يكون الموقف واضحاً وشفافاً إما بإعطائها تأشيرات دخول أو إعلان منعها نهائياً"، علماً أنه لا يعترض على الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الأجانب لمصر، إذ يرى أنّ من حق أي دولة أن تضع قواعد وآليات لدخول أراضيها.

ويتابع: "كان يمكن بسهولة في بلد كبير مثل مصر، بأجهزتها الأمنية القوية، أن تؤمِّن هذه القافلة مع أخذ تعهّدات من المنظمين بعدم التدخّل في الشأن الداخلي، والتمسّك بهدفهم المعلن في كسر الحصار المفروض على غزة". 

ويعزو الشوبكي، السبب في هذا الغموض إلى أنّ "مسألة التظاهر والاحتجاج وفق تصوّر النظام المصري ليست مقبولةً أو مريحةً، حتى للمواطنين المصريين أنفسهم، خاصّةً في الوضع الحالي". كما يدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ موقف واضح من القافلة الآن بغض النظر عن موقفها في سرت، وألا تترك المسألة مجدداً حتى عبور المشاركين إلى الحدود المصرية حال حدوثه.

الجدير بالذكر أنّ السلطات المصرية، وعلى مدار الأيام الأخيرة، قامت بتوقيف واحتجاز الأوراق الثبوتية لعشرات الناشطين/ ات الأجانب في محافظة الإسماعيلية التي تقع في بداية الطريق إلى رفح الحدودية، وذلك لمنعهم من الوصول إلى معبر رفح. وقال أحد المنظمين لوكالة "فرانس برس": "أوقِفنا لنحو سبع ساعات، ثم فرّقت القوى الأمنية المجموعة بعنف"، وهو ما جرى توثيقه في مقاطع مصورة متداولة عبر السوشال ميديا.