قانون حماية الحقوق الرقمية في لبنان… هل يصبح واقعاً أو يبقى خطّةً على ورق؟

لا يشجع المشهد الإعلامي اللبناني القائم، على قيام صحافة جادّة ومسؤولة في ظلّ القرارات التعسفية التي تلاحق العاملين/ ات فيه، وتقمع أصواتهم/ نّ. 

يتعرّض الصحافيون/ ات والمؤسسات الإعلامية، المستقلّة منها تحديداً، لحملات تحريض وقمع ممنهجة تشنّها عادةً جهات سياسية داخلية وخارجية تسعى جاهدةً إلى تقييد عملهما. لا تتسامح الأحزاب وشخصياتها السياسية مع أي انتقاد، وتُصرّان على قمع الأصوات المعارضة التي تُهدد وجودهما بأيّ طريقة. يزداد الوضع تأزّماً في غياب نصوص قانونية تحمي حرية الصحافة بشكل صريح، ما يصير معه تدخّل المسؤولين أسهل وذا أثر أقوى، وينجح أحياناً، في نهاية المطاف، في إسكات الصحافيين/ ات الساعين/ ات إلى كشف الفساد.

تتجلّى أبرز محاولات تقييد العمل الصحافي في البلاد، راهناً، في الدعاوى القضائية، فضلاً عن الحملات التحريضية، ضد مؤسسات وكيانات إعلامية مستقلّة، مثل "درج ميديا"، "ميغافون"، "المفكرة القانونية"، "تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، و"جمعية كلنا إرادة"، وسط اتهامات لها بـ"التمويل المشبوه والاختلاس بهدف نشر الفساد، وضرب الاقتصاد وزعزعة النظام المصرفي".

"نحن في لبنان، ما زلنا متأخرين جداً جداً عن تنظيم الحقوق الرقمية وحمايتها… ما زلنا نعتمد على قانونَين قديمَين جداً سُنّا قبل ظهور الإنترنت"... ما الذي يؤخّر سنّ قانون لحماية الحقوق الرقمية في لبنان؟

على مدار أسابيع، رُوِّجت هذه الاتهامات عبر تلفزيون "MTV"، وشكّكت القناة في التهم كافة الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعمدت عبر برامجها وحساباتها إلى محاولة تشكيك المواطنين في مصداقية هذه الوسائل والمؤسسات الإعلامية عبر تصويرها وكأنها لا تحارب الفساد السياسي، وإنما تعمل على "تفكيك الدولة وكسر ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية".  

هذه الحملات والاتهامات للإعلام المستقلّ، وما قد يسير على شاكلتها مستقبلاً من صدامات تؤذي الجسم الصحافي وتشوّهه، تكشف أهمية سنّ قوانين وتشريعات تحمي الحقوق الرقمية للصحافيين/ ات والمواطنين/ ات على السواء، الخطوة التي لا تزال بعيدةً في لبنان.

حماية الحقوق الرقمية

تسمح الحقوق الرقمية للمستخدمين بالقدرة على إنشاء الوسائط الرقمية والوصول إليها ونشرها عبر استخدام شبكات الإنترنت والاتصالات. ويبرز جوهر هذه المبادئ في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي صكوك دولية رئيسية صدّق لبنان عليها والتزم رسمياً باحترامها. وتؤكد هاتان الوثيقتان أنّ "لكل إنسان حقّاً في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنّي أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وفي ظلّ غياب تشريع لحماية الحقوق الرقمية، وفي موازاة تصعيد الـMTV حملتها ضد وسائل الإعلام المستقلّة، قدّم ثلاثة محامين شكوى ضد موقعَي "درج" و"ميغافون"، أحالها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتحقيق. ولم تُبلَّغ المنصّتان رسمياً بهذه الدعاوى، وقررتا بناءً على ذلك عدم المثول. وردّاً على الحملة الاعلامية والدعاوى، تقدّمت كلٌ من "درج" و"ميغافون" و"المفكّرة القانونية" و"تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، في أربعة مسارات قضائية مختلفة، ضد القناة، لم يُبتّ فيها قضائياً بعد ومصيرها غير واضح حتى اليوم، ولا سيّما في ظل غياب قانون يحمي حرية الصحافة.

لكن عدم وجود نصوص قانونية متعلقة بحماية الحقوق الرقمية للأشخاص وحرية النشر والتعبير، لا يراه البعض أمراً سلبياً دائماً. من هؤلاء المنسّق الإعلامي في "مؤسسة سمير قصير"، جاد شحرور، الذي يقول لرصيف22: "غياب قانون أو تشريع واضح يحمي الحقوق الرقمية ينطوي على جانبَين إيجابي وسلبي. من الناحية الإيجابية، أي محاولة من الدولة أو أحزابها أو الأجهزة الأمنية للتعدّي على شخص كتب منشوراً لا يعجبهم غير مقرون بمادة معيّنة، وهذا يفتح المجال للمحاججة القانونية في حرية التعبير والاستناد إلى الدستور". 

أما الجانب السلبي، والحديث لا يزال لشحرور، فيكمن في غياب مادة واضحة تدين محاسبة المنشورات الإلكترونية، خاصةً إذا كانت تتعلق بشخصيات في الشأن العام أو في مراكز سلطة، وهي الشخصيات التي من المفترض أن تكون في دائرة المساءلة".

ويضيف شحرور، أنّ "المؤسسات الحقوقية في لبنان مسؤولة عن صياغة قانون يتعلق بالحقوق الرقمية، يتجلّى بلغة واضحة وسليمة تضمن حقوق الإنسان والحق في الخصوصية. ويجب أن تتأكد هذه المؤسسات أن قانوناً كهذا ينبغي أن يستوعب متطلبات العصر والتطبيقات الرائجة والاختلافات بين منصة وأخرى، بما يتناسب مع أهمية وطبيعة عمل شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي راهناً. على سبيل المثال، شركة ميتا ليست مؤسسةً للنشر، بل هي مؤسسة تكنولوجية. وهذا يجب أن يطبَّق أيضاً على مسألة الـvideo on demand".

ما الذي ينقص لبنان لسنّ قانون لحماية الحقوق الرقمية؟

أما مدير برنامج الإعلام في مؤسسة "سميكس"، عبد قطايا، فيقول لرصيف22: "لا يمكن أن توجد حرية تعبير بلا أمن وأمان وتشريعات واضحة تصون هذه الحرية بالتوازي مع حماية الحق في الخصوصية. قبل عام 2018، وتشريع القانون رقم 81 بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، لم يكن القضاء قادراً على إصدار أحكام في حوادث سرقة البيانات وانتهاك الخصوصية، لخلوّ قانون العقوبات القديم من نصوص تحسم المسألة".

ويضيف قطايا، أنّ غياب النص القانوني الواضح في مسألة حرية التعبير يدفع الجهات حالياً إلى التوجه إلى المحاكم المدنية بهدف تخويف العاملين في الصحافة والإعلام، لا إلى محكمة المطبوعات المنوط بها الأمر، وذلك لأنّ الأخير تغرّم فحسب في حالة الإدانة ولا تصدر أي أحكام سجنية.

"الصحافة في لبنان بحاجة في الأساس إلى التنظيم الذاتي للإعلام، بحيث تُصدر المؤسسات كافة المكونة للجسم الصحافي في ما بينها ميثاقاً خاصّاً للعمل الصحافي… لكن معظم العمل الصحافي في لبنان قائم على التمويل السياسي، وتالياً يرتبط بأهداف سياسية، وقبل سنّ قانون لتنظيم الصحافة والحقوق الرقمية ينبغي البدء بالإصلاح، وذلك عبر تحديد أطر هذه المؤسسات وإلزامها بكشف مصادر تمويلها"

ويلمّح قطايا، إلى أنّ سنّ قانون يشمل الحقوق الرقمية كافة للصحافيين/ ات والمواطنين/ ات بوجه عام، من شأنه أن يتصدّى لحملات التشهير والتشويه التي تتكرر في الآونة الأخيرة، وكذلك محاولات الاختراق والتصيّد وتسريب البيانات، وغيرها من محاولات الإسكات التي تعمل "سميكس" على مساعدة الصحافيين/ ات على مواجهتها في الوقت الحالي.

ويشير قطايا، إلى أنّ الصحافة في لبنان بحاجة في الأساس إلى التنظيم الذاتي للإعلام بحيث تُصدر المؤسسات كافة المكونة للجسم الصحافي في البلاد، في ما بينها ميثاقاً خاصّاً للعمل الصحافي، تترتب عليه التزامات تتعلق بمراعاة المهنية وتفادي الأخطاء والتضليل وغيرهما، ما يعني أن يتصدّى الصحافيون/ ات بأنفسهم/ نّ لأي أخطاء، الأمر الذي تقلّ معه الحاجة إلى محاسبة قضائية.

مع ذلك، يشير قطايا، إلى صعوبة ذلك، إذ إنّ "معظم العمل الصحافي في لبنان قائم على التمويل السياسي، وتالياً يرتبط بأهداف سياسية، وقبل سنّ قانون لتنظيم الصحافة والحقوق الرقمية ينبغي البدء بالإصلاح، وذلك عبر تحديد أطر هذه المؤسسات وإلزامها بكشف مصادر تمويلها".

ويشدّد قطايا، على أنه "إذا كان الوضع العام في البلد غير جيّد لفئة معيّنة من العاملين/ ات في الصحافة، فقد يؤثّر ذلك على الجميع. من هنا تأتي أهمية أن يتضامن الجسم الصحافي مع بعضه بعضاً، بغضّ النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية"، مستدركاً: "المؤسسات الإعلامية المدعومة سياسياً تجد من يساندها، على عكس المنصّات المستقلّة قليلة العدد أصلاً".

لماذا لا تنجح مبادرات تشريع القانون؟

وعلى الرغم من وجود العديد من المبادرات الساعية إلى وضع نموذج لتشريع قانون يحمي الحقوق الرقمية، إلا أنها لم تقابَل بالتعاون والعمل الجادّ من السلطات. على سبيل المثال، عملت كلّ من "مؤسسة سمير قصير" و"مؤسسة مهارات"، على تطوير نموذج للحقوق الرقمية من خلال مشاريع وحملات محلية واسعة، دون القدرة على تطبيق أيّ من أهدافها.

وتناول نموذج "سمير قصير"، ونموذج "مهارات"، ضعف ثقافة الحماية الرقمية واستخدام أدوات الأمان السيبراني بين الإعلاميين/ ات، وركزا على أهمية الخصوصية والأمن الرقمي والدور الفعّال لمؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية.

ويرى العديد من السياسيين والمسؤولين، أنّ حرية الرأي والتعبير أصلاً موجودة في الدستور، وتحديداً المادة 13 منه. لكن لا ترعى هذه المادة الدور والانتشار الواسع للإنترنت، وتذكر حرية الرأي بشكل مبهم، دون أي تفسير لما تنطوي عليه أو كيفية إنفاذها. وتنصّ هذه المادة على أنّ "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". ومع ذلك، نجد قيوداً قانونيةً على حرية التعبير تتجسّد في قوانين التشهير الجنائي وعقوبات إهانة الشخصيات العامة. 

فعلى الرغم من أنّ المادة 13 تبدو وكأنها تُكرّس الحريات المدنية، إلا أن الأحكام المتعلقة بالإعلام والصحافة، والتي يُسيطر عليها قانون العقوبات وقانون الإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى قانون القضاء العسكري، قد سمحت للمسؤولين بالتعدي على الحقوق الدستورية وتقييد حريات الرأي والتعبير في العديد من الحالات. فهذه القوانين تُجرّم التشهير والإهانة الموجهة إلى موظفي الحكومة والمسؤولين والقضاة والرئيس والعلم والجيش والدول الأجنبية. ولم تعدّل أيّ منها لتعكس التطورات الإعلامية، مثل ظهور الفضاءات الرقمية والعمل الصحافي فيها.

في غضون ذلك، يوفر وجود حقوق رقمية أو تشريع، الحماية للأنشطة كافة المتصلة بحرية التعبير عبر الإنترنت، ويشمل ذلك العمل الصحافي، فبدلاً من ملاحقة الصحافيين/ ات أو الناشطين/ ات أو المواطنين/ ات، وفق قوانين المطبوعات والعقوبات القديمة التي لا تتماشى مع العصر الرقمي الجديد، يساهم قانون رقمي في حماية الناس وضمان عدم التدخل السياسي في المساءلات القضائية. 

"أنشأت مؤسسة سميكس منصة 'محال'، التي كنا نراقب من خلالها الانتهاكات الرقمية كافة ونوثّقها منذ 2018 حتى 2022. كانت أبرز الأمور التي وجدناها إلى جانب دور القضاء، ضبط أجهزة الصحافيين/ ات من قبل الجهات الأمنية. فعندما يغطّي الصحافيون/ ات المظاهرات مباشرةً من الطرقات، تُسلب الأجهزة الإلكترونية منهم"، يقول قطايا.

ثم يردف: "هذا ضد القانون، كونهم يحتاجون إلى إذن النيابة العامة للتفتيش مع غياب جرم جزائي واضح. لاحظنا أيضاً محاولات تشهير على الإنترنت حول الصحافي وحياته الشخصية لخلق شرخ في سمعته، وتعددت أيضاً محاولات الاختراق والتصيد للحصول على معلومات محددة".

ولكن ثمة أملاً قانونياً يلوح في الأفق، إذ تقول منسّقة تجمع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرج، لرصيف22: "هناك قانون إعلامي جديد يُدرس في اللجان النيابية منذ نحو عشر سنوات، وقد أُدخلت عليه الكثير من التعديلات حديثاً عبر لجنة فرعية شارك في اجتماعاتها خبراء وخبيرات متخصصون/ ات، بمن فيهم/ نّ تجمّع نقابة الصحافة البديلة واليونسكو، والخطر اليوم عندما يصل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني، من أن تُسقط هذه الأخيرة الإصلاحات والتعديلات كافة التي ترعى الفضاء الالكتروني وتنظّمه بطريقة ديمقراطية".

"المؤسسات الحقوقية في لبنان مسؤولة عن صياغة قانون يتعلق بالحقوق الرقمية بحيث يتجلّى بلغة واضحة وسليمة تضمن حقوق الإنسان والحق في الخصوصية. ويجب أن تتأكد هذه المؤسسات من أن قانوناً كهذا يستوعب متطلبات العصر والتطبيقات الرائجة والاختلافات بين منصة وأخرى، بما يتناسب مع أهمية وطبيعة عمل شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي راهناً"

تشرح مفرّج، أنّ التعديلات تسعى لئلا تخضع المؤسسات الإعلامية الرقمية إلى أي ترخيص سياسي، وأن تلتزم بمعايير إدارية مثل أن تكون لديها غرفة أخبار وإدارة واضحة، والاعتراف بالعاملين/ ات عبر المنصات الرقمية بشتى الطرق مثل من يعملون في مجال البودكاست عبر يوتيوب، وغيرها من أشكال الإعلام الرقمي غير التقليدية". مع ذلك، تتوقّع مفرج، أن يستغرق الأمر الكثير من الوقت، وتذهب أبعد، باستبعادها أن توافق المؤسسات الإعلامية كافة في البلاد على الالتزام بالأخلاقيات المتضمنة في القانون لأن المؤسسات الإعلامية الرقمية في البلاد، ليست كلها مستقلّةً. 

"نحن في لبنان، ما زلنا متأخرين جداً جداً عن تنظيم وحماية الحقوق الرقمية للأشخاص أو الشرعة الأخلاقية للتعاطي في هذا المجال. ما زلنا نعتمد على قانونية قديمين جداً سُنّا قبل ظهور الإنترنت -قانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع- وكلاهما لا يلحظان الإنترنت ولا تطور الأدوات ووسائل إعلامية عبره. لدينا مموّلون من جهات يستطيعون القيام بحملات، لدينا أحزاب سياسية تستطيع شنّ حملات بواسطة الذباب الإلكتروني، ولدينا أيضاً مؤسسات تفرض شروطها على الإعلام من دون أن يكون للدولة اللبنانية أي دور في التعاطي مع الأمر"، تختم مفرج.