ماذا يأخذ ترامب من دول الخليج وماذا يعطيها؟... وهل تحضر فلسطين؟ 

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وتستمر زيارته من 13 إلى 16 أيار/ مايو الجاري. تذكّر زيارته هذه بزيارته إلى السعودية في ولايته الأولى، عام 2017، حين كسر تقاليد الرؤساء الأمريكيين الذين عادةً ما يقومون برحلتهم الأولى إلى الخارج، إما إلى كندا أو المكسيك أو بريطانيا. 

كان من المفترض أن تكون السعودية أول وجهة خارجية يقوم بها ترامب منذ عودته إلى المكتب البيضاوي هذا العام، لكن وفاة البابا فرانسيس فرضت عليه الذهاب إلى إيطاليا والفاتيكان قبل أيام قليلة. زيارته إلى الشرق الأوسط هذه، تأتي في ظلّ أوضاع جيو-سياسية متقلّبة، وأزمات اقتصادية مُلحّة في الداخل الأمريكي. 

فماذا يخطط ترامب لرحلته؟ وماذا يعطي الخليج؟ وماذا يأخذ منه؟

صفقات في الطريق

لم يخفِ ترامب يوماً توجهاته نحو السعودية؛ ففي ولايته الأولى، عبّر عن ذلك علناً. وصفها حينها بالبقرة الحلوب. وفي ولايته الحالية، لم يغيّر أهدافه، إذ قال للصحافيين في السابع من آذار/ مارس الماضي، عندما أعلن لأول مرة أنه سيزور المملكة: "لقد قلت إنني سأذهب إذا دفعتم تريليون دولار للشركات الأمريكية -أي شراء تريليون دولار على مدى أربع سنوات- وقد وافقوا على القيام بذلك". 

وبالرغم من أنّ رقم ترامب، يبدو غير دقيق، إلا أنّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، صرح بالفعل بأنه يريد استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب "سي أن أن عربية". 

قبل الزيارة، قام ترامب بتهيئة الأرضية، حيث أفادت أنباء باعتزامه تسمية "الخليج الفارسي"، بالخليج العربي، كما منحت إدارته الموافقة الأوّلية على بيع 1،000 صاروخ متطور متوسط ​​المدى للسعودية، من طراز AIM-120C-8 لطائراتها المقاتلة، بجانب المعدّات المرتبطة بها والدعم اللوجستي، وستكون ضمن صفقات الأسلحة التي سيعلن عنها ترامب خلال زيارته، وتبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار. كما وافقت الإدارة على أن تشتري قطر ثماني طائرات مسلّحة من دون طيّار، بقيمة تبلغ مليارَي دولار تقريباً. 

يُحاول ترامب، أن يثبت أن سياسته "أمريكاً أولاً"، ناجحة، وهو ما يجعله يأمل في أن يعود إلى واشنطن مع حقيبة ممتلئة بالصفقات وأموال الخليج، ويشمل ذلك التزامات استثماريةً بمليارات الدولارات من الرياض والدوحة وأبو ظبي، وهو ما يحتاجه أكثر من أي شيء في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية بسبب سياسات التعريفات الجمركية.

يعود ترامب إلى الخليج بذات النَفَس الذي وصف فيه السعودية سابقاً بالبقرة الحلوب، ولكن هذه المرة بصفقات سلاح، وطائرات بوينغ، واستثمارات خيالية. من خلف الشعارات، يحمل في حقيبته أهدافًا انتخابية واقتصادية خالصة، فيما الخليج يدفع الفاتورة لضمان الرضا الأمريكي

ولهذا، سيحاول الرئيس الأمريكي، أن يحصل على "اتفاق" مع السعودية حول أسعار النفط، فارتفاع تكاليف الطاقة يهدد بتفاقم التضخم في الداخل، ما يُقوّض رؤيته الاقتصادية. ولأنّ السعودية لديها أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها أسباب وجيهة للحفاظ على أسعار مرتفعة لموازنة ميزانيتها الوطنية ودعم رؤيتها الطموحة 2030، ولا سيما مع وجود العديد من مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. لذا، من المتوقع أن تركّز المفاوضات أكثر على المقايضة الإستراتيجية، فقد يعرض ترامب صفقات الأسلحة مقابل تنازلات قصيرة الأجل في إنتاج النفط.  

كما أفادت تقارير بأنّ الخطوط الجوية القطرية تُجهّز أكبر طلبية خلال الزيارة، حيث تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء نحو 100 طائرة "بوينغ"، وذلك بعد أن أدت سياسات ترامب الجمركية إلى توتر علاقات "بوينغ" مع عملائها الدوليين، ما جعلها تحتاج إلى تعزيز الدعم الأجنبي. 

كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة، باستثمار 1.4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع، بما في ذلك 100 مليار دولار مخصصة لمشروع مرتبط بترامب. 

وقف الحرب في أوكرانيا وحلّ لغزّة وفلسطين؟

نظرة واشنطن إلى الخليج في ما يتعلق بالسياسة لم تختلف كثيراً بين الإدارات الديموقراطية الأخيرة (أوباما وبايدن)، وإدارة ترامب، حيث اعتمدت الإدارات الأمريكية على اختلافها خلال العقد الأخير بشكل كبير على تفويض السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية في المنطقة إلى شركائها في الخليج، وبالأخص قطر والإمارات والسعودية، لأسباب مختلفة، وفق ما صرّح به الدكتور أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع في كلية "كينجز كوليدج لندن"، لصحيفة "ذا نيو عرب".

وأوضح كريج، أنّ "حلّ القضية في اليمن، ومعالجة القضية مع إيران، وتحقيق الاستقرار في سوريا، والمساعدة في الوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كلها ملفات تلعب فيها دول الخليج دوراً مهماً"، مفسراً ذلك بأنّ الولايات المتحدة توكل إليها المهمة دون أن تضطر إلى استثمار الأموال أو القوات العسكرية.

وعن طريق تلك النظرية، يمكن الافتراض أن ترامب سيستغل وجوده في الرياض ويطلب من بن سلمان، التوسط لدى روسيا، بعد أن استضافت القيادة السعودية مفاوضات حول الحرب في أوكرانيا بين مسؤولين من واشنطن وموسكو في وقت سابق من هذا العام، وهو ما سيساعد ترامب في تحقيق هدفه، إذ وعد بوقف الحرب في أوكرانيا في يوم واحد، لكنه إلى الآن لم يستطع فعل شيء.

التسريبات عن نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطينية دون حماس تثير الشكوك حول جدية الطرح. فهل هي مجرد ورقة ضغط لتمرير التطبيع السعودي–الإسرائيلي وضمان صفقات بمليارات الدولارات؟

وستكون مسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، على أجندة ترامب، ومن المرجح أن يدفع الرياض إلى الانضمام رسمياً إلى اتفاقيات أبراهام، بينما يحثّ الإمارات على تجديد التزاماتها الحالية. إلا أنّ التكلفة السياسية لمثل هذه الخطوات آخذة في الارتفاع لدى الرأي العام العربي، ولا سيما في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في غزّة، وذلك في الوقت الذي تصرّح فيه السعودية بأنها تحتاج إلى رؤية خطوات نحو إنشاء دولة فلسطينية ووقف إطلاق النار في غزّة قبل أن تعترف بإسرائيل.

وكان لافتاً، ما أثاره موقع "The Media Line"، من جدل واسع، بنقله عن مصدر دبلوماسي خليجي قوله إنّ ترامب يعتزم إعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية خلال القمة الخليجية-الأمريكية المرتقبة في الرياض، شريطة استبعاد حركة "حماس" من هذا الكيان السياسي الجديد. هذا التسريب أثار تساؤلات حول مدى جدّية الولايات المتحدة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وما إذا كانت هذه الخطوة تمثّل تحوّلاً حقيقياً أو مجرد ورقة ضغط لتحقيق مصالح اقتصادية وإستراتيجية.

في المقابل، تساءل مراقبون عن غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني عن القمة، برغم كونهما من أبرز المعنيين بالقضية الفلسطينية. هذا الغياب يثير شكوكاً حول مدى جدّية أي إعلان يتعلق بفلسطين في هذا السياق، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القضية الفلسطينية تُستخدم كغطاء لتمرير صفقات اقتصادية كبرى، أو أن الولايات المتحدة تمهّد لتحالفات جديدة تتجاوز اللاعبين التقليديين في المنطقة.

في المقابل، أبلغ مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يبدأوا عملية الاجتياح البرّي لقطاع غزّة إلا بعد عودة ترامب من زيارته، وذلك بحسب "الغارديان" التي رجحت أنه من المتوقع أن تركز محادثات ترامب هناك على الاستثمار وسعيه الخيالي المحتمل لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ولكن ليس على التوصل إلى حلّ للحرب. 

ولكن بحسب تقرير للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، في موقع "أكسيوس"، فإنّ السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، طلب من ترامب أن يتوقف لساعات عدة في إسرائيل خلال رحلته إلى الشرق الأوسط، حسب ما قال مسؤولان إسرائيليان لوكالة "أكسيوس"، مشيراً إلى أن رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، طار إلى واشنطن لعقد لقاءات قبيل زيارة ترامب، لتنسيق المواقف بين واشنطن وتل أبيب. 

بينما رأت "نيويورك تايمز"، أنه برغم الجهود الدبلوماسية للوسطاء لوقف الحرب وتحرير الرهائن والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، انشغل ترامب وكبار مسؤوليه عن الصراع، وقد منح ذلك فرصةً لنتنياهو ليتصرف بحرية. قال إيلان غولدنبرغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في إدارتَي أوباما وبايدن، لـ"تايمز": "في بداية عهد الإدارة، كان الاهتمام مُنصبّاً على غزّة. لكن عندما انهار وقف إطلاق النار، أعطى ترامب الإسرائيليين الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهم". 

وأضاف غولدنبرغ، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس أول في منظمة "جيه ستريت"، وهي منظمة يهودية سياسية يسارية وسطية: "إن التصعيد العنيف في غزّة سيكون محبطاً للسيد ترامب، وهو بمثابة تذكير صارخ بأنه فشل في تحقيق السلام الذي وعد به، لكن من الممكن أن يكون السيد ترامب قد فقد صبره ويرحب بالحديث في إسرائيل عن توجيه ضربة ساحقة نهائية ضد حماس".

وقد أيّد مايكل ماكوفسكي، رئيس ومدير تنفيذي للمعهد اليهودي المتشدد للأمن القومي في أمريكا، القول بأنّ ترامب كان أقل اهتماماً بموضوع غزة مقارنةً بإدارة بايدن.

قاعدة عسكرية في تيران... والابتعاد عن الصين

ضمن الملفات الجيو-سياسية الأخرى التي ستكون على أجندة ترامب، ما انتشر مؤخراً حول إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة تيران، ذات الموقع الإستراتيجي في البحر الأحمر. وبرغم أنّ هذه الخطوة قد تُفيد الأهداف الأمنية الأمريكية والإسرائيلية، ولا سيما في مواجهة تهديد الحوثيين، إلا أنها قد تُثير ردود فعلٍ عنيفةً، ليس من إيران والفصائل الفلسطينية في المنطقة فحسب، بل أيضاً من مصر، حيث ترى القاهرة في هذا الترتيب تقويضاً لترتيباتها الأمنية في قناة السويس وسيناء، وتقليصاً لدورها الإقليمي لصالح مثلث سعودي-إسرائيلي-أمريكي، فإذا دفع ترامب بهذا الملف، فإنه يخاطر ببدء أزمة فعلية مع مصر، الشريك القديم للولايات المتحدة، ودفعها للمزيد من الاقتراب من الصين وروسيا (أجرت مصر مناورات عسكريةً مع الصين، وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا للمشاركة في الاحتفال بيوم النصر في 9 أيار/ مايو).

الخطة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية في تيران تُنذر بصدام مع مصر التي ترى فيها تقويضًا لدورها الإقليمي، وتهديدًا لقناة السويس. في المقابل، يستخدم ترامب هذه الورقة لابتزاز الخليج ومصر معًا، وجرّهم لاختيار واشنطن على حساب بكين وموسكو

أما الملف الأهم لدى ترامب، فهو رغبته في الضغط على دول الخليج، للابتعاد عن الصين، إ ترى واشنطن أن الخليج يمثّل خطّ صدع حاسماً في التوترات الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، خاصةً مع وجود توجه جيو-اقتصادي من دول الخليج حيال الصين وروسيا.

ومن الممكن أن يطلب ترامب من دول الخليج أن تختار بين الولايات المتحدة أو الصين، وبرغم أنهم في الخليج يعرفون أن واشنطن هي الضمان الأمني لهم، والصين شريك اقتصادي فحسب، إلا أنّ هذا الطلب قد يزيد من السعر الذي ستطلبه دول الخليج من ترامب. 

ما سيطلبه الخليج؟

لدى الخليج أيضاً قائمة من المطالب من ترامب. فهم لن يعطوه كل ما سبق مجاناً، وكلما ازدادت مطالبه، ازدادت طلباتهم منه أيضاً، والأخيرة تتنوع بين المطالب السياسية والعسكرية.

في البعد السياسي، فإنّ زيارة ترامب فرصة لإقناعه باتّباع نهجٍ مختلفٍ تجاه سوريا ما بعد الأسد، خاصةً في الوقت الذي لا تزال فيه شكوك في البيت الأبيض حول توجهات أحمد الشرع، بينما اختارت دول الخليج الاندفاع للتقارب مع الحكومة السورية الجديدة، حيث سارعت السعودية إلى التواصل مع دمشق منذ سقوط بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كما أنها أوّل دولة زارها الشرع منذ تولّيه رئاسة سوريا، بالإضافة إلى زياراته إلى قطر والإمارات أيضاً.

هذه الزيارة فرصة للخليجيين للضغط عليه لرفع عقوبات "قيصر" وفتح بوابة الاستثمار، وسط تنافس أمريكي–روسي–صيني على شكل سوريا القادمة.

ترغب دول الخليج في الاستثمار في سوريا، لكن استمرار واشنطن في فرض عقوبات قانون قيصر، الذي يعود إلى عهد الأسد، لا يزال يُمثل العقبة الأكبر، لذلك من الممكن أن يحاولوا إقناع ترامب بتغيير موقفه من سوريا. 

المطلب الخليجي الثاني قد يكون متعلقاً بإسرائيل؛ فبينما تأتي الزيارة وسط المفاوضات الأمريكية مع إيران حول الاتفاق النووي الجديد، تشعر دول الخليج بقلق متزايد من احتمال التصعيد الإسرائيلي أحادي الجانب ضد إيران، خاصةً في لبنان وسوريا وكذلك الضربات على اليمن، فوضع كهذا من شأنه أن يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها، وبتالياً سيتأثر اقتصادهم ويتضرر بشدّة، وقد يطلبون من ترامب أن يحاول أن يوقف إسرائيل.

أما من حيث الصفقات، فستتصدر المعدّات العسكرية المتطورة -بما في ذلك طائرات الجيل الجديد المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة- قائمة طلبات دول الخليج. وقد تضغط السعودية أيضاً للحصول على موافقة الولايات المتحدة على برنامج نووي مدني، مستشهدةً بالتكافؤ مع إيران وتنويع مصادر الطاقة، حيث أُعلن في نيسان/ أبريل الماضي، أنّ مفاوضات الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية تتقدم. 

وأما الإمارات، فلديها اهتمام خاص بالوصول إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث تبدي أبو ظبي قلقها إزاء قيود التصدير الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، والتي تُعدّ بالغة الأهمية لتطوير الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تطلب من ترامب تخفيف تلك القيود، ربما مقابل استثمارات إماراتية أو الابتعاد التدريجي عن الصين.

في النهاية، يبدو أنّ زيارة ترامب قد تكون اقتصاديةً من أجل الصفقات والاتفاقيات والأموال التي ستجري بين الطرفين، وليست زيارةً لإحلال السلام أو وقف الحروب، إلا إذا قرر الاعتراف، من الرياض، بدولة فلسطينية ويخلط الأوراق من جديد، بغض النظر عن شكل الإعلان ورؤيته لهذه الدولة.