"مذكرة اعتقال عراقية بحقّ الشرع"... أبرز المعلومات المضللة خلال الأسبوع

يأتي هذا المقال ضمن نشرة أسبوعية متّصلة بتدقيق "المعلومات"، ينشرها رصيف22، بالتعاون مع "مجتمع التحقّق العربي"، وهو مشروع بحثي متخصّص يعتمد على البرمجيات لدعم منصّات التحقّق الإخباري العربية، وذلك عبر بضع آليات، منها استحداث قاعدة بيانات تجمع محتوى منصّات التحقّق إلكترونياً بمعايير تقنية موحّدة، ما يتيح أدوات بحث وتحليل واسعة النطاق.

تتصدى نشراتنا المختلفة لاضطراب المعلومات، والتحديات التي يفرضها علينا في الوصول إلى الحقيقة، ما يضمن تقديم أخبار دقيقة وموثوق بها للجمهور.

بين ادعاء عبور حاملة طائرات أمريكية قناة السويس المصريّة دون دفع أي رسوم، وأنّ ثلث أيام العام في مصر هي أيام إجازات رسمية، مروراً بخلو سماء إسرائيل من الطائرات بعد تهديدات الحوثيين، وصولاً إلى منشور يزعم "اختباء مقاتلي الجولاني" في أعقاب ضربات إسرائيلية على سوريا، تعدّدت المعلومات المضلّلة التي كانت موضع تحقّق منصّات تدقيق معلومات عربية هذا الأسبوع.

هل مرّت حاملة طائرات أمريكية عبر قناة السويس مجاناً؟

انتشر مقطع فيديو يُظهر عبور حاملة طائرات أمريكية قناة السويس، مرفقاً بزعم أنها أول قطعة بحرية أمريكية تمرّ عبر القناة من دون دفع رسوم، استجابةً لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دقّقت منصّة "صحيح مصر"، في الفيديو المتداول، وتبيّن لها أنه قديم، ويعود أصله إلى عبور حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" الأمريكية، قناة السويس في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أي قبل تصريحات ترامب الأخيرة حول وجوب عبور السفن الأمريكية من قناة السويس دون رسوم.

"عبور حاملة طائرات أمريكية قناة السويس مجاناً" و"اختباء مقاتلي الجولاني من الضربات الإسرائيلية" و"خلو سماء إسرائيل من الطائرات بسبب الحوثيين"... كيف فنّد مدقّقو المعلومات العرب هذه الأخبار المضلّلة؟

ولم تتحرّك حاملة الطائرات الأمريكية من البحر الأحمر منذ تعرّضها لحادث سقوط طائرة "إف-18" من على متنها، في أثناء محاولتها تفادي صواريخ الحوثيين في 28 نيسان/ أبريل 2025. 

جدير بالذكر أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت أنّ ترامب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبور السفن الأمريكية مجرى قناة السويس الملاحي مجاناً، وذلك مقابل العملية الأمريكيّة العسكريّة ضد الحوثيين، التي يزعم أنها تسهم في إعادة تشغيل المجرى الملاحي بشكل طبيعي بعد تضرّره من هجماتهم على السفن. 

وفي السياق المصريّ المحليّ، انتشرت معلومات مضلّلة عدة، أبرزها تداول تصميم منسوب إلى قناة "القاهرة الإخبارية"، يتضمّن خبراً نصّه: "البنك المركزي: كلّ من تجاوزت ثروته مليار جنيه سيخضع للتحقيق".

كشفت "صحيح مصر"، أنّ الخبر مفبرك، إذ لم تنشر حسابات قناة القاهرة الإخبارية، على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر لا منسوباً إلى البنك المركزي ولا إلى أي جهة أخرى. كما لم ينشر البنك المركزي المصري عبر صفحاته الرسمية هكذا خبر، فضلاً عن أن التصميم المتداول تبيّن أنه معدّل بواسطة أحد برامج تحرير الصور، ويتّضح هذا من عدم تطابقه مع شكل الخط المعتاد في تصميمات قناة القاهرة الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجمه.

معلومة أخرى غير صحيحة راجت محلياً وأثارت جدلاً واسعاً، حيث تقدّمت عضو مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، بمقترح موجّه إلى مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، لتقليص معدل الإجازات السنوية التي تبلغ بحسب زعمها "122 يوماً، بما يعادل ثلث أيام السنة"، عادّةً أن كثرة الإجازات من شأنها أن "تؤثّر سلباً في الاقتصاد القومي".

أوضحت منصة "متصدقش"، أنّ الخطاب نفسه تبنّاه وزير الاستثمار حسن الخطيب، مسبقاً، عندما انتقد في نيسان/ أبريل 2025، ارتفاع عدد أيام الإجازات. وفنّدت "متصدقش"، هذا الادعاء، كاشفةً أنه مضلّل إذ يبلغ عدد أيام الراحة الأسبوعية في العام الجاري، مئةً ويومَين، تضاف إليها 18 يوماً عبارة عن إجازات رسميّة أخرى، مع الأخذ في الحسبان أن بعض الموظفين يعملون خلال الإجازات مع تعويضهم بضعف الأجر، حسب قانون العمل.

ولا يُعدّ هذا المعدل الأعلى عالمياً، إذ تتجاوز دول عدة، مصر في أيام الإجازات الرسميّة. كما تحصل دول أوروبية عدة على أيام إجازات تتراوح بين 15 و16 يوماً في العام. 

"سماء إسرائيل خالية من الطائرات بسبب الحوثيين"

في سياق الأوضاع المشتعلة في اليمن، إثر الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا سيّما ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع إستراتيجية عدة أخرى، في ظلّ توعّد الحوثيون بتكرار هجماتهم على إسرائيل، في أعقاب استهدافهم مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، راجت معلومات مضلّلة وادعاءات غير صحيحة.

من ذلك أن انتشرت صورة لحركة الطيران تُظهر خلو سماء إسرائيل من الطائرات، مصحوبةً بتعليق يقول: "سماء إسرائيل فارغة بأمر من اليمن".

تحقّقت منصّة "يوب يوب" اليمنية، من الصورة المتداولة عبر العودة إلى منصّة Flightradar 24 التي توفّر خريطةً حيّةً لحركة الطيران في العالم، وتُظهر بيانات مطار بن غوريون الإسرائيلي أنه شهد إقلاع وهبوط 128 رحلة طيران، بالتزامن مع المنشور الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تبلغ نسبة الرحلات الملغاة في المطار الإسرائيلي سوى 11%.

وخلص تحقّق "يوب يوب"، إلى أنّ ناشري الادعاء تلاعبوا بإعدادات عرض الطائرات، لتظهر السماء فوق إسرائيل خاليةً من الطيران.

وفي السياق اليمني أيضاً، تداولت حسابات على منصة "إكس"، فيديو مرفقاً بزعم أنه يوثّق قصفاً لطائرات إسرائيلية على ميناء الحديدة. أجرت منصة "مسند" اليمنية، بحثاً عكسياً عن أصل الفيديو، وتوصّلت إلى أنه التُقط في أثناء قصفٍ تعرّضت له محطة للطاقة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، ولا علاقة له بقصف إسرائيل ميناء الحديدة.

حملات عراقية ضد النظام السوري الانتقالي

إلى ذلك، شنّت شخصيات وحسابات عراقية على منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الأسبوع، هجوماً على الإدارة السورية الجديدة، مستهدفةً إياها بمعلومات مضلّلة عدة، كانت موضع تحقّق من منصّة "صحيح العراق".

هل صدرت مذكرة اعتقال في العراق بحقّ أحمد الشرع؟ وهل حقاً حكومته "غير مُعترف بها عربياً أو دولياً إلا من تركيا وقطر"؟… إليكم/ نّ ما كشفته منصّة "صحيح العراق" بعد تفنيدها هذه الادعاءات

من ذلك أن تداولت صفحات عدة، صورة أشخاص بعضهم يرتدي زي جماعات مسلّحة، مدعيةً أنها تُظهر "القوات السورية برئاسة الجولاني، وهم يختبئون من ضربات جوية إسرائيلية". لكن "صحيح العراق" كشفت أن الصورة تعود إلى نهاية عام 2024، في أثناء العمليات التي أدّت إلى سقوط نظام بشار الأسد، ولا علاقة لها بالضربات التي شنّتها إسرائيل على سوريا أخيراً.

كما ادّعى الباحث العراقي في الشأن السياسي عصام حسين، أن النظام السوري برئاسة أحمد الشرع، "غير مُعترف به عربياً أو دولياً إلا من تركيا وقطر". وبيّنت "صحيح العراق" أن معظم الدول العربية أعلنت اعترافها بالنظام السوري الجديد، وتبادلت الزيارات الدبلوماسية مع قياداته على مستويات مختلفة. كما نالت حكومة الشرع، اعترافاً من الأمم المتحدة، وترحيباً من الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، ادّعى النائب العراقي مصطفى سند، أنّ بحوزته نسخةً من مذكرة اعتقال بحق الشرع قال إنها صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، وإنها "ممنوعة من النشر". غير أنّ منصّة "صحيح العراق"، حلّلت الوثيقة التي عرضها سند، وخلصت إلى أنها مزوّرة بالنظر إلى شكلها وتفاصيل المعلومات التي تضمّنتها، كما أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن نفى إصدار أي مذكرات اعتقال بحقّ الشرع.

وذكرت الوثيقة المزعومة، التي تحمل تاريخ 11 آب/ أغسطس 2020، اسم "أحمد الشرع"، في حين أن اسم الشرع ذُكر لأول مرة رسمياً في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أي بعد أربع سنوات من إصدار المذكرة.