الهجرة وتقاليد الميراث... كيف تعيد القوانين المدنيّة توزيع التركات؟

لطالما شكّلت الهجرة عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل الهويات الثقافية والاجتماعية للأفراد، لكن تأثيرها لا يقتصر على نمط الحياة والاندماج في المجتمعات الجديدة فحسب، بل يمتدّ ليشمل قضايا حساسةً مثل توزيع الميراث. في المجتمعات التي تستقرّ في دول ذات أنظمة قانونية مغايرة لقوانين بلدانها الأصلية، يبرز صراع بين التقاليد الموروثة، المستمدّة غالباً من التعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية، وبين القوانين المدنية للدولة المضيفة التي تفرض أنماطاً جديدةً لتقسيم الثروة بعد الوفاة.

ومع تصاعد وتيرة العولمة والانفتاح الثقافي، باتت المفاهيم التقليدية للميراث تتعرض لتحديات كبيرة، حيث أصبح الاندماج في المجتمعات الغربية يفرض قواعد جديدةً على الأجيال المتعاقبة من المهاجرين، ما أدى إلى تراجع الأعراف العائلية التقليدية لصالح القوانين الحديثة. فكيف تؤثر هذه التحولات على الورثة؟ وما مدى قدرة المهاجرين على الموازنة بين الالتزام بتقاليدهم الأصلية والامتثال للقوانين المدنية في بلدان المهجر؟

الهجرّة والميراث

يعيش إبراهيم فتوح، وهو مصريّ الأصل، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، منذ أكثر من 25 عاماً، حيث يعمل في مجال الديكورات اليدوية. تزوج من روسية وأنجبا ولداً وبنتاً، وحصل مع ابنَيه على الجنسية الروسية. وعلى الرغم من استقراره في روسيا، إلا أنّه يحافظ على صلة قوية بوطنه الأمّ، مصر، حيث يزورها بشكل دوري ويحرص على تعزيز ارتباط أبنائه بجذورهم الثقافية والدينية.

في حديثه عن تأثير الهجرة على قضايا الميراث، يوضح إبراهيم، أنّ الأمر يختلف من شخص إلى آخر، وفقاً لمدى تمسكهم بعادات وتقاليد بلادهم الأصلية، فمن المهاجرين من يحرصون مثله على تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانين بلادهم الأصلية عند تقسيم الميراث، سواء تعلّق ذلك بالعقارات أو السيارات أو أيّ ممتلكات أخرى، بينما يلجأ آخرون إلى تطبيق قوانين الدولة التي يقيمون فيها، خاصةً إذا كانت تتناسب مع مبادئهم الشخصية.

ويشير إبراهيم، إلى أنّ المشكلة تكمن في حال وفاة الشخص دون كتابة وصية أو تقسيم الميراث قبل الوفاة، حيث يتم توزيع الميراث بالتساوي بين الورثة وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وهو ما قد يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد التي يؤمن بها المتوفّى. ويضرب مثلاً شعبياً مصرياً لتوضيح وجهة نظره: "كل شخص معلّق من عنقوده"، بمعنى أنّ كلّ فرد يعرف ما هو صحيح وما هو خطأ وفقاً لقناعاته وقيمه.

"ينقسم المهاجرون في تعاملهم مع الميراث بين من يحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن يفضل الالتزام بقوانين الدولة المضيفة، خاصةً إذا كانت تتماشى مع مصالحهم"

ويؤكد إبراهيم، أنّ الثقافات الأجنبية لها تأثير كبير على المهاجرين، حيث يتعرضون لخليط من العادات والتقاليد التي قد تؤثر في قراراتهم، فبعض الأشخاص يتبنّون ما يرونه مناسباً لهم ويتجاهلون ما يتعارض مع مبادئهم، بينما قد يتغير آخرون بشكل جذري تحت تأثير البيئة الجديدة.

ويشير إلى أنّ ترابط الأسرة أو تفككها يلعبان دوراً كبيراً في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، خاصةً في ظل وجود خيارات متعددة ومتاحة في الدول الأجنبية.

المواريث الإبراهيمية 

يختلف نظام الميراث في الأديان السماوية وفقاُ لتشريعات كل دين، حيث يعكس كل منها مبادئه وقيمه الخاصة. في ما يلي نظرة مختصرة على أنظمة الميراث في الإسلام والمسيحية واليهودية:

في الإسلام، يُحدَّد الميراث وفق نظام دقيق يستند إلى القرآن والسنّة، حيث تُوزَّع التركة بناءً على درجة القرابة والجنس. في بعض الحالات، كما في ميراث الأبناء، يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، مع إمكانية تخصيص جزء من التركة، بما لا يتجاوز الثلث، كوصية لغير الورثة.

أما في اليهودية، فيخضع الميراث لأحكام الشريعة اليهودية (الهالاخاه)، حيث يرث الابن الأكبر ضعف نصيب إخوته، ولا ترث البنات إلا في حال عدم وجود أبناء ذكور. ومع ذلك، تم تعديل بعض القوانين في المجتمعات اليهودية الحديثة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وفي المسيحية، لا يحدد الكتاب المقدّس نظاماً تفصيلياً للميراث، بل تُعتمد القوانين المدنية، مع التركيز على العدل والمساواة. وغالباً ما تُقسَّم التركة بالتساوي بين الأبناء بغضّ النظر عن الجنس، مع مراعاة رعاية النساء والأيتام في بعض التقاليد الكنسية.

توثيق الوصايا

يكشف ممدوح نخلة، مستشار قوانين الشرق الأوسط في "واشنطن دي سي" وعضو نقابة المحامين الأمريكية في شيكاغو، عن تزايد إقبال المصريين المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة على توثيق وصاياهم وفقاً لأحكام الشريعة، بهدف تجنّب تطبيق قوانين الميراث الأمريكية.

ويوضح نخلة، أنّ القانون الأمريكي يمنح الزوجة نصف التركة، بينما يُوزّع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تمييز بين الذكر والأنثى، ما يدفع بعض المصريين إلى كتابة وصية تنصّ على توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية، أي حصول الذكر على ضعف نصيب الأنثى. ويؤكد أنّ القوانين الأمريكية لا تعارض هذا الإجراء، بعكس القوانين المصرية التي لا تُلزم بتنفيذ وصايا الميراث، حيث يمكن لأيّ شخص في الولايات المتحدة تخصيص ممتلكاته بالكامل لفرد معيّن دون اعتراض قانوني، بينما يرفض القانون المصري ذلك.

ممدوح نخلة: القانون الأمريكي يمنح الزوجة نصف التركة، بينما يُوزّع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تمييز بين الذكر والأنثى، ما يدفع بعض المصريين إلى كتابة وصية تنصّ على توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية، أي حصول الذكر على ضعف نصيب الأنثى.

ويشير نخلة، إلى أنّ المصريين والعرب المقيمين في أمريكا غالباً ما يتقبّلون تقسيم الميراث وفقاً للقوانين الأمريكية، بينما في مصر، هناك من يفضلون المساواة بين الأبناء في توزيع الميراث استناداً إلى مفهومهم الخاص للعدالة، عادّين الولد مثل البنت. وبحسب ما يفيد، لكلّ فرد حرية شخصية في تحديد طريقة توزيع إرثه، ولا يعترض أحد على التقسيم إلا إذا شعر بالظلم.

ويضيف أنّ الأجيال الجديدة من المصريين والعرب في أمريكا تتأثر بشكل سريع بالثقافة الغربية، وتندمج معها، على عكس الأجيال القديمة التي تحافظ على هويتها العربية، ما ينعكس على نظرتها إلى القوانين المختلفة، ومنها قوانين الميراث.

القانون والشريعة

ويلفت نخلة، إلى الصعوبات التي يواجهها المصريون الذين لديهم أقارب متوفّون في أمريكا، خاصةً إذا كانت الزوجة أمريكيةً. ففي حال وفاة الزوج دون أبناء، تحصل الزوجة الأمريكية على كامل الميراث، دون أن يكون لأقاربه حق المطالبة بأي جزء منه، ما يؤدي إلى خسارة العديد من قضايا الميراث بسبب تعارضها مع النظام القانوني الأمريكي.

أما في القانون المصري، إذا كانت الزوجة غير مسلمة، فلا ترث زوجها المسلم، ويتم توزيع الميراث على أقاربه، مثل الأخ، الأخت، العمّ، وابن العم، وهو ما لا تعترف به القوانين الأمريكية. كما أنّ الزوج الأمريكي، في حال وفاة زوجته، يحصل على كامل الميراث، دون أن يكون لأهلها أو أقاربها أي نصيب. 

تُثار تساؤلات عدة حول توريث الزوجة غير المسلمة لزوجها المسلم وأبنائها المسلمين، ويؤكد الفقه الإسلامي أنّ الزوجة الكتابية (اليهودية أو المسيحية)، تتمتع بحقوقها الزوجية، لكن اختلاف الدين يُعدّ مانعاً للميراث، استناداً إلى قول النبي: "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" (رواه الترمذي)، وهو ما أقرّه قانون الأحوال الشخصية لعام 2010.

وبرغم ذلك، يُسمح للزوج المسلم بالوصية لزوجته غير المسلمة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، مراعاةً لحقّها في البّر والإحسان. وقد أجاز بعض الفقهاء التوارث في حالات معيّنة، مثل رأي المذهب الحنفي الذي أجاز توريث المسلم من المرتدّ، وهو ما تبنّاه قانون الأحوال الشخصية الأردني.

ومع هذا، يجيز الإسلام للزوج المسلم أن يوصي لزوجته غير المسلمة بجزء من تركته، بشرط ألا تتجاوز الثلث، وذلك من باب الإحسان والبرّ بها، استناداً إلى قول النبي: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (رواه الترمذي وأبو داود).

وقد أباح بعض الفقهاء التوارث في حالات معيّنة، ونُقل ذلك عن معاذ بن جبل، وسعيد بن المسيّب، وإسحاق بن راهويه. كما أقرّ المذهب الحنفي بجواز توريث المسلم من المرتدّ، وفقاً لما ورد في ردّ المحتار (6/767): "أما المرتدّ فيُورث عندنا" (أي من كسب إسلامه). وقد تبنّى قانون الأحوال الشخصية الأردني هذا الرأي، حيث نصّت المادة (281) على أنّ "المسلم يرث المرتدّ".

مفترق طرق 

من جهته، يؤكد عبد العزيز عبد الجواد، المحامي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ مسألة الميراث لدى المسلمين في أمريكا تخضع لنظام مدني علماني، حيث يتم توزيع التركة وفقاً لقوانين الولاية في حال عدم وجود وصية أو trust. وبشكل عام، يحصل الزوج على 100% من التركة، أو يتم تقسيمها بنسبة 50% للزوج و50% للأبناء. كما يمنح القانون الأمريكي حريةً كاملةً للفرد في توزيع ممتلكاته، باستثناء حرمان الزوج أو الزوجة من نصيب الميراث، إذ يحقّ لهما المطالبة بحصة اختيارية تصل إلى الثلث في حال تم استبعادهما من التركة.

ويقول عبد الجواد، إنّ المسلمين الأمريكيين أمام ثلاثة خيارات عند توزيع الميراث: اتّباع قوانين الولاية، أو وضع وصية أو trust تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو توزيع التركة وفق رغبتهم الشخصية. ويضيف أنّ المجتمع المسلم في الولايات المتحدة متنوّع، حيث يختار بعض الأفراد الالتزام بالقوانين المدنية، بينما يفضّل آخرون التقيّد بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويشير إلى أنّ تغيّر نمط الحياة لدى المسلمين، من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية الغربية، أدى إلى تأثيرات في مفهوم الميراث، خاصةً مع تزايد نسبة النساء العاملات والمساهمات في الثروة الزوجية. هذا التغيّر دفع بعض الأزواج إلى إعادة النظر في توزيع الميراث التقليدي، بينما يظلّ المتدينون ملتزمين بالأحكام الإسلامية دون إشكال.

حلول مرنة

ويؤكد عبد الجواد، بصفته محامياً وخبيراً في القانون الإسلامي، أنه يتعامل مع قضايا عديدة تتعلق بالميراث، حيث يلتزم بعض موكليه بالتوزيع الإسلامي، بينما يسعى آخرون لفهم أعمق للأحكام الشرعية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وبحسب رأيه، توفّر الشريعة الإسلامية حلولاً مرنةً لحماية حقوق الزوجة، مستشهداً بالمذهب المالكي الذي يعترف بمبدأ "الكدّ والسعاية"، الذي يمنح المرأة حقاً في التركة إذا كانت قد ساهمت في تنمية الثروة الزوجية.

ويضرب مثالاً حكم الخليفة عمر بن الخطاب، الذي قرر منح زوجة توفّي زوجها دون أبناء نصف التركة، نظراً إلى مساهمتها في تنمية الممتلكات خلال حياتهما الزوجية. كما يشير إلى أنّ بعض الآراء الفقهية ترى أن التزام الزوج بتوفير النفقة يشمل تعويض الزوجة عن الأعمال المنزلية، ما يمنحها حقاً في المطالبة بجزء من الممتلكات المكتسبة في أثناء الزواج. 

أكثر من زوجة 

المهندس ورجل الأعمال هاشم قطبي، وهو صاحب تجربة امتدت لأكثر من 30 عاماً بين الإقامة والعمل والدراسة في دول مختلفة، يؤكد على ما ذُكر سابقاً، بوجود نمطين رئيسيين بين المصريين المهاجرين؛ الأول يتمسك بالعادات والتقاليد المستمدة من تعاليم الإسلام والمسيحية كما هو الحال في مصر، ويحرص على توزيع تركته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عبر وصية ملزمة تضمن توزيع الميراث بالتوافق بين أفراد الأسرة، سواء كانوا في مصر أو في الخارج. أما النمط الثاني، فيندمج بشكل كامل في المجتمعات الغربية، ومع مرور الوقت يبتعد عن التقاليد الدينية، ويعتمد في توزيع تركته على القوانين المدنية للبلد الذي يقيم فيه، والتي غالباً ما تُساوي بين الزوجة والأبناء وتمنح نسباً مختلفةً للوالدين، بغضّ النظر عن تعدّد الأزواج أو الأبناء من جنسيات وخلفيات دينية مختلفة.

"العولمة والانفتاح الثقافي أدّيا إلى تباين في طرائق تقسيم التركة، حيث يبتعد كثيرون عن المفاهيم الدينية التقليدية لصالح النظم القانونية الحديثة"

ويوضح أنّ هناك حالات لمهاجرين مصريين في الخارج يُحرَم فيها ورثة شرعيون في مصر من حقوقهم بسبب اختلاف القوانين، وقد تصل بعض الحالات إلى تلاعب بعض الأبناء أو الأزواج بحرمان أقاربهم أو حتى أمهاتهم وآبائهم من الميراث عبر وسائل قانونية. كما أنّ بعض المصريين المغتربين يعتمدون وصايا مسجلةً لدى محامين في دول المهجر لضمان تنفيذ تقسيم الميراث وفقاً لرغباتهم، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حرمان ورثة في مصر من حقوقهم الشرعية. 

وعن مدى تأثير القوانين الحديثة على التقاليد الأصلية، يشدد قطبي، على أنّ الحداثة والتغيرات الاقتصادية والتغيّرات الاجتماعية فرضت نفسها على المجتمعات، ما أدّى إلى تغيّر في مفاهيم توزيع الثروة بعد الوفاة. 

كما أنّ العولمة والانفتاح الثقافي أدّيا إلى تباين في طرائق تقسيم التركة، حيث يبتعد كثيرون عن المفاهيم الدينية التقليدية لصالح النظم القانونية الحديثة.

وفي ما يتعلق بتراجع أهمية التقاليد العائلية بسبب القوانين المدنية، يشير إلى أنّ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، سواء في المنزل أو سوق العمل، خلقت واقعاً جديداً أكثر تأثراً بالقيم الغربية منه بالموروثات الشرقية.

ويضيف قطبي، أنّ تعدد الزوجات، وكذلك الزيجات المختلطة بين مصريين وأجانب، يعقّدان توزيع الميراث ويؤثران على العلاقات الأسرية، حيث يجد بعض الورثة أنفسهم في صراعات قانونية لضمان حقوقهم، مشيراً إلى أنّ العديد من المصريين المغتربين يفضّلون توثيق وصاياهم لدى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لضمان تنفيذ رغباتهم، سواء للحفاظ على حقوق الورثة أو لمنع آخرين من الحصول على نصيبهم في التركة.

وفي ما يخص الإجراءات القانونية، يوضح أنّ توزيع التركة، سواء داخل مصر أو خارجها، غالباً ما يتطلب إصدار إعلام وراثة، حيث يتم استدعاء جميع المستحقين للمثول أمام المحكمة لتنظيم عملية التوزيع، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير طويل في حصول الورثة على حقوقهم، خاصةً في حالة وجود أطفال قُصّر، حيث يخضع نصيبهم لإشراف المجلس الحسبي في مصر.