محنة الساحل السوري... كيف سقط الإعلام التقليدي في فخّ المزايدة والتحريض؟

شكّلت أحداث ما يُعرف إعلامياً بـ"فتنة الساحل"، أحداث العنف التي راح ضحيتها مئات المدنيين وغالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري وقراه، عقب هجمات متزامنة ومدبّرة من ضباط في جيش النظام السوري الساقط على نقاط ومراكز أمنية عدة هناك، ومقتل وإصابة عدد من منتسبي الأمن العام، اختباراً حقيقياً لـ"سوريا الجديدة" على أكثر من صعيد، بما فيها الإعلام الرسمي -الموالي للسلطة الحالية- والإعلام المستقلّ.

على ما يبدو، خذل الإعلام الرسمي السوريين من جديد، فيما لم ينجح الإعلام "المعارض" أو "المستقلّ" في نقل الأحداث بموضوعية ودقة إذ تأثّر بانحيازات القائمين عليه، وأحياناً بالمخاوف من التعرّض للهجوم من الموالين للسلطة الحالية والداعمين لسياساتها.

في هذا التقرير، نرصد كيف تعامل الإعلام السوري، والعربي، مع أحداث الساحل الأخيرة، وما هي دلالات ذلك على واقع الإعلام السوري ومستقبله؟ ومتى يمكن أن يصبح لدى السوريين إعلام رسمي يعبّر عنهم لا عمّا تريده السلطة فحسب؟

"خطاب كراهية في كل مكان"

كان لافتاً خلال تغطية أحداث الساحل الأخيرة، وقوع الإعلام الرسمي للإدارة الجديدة، أو ذاك الموالي لها من بين وسائل الإعلام الخاصة أو المستقلّة، في مأزق وجهة النظر الواحدة التي لطالما عكسها "الإعلام الأسدي"، وقد وقع عن قصد أو غير قصد في فخّ التحريض والتعتيم والانحياز للسلطة دون أي تناول لمخاوف الناس في مناطق الساحل بشكل حقيقي ومتوازن.

على تنوّع وسائل الإعلام الداعمة لسردية الإدارة الجديدة، محلياً وإقليمياً، وقعت جميعها في إشكالية عدم نقل الصورة كاملةً للجمهور، وتعويم سرديات منقوصة، وبثّ خطاب كراهية بحق الآخر، الأمر الذي ضاعف -برفقة جنون السوشال ميديا- تجييش الرأي العام وتسعير التجاذب الطائفي، ما أدّى إلى زيادة حجم الدم السائل على الأرض

فعلى سبيل المثال، ركّزت تغطية وكالة الإعلام العربية السورية للأنباء "سانا"، للأحداث، في تقاريرها المرئية والمكتوبة، على ترسيخ مصطلح "فلول النظام"، في محاولة لتثبيت أنّ ما يجري في الساحل هو صراع محصور بين المؤسسة العسكرية الحالية للدولة في مواجهة عسكر تابعين للنظام السابق، مع تسليط الضوء على "استشهاد عناصر الأمن العام"، وإظهار أنّ القتلى الآخرين من "الفلول" حصراً، مُهملةً بذلك الجانب المتعلق بالانتهاكات الكبيرة التي نفّذتها فصائل موالية للسلطة بحقّ مدنيين عُزّل.

أما الإعلام السوري الخاص، الذي ارتبط بمعارضة النظام السابق وكان صوت السوريين/ ات في فترات سابقة، مثل "تلفزيون سوريا" الذي استمرّ في تبنّي السردية نفسها، مع التعمّق في إظهار أنّ هناك حرباً إعلاميةً رقميةً تديرها جهات خارجية تستهدف تضخيم أرقام الانتهاكات بحق المدنيين لإضعاف موقف السلطة الساعية إلى بسط الأمن ومحاربة "الفلول".

موقف القنوات العربية الداعمة للإدارة الجديدة، وفي مقدمتها قناة "الجزيرة" القطرية، لم يختلف عن الإعلام المحلي الموالي لجهة السردية المتعلّقة بالحرب بين الجيش السوري و"الفلول". لكنه كان أكثر ذكاءً في طرحه لجهة تخصيص المنصّات الموجهة إلى الداخل السوري بخطاب مختلف عن تلك المخصّصة للجمهور خارج سوريا.

من ذلك أن نشرت صفحة "الجزيرة سوريا"، لقطات جويةً من قاعدة "حميميم الروسية"، وعنونتها بأنها تُظهر تجمّعات لمؤيدي النظام المخلوع ضمن القاعدة، بينما نشرت الصفحة الرسمية للقناة اللقطات عينها مع توضيح مختلف يُظهر أنّ الموجودين في القاعدة هم سوريون فارّون من الاشتباكات في الساحل.

الفرق في منشورات الجزيرة عن سوريا

وعلى تنوّع وسائل الإعلام الداعمة لسردية الإدارة الجديدة، محلياً وإقليمياً، وقعت جميعها في إشكالية عدم نقل الصورة كاملةً للجمهور، وتعويم سرديات منقوصة، وبثّ خطاب كراهية بحق الآخر، الأمر الذي ضاعف -برفقة جنون السوشال ميديا- تجييش الرأي العام وتسعير التجاذب الطائفي، ما أدّى إلى زيادة حجم الدم السائل على الأرض.

إلى ذلك، حاول السوريون، في الداخل والخارج، إيجاد مصدر موثوق للمعلومة عمّا يجري في الساحل السوري في ظلّ حملات التجييش والتحريض الطائفي التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وغياب الاستقلالية عن وسائل الإعلام التي استندت في تقديمها المعلومات إلى انتماءاتها السياسية من جهة أُخرى، وسط غياب مؤسسات الإعلام الرسمي المرئية عن البثّ بعد إيقافها كاملةً عقب إسقاط النظام.

ووجد السوريون ضالّتهم في متابعة إنتاج "شهود العيان"، وما يُسمّى بـ"صحافة المواطن" التي شكّلت المصدر الأسرع والأكثر قُرباً من الحدث، برغم ما يشوبها من مشكلات، لكنها كانت أكثر فعاليةً من انتظار أخبار وسائل الإعلام التقليدية.

في هذا السياق، تقول الصحافية والناشطة المدنية زينة شهلا، إنه "منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، وبسبب التضييق على وسائل الإعلام، سادت صحافة المواطن وشهود العيان، وما جرى خلال أحداث الساحل السوري الأخيرة رسّخ الفكرة ذاتها. فالمواطن لم يجد في بحثه عن الحقيقة وسيلةً إعلاميةً موثوقةً ومتوازنةً تزوّده بالمعلومة بعيداً عن خطاب الكراهية المنتشر بكثرة، وسط حضور أكبر لشهود العيان في أماكن الصراع، لذا لجأ الناس إلى سؤال أقاربهم ومعارفهم لفهم ما يجري".

تتابع شهلا: "أنا شخصياً لم أجد وسيلة إعلام تقليديةً تجعلني أعتمد عليها في متابعة قضية الساحل، الأمر الذي وضعنا أمام العديد من المصادر لتقصّي المعلومة، وهو أمر مجهِد لنا نحن الاختصاصيين. فكيف يكون بالنسبة للبسطاء؟ وهذا ما يكشف أهمية وجود إعلام رسمي موثوق ومتوازن يرافق الحملات الأمنية لحماية الناس من الشائعات".

وعن دور السوشال ميديا في التعامل مع أحداث الساحل، تبيّن شهلا، أنه "سيئ جداً، لما احتواه من تضخيم وأخبار مُزيّفة أوقعت الجميع في مكائدها، حتى أنّ البعض يتمنى متهكّماً، منع فيسبوك في سوريا برغم ما فيه من قمع للحريات، بسبب نشر الفبركات والتضخيم والزيف والتجييش وخطاب الكراهية الذي يؤثر سلباً على الأحداث".

وحول إمكانية إيجاد إعلام موثوق يساعد المتلقّي في بحثه عن المعلومة، تشرح شهلا، أنّ "فكرة الإعلام الحيادي الرسمي أو الخاص، وهمٌ كبير، فالطيف الأوسع واضح في تحزّبه وتجييشه، وقسم صغير يحاول العمل بتوازن، مع العلم أنّ وسائل الإعلام المستقلّة أو البديلة تسعى إلى العمل بشكل توثيقي أكثر من غيرها، ربما لكونها غير مموّلة من حكومات أو أحزاب، ولكن حتى هذه الوسائل ترتكب الأخطاء، وبرغم هذه الصعوبات كلها يمكن إيجاد إعلام له أجندة ولا ينقل المعلومة بتجييش وخطاب كراهية".

"في علم الصحافة، شهود العيان ليسوا مصادر موثوقةً، لكونهم يرتكبون أخطاء ويضخّمون الأمور أحياناً، لكن مع تحزّب وسائل الإعلام العاملة في الشأن السوري، أصبح المتلقّي يميل إلى السوشال ميديا، في ظلّ عامل وسائل الإعلام التقليدية القاصرة والمعيبة، بل هي في بعض التفاصيل مساهمة في الجرائم"

"الإعلام الرسمي فقد مصداقيته خلال سنوات الصراع في سوريا بين معظم الناس بمختلف توجهاتهم، بسبب التوجيهات والتضييق وضعف الإمكانيات، ما جعله محطّ سُخرية الآخرين، واكتسابه ثقة الجمهور اليوم بحاجة إلى جهد كبير، فالجميع متخوّف من استمرار عقلية الإقصاء في بناء الإعلام الرسمي الجديد"، تختم شهلا.

"الإعلام السلطوي"

يتفق مع شهلا، رئيس تحرير موقع "سيريا نيوز"، الصحافي نضال معلوف، الذي يوضح لرصيف22، أنّ "الوضع السوري عموماً غيّب وجود صحافة مستقلّة لصالح صحافة حزبية (منحازة لتيارات سياسية)، وبعد إسقاط النظام وانتصار الطرف الآخر سقطت هذه الوسائل عند الطرفين، فالوسائل التي كانت قائمةً على انتقاد النظام أصبحت منحازةً للسلطة الجديدة، ولعبت دوراً منحازاً لها لا دوراً عامّاً يراعي مصالح الجمهور، عدا عن كونها مموّلةً من جهات محسوبة على السلطة الحالية. في المحصّلة، لا يوجد ثقة بالإعلام الرسمي قبل إسقاط الأسد وبعده، فقد استُخدم في كلتا الحالتين لتدعيم مواقع السلطة الجديدة، وفق معلوف.

واعتاد السوريون زمن "نظام البعث" الذي امتدّ لخمسة عقود، على إعلام موجَّه تعبوي، وفق أدبيات السلطة و"الحزب القائد"، فكان يخال المتابع للإعلام حينها أنّ البلاد واقعة تحت سيل من المؤامرات الهادفة إلى ضرب بنيان النظام والحزب، واستمرّ ذلك عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث وجّه النظام إمكانياته كافة نحو "شيطنة الثورة"، وإلصاق تهم الإرهاب بكل من ينتمي إليها من جهة، وتزييف الحقائق والتعتيم على الحراك الشعبي من جهة أُخرى. وتكاد تكون حالة "مذيعة قناة الإخبارية في نقل مظاهرات حي الميدان الدمشقي وربطها بسقوط المطر"، الحادثة الأكثر قدرةً على توصيف أسلوب النظام في نقل الواقع، أضف إلى ذلك استخدام خطاب كراهية عبر ريبورتاجات تُبيح دماء المدنيين الثائرين على النظام، بحسب ما يقول معلوف.

ولم يقتصر ذلك على الإعلام الرسمي البعثي، بل كان راسخاً في الإعلام الخاص الذي انحاز تماماً إلى سردية النظام، على غرار قناتَي "الدنيا" و"سما" اللتين سعتا إلى تضليل الجمهور واختلاق أكاذيب وإلصاقها بالحراك الثائر، أو من خلال صفحات السوشال ميديا التي كان لها دور أساسي في تعبئة جمهور النظام وتعتيم الحقائق له بقصد التجييش ضد أيّ معارض للسلطة.

يضيف معلوف، أنه "في علم الصحافة، شهود العيان ليسوا مصادر موثوقةً لكونهم يرتكبون أخطاء ويضخّمون الأمور أحياناً، لكن مع تحزّب وسائل الإعلام العاملة في الشأن السوري، أصبح المتلقّي يميل إلى السوشال ميديا، في ظلّ عامل وسائل الإعلام التقليدية القاصرة والمعيبة، بل هي في بعض التفاصيل مساهمة في الجرائم".

ومن زاوية أُخرى، يرى معلوف، أنّ "الإعلام غير المتحزّب بحاجة إلى ترتيبات يصعب إيجادها اليوم؛ أهمّها: تمويل الجماهير، أو دولة حقيقية تعمل لخدمة الناس، فيكون إعلامها نوعاً ما في خدمة الناس. أما في الحالة السورية، فهناك صعوبة في إيجاد إعلام غير متحزّب، إلا إذا وُجد وعي مجتمعي بتمويل جهات قادرة على بناء إعلام مستقلّ".

"في سوريا، ومع غياب الإعلام الرسمي بشكل شبه كامل، واقتصار إعلام الدولة على قنوات تلغرام التي لا تُلبّي الحاجة، من الطبيعي ظهور الشائعات والمعلومات المضلّلة، خاصةً في ظلّ حالة الانفلات الحاصلة اليوم، الجميع يحمل هواتف محمولةً ذات كاميرات، الجميع يصوّر، الجميع ينشر… والغلبة لصالح الفيديوهات الأكثر عدداً وانتشاراً"

"الغلبة للمشاهدات"

بدوره، يرى الإعلامي غيلان غبرة، في حديثه إلى رصيف22، أنّ "في سوريا، ومع غياب الإعلام الرسمي بشكل شبه كامل، واقتصار إعلام الدولة على قنوات تلغرام التي لا تُلبّي الحاجة، من الطبيعي ظهور الشائعات والمعلومات المضللة، خاصةً في ظلّ حالة الانفلات الحاصلة اليوم، الجميع يحمل هواتف محمولةً ذات كاميرات، الجميع يصوّر، الجميع ينشر، لا إعلام إلا إعلام مقاطع الفيديو من هنا وهناك. فهذا ينشر مقاطع عن 'مجازر بحق المدنيين'، وذاك ينشر عن 'مجازر قام بها مدنيون'، والغلبة لصالح الفيديوهات الأكثر عدداً وانتشاراً".

يضيف غبرة، أنّ "الدولة مطالبة بتفعيل إعلامها وإعلامييها من أصحاب الخبرة والكفاءة، وإعادة الكفاءات الحقيقة من الذين أبعدتهم تحت مُسمّى إجازات مدفوعة الأجر أو غيرها، فها هي الحكومة اختزلت إعلامها في أفراد معيّنين تحت ذريعة الولاء لها، والنتيجة هي ما رأيناه ونراه، إذ لم يُلبِِ هذا الإعلام حاجة الدولة ولا أرضى المواطن".

ويستدرك غبرة، قائلاً إنّ حديثه لا يشكّل دعوةً إلى إعادة الإعلاميين الذين كانوا مقرّبين من نظام الأسد ويساهمون في "تلميعه"، مردفاً: "المقربون أيضاً من نظام المجرم بشار كانوا سابقاً يعطون دروساً في الإعلام والوطنية، وها نحن نرى النتيجة. الإعلام على مستوى كل الدول ليس بحاجة إلى يد الحكومة ولو كانت نظيفةً، بل بحاجة فقط إلى أن ترفع الحكومة -أي حكومة كانت- يدها عنه".

"الإعلام على مستوى كل الدول ليس بحاجة إلى يد الحكومة ولو كانت نظيفةً، بل بحاجة فقط إلى أن ترفع الحكومة -أي حكومة كانت- يدها عنه".

عودٌ على بدء

بُعيد إسقاط نظام بشار الأسد، كان الجميع يترقّب شكل علاقة الحُكم الجديد والموالين له مع أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي "آل الأسد" مذهبياً إليها، وعُدّ على نطاق واسع أنّ ميزان "نجاة" البلد يكمن في إنشاء علاقة جيدة بين الطرفين تضمن متانة السلم الأهلي وتحفظ دماء السوريين، خاصةً مع وجود جهات خارجية راغبة في عدم استقرار سوريا، وذلك بالتعاون مع بعض الخارجين عن القانون من ضباط النظام السابق الذين يحاولون التلاعب بالواقع لإيقاع فتنة بين السوريين.

على ما يبدو، وجدت هذه الجهات موطئ قدم لها في الساحل السوري، معتمدةً على بعض التصرّفات التي انتهجها العهد الجديد، والتي أغضبت أعداداً كبيرةً من المواطنين، على غرار: تسريح الموظفين وكثر منهم من العلويين، وغضّ الطرف عن انتهاكات بحق المدنيين، وتفشّي الفقر وعدم الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وسط إجماع علوي على ضرورة تدخّل "الدولة" لحماية أبناء الطائفة، وإيجاد حلّ جذري لمشكلاتهم، مستندين إلى منطلق سوري لا طائفي، ومؤكدين أنّ نظام بشار الأسد ارتكب جرائم طالتهم كما طالت غيرهم، وأنّه لا يمثّل كل العلويين.

في النهاية، لم تعد كيفية تحصيل المعلومة تعني المواطن السوري الناجي مصادفةً من السعار الدائر في البلد المكلوم، فالموت يرافق يوميات الجميع من كل الأطراف، إلا أنّ ما يشغل باله حقيقةً هو كيف ستروى مشهدية مقتله. هل يُعدّ القتيل -من أي طرف كان- ضحيةً، أم يُصنَّف مجرماً يدفع جزاء جرائمه؟