بين إعادة الهيكلة وخطط الخصخصة... ما مصير الموظّف السوري؟

منذ إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، توجّهت أنظار السوريون/ ات إلى اهتمامات عدّة، شغل الوضع الاقتصادي حيّزاً مهمّاً منها، حيث يأمِل الكثيرون في زيادات الرواتب علّها تتناسب عكسيّاً مع انخفاض الأسعار الذي بات ملموساً في الأسبوع الثاني لـ"تحرير سوريا".

مع استلام الإدارة الجديدة زمام الأمور، انتظر عُمّال وموظّفو/ ات القطاع العام، زيادةً في رواتبهم. لكن آمالهم تضاءلت، بل تحوّلت إلى مخاوف بشأن المستقبل مع قرارات الحكومة الجديدة بالاستغناء عن عدد كبير من الموظّفين الحكوميين في القطاعات كافة تقريباً، فيما لم يكن آخرون بقوا في عملهم، أفضل حالاً في ظلّ التأخّر في صرف الرواتب.

صورة لقرار وزارة الصناعة السورية بـ"إجازة مأجورة" لـ119 موظّفاً.

صورة لقرار وزارة الصناعة السورية بـ"إجازة مأجورة" لـ119 موظّفاً.

تحدّيات اقتصادية وقرارات ضرورية

منذ تولّت الإدارة الجديدة في دمشق زمام الأمور، وجدت نفسها أمام تحدّيات ضخمة من ضمنها الوضع الاقتصادي المأزوم. وبحسب وزير المالية الحالي، محمد أبازيد، فإنه مع "تركة الخزائن الفارغة والديون الضخمة" التي ورثتها الإدارة، لا مفرّ من القول بأنّ الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يبدأ بالحلقة الأضعف، ألا وهي العُمّال والموظّفون، وعليه فإنه وبرغم إعلان الحكومة الجديدة زيادةً في الرواتب بنسبة 400%، إلا أنّها تفاجأت بـ"ترهّل وظيفي" و"قوائم وهميّة"، من العُمّال والموظّفين، ما استدعى تأخير صرف الرواتب إلى حين إجراء "إعادة هيكلة" تشمل مؤسّسات القطاع العام.

وفي هذا السياق، بدأت الحكومة بخفض عدد "الموظّفين الأشباح"، وفق ما تصفهم/ نّ، من خلال فصل البعض منهم ومنح البعض الآخر إجازةً مؤقتةً بأجر. وقال أبازيد، إنهم يعانون في تحديد أعداد موظّفي وعاملي القطاع العام، حيث حصلوا على عدد يقارب مليوناً وربع مليون موظّف وموظّفة من خلال سجلّات النظام السابق، إلا أنّ العدد الفعلي أقلّ من ذلك، وقد وصل إلى 950 ألف موظّف/ ة، كحدّ أقصى.

زوج رند، يعمل أيضاً في المؤسسة ذاتها، وقد تمّ إدراج اسمه على القائمة نفسها، أي أنّ أسرةً كاملةً فقدت مصدر دخلها. "لم أسكت، تقدّمتُ بكتاب مظلومية، وأقنعتُ زوجي (وهو فاقد الأمل في ذلك)، بأن يكتب هو أيضاً… عليهم أن يشرحوا لنا على الأقلّ المعايير"

هذا التفاوت أثار مخاوف الإدارة الجديدة من المحسوبيات التي اشتهر بها النظام الساقط، بحسب أبازيد، الذي صرّح لرويترز، أيضاً، بأنّ هناك 400 ألف موظّف شبح في مفاصل الشركات الحكومية، قائلاً إنّ هذه الإصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام المستثمرين في سوريا وبسط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات.

في غضون ذلك، أوضح وزير الاقتصاد، باسل عبد الحنان، عبر وكالة رويترز، أنّ تخفيض عدد الموظّفين والعاملين في القطاع الحكومي إلى الثلث، هدفه التخلّص من "الموظّفين الأشباح" الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل لا شيء أو مقابل عملٍ شكليّ.

في حين صرّح وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، بأنّ حاجة الدولة هي إلى أقلّ من نصف العدد الحالي، وفق رويترز. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن صرف رواتب المتقاعدين قد بدأ، بينما أخبر وزير المالية الوكالة الرسمية، أنّ صرف الزيادة المقدّرة بـ400%، تأجّل إلى شهر شباط/ فبراير 2025. لكن موظّفين أخبروا موقع "سناك سوري" المحلي، بأنّهم لم يتسلّموا الزيادة الموعودة ضمن رواتب الشهر الجاري.

ضبابية المعايير

تقول السورية رند عكل (51 عاماً): "تفاجأتُ طبعاً حين قرأت اسمي في قائمة ضمّت 548 موظّفاً وموظّفةً ضمن المؤسسة التي أعمل فيها، 'دوبايا' التابعة لهيئة الطاقة الذرّية السورية، ممن منحتهم الإدارة الجديدة إجازةً مدفوعةً لمدّة ثلاثة أشهر، ناهيكِ عن الأسلوب الفظّ المتمثّل في أن أجد اسمي بجانب أسماء من عُرفوا بالفساد والمحسوبية".

وقفة احتجاجية ضد قرارات التسريح في دمشق.

توضّح عكل، لرصيف22، أنّ "غصّتي تتلخصّ في أنني ممّن كنّوا لنظام الأسد الكره والاحتقار، حتّى أنني حين أُجبرت على انتخابه ضمن صندوق الاقتراع في المؤسسة، شطبت اسمه من قائمة المرشحين، وأنا أعلم يقيناً بأنّي أعُرّض نفسي للخطر".

تضيف إلى ذلك، أنها عانت من مشكلات صحية في جهازها التنفسي بسبب ظروف العمل، وقد أجرت خمس عمليات جراحية، على حد قولها، مبرزةً أنّ الأمر الوحيد المريح بشأن القرار في حقها وحق زملائها، أنه "لم يستند إلى معيار طائفي إذ أنتمي إلى الطائفة السنّية".

تعمل عكل، منذ أكثر من 25 عاماً، في قسم "الميكروبيولوجيا والمناعيات"، ضمن إحدى مؤسسات الهيئة العامة للطاقة الذرية في دمشق، وعانت مثل زملائها من فساد الإدارة السابقة في زمن الأسد، حيث تم التحقيق معهم لدى فرع الأمن السياسي على خلفية اعتقال أحد زملائها عقب كتابة تقرير أمني فيه يشكك في "ولائه" بسبب "مزحة ألقاها"، وانتهى به المطاف متّهماً بـ"محاولة إضعاف الشعور القومي".

وعلى حد قولها، فقد مُنعت أيضاً من السفر كمعظم العاملين في الهيئة الذين عدّهم النظام السابق، موظّفين ضمن "مرافق حسّاسة".

لكن عكل، التي استبشرت خيراً بإسقاط الأسد وبالإدارة الجديدة، تشعر بالإحباط إذ تقول: "توجّهتُ إلى الإدارة الجديدة في الهيئة، وقلتُ لهم: لقد خسرتمونا، فنحن وبعد فرحة إسقاط النظام، مستعدّون للعمل الطوعي لبناء البلد، هل تنظرون إلينا على أننا فاسدون إذ بقينا في وظائفنا ولم نتركها ونتّجه معكم إلى الشمال السوري؟ وحده الله يعلم كم عانينا أيضاً في مستنقع الفساد والظلم الذي كان يحيط بنا من كل جانب". وتضيف أن المدير أجابها باستخفاف، بأنّه ما من مشكلة في أن يتحمّلوا مرةً أخرى قرار الإجازة.

الجدير بالذكر أنّ زوج عكل، يعمل أيضاً في المؤسسة ذاتها، وقد تم إدراج اسمه على القائمة نفسها، أي أنّ أسرةً كاملةً فقدت مصدر دخلها. "لم أسكت، تقدّمتُ بكتاب مظلومية وأقنعتُ زوجي (وهو فاقد الأمل في ذلك)، بأن يكتب هو أيضاً… عليهم أن يشرحوا لنا على الأقلّ ما هي المعايير التي استندوا إليها للاستغناء"، تردف عكل.

وتتعجّب الموظّفة السورية، من أنه في حال كان المعيار الأمني هو المتّبع، فهناك موالون للنظام السابق، ممن عُرفوا بالفساد، لا يزالون على رأس عملهم.

تواصل رصيف22، مع مدير هيئة الطاقة الذرية، مضر العكلة، الذي لم يردّ على أسئلتنا. كما طلبنا من مدير مركز الهيئة والطاقة الذرية، أحمد خضر، توضيح المعايير المُتّبعة في منح موظّفي/ ات الهيئة إجازةً مدفوعةً ليردّ بأنه "لا داعي الآن للحديث مع الإعلام".

وفقاً للقرار الذي اطّلع عليه رصيف22، حصل 548 موظّفاً معيّناً ومتعاقداً مع هيئة الطاقة الذرّية السورية، بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2025، على "إجازة بتمام الأجر الحالي والتعويضات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه". قرار آخر وصلت إلى رصيف22، صورةً منه، تضمّن القرار نفسه بحق 15 موظّفاً/ ةً في الهيئة بتاريخ 17 شباط/ فبراير 2025.

لكن الحكومة الحالية، كانت قد صرّحت على لسان وزير المالية، بأنها تسعى إلى تخفيف ضرر تسريح العمال بمنحهم تعويضات نهاية الخدمة، أو بأن تطلب منهم التزام منازلهم إلى حين تقييم احتياجاتهم.

"لا أجرؤ على التقدّم بطلب إجازة"

هذه القرارات لم تؤثّر فقط على من صدرت في حقهم، وإنما كذلك على من استمروا في العمل، حيث بات التسريح التعسّفي هاجساً يلاحق كل موظّف/ ة. في هذا الإطار، تقول ريم (اسم مستعار بناءً على طلبها، 33 عاماً)، وهي موظّفة في قطاع الاتصالات في مدينة صافيتا التابعة إدارياً لمحافظة طرطوس، لرصيف22: "حملي هذه المرة مهدّد بالإجهاض. طبيبتي النسائية تطالبني بأن أريح جسدي تماماً، إلا أنّ القرارات العشوائية جعلتني أكابر على ألمي، ولا أطلب إجازةً حتّى لا يتمّ تسريحي". تضيف ريم، أنّ الراتب الذي تتقاضاه يعادل 18 دولاراً في الشهر، لذا هي ليست متمسّكةً بالوظيفة في حدّ ذاتها، مردفةً: "يمكنني بعد أن تكبر ابنتي قليلاً، أن أبحث عن عمل مناسب؛ لكن في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة حالياً، أفضّل وجود دخل ثابت، خاصةً بعد أن خسر زوجي عمله أخيراً".

توضح ريم، أنه "جرى فصل 72 موظّفاً من زملائي في الشركة، غالبيتهم من ذوي ضحايا الجيش السوري في ظلّ النظام السابق، وهو السبب الذي ورد في البيان الذي وصل إلى الشركة ويضم قائمة أسماء المفصولين/ ات". لم يطّلع رصيف22، على القرار، لكن "ريم"، تفيد بأنّ الإدارة استدعتهم لاحقاً وطلبت منهم العودة إلى عملهم حتّى يُبتّ في قرار الفصل بعد التدقيق في طبيعة عمل كلّ واحد/ ة منهم.

وتلفت ريم، إلى أنّ هناك في القسم الذي تعمل فيه عدداً من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون عمل، ولا سيّما منذ عام 2009، والعمل بأتمتة ونقل البيانات من الورق إلى الحاسوب، معربةً عن قناعتها بأنّ "قرارات التسريح ليست بداعي عدم الحاجة".

"ما يجري اليوم، إعادة هيكلة فحسب، والخصخصة لم تبدأ عملياً. كل ما سمعناه، مجرد تصريحات، وبالنسبة لي التوقيت إشكالي لطرح مثل هذه القضايا. أيضاً، أجد أنّ آلية التفكير إشكالية، حيث إن قراراً كهذا ليس من صلاحيات حكومة تسيير أعمال، إنّما من صلاحيات حكومة انتقالية تمثيلية"

ماذا يقول القانون؟

إلى ذلك، يوضّح ممثل منظّمة محامون بلا حدود في الشرق الأوسط، المحامي طارق حاج بكري، أنّه "وفقاً للقانون السوري، لا يجوز فصل أي عامل أو موظّف ما لم يُثبت عليه جرم. وحتّى في هذه الحالة، لا يُفصل بل يجري تحويله إلى المحكمة ويتم وقفه عن العمل ليبتّ القضاء في أمره".

يضيف حاج بكري، لرصيف22، أنّ القانون السوري أيضاً لا يُجيز لأيّ شخص أن يكون موظّفاً في وظيفتين حكوميتين معاً، وتالياً وقف الموظّفين الذين ثبُت أنهم يعملون في مؤسستين وربما ثلاثة، وحصرهم في وظيفة حكومية واحدة وراتب واحد، تصرّف يتّسق مع القانون السوري، وفقاً للمادة السابعة فقرة (و) والفقرة (و) من المادة 64 من النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر وفقاً للمرسوم 50 لعام 2004.

لكن حاج بكري، ينبّه إلى أنّ "إعطاء إجازة مدفوعة الأجر لمدّة ثلاثة أشهر، إجراء انطلق من عدم الحاجة إلى هؤلاء الموظّفين/ ات في مكاتبهم/ نّ، وذلك ريثما تتم إحالتهم إلى مكان آخر للاستفادة من عملهم إن أرادوا الاستمرار في العمل". وعمّا إذا كان القانون السوري يمنح العامل أو الموظّف الحكومي الحق في العودة إلى العمل في حال سُرّح تعسفياً دون جرم، يجيب حاج بكري: "نعم، بإمكانه التقدّم بتظلّم وادّعاء أمام القضاء الإداري".

الخصخصة هي الحلّ؟

وعمّا إذا كان التوقيت مناسباً لـ"إعادة الهيكلة" التي تقوم بها الإدارة الجديدة في ظلّ غياب استثمارات القطاع الخاص وفرص العمل البديلة، يجيب الخبير الاقتصادي ومستشار أول البنك الدولي، كرم شعّار، رصيف22: "من المبكّر في تصوّري أن نحكم عمّا سيحدث لاحقاً للموظّفين الأشباح ممن مُنحوا إجازةً مدفوعةً. لكن السؤال الأهمّ هو: هل هؤلاء الذي فُصلوا أو مُنحوا إجازةً مدفوعةً فعلاً أشباح؟".

يلفت شعّار، بذلك النظر إلى الادّعاءات التي توالت وكان مفادها أنّ بعضهم وجوده مهمّ في سياق عمله بالفعل. ويردف: "كانت تجارب دول مثل العراق ونيجيريا وإندونيسيا، ناجعةً في ما يخصّ الموظّف الشبح عبر الرقمنة حيث يتمّ تسجيل دخول الموظّف إلى مكان عمله عبر بصمة العين أو الوجه. كما يُمكن تعقّب حاسوبه ضمن العمل لضمان فعاليته. والتحوّل الرقمي يجنّبنا التشويش الحاصل اليوم، إلا أنه تحوّل لا يتحقّق بين ليلة وضحاها، بل يتطلّب وقتاً كافياً لجرد الموظّفين بشكلٍ كامل".

وعمّا إذا كانت الخصخصة نهجاً ناجعاً ينأى بالاقتصاد نحو ضفة آمنة، يشرح شعّار، الذي أسّس "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية": "لنتفق بدايةً على أنّ ما يجري اليوم، إعادة هيكلة فحسب، والخصخصة لم تبدأ عملياً. كل ما سمعناه، مجرد تصريحات، وبالنسبة لي التوقيت إشكالي لطرح مثل هذه القضايا. أيضاً، أجد أنّ آلية التفكير إشكالية، حيث إنّ قراراً كهذا ليس من صلاحيات حكومة تسيير أعمال، إنما هي من صلاحيات حكومة انتقالية تمثيلية".

ويستطرد: "إجرائياً، الخصخصة حين طُبّقت في دول منهكة بالفساد أنتجت تجربةً سيئةً للغاية، حيث وبسبب الفساد تخدم الخصخصة مستثمرين تجمعهم ارتباطات سياسية مهمة، وهذا ما شهدناه في التجربة السوڤياتية بعد تفكّك الاتحاد، وتحديداً على يد رئيس روسيا الأسبق، بوريس يلتسين. حتّى ضمن دول يسود فيها القانون ومع مستويات فساد منخفضة، أثّرت الخصخصة التي انتهجتها وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت تاتشر، على وصول المواطنين إلى الخدمات العامة، وهذا ما حصل في ألمانيا الشرقية عند اتّحادها مع الغربية".

هل تستطيع الحكومة الراهنة في سوريا، الحديثة العهد بالحكم، والتي تواجه تركةً ضخمةً من الفساد والدمار، المواءمة بين الحدّ من الهدر والفساد، والحفاظ على "لقمة العيش" للمواطنين المأزومين والمعتمدين كليّاً على راتب هزيل؟

في هذا الصدد، أثار منشور والد الرئيس الحالي أحمد الشرع، حسين الشرع، تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبر عبر حسابه في فيسبوك، أنّ تخصيص القطاع العام غلط كبير حيث أنه ثروة قومية، والخسائر تعود إلى جهل الإدارات بفنون الإدارة. والشرع الأبّ حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد، وكاتب متخصّص في الشأن الاقتصادي.

وقفة احتجاجية ضد قرارات التسريح

صورة من وقفة نظّمها "عمّال التغيير الديمقراطي"، المصدر صفحته على فيسبوك.

يُذكر أنّ وزير الاقتصاد، عبد الحنان، أخبر رويترز، بأنّ التوجّه العام للحكومة الحالية في سبيل الخصخصة يركّز على السوق الحرّة التنافسية، فيما شدّد وزير المالية، أبازيد، على أنّ الحكومة الحالية تسعى إلى تجنّب الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة"، أي التجربة التي خاضتها أوروبا ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

بيان تنسيقية "عمّال التغيير الديمقراطي"، الداعي إلى حراك شعبي لإبطال قرارات تسريح العمال.

بيان تنسيقية "عمّال التغيير الديمقراطي"، الداعي إلى حراك شعبي لإبطال قرارات تسريح العمال.

في الأثناء، تستمر الحملة الحكومية الهادفة إلى الحدّ من الفساد والهدر، على حد وصف مسؤوليها، فيما تشهد محافظات سوريّة وقفات احتجاجيةً لموظّفين/ ات فُصلوا من عملهم أو أُجبروا على الإجازة القسرية المدفوعة، علماً بأنّ بعضها لاقى استجابةً من الحكومة على غرار محافظة السويداء التي أعادت عدداً من منتسبي وزارة الداخلية إلى العمل.

وقفة احتجاجية ضد قرارات التسريح

لكن بعض الأسماء أثارت لغطاً شعبياً، حيث اعتبرت عودة العميد طلال العيسمي، الذي وصفته وكالة سانا الرسمية، بـ"المكلف بتسيير قيادة الشرطة في السويداء"، "إعادة تدوير لزبانية النظام البائد". وكان العيسمي، قد اشتهر بالضلوع في مجزرة الجامع العمري في درعا، في بداية الثورة السورية.

وتوالت الاحتجاجات ضد التسريح التعسّفي، وقد أثار أحدها الجدل في طرطوس حيث فُضّ بمناوشات واحتجاج آخر مضاد في 2 شباط/ فبراير الجاري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الخامس عشر من شباط/ فبراير الجاري، نظّم تجمّع "عمّال التغيير الديمقراطي"، وقفةً احتجاجيةً على القرارات الأخيرة للحكومة الجديدة في ما يخصّ العمال والموظّفين. وتلبيّةً للحدث، احتشد عُمّال وموظّفون من القطاع العام ممن فُصلوا مؤخراً أو مُنحوا إجازةً مدفوعةً مطالبين بإلغاء القرارات كافة الصادرة مؤخراً بحقّهم.

ختاماً، يظلّ السؤال عمّا إذا كان في استطاعة الحكومة الراهنة في سوريا، الحديثة العهد بالحكم، والتي تواجه تركةً ضخمةً من الفساد والدمار، المواءمة بين الحدّ من الهدر والفساد، والحفاظ على "لقمة العيش" للمواطنين المأزومين والمعتمدين كليّاً على راتب هزيل. ربما المستقبل القريب وحده قادر على الإجابة عن هذا السؤال.