"غادروا ترابنا"... قانون فرنسي يرعب المهاجرين

لطالما شهدت العلاقات الفرنسية-الجزائرية، توترات متكررةً بفعل التقارب الجغرافي والإرث الاستعماري الثقيل، إلّا أنّ الخلاف الحالي يتمحور حول ملف الهجرة، سواء بالنسبة إلى المهاجرين النظاميين أو غير النظاميين، في فرنسا.

تصاعد هذا التوتر بعد أن فعّلت فرنسا قانوناً سنّته عام 2006، يتيح ترحيل المهاجرين غير النظاميين أو عدم تجديد إقامتهم في حال ارتكابهم مخالفات محددةً، وذلك بموجب قانون "مغادرة التراب الفرنسي" (OQTF). وبرغم أنّ هذا القانون لا يستهدف الجزائريين تحديداً، إلا أنّ تفعيله تزامن مع قرار ترحيل مهاجر جزائري كان يواجه أمراً بالمغادرة، قبل أن ينفّذ هجوماً في مدينة ميلوز، شرقي فرنسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وسرعان ما تحوّل الحادث إلى أزمة سياسية، بعدما وجّه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اتهامات مباشرةً إلى الجزائر، محمّلاً إيّاها مسؤولية الهجوم. وأشار إلى عدم التزامها باتفاقية 1968، التي تنظّم دخول الجزائريين إلى فرنسا، ورفضها استقبال المهاجم برغم صدور قرار بترحيله.

تصاعد التوتر مع الجزائر بعد تفعيل فرنسا قانوناً أُقر عام 2006، يسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين أو عدم تجديد إقامتهم عند ارتكاب مخالفات. ورغم أنه لا يستهدف الجزائريين تحديداً، جاء تفعيله مع ترحيل جزائري نفّذ هجوماً في ميلوز، مما أسفر عن قتيل وإصابات

وقد زاد ذلك من تعقيد العلاقات بين البلدين، وأعاد ملف الهجرة إلى صدارة النقاش السياسي، في ظلّ تصاعد المدّ اليميني المتطرف في أوروبا، والذي يتبنى خطاباً مناهضاً للمهاجرين.

إذن، ما تفاصيل هذا القانون المعروف اختصاراً بـOQTF، والذي قد يقلب حياة المهاجرين رأساً على عقب؟

حروف مُرعبة 

تشكّل الحروف اللاتينية (OQTF)، اختصاراً لـObligation de quitter le territoire français، وتعني بالعربية: "وجوب مغادرة الأراضي الفرنسي"، وتشكّل إنذاراً قسرياً يجبرهم على الرحيل.

لفهم مخاوف المهاجرين المتزايدة، النظاميين أو غير النظاميين، فور دخول القانون حيّز التنفيذ، تواصل رصيف22، مع المحامي آدم مقراني، وهو تونسي جزائري مقيم في فرنسا، للاستفسار عن ماهية القرار والآثار المترتبة عليه.

يقول مقراني: "إنه إجراء إداريّ يُتّخذ على مستوى المحافظة من طرف الوالي، يُلزِم الشخص المعني بمغادرة التراب الفرنسي. يطبّق هذا القرار على الأجانب الذين يُعدّ وجودهم غير قانوني في فرنسا، ويشمل حالات عدة مثل: تهديد الأمن العام، الدخول غير القانوني إلى البلاد، العمل دون تصريح، رفض تجديد الإقامة، أو البقاء في فرنسا بعد انقضاء مدة التأشيرة".

بهذه الكلمات، يوضح آدم مقراني، في حديثه إلى رصيف22، كيف تحوّل هذا القانون إلى شبح يطارد آلاف المهاجرين في فرنسا.

درب الآلام

عند سؤالها عن ردّة فعلها إزاء قانون "وجوب مغادرة التراب الفرنسي"، رفعت المهاجرة المغربية خديجة (اسم مستعار)، عينيها الدامعتين إلى السماء، متذكّرةً رحلتها الشاقّة التي قادتها من بلادها عبر جبال البلقان. كانت من بين قلّة من مواطناتها "الجسورات"، كما وصفتهنّ ووصفت نفسها، ممن خضن غمار الرحلة غير الشرعية للوصول إلى أوروبا.

تستعيد تفاصيل رحلتها الطويلة التي انطلقت بعد أن سُدّت أبواب الأمل في وجهها في وطنها، فمرّت عبر جبال صربيا، والجبل الأسود، وكرواتيا، قبل أن تصل أخيراً إلى إيطاليا، ومنها إلى فرنسا، حيث كانت تأمل في طيّ صفحة العذاب وبدء حياة جديدة خالية من المخاوف.

لكن القانون ذي الحروف الأربعة، جعلها تترقب بخوف قرار المحافظة بشأن تسوية وضعها القانوني. تعبّر عن قلقها قائلةً: "أحبّ طنجة وبلدي، لكن من سيعوّض الأموال التي دفعتها لمهرّبي من تركيا إلى اليونان؟ من سيعوّضني عن عذاب رحلتي في جبال البلقان؟ تسوية وضعيتي في فرنسا ستكون الخاتمة العادلة لكل ما عشته".

وكحال الكثير من المهاجرين/ ات غير النظاميين/ ات، ترى خديجة، في تسوية وضعها القانوني، نهايةً لسنوات من الانتظار، والتي قد تمتدّ وفقاً للشهادات التي اطّلعنا عليها، إلى أكثر من خمس سنوات.

منذ يومها الأول في فرنسا، كانت خديجة، تعرف أنّ أملها الوحيد هو البقاء لسنوات عدة، فحصولها على عشرات وثائق الرواتب من عملها غير المرخّص يمنحها، من الناحية القانونية، الحق في التقدّم بطلب تسوية وضعها والحصول على تصريح إقامة. لكنها، كغيرها من المهاجرين/ ات غير النظاميين/ ات، لا تنوي مغادرة فرنسا حتى لو قوبل طلبها بالرفض.

لن أعود خاسراً

''أحبّك يا وهران، لكن لا أريد أن أعود إليك خاسراً. الرعب هو أن تصبح بين ليلة وضحاها مهاجراً غير شرعي، وأن تمنحك فرنسا شهراً واحداً فقط لمغادرة ترابها"، بهذه الكلمات يعبّر زكريا (اسم مستعار)، وهو طالب جزائري، عن القلق الذي يعتريه منذ أربعة أشهر وهو يترقب قرار المحافظة، بشأن تجديد إقامته، بعد رسوبه في السنة الماضية لأسباب صحية، وهو ما يمكن تسويغه ليكون سبباً في ترحيله من فرنسا وفقاً لقانون "مغادرة التراب الفرنسي".

يكمل زكريا كلامه، لرصيف22: "عثرة دراسية غير مبررة بأسباب قاهرة أو تغيير جذري لشعبة الدراسة، تعرّض الطلبة الأجانب في بلد الأنوار، لظلام المغادرة القسرية من فرنسا. عندما حصلت على تجديد الإقامة، حاولت أن أضع هذه التجربة وراء ظهري، وأن أتجاوزها، لكن قسوّة الانتظار والهواجس التي تتعلق بالقانون الجديد، لا تفارقني".

التجربة التي مرّ بها الجزائري "زكريا"، دفعته إلى الانضمام إلى جمعية طلابية في جامعة "باريس 8"، لدعم الطلبة الذين تعرّضوا أو يواجهون خطر وجوب مغادرة التراب الفرنسي

يتذكر زكريا، كيف أمضى ساعات طويلةً في قراءة نصوص قانونية للبحث عن إمكانية تفادي ترحيله. يقول ساخراً: "قد أؤلف كتاباً بعنوان كيف تصبح محامياً من دون معلّم في أسبوع!". 

يعدّ زكريا، محنته خلال انتظاره قرار المحافظة، بمثابة التجربة الأهم في حياته، إذ انضمّ مباشرةً بعدها إلى جمعية طلابية في جامعة "باريس 8"، لدعم الطلبة الذين تعرّضوا أو يواجهون خطر وجوب مغادرة التراب الفرنسي، قائلاً: "وهران وبلدي في القلب دائماً، لكنني قاتلت لكيلا أُطرد بطريقة مهينة بعد سنتين فقط من الدراسة في فرنسا، الحلم الأوروبي وحلم الاشتغال في أوروبا راوداني منذ فترة طويلة، وإجراء الإبعاد الإداري كان سيُفسد كل شيء".

يرى زكريا، أنّ من حق الدولة الفرنسية أن تشترط المواظبة والنجاح من الطلاب الأجانب، لكن حسب رأيه، على المحافظات أن تتعامل بنوع من الليونة في حال تعذّر على الطالب الأجنبي النجاح في السنة الجامعية لأسباب قاهرة.

متاهة المهاجرين 

بحكم اشتغالها الإعلامي حول الموضوع، ترى دانة البوز، أنّ المآسي المرتبطة بهذا الإجراء الإداري كثيرة، مثل صعوبة الحصول على موعد من المحافظة، أو طلب تغيير العنوان، أو مراجعة إدارية بسيطة، ما يفضي إلى تعقيدات تمنع الكثير من المهاجرين/ ات غير الشرعيين/ ات من الاستقرار والعمل. 

وتوضح البوز، أنّ عملها الصحافي مكّنها من الاستماع إلى الكثير من قصص المهاجرين/ ات، الذين، اللواتي فُرض عليهم/ نّ قرار مغادرة التراب الفرنسي، وكثر منهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب قاهرة، فمنهم من لا يستطيع العيش في بلده الأمّ لأسباب اقتصادية، أو لضغوط سياسية واجتماعية. 

وتضيف البوز: "هؤلاء يعيشون حالة خوف دائم من أن تُلقي الشرطة القبض عليهم، وتضعهم في مراكز احتجاز إدارية، لذلك يعيشون متخفّين، ويمتنعون عن القيام بالإجراءات الإدارية، وحتى إن تعرّضوا لوعكة صحية، يتحفظون عن الذهاب إلى المستشفى".

وتضيف البوز: ''لديّ انطباع بأنّ فرنسا ليست لديها أيّ نية لتسهيل هذه الإجراءات. من الحالات اللافتة هي المحاكمة التي يخضع لها عمدة "بيزيي" (Béziers)، جنوبي فرنسا، لأنّه رفض أن يُتمّم زواج شخص خاضع لإجراء الإبعاد الإداري بشخص آخر فرنسي، وهذا يُخالف القانون الفرنسي".

كما تلفت البوز، إلى كثير من المهاجرين غير النظاميين، وحتى إلى من هم نظاميون: "يضعون أيديهم على قلوبهم"، ترقّباً لقانون يصاغ حالياً ويحمل في طياته إجراءات أشدّ صرامةً ضد المهاجرين، خاصةً مع صعود اليمين في القارة الأوروبية. 

لا وقت للوقت 

توضح المحامية الفرنسية كورين جيودتشيلي-جان، المأزق القانوني في إجراء "مغادرة التراب الفرنسي"، بقولها: "هناك نوعان من الإجراءات الإدارية التي ينص عليها القانون: الأول يُلزم المهاجر بمغادرة فرنسا خلال 48 ساعةً، ويُطبّق في حالات مثل تشكيل خطر على الأمن العام أو استخدام وثائق مزوّرة. أما الإجراء الثاني، فيمنح المهاجر مهلة 30 يوماً لمغادرة البلاد، وهي المدة نفسها التي يحقّ له خلالها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية".

دانة البوز: "قانون مغادرة التراب الفرنسي"، دفع المهاجرين إلى العيش في خوف دائم، إذ يرتعبون من احتمال إلقاء القبض عليهم واحتجازهم إدارياً. لذلك، يضطرون للتخفي، ويمتنعون عن القيام بالإجراءات الإدارية، وحتى عند المرض، يتجنبون الذهاب إلى المستشفى.

وتضيف: "الخبر السيئ للمهاجرين هو أنّ قرار الإبعاد الإداري يكون مصحوباً في بعض الحالات بقرار يمنعهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية، ما يحرمهم من فرصة تقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة".

ومنذ عام 1945، تصوّت فرنسا تقريباً كل عامين على قانون جديد للهجرة، ما أدى إلى صياغة أكثر من 118 نصاً قانونياً متعلّقاً بهذا الملف.

وفي سياق فهم أبعاد هذا القانون ومدى تأثيره على حياة المهاجرين، يستعرض المحامي آدم المقراني، تطوّر إجراء الإبعاد الإداري، قائلاً: "ظهر مصطلح 'إلزامية مغادرة التراب الفرنسي' عام 2006، ضمن قانون الهجرة والإدماج، ليحلّ محلّ إجراءات أخرى مثل 'الترحيل إلى الحدود' (Reconduite à la frontière). ثم جرى تنقيحه ليصبح الإجراء الرئيس للإبعاد من فرنسا منذ عام 2011. وفي التعديل الأخير العام الماضي، تم تمديد الفترة التي يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء من سنة إلى ثلاث سنوات".

ويفسّر المقراني، صعوبة تطبيق قرار الإبعاد الإداري بعوامل عدة، منها التعّرف على هوية الشخص المعنيّ، بالإضافة إلى العراقيل الدبلوماسية، إذ يتطلب ترحيل المهاجر موافقة الدولة الأصلية عبر التصريح القنصلي.

ويضيف: "بالنسبة للدول المغاربية، تكمن المشكلة في أنّ بعثاتها القنصلية تتبع توجيهات بعدم منح فرنسا التصريح القنصلي إلا بعد استنفاد الشخص جميع إجراءات الطعن أمام القضاء الفرنسي".

ورقة "اليمين" الرابحة

يندد اليمين الفرنسي، بضعف تنفيذ إجراء الإبعاد الإداري، إذ لم تتجاوز نسبة ترحيل المشمولين به 7% عام 2022. وقد أثار القانون جدلاً سياسياً واسعاً، ليس فقط بسبب تعقيداته القضائية والإدارية، وإنما أيضاً لاستغلاله من قبل مختلف الأطياف السياسية، سواء من اليمين أو اليسار.

يسعى برونو روتايو، وزير الداخلية الحالي، إلى توظيف ملف الهجرة لتعزيز موقعه السياسي، إذ سبق له، خلال رئاسته كتلة حزب "الجمهوريون" في مجلس الشيوخ، أن طرح مجموعةً من المقترحات المتشددة التي عُدّت خروجاً عن مبادئ التآخي الفرنسية، ما أدى إلى رفضها من قبل المجلس الدستوري.

تسعى وزارة الداخلية الفرنسية إلى تقديم مشروع قانون هجرة جديد يهدف إلى اعتماد إجراءات أكثر تشدداً بشأن سياسات الهجرة ومنح الجنسية، إضافة إلى تمديد فترة الاحتجاز الإداري وتجريم الإقامة غير الشرعية بصيغة رسمية وحازمة

وفي هذا السياق، يوضح المحامي آدم المقراني، الأبعاد السياسية لهذا الإجراء، قائلاً: "في ظاهره، يبدو الإبعاد الإداري أداةً قانونيةً، لكنه في جوهره أداة سياسية تعكس توجه الدولة الفرنسية إزاء ملف الهجرة. قانون الهجرة في فرنسا يشهد تغيّرات مستمرةً، إذ يكون أكثر ليبراليةً في ظلّ حكم اليسار، وأكثر تشدداً عند صعود اليمين".

تشديد المشدّد 

ويضيف المقراني: "يسعى روتايو، اليوم، إلى تقديم مشروع قانون هجرة جديد يهدف إلى إعادة تبنّي إجراءات أكثر تشدداً، ليس في ما يتعلق بسياسات الهجرة فحسب، بل أيضاً في شروط الحصول على الجنسية. بل إنه بدأ بتنفيذ بعض التغييرات حتى قبل صدور القانون الجديد، حيث قام بإلغاء منشور فالس، الذي أصدره وزير الداخلية السابق لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واستبدله بمنشور أكثر صرامةً. كما يدعو إلى تمديد فترة الاحتجاز الإداري، ويسعى إلى إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية".

من جهتها، ترى الصحافية دانة البوز، التي عملت سابقاً في موقع "مهاجر نيوز"، أنّ اليمين الفرنسي يستغلّ أيّ هجوم إرهابي يقع في البلاد لتعزيز خطابه المناهض للهجرة، مستفيداً من منابر إعلامية مؤيدة لأيديولوجيته، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها الجاني قد صدر بحقه قرار وجوب مغادرة التراب الفرنسي.

وتختم البوز، حديثها إلى رصيف22، بالقول: "المتوقع من قانون الهجرة الجديد هو توسيع نطاق الحالات التي يُفرض عليها إجراء الإبعاد الإداري. كما أنّه، في حال رفض طلب تسوية وضعية المهاجر غير النظامي، ستصدر المحافظة بشكل تلقائي قراراً بوجوب مغادرته الأراضي الفرنسية. الهدف الأساسي هو التشديد، إذ تسعى الدولة الفرنسية إلى إظهار سياستها الجديدة والصارمة بعدم التساهل في تعاملها مع المهاجرين".