التطبيع السعودي الإسرائيلي... ماذا لدى ترامب لإتمام "الصفقة الضخمة"؟

قبل نحو عام، صرّح السفير السعودي في المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر، باهتمام بلاده بـ"تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشدّداً على أنّ ذلك "لن يأتي على حساب الشعب الفلسطيني"، و"أيّ اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، حيث إنّ "النقطة العمياء تجاه إسرائيل تشكل مشكلةً حقيقيةً لأنّها توفر نقطةً عمياء للسلام".

واعترف السفير السعودي: "كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من إقامة الدولة الفلسطينية. لا يأتي أحدهما دون الآخر. التسلسل، وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته"، وذلك حين شنّت إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزّة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فأوقفت المملكة بدورها المحادثات.

ومن جانبها، أشارت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، إلى أنّ أيّ اتفاق تطبيع سيكون مشروطاً بوقف إطلاق النار في غزّة، و"مساراً لا رجعة" فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، مشدّدةً على أنّ "الشعب الفلسطيني يستحقّ دولةً... نحن ندرك الحاجة إلى أن تشعر إسرائيل بالأمان، لكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني".

"زلزال أكتوبر"

خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، أكّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ما قاله سفراء المملكة، ردّاً على إشارة بلينكن إلى أنّ الاتفاقيات الأمريكية السعودية "قريبة جداً جداً"، وأنّ واشنطن أنجزت بالفعل معظم العمل حيث كان الأمر يتعلّق باتفاق ثلاثي وليس ثنائياً، وينطوي على التزام أمريكي بأمن المملكة، عبر معاهدة دفاعية، مع الموافقة على برنامج نووي مدني سعودي، وبيع أسلحة متطوّرة للسعودية.

يشكّل "أولويةً كبيرةً" لإدارته و"المرحلة التالية من اتفاقيات أبراهام"... ماذا لدى ترامب لإتمام اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برغم تمسّك المملكة بشرط إقامة دولة فلسطينية ورفض تل أبيب ذلك؟

في المقابل، أشارت التقارير إلى توافق الرياض على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وتقليص علاقاتها مع الصين، مع انسجام أكثر مع مصالح واشنطن الإقليمية. كانت إسرائيل لتقدّم من جهتها "تنازلات غير محدّدة" للفلسطينيين، مقابل استفادتها من التأثيرات السياسية والاقتصادية الأوسع لتطبيع علاقاتها مع دولة عربية وإسلامية رئيسة كالسعودية.

إلى ذلك، يشكّل الاتفاق أهميةً كبيرةً لإستراتيجية واشنطن في الحفاظ على نفوذها في المنطقة، مع تركيز على احتواء الصين. فالصفقة المأمولة توفّر إمكانية تشكيل تحالف عربي إسرائيلي يضمن أمن إسرائيل ووجوداً طويل الأمد لها في المنطقة، ويملأ فراغ فكّ الارتباط الأمريكي الجزئي مع المنطقة، مع موازنة نفوذ الصين المتنامي، ومواجهة إيران، وفق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. لكن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عطّلت المفاوضات بشكل كبير، وضاعفت العقبات أمام إتمامها في أيّ وقت لاحق.

منذ ذلك الحين، تتشدّد تل أبيب في موقفها تجاه أيّ تنازلات للفلسطينيين، وبدورها مالت الرياض إلى الإصرار صراحةً على إدراج الاعتراف بدولة فلسطينية على أساس حدود الـ4 من حزيران/ يونيو 1967 في الاتفاق. فيما اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، هجوم حماس -أي ما يُعرف بـ"طوفان الأقصى"- محاولةً متعمّدةً لإحباط الاتفاق، الذي بقيت إدارته ثابتةً في التزامها بتنفيذه.

"كنت على وشك الجلوس مع السعوديين… أراد السعوديون الاعتراف بدولة إسرائيل"، قال بايدن. فيما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، إلى أنّ اتفاقاً إطارياً توسّطت فيه واشنطن لتطبيع علاقة الدولتين كان مخطّطاً إبرامه مطلع عام 2024 لتمرير "الصفقة الضخمة".

وتشكّل المخاوف المشتركة بشأن تنامي قوة إيران، بجانب التصوّر المماثل، وربما المتطابق للبيئة الإستراتيجية، أساس التقارب المتزايد بين إسرائيل والسعودية خلال العقدين الماضيين، بحسب معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية. وستبقى احتياجاتهما الأمنية المتشابهة محرّكاً رئيسياً لتقاربهما.

لكن تزايد التهديد الإيراني، والشكوك السعودية حول الدعم الأمني الأمريكي، شجّعا الرياض على الحوار، وتجديد العلاقات الرسمية مع طهران، في خطوة رمت إلى الحد من خطر الصراع مع الأخيرة لذا تشكل إيران محفّزاً وتحدّياً في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، حيث يضرّ تجدد العلاقات السعودية الإيرانية بمحاولات تل أبيب إنشاء معسكر مناهض لإيران في المنطقة. مع ذلك، تجدُّد هذه العلاقات ليس عائقاً أمام تطبيع مستقبلي لعلاقات السعودية مع إسرائيل، إذ دفعت العلاقات الأمنية بين الأخيرتين نحو تخفيف طهران التوترات مع الرياض.

فالرياض، بالتشارك مع الفلسطينيين، صاغت موقفاً محوريّاً لحلّ القضية الفلسطينية، ولأيّ اتفاق تطبيع مع إسرائيل يتراوح بين "الواقعي" و"الأمثل". وينطوي هذا الأخير على موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية عام 2002، فيما يقوم الأول على حصول الرياض على ضمان نتائج كبيرة قابلة للتنفيذ من إسرائيل، وللتحقّق من تنفيذها، وتؤدي إلى قيام دولتين خلال فترة زمنية محدّدة بدقة.

لكن فشل التوصّل إلى اتفاق كان أحد أسباب "طوفان الأقصى"، إن لم يكن السبب الرئيس، وفق ما ذكره الصحافي الإسرائيلي بن درور يميني، في موقع واينت الإسرائيلي. قال بن درور، إنّ الاتفاق تغيير إستراتيجي يُضعف إيران وروسيا والصين، ويجعل واشنطن أكثر تأثيراً في المنطقة، بجانب إدراره تريليونات الدولارات، لأنّه سيسمح بالممر الاقتصادي من الهند عبر السعودية والأردن وإسرائيل، إلى أوروبا. لذا تحتاج واشنطن إلى موافقة تل أبيب على إقامة الدولة الفلسطينية، لتحفيز الرياض على المضي قدماً نحو "الصفقة الضخمة".

أولوية كبيرة لإدارة ترامب

"أبلغت المملكة موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، بأنّ لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، أورد بيان الخارجية السعودية في أعقاب زيارة بلينكن الخامسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزّة. وهذا الشرط تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً خلال الاتصالات الثنائية مع مسؤولي إدارتَي بايدن السابقة، وترامب الأولى.

مع ذلك، قد تقبل المملكة بمسار لا يرقى إلى الإعلان رسمياً عن دولة فلسطينية، بل بالتزام سياسي بحلّ الدولتين، حسب رويترز. لكنها لن توقّع اتفاقاً من دون تنازلات تجعلها قادرةً على تبرير التطبيع لدى الرأي العام العربي.

الصفقة المأمولة توفّر إمكانية تشكيل تحالف عربي إسرائيلي يضمن أمن إسرائيل، ووجوداً طويل الأمد لها في المنطقة، ويملأ فراغ فكّ الارتباط الأمريكي الجزئي مع المنطقة، مع موازنة نفوذ الصين المتنامي، ومواجهة إيران

إذ إنّ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فرضت ضغوطاً إضافيةً على المملكة، دون إبعادها عن طريق التطبيع، حسب المركز العربي للأبحاث، حيث تزايد حزم الرياض تجاه تحصيل تنازلات للفلسطينيين، ضمن مسار يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية. ويشير المركز، إلى تردّد السعودية في تقديم تنازلات حيال المكاسب المتوقعة من الاتفاق مع واشنطن، بجانب استكشافها للشراكات الاقتصادية المحتملة مع إسرائيل في مجالات الاهتمام المشترك. بعض هذه الاستثمارات والشراكات بدأت، لكن نطاقها محدود مقارنةً بما يمكن تحقيقه بعد الإعلان رسمياً عن التطبيع.

ويتوقّع رئيس قسم الدراسات في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، اللواء السعودي أحمد الميموني، أن تعيد مخرجات القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، والمقرّرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، الأمور إلى نصابها، مع إعادة تنبيه القيادة الأمريكية إلى التزاماتها الإنسانية والسياسية تجاه الدفع بعملية سلام غير مجحفة بحق شعب عانى الكثير على يد آلة القمع الإسرائيلية.

بجانب ذلك، "قد يكون الخيار مفتوحاً أمام الدول العربية في البحث عن خيارات توازن الضغوط الأمريكية"، يقول الميموني، لرصيف22.

وفي سياق متّصل، يشير الصحافي المتخصّص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إلى أنّ المملكة اليوم هي دولة قائدة في الشرق الأوسط، دولة لها مكانة مميزة، ولديها شبه تفويض إسلامي وعربي. وقد وضعت شرطاً أساسياً لهذا الاتفاق، بالإضافة إلى مطالبها المتعلقة بحلف دفاعي ومفاعل نووي وغيرهما، يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهو ما يشكّل ورقة قوّة مهمةً في مواجهة سياسات نتنياهو، وتوّجه ترامب الحالي نحو الترانسفير.

مما سبق، يستنتج منصور، في حديثه إلي رصيف22، أنه "إذا أصرّت الرياض، ونحن نرى جدّيةً والتزاماً وتأكيداً على الموقف، أعتقد أنها ستنجز الكثير في هذا الشأن"، مضيفاً "ربما تُحدث أيضاً تغييراً سياسياً كبيراً حتى داخل إسرائيل، باعتبار أنّ أيّ استحقاق من هذا النوع ستكون له تداعيات على المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء من حيث طبيعة الحكومة أو شكلها وتركيبتها".

ما ينقص السعودية في هذا المجال، "هو موقف فلسطيني، وترتيب داخلي فلسطيني"، يمكّنانها من التقدم أكثر في هذا المسار، وفق منصور الذي يلفت إلى أنها مهمّة تعمل عليها مع مصر والأردن والفلسطينيون، حيث يأمل منصور، نجاح الرياض في هذه المهمة لـ"إرساء حالة فلسطينية موحدة، وقادرة على توفير أرضية صلبة تمكّن من الذهاب في هذا المسار. الفشل في ذلك، سيشكل عقبةً كبيرةً".

"سيبقى الاتفاق على الجليد، طالما استمرّ الصراع في غزّة"، حسب ما ذكر خبير الشؤون الدولية غريغوري غوس الثالث، في "فورين أفيرز". فالوضع المأساوي في غزّة يقلل من احتمالات التطبيع. كما ستكون احتياجات الاستقرار والإنسانية وإعادة الإعمار المرتبطة بهذا الصراع هائلةً، في حال توقّف القتال نهائياً. لذا، لكي يتحقّق التطبيع العميق والتبعي في وقت قريب، يجب على السعوديين والإسرائيليين التعاون في ما يتعلق بالفلسطينيين. لكن في الواقع، يحتفظ الطرفان بمواقف متضاربة.

مع ذلك، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، التطبيع السعودي الإسرائيلي، بأنه "أولوية كبيرة"، وبأنه "المرحلة التالية من اتفاقيات أبراهام"، وهي الاتفاقيات التي شكّلت إرث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، وشملت توقيع اتفاقيات سلام بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ووفقاً لمنصور، "المسار جدّي، ويعوّل عليه الرئيس الأمريكي كثيراً في سياساته للسنوات القادمة"، إذ إنّ شعار "أمريكا أولاً"، والمكانة التي يخطّط لإعادة أمريكا إليها، مرتبطان بعوامل عدة جزء أساسي منها يتعلّق بالشرق الأوسط وحلّ أزماته.

مع ذلك، يعتقد الصحافي الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي، أنّه في ظلّ الظروف الراهنة وتعقيدات الحرب مع تعقيدات الحرب الفلسطينية الداخلية، وبسبب أولويات إدارة ترامب، لا يمكن توقّع الوصول إلى هذا الاتفاق خلال الفترة الأولى من حكم ترامب الحالي، حيث ستأتي الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية في النصف الثاني من ولايته الرئاسية، وحينها تكون الصورة قد اتّضحت على الساحة الفلسطينية. "عندها يمكن أن نرى بوادر وبدايةً فعليةً لظهور هذا المشروع"، يقول.

عقبتان حقيقيتان

"تطبيع العلاقات سيغيّر قواعد اللعبة في المنطقة وخارجها"، حسب السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، الذي يشير إلى أنّ التطبيع مع الرياض جزء من إعادة اصطفاف إستراتيجي أوسع في أعقاب تراجع "حماس" و"حزب الله" ووكلاء إيران الآخرين. إسرائيل "أقرب إلى التطبيع مع السعودية من أيّ وقت مضى"، و"نحن أقرب إلى السعودية لأنّنا حطّمنا حماس"، قال لايتر، مضيفاً: "سقوط نظام الأسد وإضعاف النفوذ الإيراني أوصلانا إلى لحظة فرصة".

لكن ذلك يناقض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تقوم عقيدته المدوّنة في كتابه "مكان تحت الشمس"، على القفز فوق الحقوق الفلسطينية عبر اتفاقيات مع الدول العربية دون تقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين.

ففي ردّه حول إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية مؤخراً، أجاب نتنياهو باستفزاز: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية، لديهم الكثير من الأراضي"، مضيفاً "لن أبرم اتفاقاً من شأنه أن يعرّض دولة إسرائيل للخطر".

تتردّد السعودية في تقديم تنازلات حيال المكاسب المتوقعة من الاتفاق مع واشنطن، بجانب استكشافها للشراكات الاقتصادية المحتملة مع إسرائيل في مجالات الاهتمام المشترك. بعض هذه الاستثمارات والشراكات بدأت، لكن نطاقها محدود مقارنةً بما يمكن تحقيقه بعد الإعلان الرسمي عن التطبيع

يبدو أنّ التصوّر الإسرائيلي لـ"السلام" بالغ في تقدير الدعم الأمريكي، بما يتجاوز المحددات والشروط العربية للتطبيع، حسب اللواء الميموني، الذي يشير إلى أنه زادت من حدّة ذلك، النظرة المنفعية البحتة من قبل الرئيس ترامب، وعدم فهم معاناة الشعب الفلسطيني الطويلة. وكل ذلك أدّى إلى موقف منحاز وغير منصف وغير قابل للتعاطي. وتالياً، أدّى إلى صدور بيان سعودي يتصدى لهذه النظرة الخطأ، التي تحاول القفز فوق جهود مضنية، وتحاول المملكة من خلالها نزع فتيل الصراعات في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من عدالة القضية الفلسطينية أداةً لإطالة إبقاء المنطقة حبيسة الفوضى.

ووفقاً لمجلة "القاهرة" للشؤون الدولية، لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنّ مسارعة إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تستلزم مساراً واضحاً لإنشاء دولة فلسطينية. فنتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، لم يظهروا أيّ إشارة إلى إحراز أيّ تقدّم في إقامة دولة فلسطينية، بل عملوا على زيادة إضعاف السلطة الفلسطينية، وتوسيع سيطرة إسرائيل على أراضٍ في الضفة الغربية عبر زيادة بناء المستوطنات، مع إضفاء الشرعية على الموجودة سابقاً. وتشير المجلة، إلى أنّ عام 2024، شهد أكبر عملية استيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، ما يزيد من تعقيد إنشاء دولة فلسطينية مستمرّة.

تضيف المجلة، عبر مقطع فيديو بعنوان "جرّب فقط"، وقُرئ على أنّه تحذير حوثيّ للرياض من دعم الضربات التي تقودها واشنطن ضدهم، حيث تضمّن لقطات التُقطت بطائرات من دون طيّار، للمطارات والموانئ السعودية، بجانب تهديدات صريحة لاقتصاد البلاد واستقرارها. هذا بجانب هجمات الحوثي المتكرّرة على أهداف بحرية في البحر الأحمر وحوله، بادّعاء تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وتهديد إسرائيل وداعميها. وتالياً، سيعترض الحوثيون بشدّة على أيّ خطوات سعودية ينظرون إليها كتعزيز لوجود إسرائيل قريباً منهم.