"كش ملك" أو التهجير... ماذا فعل الملك عبد الله في واشنطن؟

عندما يُوضع "الملك" تحت التهديد في لعبة الشطرنج، يكون أمام اللاعب خيارات محدودة، إما تحريك الملك إلى مربع آمن. وأما إسقاط القطعة المهاجمة التي تهدده، وإما "التضحية" بقطعة ووضعها بين الملك والهجوم.  فإذا لم يتمكن اللاعب من القيام بأي من هذه الحركات، فإن اللعبة تنتهي بالـ "كش ملك". 

وكما في السياسة، لا تنتهي الشطرنج إلا بأحد سيناريوهات ثلاث، إما التعادل، أو الاستسلام. وإما هزيمة الملك وانتهاء اللعبة. 

ففي أي مربع وقف ملك الأردن بالأمس خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض؟ لا سيما وقد جمعتهما حساسية قديمة خلال ولاية ترامب الأولى مع رفض الملك لـ"صفقة القرن"، وهل استطاع الملك الهاشمي الرابع "زحزحة" تعنت الإدارة الأمريكية ولو قليلاً فيما يخص مسألة تهجير سكان غزة إلى بلاده وإلى مصر؟

مؤتمر صحافي مفاجئ للملك

خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول الملك عبدالله الحفاظ على آخر خيط في الدبوماسية قدر الإمكان، لا سيما وأنه فوجئ بالصحافة الأمريكية، إذ لم يكن هذا المؤتمر الصحافي مجدولاً في أجندة الزيارة، وبحسب صحافيين أمريكيين فقد فوجئوا بالأبواب تفتح أمامهم.

كان لافتاً أن العاهل الأردني قد أحال جميع ردوده على أسئلة الصحافيين إلى المستقبل، حين صرّح أن الدول العربية ستقدم ردها على خطة ترامب حول قطاع غزة في القمة المرتقبة في القاهرة في 27 من الشهر الجاري. وكان لافتاً أكثر أنه ربط الحسم في أجوبته بمواقف دول عربية أخرى، حين شدّد أنه "يجب انتظار خطة مصر"، وذكر بأنه "لا بد من مناقشة الأمر في السعودية"، في إشارة إلى أن القرار العربي سيكون موحداً، وإلى القمة المرتقبة في القاهرة.   

فوجئ الملك الأردني بالصحافة الأمريكية، إذا لم يكن هذا المؤتمر مدرجاً على أجندة الزيارة، وبحسب صحافيين فقد فوجئوا بالأبواب تفتح أمامهم.

لكن الجملة الواسعة التي تم تفسيرها على مواقع التواصل وبعض القنوات بأن "الملك تخلّى عن الفلسطينيين"، كانت حين قال: "عليّ أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، لأنها في ظاهرها تختلف عن التصريحات الهاشمية طوال العقود السابقة بارتباط مصلحة الأردن وفلسطين بحل الدولتين. 

بعد اللقاء، عاد الملك الأردني ليؤكد على حسابه في منصة "إكس" على أن موقف بلاده ثابت ضد تهجير الفلسطينيين، وهو ما لم يقله في حضرة الرئيس الأمريكي، وفي المؤتمر الصحافي المباغت. 

أسوأ من صفقة القرن… عودة إلى 2018 

ليس بعيداً، في العام 2018، خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، اقترح فريقه بقيادة صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، إقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردن وفلسطين، كجزء من خطتهم لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ضمن ما سمي بـ"صفقة القرن". 

بالطبع كان المقصود حينها هو ضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية (حدود 1967) إلى الأردن، واستيلاء إسرائيل على بقيتها، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين بحسب القانون الدولي، والمسجد الأقصى الذي يندرج تحت الوصاية الهاشمية.  

في ذات الفترة تناقلت الصالونات السياسية في الأردن وشوشات حول محاولة الانقلاب الوشيكة التي كادت تهز القصة الهاشمي، وتم على إثرها وضع ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، تحت الإقامة الجبرية. 

آنذاك تم ربط محاولة الإنقلاب هذه، مع شائعات مفادها أن ولي العهد السابق، والذي يحظى بشعبية بين بعض العشائر، سيوافق -مقابل تنصيبه ملكاً- على تمرير صفقة القرن التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ورفضها الملك عبدالله. وأن محاولة الإنقلاب هذه حدثت بمعرفة سعودية مسبقة، وتحديداً من خلال نائب الملك السابق "باسم عوض الله" الذي يحمل الجنسية السعودية، الأمر الذي نفته التصريحات الرسمية السعودية بشدة، لكنه لم يخفف من التوتر الشديد الذي ساد بين البلدين حينها. 

قد تكون هذه القصة اليوم مياه مرت من تحت الجسر، لكنها عادت اليوم إلى الواجهة مع عودة ترامب لفترة رئاسة ثانية، لتتجاوز رؤيته "المشروع الكونفدرالي" السابق و"صفقة القرن" إلى تهجير غزة، وضم الضفة إلى إسرائيل، ولتتزامن مع بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، أي أن أمامه 4 سنوات كاملة ليحقق رؤيته ويمارس ضغوطاته. 

إما أو… قطع المساعدات الأمريكية عن الأردن

ليست هذه المرة الأولى التي تُقطع فيها المساعدات الأمريكية عن الأردن، فقد حدث هذا "العقاب" سابقاً، ومن قبل الجمهوريين أيضاً، بسبب موقف الملك حسين من حرب الخليج في عام 1991، حيث علّق الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون دولار، نتيجة لموقف الأردن الرافض لضرب العراق، وأدى هذا الأمر إلى تبعات اقتصادية كارثة وإجراءات تقشفية صارمة، عانت منها المملكة لسنوات طويلة. 

لكن تلك الآثار لا تقاس بما يمكن أن يتسبب به قرار اليوم من أضرار على الاقتصاد، ففي حينها، قرر الرئيس العراقي صدام حسين دعم الأردن، بإمداده بالنفط بأسعار تفضيلية مخفضة جداً، مما قلل من التبعات الاقتصادية.

أما اليوم، فلم تظهر بعد الآثار الصعبة على الاقتصاد التي سيتسبب بها القرار الرئاسي بإيقاف المساعدات الأمريكية للأردن، والتي تُعدّ عنصرًا حيويًا في دعم استقراره الاقتصادي والأمني، لا سيما الدعم العسكري، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تمثل أكثر من 40% من إجمالي المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن سنويًا.  

يبدو السيناريو المطروح اليوم أسوأ من سيناريو صفقة القرن الذي تضمن مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، وطرحه كوشنر صهر ترامب ومستشاره في 2018، في كل الحالات يبدو أن ترامب عازم على إكمال ما بدأه في رئاسته الأولى في تصفية القضية الفلسطينية وسيناريو التهجير

بحسبة سريعة للأرقام المنشورة في المواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، والسفارة الأمريكية في الأردن، ودائرة الموازنة العامة في الأردن، يمكن القول إن قطع المساعدات الأمريكية سيتسبب بانهيار اقتصادي على المدى القصير، ما لم يتمكن الأردن من الحصول على قروض سريعة ليغطي العجز المفاجئ في موازنته، وهو ما سيتسبب بزيادة المديونية وخدمة الدين العام على المدى الطويل. 

فوفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 في الأردن، تُقدَّر النفقات العامة بحوالي 17.62 مليار دولار، بينما تُقدَّر الإيرادات العامة بنحو 14.41 مليار دولار، مما يشير إلى عجز متوقع قدره 3.21 مليار دولار.

كان من المتوقع أن يتلقى الأردن مساعدات أمريكية تصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2025، فإذا توقفت هذه المساعدات بالكامل، فإن العجز سيزداد إلى حوالي 5.31 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 65.5% في حجم العجز المتوقع. 

لفهم خلاصة الأرقام السابقة، فإجمالي ديون الأردن الحالية يبلغ حوالي 62.21 مليار دولار، بينما تصل خدمة الدين السنوية إلى نحو 3.65 مليار دولار. فإذا استدان الأردن مبلغًا إضافيًا قدره 5.31 مليار دولار ليغطي العجز، فإن إجمالي الديون سيرتفع إلى حوالي 67.52 مليار دولار، وستزيد خدمة الدين السنوية إلى نحو 3.91 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 265.5 مليون دولار سنويًا. 

ووفقًا لمذكرة التفاهم بين البلدين في الموقّعة في أيلول/ سبتمبر 2022، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات سنوية للأردن، بقيمة 1.45 مليار دولار للأردن خلال الفترة من 2023 إلى 2029، تتوزع على النحو التالي:

الدعم الاقتصادي المباشر للموازنة الأردنية: 610 ملايين دولار. 

التمويل العسكري: 400 مليون دولار لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية.

برامج التنمية: 350 مليون دولار لمشاريع تنموية تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وتصب معظمها في مشاريع الصحة والتعليم وتأهيل البنية التحتية. 

حوافز الإصلاح: 75 مليون دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والقطاع العام في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة منحًا مالية مباشرة لدعم الموازنة الأردنية، بلغت 845 مليون دولار في عام 2021، وتم تخصيص المبلغ نفسه في مشروع قانون الاعتمادات المالية لعام 2022. 

القلوب تتجه إلى مصر، والعيون إلى السعودية 

مع عودة الملك بدون تراجع الرئيس الأمريكي عن قرار قطع المساعدات، وبدون فتح باب لإعادة النقاش في قرار التهجير، صدرت ردود فعل قوية لا نراها كثيراً من حلفاء تقليديين للولايات المتحدة في المنطقة: مصر، السعودية، والأردن. 

الصحف الأردنية، وصفت اللقاء بالدبلوماسي، والحذر، بينما أكمل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "صورة" الموقف الأردني في لقاء وضّح فيه ما غاب عن الإعلام من النقاشات بين الملك وترامب، قائلاً بأن "الملك أكد لترامب بأن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين". 

وللغرابة فقد صدرت تأييدات وترحيبات من النقيضين، السلطة الفلسطينية وحماس تجاه ما وصف بأنه "تصريحات الملك الرافضة للتهجير".  

مصرياً، وفور خروج التصريحات الأولى من اللقاء، خرج إعلان رسمي من الرئاسة المصرية بتأجيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، الأمر الذي ترك باب التفسيرات مفتوحاً حول "امتعاض مصري" من التصريحات الملكية الأردنية، بينما قالت بعض المنصات بأن "السيسي أغلق الباب في وجه ترامب". 

وكانت مصادر قد صرحت لأكثر من جهة إعلامية بأن السيسي كان يفترض أن يلتقي بترامب في البيت الأبيض في 18 شباط/ فبراير، لكن دون تأكيدات رسمية. وخرجت هذه التسريبات بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن ولقائه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث أبلغه برفض الدول العربية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع. 

واللافت أن مصر لم تتعرض لقطع المساعدات الأمريكية على غرار الأردن، لأنها -أي المساعدات السنوية- مرتبطة كبند ملزم للولايات المتحدة في ملاحق اتفاقية كامب ديفد.

بمجرد ظهور أخبار المؤتمر الصحافي أعلنت الرئاسة المصري إلغاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، فيما ظلّ الموقف السعودي ثابتاً على مطالبه.

أما سعودياً، فلم يتغير الموقف الرسمي، ففي جلسة لمجلس الوزراء التي عقدت في الأمس، وترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جددت السعودية رفضها بشكل قاطع لما أسمته "التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

بينما انتقلت الصحافة العبرية إلى تحليل ما أسمته بـ"لغة الجسد"، ففسرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تصرفات الملك بالمتوترة، وبحسب الصحيفة فقد "بدا الملك عصبياً وقلقاً ومحرجاً، وكثيراً ما أغمض عينيه بتوتر، بعد أن قدم له ترامب شروطاً بدت أشبه بالأوامر".

وقام يوني بن مناحيم، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، بتحليل الاجتماع، بالقول: "انتهى الأمر بالملك إلى تقديم تنازل بسيط، جاء الملك مستعدًا جدًا لهذا الاجتماع حتى لا يدخل في مواجهة مباشرة مع ترامب". وأضاف بن مناحيم أن "الاتفاق على قبول 2000 طفل من غزة في مستشفيات الأردن، كان خطوة تكتيكية لتجنب المواجهة، لكن ترامب تبناه بحرارة". 

آراء من الأردن

يرى المحلل السياسي الأردني، والمحاضر في الأمن الاستراتيجي د. عمر الرداد في حديثه لرصيف22 أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي يستهدف الأردن ومصر بصورة مباشرة وواضحة، وأن هذا الاستهداف يأتي في إطار تداعيات السابع من أكتوبر.

ويقول في تعقيبه على التحليلات التي خرجت عقب اللقاء: "تم تصوير اللقاء وكأن الملك ذاهب لإعلان حرب مع أمريكا، أو كأن العلاقات ستقطع بين البلدين، لا سيما مع تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الأردن، لكن الأردن لا يستخدم خطابات تعبوية ولا ثورية، ويتصرف بهدوء ودبلوماسية، وقد حاول الرئيس الأمريكي والإعلام الأمريكي إحراج الملك من خلال الأسئلة، لكني أعتقد أن الملك كانت لديه استراتيجية واضحة، بأن يخفف من الغلواء ومن اندفاعات ترامب. صحيح أن ترامب لم يتزحزح عن مواقفه، لكنه تحدث بلغة غير صدامية خلال تأكيده على مشروعه ومقارباته التي قدمها لليمين الإسرائيلي، في المقابل لجأ الملك لعبارات دبلوماسية لتقديم مقارباته بدون استفزاز ترامب، وكانت لفتة مهمة جداً أنه ربط الإجابات النهائية بالموقف العربي، وتحديداً بالموقفين المصري والسعودي، وفي تأكيده على الخطة المصرية، وعلى دعوة محمد بن سلمان".

كان من المتوقع أن يتلقى الأردن مساعدات أمريكية تصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2025، فإذا توقفت هذه المساعدات بالكامل، فإن العجز سيزداد إلى حوالي 5.31 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 65.5% في حجم العجز المتوقع، و265.5 مليون دولار سنويًا زيادة في خدمة الدين العام  

وأضاف: "لا أعتقد أن الأردن سيقدم موقفاً منفرداً، بل سيأتي موقفه في إطار مشروع وإطار عربي موحد، وأعتقد أنه سيكون مشروعاً عربياً صادماً، فقد نكون أمام موقف عربي جديد كلياً، سيجيب على التساؤلات حول الوضع الحالي في غزة". 

ويرى الرداد بأن هجوم أطراف إعلامية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولحركة حماس، وتشكيكها بالمواقف الأردنية، كان سابقاً لزيارة الملك لواشنطن، وهو جزء من حملة استهدفت المملكة منذ السابع من أكتوبر. يقول: "هو نتيجة الموقف الأردني المعتدل، فالأردن كدولة ذات سيادة تحترم التزاماتها وتعهداتها، والمملكة تميز بين قضية الشعب الفلسطيني وبين حركة حماس، هذا التمييز كان الأردن يمشي فيه على خيط مشدود طوال الفترة الماضية، فالأردن ليس مع حركة حماس، بل هو مع السلام ويؤمن بالدولة الفلسطينية وبالسلطة الشرعية". 

من جهته يرى النائب السابق في البرلمان الأردني جميل النمري بأن الملك أراد بزيارته أن يضع مقترحات أمام مقترحات ترامب، ليجري التفاوض حولها. مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الأردني عقب اللقاء، والتي شرح خلالها أهمية الخطة العربية والموقف تجاه مقترحات ترامب، وأساسها بأن إعادة الإعمار لا تحتاج إلى تهجير.

يقول: "الرهان اليوم على الموقف المصري والسعودي، الذي سيكون مدعوماً عربياً، فالموقف السعودي واضح، وهو أن السعودية ستلعب بورقتها الرئيسية بأنها زعيم في المنطقة العربية لا يستطيع أن يقف على الهامش أمام المشروع الإسرائيلي الأمريكي في التهجير للأردن ومصر، وبالتالي سوف تقود بالتعاون مع مصر مشروعاً مضاداً، هنا يمكننا أن نلمس أن الموقف العربي المشرقي بات أكثر وضوحاً وتماسكاً، فهناك جدية في تقديم مواجهة سياسية أمام مشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف".

ويلفت النمري إلى أننا أمام فرصة قيام تحالف عربي موحد لا يقبل الانفراد بكل بلد على حدة، لا مع السعودية في مشروع التطبيع، ولا التفرد بالأردن عبر الضغوط الاقتصادية، ولا مع مصر عبر المغريات، لا سيما وأن إيران لم تعد خطراً يهدد الخليج، وتركياً يمكن التفاهم معها بعدما حققت النفوذ الذي تريده في سوريا، لذا فالظروف مهيئة لتعاون عربي مشرقي إقليمي.