هل تُستخدم أراضي العراق لشنّ هجوم أمريكي على طهران؟

في الرابع من شباط/ فبراير 2025، نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض، مذكرةً وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدد من كبار المسؤولين في إدارته. عُدّت هذه المذكرة، بمثابة تأكيد جديد على سياسة واشنطن المتشددة تجاه طهران، إذ وجه ترامب، عبرها، بفرض عقوبات قصوى ضد النظام الإيراني، بهدف الحدّ من نفوذه الإقليمي المتزايد.

وأشار فيها أيضاً، بشكل صريح، إلى تاريخ سياسة إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، منذ العام 1979، ووصف النظام الإيراني بأنه "الراعي العالمي الأكبر للإرهاب"، مشيراً إلى الدعم المباشر أو غير المباشر الذي تقدّمه طهران للعديد من الجماعات المصنّفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، مثل حزب الله في لبنان، وحركة حماس في غزّة، وجماعة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة، ويتنوع هذا الدعم بين تدريب عناصرها، وتمويل عملياتها أو الدعم العسكري المقدم لها.

وبالإضافة إلى ذلك، تناول ترامب في مذكرته، عمليات الاستهداف التي تقوم بها أذرع طهران ضد المواطنين الأمريكيين عبر شبكات عملائها ووسائلها الإلكترونية، وذكر أنّ طهران وجهت وكلاءها لزرع خلايا نائمة داخل أمريكا، ليتم تفعيلها لاحقاً دعماً لأنشطتها الإرهابية.

وبرغم أنّ ترامب لم يذكر العراق بشكل صريح، لكنه أشار إلى "بقية أذرع إيران في المنطقة"، في إشارة أكيدة منه إلى الفصائل الولائية النشطة في العراق. ويبقى هذا التلميح مصدر قلق كبير للعراق، إذ قد يكون هذا التريّث في ذكر الفصائل العراقية نابعاً من رغبة واشنطن في عدم استثارة هذه المجاميع، والحفاظ على الهدوء في العراق، حتى موعد شنّ ضربة استباقية تنطلق من الأراضي أو الأجواء العراقية.

في ظلّ ما سبق، يجد العراق نفسه في قلب الأزمة، ليس بسبب قرب حكومته من الخصمَين اللدودَين فحسب، ولكن بسبب احتمال استخدام أراضيه لشنّ هذا الهجوم في الوقت نفسه، إذ إنّ أيّ تحرّك عسكري انطلاقاً من الأراضي العراقية، قد يجرّ البلاد إلى دوامة من التوترات والاضطرابات الداخلية والإقليمية التي تهدد استقرار العراق الداخلي، وتضع بغداد أمام تحديات سياسية وأمنية معقّدة.

طبول الحرب بين التكتيك ومستشاري ترامب

في خضمّ التصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو أنّ مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يعملون على تنسيق إستراتيجية تهدف إلى توحيد القرار الأمريكي، وتحقيق توافق في الرؤى مع الدوائر الأمريكية المعنية، حول مدى الخطر الذي تمثّله "الدولة العميقة" في طهران، والتي تقودها ولاية الفقيه.

أيّ تحرّك عسكري انطلاقاً من الأراضي العراقية، قد يجرّ البلاد إلى دوامة من التوترات والاضطرابات الداخلية والإقليمية التي تهدد استقرار العراق الداخلي، وتضع بغداد أمام تحديات سياسية وأمنية معقّدة

في هذا السياق، يُعتقد أنّ جزءاً من هذه الإستراتيجية يتضمن اتّخاذ خطوات مماثلة ضد حلفاء طهران التقليديين في المنطقة، كما يشمل تحركات دبلوماسيةً ترمي إلى عزل إيران عن الساحة الدولية، وشيطنتها داخلياً، خصوصاً بين أوساط الشعب الإيراني.

يقود هذا التوجه عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، مثل النائب جو ويلسون، الذي وظّف صفحته الشخصية في موقع إكس، للهجوم على طهران وأذرعها، ويعتمد ويلسون في حملته الإعلامية على الأساليب ذاتها التي استخدمها النائب الجمهوري السابق بنيامين غليمان، الذي اشتهر بقيادة حملات دعائية مكثّفة ضد العراق، في تسعينيات القرن الماضي، ونجح في عام 1998، في جذب الأنظار نحو قضيته، وتمرير مشروع قانون "تحرير العراق"، الذي يُعدّ الممهد الأول لاحتلال البلاد في عام 2003.

ويبدو أنّ ويلسون وغيره من المسؤولين، يسعون إلى استنساخ هذا النموذج، عبر تسليط الضوء على قضايا إيران الداخلية والدولية، بهدف تحفيز الدوائر الأمريكية لتحقيق هذه الإستراتيجية.

آفاق التصعيد انطلاقاً من العراق

إبّان رئاسة نوري المالكي، لمجلس الوزراء العراقي في عام 2008، وقّعت بغداد وواشنطن "اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، التي رسمت ملامح التعاون الأمني بين البلدَين، وتضمّنت العديد من البنود التي أبرزها تحديد سقف زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011.

وبرغم أنّ هناك اعتقاداً سائداً بأنّ هذه الاتفاقية تمثّل نقطة تحوّل في علاقة البلدين، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من العراق وفقاً لاتفاقية"SOFA" التي تم توقيعها في عام 2009، لكن هذا الأمر غير صحيح، فالقوات الأمريكية حافظت على وجودها في بعض القواعد داخل إقليم كردستان، بالإضافة إلى وجود استخباري آخر، فواشنطن تُدرك أنّ انسحابها الكامل يعني سيطرة إيران كلياً على البلد، كما تُدرك أنّ انسحابها العسكري منه يعني خسارة يدٍ فاعلة في المنطقة.

وبالفعل، لم تمضِ ثلاث سنوات على انسحابها من قواعدها، حتى عادت مرةً أخرى، بعد اجتياح تنظيم داعش، ثلثَي مساحة العراق عام 2014، ولا تزال تُصرّ على بقائها فيه بغضّ النظر عن الوعود المطروحة على طاولة النقاشات بينها وبين بغداد.

هذا الوجود يعزز المخاوف المستمرة من أنّ واشنطن قد تستخدم هذه القواعد كنقطة لانطلاق ضربات استباقية ضد إيران. وفي حين يعتقد كُثر أنّ اتفاقية الإطار الإستراتيجي ستمنع هذه الاحتمالات، استناداً إلى ما نصّت عليه ومفاده أنّ دور القوات الأمريكية مُحدّد بحماية العراق وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه، وأنه لا يجوز استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لشنّ هجمات ضد دول أخرى، إلا أنّ التاريخ القريب ينفي ذلك، إذ سبق أن خالف ترامب، نفسه بنود هذا النص في عام 2020، حينما أمر بشنّ غارة جوية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، وتالياً فإنّ تكرار مثل هذا الأمر غير مستبعد حالياً، سواء في استهداف طهران أو أذرعها من الداخل العراقي.

هل تعلم بغداد؟

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى بغداد في موقف حساس للغاية يجعلها تعاني من ضغوط احتمال استخدام القواعد الأمريكية في الهجوم على إيران، وتشير مصادر سياسية مرتبطة برئاسة الوزراء، إلى أنّ واشنطن قد تلجأ إلى استخدام قواعدها العسكرية في العراق كمنطلق لشنّ ضربات عسكرية ضد إيران، في حال لم تستجب الأخيرة للمطالب الأمريكية، وقد لا تبلّغ بغداد بهذه الخطوات التصعيدية كما حصل في عام 2020.

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى بغداد في موقف حساس للغاية يجعلها تعاني من ضغوط احتمال استخدام القواعد الأمريكية في الهجوم على إيران. فما الذي يميّز القواعد الأمريكية الموجودة في العراق عن غيرها من القواعد المنتشرة في المنطقة، خاصةً في دول الخليج؟

وسط هذه الأحداث كلها، يبقى السؤال البارز: ما الذي يميّز القواعد الأمريكية الموجودة في العراق عن غيرها من القواعد المنتشرة في المنطقة، خاصةً في دول الخليج؟

الباحث الأمني علي عبد الإله، يؤكد أنّ دول الخليج، وبرغم قربها من واشنطن، سترفض استخدام هذه القواعد في شنّ هجمات ضد إيران، وذلك لأسباب عدة، أبرزها خشيتها من أن يؤدي أيّ تصعيد إلى إيقاعها في دائرة الهجمات أو تعكير استقرارها الداخلي، فدول الخليج كما يوضح عبد الإله، لرصيف22، لا ترغب في خوض حرب جديدة، بل تسعى إلى الحفاظ على استقرار المنطقة في الوقت الراهن.

أما الحكومة العراقية فتبدو عاجزةً عن هذا الرفض، إذ تدرك أنّ اعتراضها على قرار واشنطن في حال اتخاذه، قد يؤدي إلى سحب بساط الدعم الذي تقدّمه لها، بالإضافة إلى أنّ هذا الاعتراض قد يضع العراق ضمن قوائم الدول المؤيدة للنظام الإيراني، ويُجبر واشنطن تالياً على شموله بالعقوبات الاقتصادية التي قد تسبب اضطرابات داخليةً كبيرةً، كما تجد نفسها رهينةً لردّ فعل الفصائل المسلحة الموالية لطهران والموجودة على أراضيها.

هذا الوضع المعقّد يجعل الحكومة العراقية تعتمد على مبدأ اللعب على الحبلَين، كما تقول مصادر في الإطار التنسيقي الحاكم، فبغداد تسعى إلى لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وتحاول النأي بنفسها عن تبعات الصراع المباشر بين الطرفين.

ويُعدّ الاجتماع الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية الإيراني محمد جواد ظريف، بممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، في بغداد، بتاريخ 6 شباط/ فبراير الحالي، في إطار هذه المساعي.

إسرائيل إلى الواجهة؟

برغم التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، يستبعد الباحث السياسي مجاهد الطائي، اعتماد واشنطن على الخيار العسكري في الفترة الحالية، فتركيزها سينصبّ بشكل أساسي على الأدوات الاقتصادية في الضغط على إيران، ويستدرك قائلاً إنّ فشل هذه الأدوات قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في استخدام الخيار العسكري.

لكن وفقاً لتصريحه لرصيف22، فإنّ واشنطن لن تتورط بشكل مباشر في أيّ هجوم عسكري، بل تتجه إلى دعم إسرائيل من أجل تنفيذ هذا السيناريو، تماماً كما حدث في غزّة ولبنان.

هذه الرؤية تدعمها تقارير غربية، فبحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي، أصبح مستشارو ترامب متأكدين من أن برنامج إيران النووي بات متقدماً إلى درجة أنّ إستراتيجية الضغط الأقصى قد لا تكون فعّالةً، وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالاً حقيقياً، ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية مطّلعة أنّ هناك فرصةً كبيرةً لأن يدعم ترامب ضربةً عسكريةً إسرائيليةً ضد المنشآت النووية الإيرانية.

يلقى هذا التوجه تأييداً إسرائيلياً، إذ عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخراً، أيال راميز، رئيساً لأركان الجيش، وهو صاحب إستراتيجية شاملة ضد إيران تستهدف بشكل خاص قيادات الحرس الثوري.

برغم التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، يستبعد الباحث السياسي مجاهد الطائي، اعتماد واشنطن على الخيار العسكري في الفترة الحالية، فتركيزها سينصبّ بشكل أساسي على الأدوات الاقتصادية في الضغط على إيران

ضمن هذا الإطار، ذكر موقع "بيلد" الألماني، في تقرير نشره في 6 شباط/ فبراير الحالي، أنّ ترامب وافق على شحن قذائف صاروخية من طراز "GPU43"، التي تزن 11 طنّاً، إلى إسرائيل، وتُعدّ من أقوى القنابل غير النووية، وهي مخصصة لاستهداف المخابئ والمخازن، وسبق أن رفض رؤساء سابقون بيعها لإسرائيل.

ردود فعل إيرانية

في حال تحقّق سيناريو الهجوم على إيران، يؤكد الباحث السياسي مجاهد الطائي، أنّ الحكومة العراقية لن تكون قادرةً على الردّ بشكل فاعل، بل ستكتفي بالاستنكار والتنديد، ويضيف أنّ الردّ الفعلي سيأتي من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، فضلاً عن التحشيد السياسي في الداخل الإيراني، ولكنه يؤكد لرصيف22، أنّ هذه الردود لن تكون مؤثرةً بالشكل، ولن تؤثر على سير هذا المخطط في حال تحققه.

صحيفة "تيلغراف" البريطانية، ذكرت مؤخراً، أنّ إيران وجهت ميليشياتها لتجنّب التصعيد أو القيام بأيّ أعمال استفزازية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، كما وجهتها في الوقت نفسه، للاستعداد وتوخّي الحذر في حال واجهت إيران أيّ تهديدات من إدارة ترامب.

ولكن أذرع إيران في المنطقة، تعيش أسوأ فتراتها في الوقت الحالي، إذ خسرت الكثير من نفوذها في لبنان وسوريا، فيما تبدي الفصائل العراقية تهاوناً أكبر مع أوامرها، بسبب انغماسها في العملية السياسية المحلية، وتسعى للحفاظ على مكتسباتها السياسية في العراق.

وتدرك طهران هذا الجانب، لذا فإنّ توجيهها بالاستعداد يُدرج ضمن مفهوم الحرب الإعلامية التي تطلقها ضد خصومها، كما أنّها لا تريد استهدافها عسكرياً، فهي تعرف أن مثل هذا الخيار يعني تالياً التحول إلى مواجهة نووية، كما لا يرغب حلفاء الخصمَين في ذلك، خاصةً حليف واشنطن في الاتحاد الأوروبي، أو حليفَي إيران في روسيا والصين.

رأي ثالث يرى بأنّ واشنطن لن تتخذ إجراءات قاسيةً ضد إيران، أو على الأقل لن تؤدّي هذه الإجراءات إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل جوهري.

من جهة أخرى، نشر نائب المبعوث الأمريكي الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية، ريتشارد نيفيو، مقالاً في مجلة "فورين أفيرز"، أشار فيه إلى أنّ الأصوات في واشنطن كانت على مدى العقدين السابقين تدعو إلى الهجوم على البرنامج النووي الإيراني، وتمّ رفضها بحجة أنّ البرنامج النووي الإيراني كان في مراحل غير ناضجة، ومع تقدّم البرنامج، باتت الحجة الأمريكية تعتمد على أنّ الضربة العسكرية ضد إيران قد تزيد من الفوضى الإقليمية، وتستنزف موارد كبيرة من واشنطن، في وقت ترغب الأخيرة فيه في التركيز على مناطق أخرى. كما أنّ فشل الضربة العسكرية قد يقوّض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ولذلك ترغب هذه الفئة في جعل ترامب، يركّز على إتمام إعادة هيكلة مؤسسات دولته، خاصةً المؤسسات الخارجية، وهذه تحتاج إلى وقت لإتمامها.

إلى ذلك، يوجد رأي ثالث يرى بأنّ واشنطن لن تتخذ إجراءات قاسيةً ضد إيران، أو على الأقل لن تؤدّي هذه الإجراءات إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل جوهري، ويدعم هذا الرأي، الباحث السياسي، عمر نظام الدليمي، الذي يعتقد أنّ الوجود الإيراني هو الضامن الأبرز لبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنّ تراجع هذا الوجود قد يُجبر الولايات المتحدة على الانسحاب بشكل كامل من المنطقة، نتيجةً للضغوط الشعبية أو السياسية.

وعلى ما يبدو، فإنّ إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران، ستظلّ تراوح بين الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، بينما تظلّ الخيارات العسكرية محدودةً.

عموماً، الإشارة غير المباشرة إلى إمكانية استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على إيران، تفتح الباب أمام العديد من المخاوف والتساؤلات حول الدور الذي قد يلعبه العراق في هذا السياق. فالعراق الذي يعاني من تبعات الصراعات المستمرة بين القوى الكبرى في المنطقة، يجد نفسه مجدداً في قلب هذه الأزمات، سواء بسبب موقفه الجغرافي أو بسبب وجود قوات أمريكية على أراضيه، ما يجعل احتمال أن تستخدم واشنطن قواعدها العراقية في حال اتخاذ قرار الهجوم ضدّ طهران، محطّ اهتمام ومخاوف عديدة.